تاریخ ایران مشحون است از تئوری های نادرست و نتایج فاجعه بارشان. نظریه هایی که اغلب برخاسته از تلقی اشتباه تئوری سازان از سوژه ها و پدیده ها، طراحی شده اند و یا آنکه ظاهرالصلاح بودن یک نظریه، نظریه پردازان را از عطف توجه به عواقب ناگوار و نتایج فاجعه بار آن غافل کرده است.
از جمله این تئوری ها یکی هم “نظریه اصلاح پذیر بودن نظام سیاسی” است. تولد این تئوری کم و بیش مقارن با تولد جنبش دوم خرداد است. در آن روزگار عده ای از سیاسیون و نخبگان هوادار خاتمی کوشیدند رای بیست میلیونی در سال 76 را، رای اکثریت مردم به اصلاح پذیربودن نظام تعبیر کنند. آنان چنین اعتقادی را ترویج می کردند که نظام جمهوری اسلامی در ذات و ماهیت خود یک نظام ضد استبداد است. مستند این سخن قیام انقلابی مردم بر ضد دیکتاتوری حکومت پهلوی و تاسیس حکومت و تدوین قوانینی است که به گمان این عده دارای ظرفیت هایی بسیار برای تحقق مطالبات دموکراتیک است. اینان به قانون اساسی و برخی دیگر از قوانین موضوعه کشور به گونه ای می نگریستند که در آن راهکارهای تحقق مطالبات آزادیخواهان تعبیه شده و در صورت اجرایی شدن این اصول می توان به بخش بزرگی از خواست های دموکراتیک پاسخی بایسته داد.
بر مبنای این مدعا اگر تحقق اراده ملی در شرایط کنونی با موانعی روبروست این موانع ناشی از تسلط اشخاص و گروه هایی است که به مردم سالاری اعتقاد چندانی ندارند و در واقع با نوع خاص حکمرانی خود جلوی عملیاتی شدن ظرفیت های دست نخورده قانون اساسی را گرفته اند. وگرنه ظرفیت های لازم در ساختار حقیقی و حقوقی نظام فراهم است و کافی است معتقدان به تحقق حقوق مردم بر صدر بنشینند و جایگزین حاکمان فعلی شوند تا کار به سامان شود.
به همین دلیل اینان از مردم می خواستند با توجه به اینکه سیطره بر قوه اجرایی برای استیفای حقوق مردم کافی نیست به صحنه بیایند و عده ای از حاملان و حامیان اصلاح را به درون مجلس گسیل کنند تا از رهگذر وضع و حذف برخی قوانین، مقصود حاصل گردد.
به این ترتیب آنان در برابر عده ای از مخالفان که کوشش اصلاح گرایانه را بیهوده و بی نتیجه می دانستند چنین استدلال می کردند که نظام جمهوری اسلامی به این دلیل اصلاح پذیر است که در قانون اساسی کشور ظرفیت های خالی مانده ای وجود دارد و تنها کافی است ساز و کاری برای عملیاتی کردن آن فراهم شود.
تئوری “اصلاح پذیری” در چنین شرایطی متولد شد. در پرتو نظریه ای که معتقد بود با ظرفیت های موجود در ساختار حقوقی و حقیقی نظام جمهوری اسلامی تشکیل جریان اصلاح ضرورت دارد و با استناد به تاکید قوانین و رهبران نظام به ویژه بنیانگذار جمهوری اسلامی، اصل تشکیل جریان اصلاحی ضرورت و مشروعیت می یابد.
این استدلال در آن روزگار چندان محل مناقشه و معارضه نبود. اما با گذشت زمان به تدریج نتایج و توالی فاسد آن در حال آشکار شدن است.
اینک بخشی از نخبگان و حتا تعدادی از معتقدان و پردازندگان همان تئوری با همان منطقی که این نظریه به دست داده بود به این نتیجه رسیده اند که با توجه به مجموعه وقایع هشت ساله صدارت خاتمی و ناکامی های بزرگ جریان اصلاحی و اصرار بخش هایی از حاکمیت بر تداوم روش های گذشته، نظام جمهوری اسلامی وصف اصلاح پذیری را از دست داده و به حکومتی اصلاح ناپذیر تبدیل شده و لاجرم اصلاحات در ایران شکست خورده است.
در چنین فضایی است که پیشنهادها از هر سو به مثابه جایگزین های اصلاحات فراوان شده است.
اینان اما از این دقیقه غافلند که از مقدماتی کاذب به نتایجی کاذب رسیده اند. چنین منطقی از آنجا که دارای مقدماتی نادرست بوده، لاجرم نتایجی نادرست زاییده و از اساس منطقی باطل و زائد بوده است.
مساله این است که ضرورت تشکیل جریان اصلاحی هیچ ربط مستدل و معقولی به اصلاح پذیر بودن یا ناپذیر بودن یک حاکمیت ندارد.
”رفرم” به مجموعه روش های تابع ترتیب و تدریج اطلاق می شود که برای دستیابی به شرایط آزاد و دموکراتیک طراحی شده اند. در شرایطی که وضع موجود به صورت اکثری مورد نارضایتی عمومی قرار گرفته باشد. در چنین احوالی طبیعی است که اراده تغییر وضع نامطلوب، مدنظر قرار گیرد. دو طریق برای تغییر در چنین شرایطی وجود دارد: نخست ایجاد تحول به صورت دفعی و ناگهانی یعنی استفاده از روش های انقلابی و دیگری اعمال مجموعه ای از روش های آرام و بدون خشونت یعنی رفرم.
عقل بشری در پی گذر از عصر انقلاب ها به این سطح از بلوغ و شناخت رسیده است که دست زدن به اقدامات خشن و شرکت در شورش های کور و پرهزینه در عمل، نتایج فاجعه باری را رقم می زند. این روش ها در نهایت موجب دوام ساختارها و ارزشهای گذشته، جایگزینی حاکمی به جای حاکم دیگر، نوعی از دیوان سالاری به جای دیوان سالاری دیگر و درنهایت افرادی به جای افراد دیگر گردیده و چه بسا مطالبات اساسی انقلابیون با موانعی سخت تر روبرو شده و مدت زمان دستیابی به مطلوب ها افزایش بیابد.
به این ترتیب به محض آنکه نامطلوب بودن وضع موجود مورد اجماع عمومی قرار گرفت، تشکیل جریان رفرمیستی ضرورت می یابد و این امر به هیچ وجه وابسته به میزان انعطاف یا اصلاح پذیری حکومت نیست.
فرض کنید کافه عقلا به این نتیجه رسیدند که نظام سیاسی اصلاح پذیر نیست. در این صورت روش های خشن و انقلابی را برای تغییر وضع موجود تجویز می کنند؟
اصولا اصلاح پذیری به چه معناست؟ همه می دانیم که در طول تاریخ بشر هیچ حاکمی از روی میل و رغبت قدرت خود را با دیگران تقسیم نکرده است و تنها از روی ناگزیری و ناچاری به محدودیت هایی در حوزه قدرت خود به نفع گسترش آزادی های عمومی تن داده است. تجربه دیگر کشورها که فرایند وصول به دموکراسی را طی کرده اند نیز نشان می دهد که آنان با حفظ اصولی چون پرهیز از خشونت و بسنده کردن به تغییرات آرام و تدریجی، حاکمان را قانع و ناگزیر به رعایت حقوق خود نموده اند.
با این وصف اگر عده ای وجود ظرفیت های حقوقی و حقیقی در ساختار سیاسی را فرض اصلی و موجده برای تشکیل جریان اصلاحات گرفته باشند از ابتدا به اشتباهی محض گرفتار بوده اند.
اینک شاهدیم که عبارت “اصلاحات شکست خورده است” ذکر روزان و شبان عده ای شده است که با همان ”منطق اصلاح پذیری” به جریان “اصلاحات از درون” می نگریستند. این یکی از توالی فاسد همان تئوری زائدی است که وجود آن برای شکل دادن به جریان رفرمیستی نه لازم بود و نه کافی! لازم نبود به آن دلیل که شکل گیری جریان اصلاح، وابسته به اصلاح پذیر بودن یا اصلاح ناپذیر بودن حکومت نیست؛ و کافی نبود از آن رو که به فرض هم که ضرورت التزام به اصلاح، منوط به اصلاح پذیری حاکمیت بوده باشد این امر به هیچ وجه نافی اتخاذ روش هایی کارآمد برای اجبار و اقناع حاکمان به رعایت اصول دموکراتیک نخواهد بود.
اگر این درست باشد باید نتیجه گرفت چنانچه پس از گذشت بیش از یک دهه از آغاز جریان اصلاحی به مطالبات اساسی و اصلی جنبش دوم خرداد دست نیافته ایم، باید در کارآمدی روش ها تردید و تجدیدنظر کنیم و این امر هیچ ربطی به اصل اصلاح پذیری یا اصلاح ناپذیری حکومت ندارد.
درست است که بخش هایی از حاکمیت در برابر مطالبات دموکراتیک مقاومت می کند اما اگر چنین نبود چه نیازی به اصلاحات وجود داشت؟ به بیانی دیگر، جریان اصلاح با این فرض ثابت آغاز شد که در برابر خواست عمومی مقاومت هایی وجود دارد که باید با روش های آرام و ذیل یک برنامه طراحی شده، بدون خشونت و به صورت گام به گام این موانع را کمرنگ و کمرنگ تر کرد.
اصلاحات هدف نیست که شکست بخورد. روش است. روش ها نیز نه ثابت اند نه مقدس. برای وصول به یک هدف از شیوه های متعددی می توان استفاده کرد و برای اجرا و اعمال هر روش، باید میزان مقاومت موانع، بافت جامعه، درجه شتاب حرکت اصلاحی و بسیاری موارد دیگر را لحاظ کرد. چنین امری نیز جز با ترک بی حوصله گی و فعالیت در چارچوب یک برنامه ریزی دقیق و نظام مند ممکن نیست.
در این مسیر تنها می توان از ناکارآیی روش ها سخن گفت. نه شکست اصل اصلاحات!
روش ها نه نادرست، بلکه ناکارا بوده اند. درست به این دلیل که ما اکنون با فواید اندک و زیان های بسیار روبروییم. تئوری “اصلاح پذیری” همان منطق غیر مفید و نادرستی است که اکنون حکم به شکست اصلاحات می دهد. همه می دانیم که بدیل اصلاح، انقلاب است. مستقل از اینکه به نتیجه برسد یا نه.
این درخت در همان زمین نامساعد روییده است. از میوه این شجره خبیثه نباید خورد. چه نظام جمهوری اسلامی اصلاح پذیر باشد یا نباشد ما چاره ای جز تن دادن به روش های اصلاحی و حرکت در مسیری آرام و پرهیز از خشونت و بسنده نمودن به تغییرات کوچک اما پرشمار و اصلاح قدم به قدم و تدریجی وضع موجود نداریم.
بپذیریم که باید در روش های مان تجدیدنظر کنیم. بپذیریم که راه دموکراسی در ایران مانند همه کشورهای دموکراتیک از درون ذهن های آموزش دیده، آگاه، صبور و نقاد می گذرد و نه از خیابان یا زندان!