اقدام اخیر قوه قضاییه مبنی براینکه متهمانی که سن آنها کمتر از 18 سال است با هر درجه از جرمی که مرتکب شوند، با استناد به قوانین موضوعه ایران، اعدام نخواهند شد بلکه به سایر مجازاتهای مقرر در قانون محکوم می شوند”، در روزهای گذشته واکنش های قابل توجهی در سطح رسانه ها داشته اشت.
واقعیت این است که چنین تصمیمی در قوه قضاییه محصول چند روند مستقل است که برآیند آنها چنین نتیجه ای را به همراه داشته است. نتیجه ای که با توجه به ساختار قوه قضاییه سازنده به شمار می رود.
اول آنکه طی سالهای گذشته احکامی از این دست آنچنان صادرشده که ایران را در ردیف کشورهای بالای لیست اعدام کننده افراد زیر ۱۸ سال قرار داده است. اینکه چه دلایلی باعث این افزایش شده نامشخص است. اینکه خشونت دربالاترین سطح خود که منجر به مرگ افراد می شود، درجامعه گسترش یافته است، اینکه آیا قضات در انشای حکم سختگیری می کنند، این سوال که آیا قانون است که دست دستگاه قضا را برای چنین بیشتر باز می گذارد و موضوعاتی از این قبیل، معلوم نیست درشکل گیری چنین فضایی چقدر نقش دارند.
اما این مشخص است که به دنبال چنین افزایشی، کمپینی از گروه های مختلف حقوق بشری در ایران و دیگر کشورهای جهان، با تمرکز بر جنبه های انسانی، اجتماعی و قانونی صدور واجرای چنین احکامی، بر زوایای مختلف آن آنچنان نور تابانده اند که عملا موضوع اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال به اعدام محکوم می شوند- وبعد از رسیدن به این سن اعدام می شوند - به عنوان یکی از محورهای نقض حقوق بشر در ایران مورد توجه ویژه قرار می گیرد.
دراین میان برخی علاقه مند هستند که هر گونه موضوع حقوق بشری را به نوعی به سیاست ربط بدهند و طبیعی است که از منظر آنان چنین فعالیت هایی تنها برای تحت فشار دادن حکومت و یا تصویر چهره ای سیاه از جمهوری اسلامی است. اما برای عده ای دیگر، این مساله ساختاری کاملا متفاوت دارد. چرا که کاستی های قوه قضاییه ربطی به جهت گیری های دولت و مرزبندی های پیرامون آن ندارد. چه دولت اصلاح طلب باشد وچه غیر آن. چه ما مخالف برخی تصمیم گیری های سیاسی باشیم ویا نه، باید بپذیریم که دستگاه قضایی ما دارای مشکلاتی است که خاص خودش است وسیاسی کردن آن کمکی به حل مشکل نمی کند و تلاش های فعالان حقوق بشری واین سازمان ها هشداردهنده ای موثر است.
از دیگر سو، درهمین قوه قضاییه عده ای حضور دارند که تلاش می کنند بر این نارسایی ها فاپق آیند و زمینه های قانونی شدن برخی تغییرات را عملی کنند. اما به محض اینکه موضوعی به دامان جنگ وجدل های جناحی و تئوری های توطئه می افتد، عملا فضای عمل آنها نیز محدود می شود و انجام برخی تغییرات عملا یا غیر ممکن می شود یا به تعویق می افتد.
بخشنامه اخیر قوه قضاییه عملا پاسخ مثبتی است به دعوت فعالان حقوق بشر که طی ماه ها نگرانی های خود راابراز کرده اند و خواستار تغییراتی در این زمینه شده اند واگر چه تا قانونی شدن چنین بخشنامه هایی راه زیادی وجود دارد، اما می توان نتیجه گرفت که گوش های شنوایی در قوه قضاییه وجود دارد که از توانایی اعمال تغییرات متناسب با مقتضیات روز ونیز فراهم کردن زمینه عملی شدن پیروی از کنوانسیون هایی که ایران نیز به نوعی عضو آنان است برخوردارند.
برای کسانی که تصویر سیاه وسفیدی از قوه قضاییه دارند، چنین نمونه ای می تواند شاهد این مدعا باشد که می توان از قوه قضاییه ای که سالها قبل رییسش آن را با خرابه ای مقایسه کرده بود، انتظار بیشتری داشت. طی سالهای گذشته عملا لوایح قابل توجهی در زمینه مجازات های جایگزین، اصلاح ساختاردادرسی و حذف زندان های انفرادی از درون همین قوه قضاییه خارج شده است و اینکه برخی ازاین لوایح در چم وخم قانون گذاری عملا به نتیجه نرسیده و یا اینکه به دلیل ساختار چند لایه قوه قضاییه در بخش های دیگر نادیده گرفته شده است، البته از اهمیت چنین تحولاتی نمی کاهد.
اینکه سازمان های حقوق بشری به وقایعی که درجامعه می افتد واکنش نشان می دهند و از دستگاه قضایی و به صورت کلی حکومت خواستار توجه وایجاد تغییرات می شوند و در پاسخ هم بخشی از دستگاه قضایی با بررسی جوانب مختلف به این صداها پاسخ می دهد و تلاش می کند به ضعف های ساختاری و ضرورت های قانون گذاری توجه کند، شایسته برخورد مثبت وسازنده است. برخوردی که بتواند به استمرار این تلاش ها بینجامد و اندک اندک کاستی هایی که مورد انتقاد مردم، فعالان و سازمان های حقوق بشری است را مرتفع کند.