تصمیم جدید قوه‎ ‎قضاییه

امید معماریان
امید معماریان

اقدام‎ ‎اخیر‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎مبنی‎ ‎براینکه ‏‎ ‎متهمانی‎ ‎که‎ ‎سن‎ ‎آنها‎ ‎کمتر‎ ‎از‎ 18 ‎سال‎ ‎است‎ ‎با‎ ‎هر‎ ‎درجه‎ ‎از‎ ‎جرمی‎ ‎که‎ ‎مرتکب‎ ‎شوند،‎ ‎با‎ ‎استناد‎ ‎به‎ ‎قوانین‎ ‎موضوعه‎ ‎ایران،‎ ‎اعدام‎ ‎نخواهند‎ ‎شد‎ ‎بلکه‎ ‎به‎ ‎سایر‎ ‎مجازاتهای‎ ‎مقرر‎ ‎در‎ ‎قانون‎ ‎محکوم‎ ‎می‎ ‎شوند‎”‎،‎ ‎در روزهای ‏گذشته واکنش های قابل توجهی در سطح رسانه ها داشته اشت.‏

‎ ‎

واقعیت‎ ‎این‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎چنین‎ ‎تصمیمی‎ ‎در‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎محصول‎ ‎چند‎ ‎روند‎ ‎مستقل‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎برآیند‎ ‎آنها‎ ‎چنین‎ ‎نتیجه‎ ‎ای‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎همراه‎ ‎داشته‎ ‎است. ‏‎ ‎نتیجه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎توجه‎ ‎به‎ ‎ساختار‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎سازنده‎ ‎به‎ ‎شمار‎ ‎می‎ ‎رود.

‏‎ ‎‎ ‎

اول‎ ‎آنکه‎ ‎طی‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎احکامی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎دست‎ ‎آنچنان‎ ‎صادرشده‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎ردیف‎ ‎کشورهای‎ ‎بالای‎ ‎لیست‎ ‎اعدام‎ ‎کننده‎ ‎افراد‎ ‎زیر‎ ۱۸ ‎سال‎ ‎قرار‎ ‎داده‎ ‎است. اینکه‎ ‎چه‎ ‎دلایلی‎ ‎باعث‎ ‎این‎ ‎افزایش‎ ‎شده‎ ‎نامشخص‎ ‎است. اینکه‎ ‎خشونت‎ ‎دربالاترین‎ ‎سطح‎ ‎خود‎ ‎که‎ ‎منجر‎ ‎به‎ ‎مرگ‎ ‎افراد‎ ‎می‎ ‎شود،‎ ‎درجامعه‎ ‎گسترش‎ ‎یافته‎ ‎است،‎ ‎اینکه‎ ‎آیا‎ ‎قضات‎ ‎در‎ ‎انشای‎ ‎حکم‎ ‎سختگیری‎ ‎می‎ ‎کنند،‎ ‎این‎ ‎سوال‎ ‎که‎ ‎آیا‎ ‎قانون‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎دست‎ ‎دستگاه‎ ‎قضا‎ ‎را‎ ‎برای‎ ‎چنین‎ ‎بیشتر‎ ‎باز‎ ‎می‎ ‎گذارد‎ ‎و‎ ‎موضوعاتی‎ ‎از‎ ‎این‎ ‎قبیل،‎ ‎معلوم‎ ‎نیست‎ ‎درشکل‎ ‎گیری‎ ‎چنین‎ ‎فضایی‎ ‎چقدر‎ ‎نقش‎ ‎دارند. ‏

‎ ‎‎ ‎

اما‎ ‎این‎ ‎مشخص‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎دنبال‎ ‎چنین‎ ‎افزایشی،‎ ‎کمپینی‎ ‎از‎ ‎گروه‎ ‎های‎ ‎مختلف‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎دیگر‎ ‎کشورهای‎ ‎جهان،‎ ‎با‎ ‎تمرکز‎ ‎بر‎ ‎جنبه‎ ‎های‎ ‎انسانی،‎ ‎اجتماعی‎ ‎و‎ ‎قانونی‎ ‎صدور‎ ‎واجرای‎ ‎چنین‎ ‎احکامی،‎ ‎بر‎ ‎زوایای‎ ‎مختلف‎ ‎آن‎ ‎آنچنان‎ ‎نور‎ ‎تابانده‎ ‎اند‎ ‎که‎ ‎عملا‎ ‎موضوع‎ ‎اعدام‎ ‎افرادی‎ ‎که‎ ‎زیر‎ ۱۸ ‎سال‎ ‎به‎ ‎اعدام‎ ‎محکوم‎ ‎می‎ ‎شوند‎- ‎وبعد‎ ‎از‎ ‎رسیدن‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎سن‎ ‎اعدام‎ ‎می‎ ‎شوند‎ - ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎محورهای‎ ‎نقض‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎مورد‎ ‎توجه‎ ‎ویژه‎ ‎قرار‎ ‎می‎ ‎گیرد. ‏

‎ ‎‎ ‎

دراین‎ ‎میان‎ ‎برخی‎ ‎علاقه‎ ‎مند‎ ‎هستند‎ ‎که‎ ‎هر‎ ‎گونه‎ ‎موضوع‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎نوعی‎ ‎به‎ ‎سیاست‎ ‎ربط‎ ‎بدهند‎ ‎و طبیعی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎منظر‎ ‎آنان‎ ‎چنین‎ ‎فعالیت‎ ‎هایی‎ ‎تنها‎ ‎برای‎ ‎تحت‎ ‎فشار‎ ‎دادن‎ ‎حکومت‎ ‎و‎ ‎یا‎ ‎تصویر‎ ‎چهره‎ ‎ای‎ ‎سیاه‎ ‎از‎ ‎جمهوری‎ ‎اسلامی‎ ‎است. اما‎ ‎برای‎ ‎عده‎ ‎ای‎ ‎دیگر،‎ ‎این‎ ‎مساله‎ ‎ساختاری‎ ‎کاملا‎ ‎متفاوت‎ ‎دارد. چرا‎ ‎که‎ ‎کاستی‎ ‎های‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎ربطی‎ ‎به‎ ‎جهت‎ ‎گیری‎ ‎های‎ ‎دولت‎ ‎و‎ ‎مرزبندی‎ ‎های‎ ‎پیرامون‎ ‎آن‎ ‎ندارد. چه‎ ‎دولت‎ ‎اصلاح‎ ‎طلب‎ ‎باشد‎ ‎وچه‎ ‎غیر‎ ‎آن. چه‎ ‎ما‎ ‎مخالف‎ ‎برخی‎ ‎تصمیم‎ ‎گیری‎ ‎های‎ ‎سیاسی‎ ‎باشیم‎ ‎ویا‎ ‎نه،‎ ‎باید‎ ‎بپذیریم‎ ‎که‎ ‎دستگاه‎ ‎قضایی‎ ‎ما‎ ‎دارای‎ ‎مشکلاتی‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎خاص‎ ‎خودش‎ ‎است‎ ‎وسیاسی‎ ‎کردن‎ ‎آن‎ ‎کمکی‎ ‎به‎ ‎حل‎ ‎مشکل‎ ‎نمی‎ ‎کند‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎های‎ ‎فعالان‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎واین‎ ‎سازمان‎ ‎ها‎ ‎هشداردهنده‎ ‎ای‎ ‎موثر‎ ‎است. ‏

‎ ‎‎ ‎

از‎ ‎دیگر‎ ‎سو،‎ ‎درهمین‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎عده‎ ‎ای‎ ‎حضور‎ ‎دارند‎ ‎که‎ ‎تلاش‎ ‎می‎ ‎کنند‎ ‎بر‎ ‎این‎ ‎نارسایی‎ ‎ها‎ ‎فاپق‎ ‎آیند‎ ‎و‎ ‎زمینه‎ ‎های‎ ‎قانونی‎ ‎شدن‎ ‎برخی‎ ‎تغییرات‎ ‎را‎ ‎عملی‎ ‎کنند. اما‎ ‎به‎ ‎محض‎ ‎اینکه‎ ‎موضوعی‎ ‎به‎ ‎دامان‎ ‎جنگ‎ ‎وجدل‎ ‎های‎ ‎جناحی‎ ‎و‎ ‎تئوری‎ ‎های‎ ‎توطئه‎ ‎می‎ ‎افتد،‎ ‎عملا‎ ‎فضای‎ ‎عمل‎ ‎آنها‎ ‎نیز‎ ‎محدود‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎و‎ ‎انجام‎ ‎برخی‎ ‎تغییرات‎ ‎عملا‎ ‎یا‎ ‎غیر‎ ‎ممکن‎ ‎می‎ ‎شود‎ ‎یا‎ ‎به‎ ‎تعویق‎ ‎می‎ ‎افتد. ‏

‎ ‎‎ ‎

بخشنامه‎ ‎اخیر‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎عملا‎ ‎پاسخ‎ ‎مثبتی‎ ‎است‎ ‎به‎ ‎دعوت‎ ‎فعالان‎ ‎حقوق‎ ‎بشر‎ ‎که‎ ‎طی‎ ‎ماه‎ ‎ها‎ ‎نگرانی‎ ‎های‎ ‎خود‎ ‎راابراز‎ ‎کرده‎ ‎اند‎ ‎و‎ ‎خواستار‎ ‎تغییراتی‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎زمینه‎ ‎شده‎ ‎اند‎ ‎واگر‎ ‎چه‎ ‎تا‎ ‎قانونی‎ ‎شدن‎ ‎چنین‎ ‎بخشنامه‎ ‎هایی‎ ‎راه‎ ‎زیادی‎ ‎وجود‎ ‎دارد،‎ ‎اما‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎نتیجه‎ ‎گرفت‎ ‎که‎ ‎گوش‎ ‎های‎ ‎شنوایی‎ ‎در‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎وجود‎ ‎دارد‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎توانایی‎ ‎اعمال‎ ‎تغییرات‎ ‎متناسب‎ ‎با‎ ‎مقتضیات‎ ‎روز‎ ‎ونیز‎ ‎فراهم‎ ‎کردن‎ ‎زمینه‎ ‎عملی‎ ‎شدن‎ ‎پیروی‎ ‎از‎ ‎کنوانسیون‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎ایران‎ ‎نیز‎ ‎به‎ ‎نوعی‎ ‎عضو‎ ‎آنان‎ ‎است‎ ‎برخوردارند. ‏

‎ ‎‎ ‎

برای‎ ‎کسانی‎ ‎که‎ ‎تصویر‎ ‎سیاه‎ ‎وسفیدی‎ ‎از‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎دارند،‎ ‎چنین‎ ‎نمونه‎ ‎ای‎ ‎می‎ ‎تواند‎ ‎شاهد‎ ‎این‎ ‎مدعا‎ ‎باشد‎ ‎که‎ ‎می‎ ‎توان‎ ‎از‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎ای‎ ‎که‎ ‎سالها‎ ‎قبل‎ ‎رییسش‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎با‎ ‎خرابه‎ ‎ای‎ ‎مقایسه‎ ‎کرده‎ ‎بود،‎ ‎انتظار‎ ‎بیشتری‎ ‎داشت. طی‎ ‎سالهای‎ ‎گذشته‎ ‎عملا‎ ‎لوایح‎ ‎قابل‎ ‎توجهی‎ ‎در‎ ‎زمینه‎ ‎مجازات‎ ‎های‎ ‎جایگزین،‎ ‎اصلاح‎ ‎ساختاردادرسی‎ ‎و‎ ‎حذف‎ ‎زندان‎ ‎های‎ ‎انفرادی از‎ ‎درون‎ ‎همین‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎خارج‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎اینکه‎ ‎برخی‎ ‎ازاین‎ ‎لوایح‎ ‎در‎ ‎چم‎ ‎وخم‎ ‎قانون‎ ‎گذاری‎ ‎عملا‎ ‎به‎ ‎نتیجه‎ ‎نرسیده‎ ‎و یا‎ ‎اینکه‎ ‎به‎ ‎دلیل‎ ‎ساختار‎ ‎چند‎ ‎لایه‎ ‎قوه‎ ‎قضاییه‎ ‎در‎ ‎بخش‎ ‎های‎ ‎دیگر‎ ‎نادیده‎ ‎گرفته‎ ‎شده‎ ‎است،‎ ‎البته‎ ‎از‎ ‎اهمیت‎ ‎چنین‎ ‎تحولاتی‎ ‎نمی‎ ‎کاهد. ‏

‎ ‎‎ ‎

اینکه‎ ‎سازمان‎ ‎های‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎به‎ ‎وقایعی‎ ‎که‎ ‎درجامعه‎ ‎می‎ ‎افتد‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎می‎ ‎دهند‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎دستگاه‎ ‎قضایی‎ ‎و‎ ‎به‎ ‎صورت‎ ‎کلی‎ ‎حکومت‎ ‎خواستار‎ ‎توجه‎ ‎وایجاد‎ ‎تغییرات‎ ‎می‎ ‎شوند‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎پاسخ‎ ‎هم‎ ‎بخشی‎ ‎از‎ ‎دستگاه‎ ‎قضایی‎ ‎با‎ ‎بررسی‎ ‎جوانب‎ ‎مختلف‎ ‎به‎ ‎این‎ ‎صداها‎ ‎پاسخ‎ ‎می‎ ‎دهد‎ ‎و‎ ‎تلاش‎ ‎می‎ ‎کند‎ ‎به‎ ‎ضعف‎ ‎های‎ ‎ساختاری‎ ‎و‎ ‎ضرورت‎ ‎های‎ ‎قانون‎ ‎گذاری‎ ‎توجه‎ ‎کند،‎ ‎شایسته‎ ‎برخورد‎ ‎مثبت‎ ‎وسازنده‎ ‎است. برخوردی‎ ‎که‎ ‎بتواند‎ ‎به‎ ‎استمرار‎ ‎این‎ ‎تلاش‎ ‎ها‎ ‎بینجامد‎ ‎و‎ ‎اندک‎ ‎اندک‎ ‎کاستی‎ ‎هایی‎ ‎که‎ ‎مورد‎ ‎انتقاد‎ ‎مردم،‎ ‎فعالان‎ ‎و‎ ‎سازمان‎ ‎های‎ ‎حقوق‎ ‎بشری‎ ‎است‎ ‎را‎ ‎مرتفع‎ ‎کند.‏