در حالی که کاهش درآمدهای نفتی، فساد گسترده، اختلاف طبقاتی بی سابقه، بیکاری و رکود اقتصاد ایران را در برگرفته و امید حاصل از رسیدن به برجام هسته ای هم دیر نپاییده است ، نیروی انتظامی ماموریت تازه ای گرفته تا با راه اندازی نیروی ویژه ای به نام “پلیس اقتصادی”، تبعات احتمالی بحران های پیش رو را مهار و کنترل کند.
انتشار خبر تشکیل “پلیس اقتصادی” که حوزه اختیارات آن هنوز اعلام نشده در حالیست که در یک سال گذشته و با تلاش دولت برای اخذ مالیات با هدف جبران کسری درآمد خود، زمزمه های در خصوص تشکیل “پلیس مالیاتی” به گوش می رسید اما حالا به نظر می رسد حکومت ایران تصمیم گرفته تا این پلیس جدید را فراتر از اخذ مالیات از جامعه به کار گیرد.
بنا به نوشته خبرگزاری مهر، خبر تشکیل “پلیس اقتصادی” را اسکندر مومنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده و گفته است: “یکی از برنامه های پلیس در سال جاری، تشکیل پلیس اقتصادی است و درصدد هستیم این مهم را با کمک مجلس و دولت اجرایی کنیم. بررسی مقررات این موضوع در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قراردارد و در صورت تصویب این قوانین، حداکثر تا اوایل سال آینده، پلیس اقتصادی مانند پلیس فضای مجازی شکل می گیرد”.(لینک)
خبر راه اندازی “پلیس اقتصادی” در حالی اعلام شده که پیش از این فرمانده نیروی انتظامی از لزوم موافقت وزیر اقتصاد با تشکیل این نیرو خبر داده بود که حال به نظر می رسد او نیز با تشکیل پلیس اقتصادی موافقت کرده است.
سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی پندی پیش گفته بود: “ما یک پیش‌نویس را تقدیم وزیر اقتصاد و دارایی کردیم و نظر خود را در مورد راه‌اندازی پلیس اقتصادی ارائه کردیم و منتظر جواب ایشان هستیم و اگر پاسخ بدهند با هماهنگی، این پلیس تشکیل می‌شود. البته هم اکنون نیز این ماموریت‌ها انجام می‌شود و پرونده‌های ارجاعی با هماهنگی قضایی انجام می‌شود”.(لینک)
بر اساس گزارش ها، هنوز مشخص نیست که هدف اصلی از تشکیل این پلیس چه بوده، اما سایت انتخاب در گزارش دیروز خود، ادعا کرده که “پلیس اقتصادی” قصد مبارزه با “مفاسد اقتصادی” را دارد: “هر جا که نام پلیس شنیده می شود، به دنبال آن مفاهیمی مانند امنیت، آرامش و حمایت از حقوق مردم به ذهن می رسد اما کارشناسان اقتصادی می گویند آیا اساسا پلیس انتظامی می تواند پلیس اقتصادی هم باشد؟ آیا عملکرد پلیس در بخش انتظامی و امنیتی می تواند شباهتی به عملکرد پلیس در بخش اقتصادی داشته باشد؟البته مقامات ارشد پلیس تاکنون سازوکار و چگونگی عملکرد پلیس اقتصادی را اعلام نکرده اند، اما آنچه که روشن است اینکه قرار شده بخشی از توان، امکانات و ابزارهای پلیس انتظامی در راستای برقراری امنیت در اقتصاد به کار گرفته شود. همچنین این مسئله به ذهن می رسد که پلیس در ایران مانند سایر کشورها دارای وظایف و ماموریت‌های متعددی است و ذاتا موضوع امنیت در جامعه را دنبال می کند، حال اینکه بتوان مباحثی مانند برقراری امنیت اقتصادی، جلوگیری از فسادهای احتمالی، کشف رانت و مباحثی اینگونه را نیز به ماموریت‌های آن اضافه کرد، به نحوه ورود پلیس به اقتصاد بستگی دارد”.
این سایت افزوده است: “به هر حال آنچه مهم است اینکه برای برخورد با مفاسد اقتصادی و پولشویی و نظایر آن، نیروی انتظامی، قوه قضائیه و سایر نهادها و دستگاه های اجرایی دست به‌کار شده اند و به دنبال جلوگیری از وقوع جرم و کشف فساد هستند تا خسارت‌های کمتری به اقتصاد و جامعه وارد شود. حال باید منتظر ماند و دید که وعده تشکیل پلیس اقتصادی محقق خواهد شد یا خیر و این امر تا چه اندازه به اقتصاد کشورمان کمک خواهد کرد”.(لینک)
اعلام خبر تشکیل نیروی با عنوان “پلیس اقتصادی” پس از آن است که سال گذشته رئیس سازمان امور مالیاتی و معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، از راه اندازی “پلیس مالیاتی” خبر داده بودند.
علی عسگری، رئیس کل سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته بود: “اصلاح قانون مالیات های مستقیم که بتازگی ازسوی رئیس جمهور به این سازمان ابلاغ شد از اول فروردین سال ۹۵ اجرا می شود. در این قانون بازرسی مالیاتی که همان پلیس مالیاتی است پیش بینی شده است. قرار است با تشکیل پلیس مالیاتی بتوانیم رصدهای میدانی خود را در کشور انجام دهیم و دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی را در کشور ایجاد کنیم. به درخواست رئیس سازمان مالیاتی و موافقت رئیس قوه قضائیه این دادگاه ها در شهرهایی که مورد درخواست است برای رسیدگی به پرونده های مالیاتی ایجاد خواهد شد”.(لینک)
گفتنی است که در در دولت دوم هاشمی رفسنجانی همزمان با رشد تورم و افزایش فاصله طبقاتی که گروهی از کارشناسان را نگران کرده بود به دستور رییس جمهور، وزارت اطلاعات ماموریت گرفت که روند اقتصادی را دنبال کند و مفاسد را تشخیص دهد همین مقدمه تشکیل شرکت هایی بود که گفته شد برای آشنایی اطلاعات با تجارت تاسیس شده ولی در عمل به وسیله ای برای فساد ماموران وزارت اطلاعات تبدیل شد. در سال های بعد بخشی از مدیران وزارت اطلاعات به جرم دست داشتن در معاملات بزرگ دستگیر و زندانی شدند. اینک باید گفت در ایجاد پرونده های مفاسد اقتصادی یک پای تازه هم ظاهر خواهد شد و آن پلیس اقتصادی است که لابد باید در عمل در برابر بخش اقتصادی وزارت اطلاعات و بازرسی دفتر رهبری، بخش اقتصادی قوه قضاییه به عنوان بازوهای عملی قاضی درآیند اگر بزودی با یکدیگر تضاد منافع پیدا نکنند.
