با انتشار حکم برکناری سعید مرتضوی از مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی در روزنامه رسمی کشور، سایت های خبری نزدیک به حکومت از شلیک شدن “تیر خلاص” به او خبر می دهند. روزنامه رسمی کشور در شماره روز گذشته خود، مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی با موضوع “ابطال انتصاب” مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی را منتشر کرد. انتشار قوانین و آرای حکومتی در روزنامه رسمی کشور که زیر نظر قوه قضائیه قرار دارد به معنی رسمی و اجرایی شدن قوانین است. بدین ترتیب طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران، سعید مرتضوی دیگر مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی نیست. دولت محمود احمدی نژاد پیش از این اعلام کرده بود که مصوبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علیه مرتضوی را اجرا نخواهد کرد.
این هیئت صبح روز دوشنبه نهم مرداد به اتفاق آرا برکناری سعید مرتضوی از مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی را تصویب کرد. به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، دیوان عدالت اداری وظیفه “رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها” را بر عهده دارد.
بر اساس اساسنامه این نهاد زیر نظر رئیس قوه قضائیه، ابطال مصوبات و بخشنامه های دولتی که خلاف قوانین جاری کشور تشخیص داده شوند، از وظایف دیوان عدالت اداری است.
حکم ابطال انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی پس از شکایت احمد توکلی، محمد دهقان، پرویز سروری، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و حسین نجابت، شش نماینده دوره هشتم مجلس شورای اسلامی به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و بررسی این شکایت توسط هیئت فوق صادر شد.
محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری که ریاست هیئت عمومی این دیوان را نیز بر عهده دارد، پس از صدور این حکم گفت که بر اساس رأی صادر شده، انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی “خلاف قانون” است.
با وجود این و در حالی که دولت محمود احمدی نژاد تلاش می کرد با ادامه حمایت از مرتضوی مانع اجرای آن شود، انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور به معنی ناکام ماندن این تلاش ها است.
مخالفت جدی دولت
در این حکم آمده است که سعید مرتضوی برای تصدی این پست باید طبق قانون حداقل مدرک کارشناسی ارشد و پنج سال سابقه مفید در رشته های تخصصی داشته باشد اما او با رشته کارشناسی حقوق نمی تواند در این پست فعالیت کند.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد پیش از این وعده داده بود که حکم دیوان عدالت اداری درباره سعید مرتضوی اجرا نخواهد شد.
او روز چهارشنبه ۱۱ مرداد گفت که سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی انتفاعی و غیردولتی است که تصمیمات دیوان عدالت اداری که وظیفه رسیدگی به تخلفات دولتی را بر عهده دارد، در آن “نافذ نیست”.
معاون اول دولت تاکید کرد: “آقای مرتضوی سر جایش است.”
رحیمی این سخنان را در حاشیه جلسه هیئت دولت بیان کرد؛ جلسه ای که سعید مرتضوی هم در آن شرکت کرده بود و حضور وی در آن توسط برخی سایت های اصولگرای منتقد دولت، دهن کجی دولت احمدی نژاد به حکم دیوان عدالت اداری تعبیر شد.
معاون اول رئیس جمهوری پیش از آن نیز گفته بود که دولت از مرتضوی به طور جدی حمایت می کند.
استدلال به کار رفته در سخنان محمدرضا رحیمی درباره عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای بررسی شکایت از مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی، توسط وکیل سعید مرتضوی نیز مورد استفاده قرار گرفت.
محمد اصلانی در همان روزی که معاون اول احمدی نژاد، علیه رأی دیوان عدالت اداری موضعگیری کرد به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت که رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری “فاقد وجاهت قانونی” است.
به گفته وی، “صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری مربوط به وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی دولتی است نه نهاد عمومی غیردولتی.”
وکیل مرتضوی گفت چون صندوق تأمین اجتماعی یک “نهاد عمومی غیردولتی” است، دیوان عدالت اداری “صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نداشته است.”
تهدید قوه قضائیه
در واکنش به این سخنان، احمد توکلی، نماینده مجلس و یکی از شاکیان مرتضوی گفت که “تشخیص صلاحیت رسیدگی به هر امری به عهده نهادهای حقوقی و قضایی است که موضوعات برای آنها ارجاع می‌شود”.
به گفته توکلی اگر شکایتی به مرجع حقوقی یا قضایی ارجاع شد “خود آن مرجع” تشخیص می‌دهد که آیا صلاحیت رسیدگی را دارد و یا خیر.
وی در عین حال با تایید سخنان وکیل سعید مرتضوی که گفته بود کمیسیون تخصصی بیمه بازنشستگی و کار و کارگری دیوان عدالت اداری اعلام کرده هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به موضوع انتصاب سعید مرتضوی به‌عنوان مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی را ندارد، گفت: “کمیسیون تخصصی بیمه دیوان عدالت اداری بعد از شکایت نمایندگان سه جلسه را با حضور ما برگزار کرد و به این نتیجه رسید که هیات عمومی دیوان صلاحیت رسیدگی به این شکایت را ندارد.”
با وجود اذعان به این مسئله، توکلی افزود که “هیات عمومی دیوان عدالت اداری با برگزاری جلسه‌ای رای داد که می‌تواند شکایت نمایندگان علیه مرتضوی را بررسی کند.”
اما در حالی که معاون اول محمود احمدی نژاد به نمایندگی از دولت اعلام کرد که حکم دیوان عدالت اداری درباره برکناری سعید مرتضوی اجرا نخواهد شد، مدیرکل حوزه ریاست این نهاد گفت که اگر بعد از انتشار رأی هیئت عمومی در روزنامه رسمی کشور، فردی که رأی علیه وی صادر شده است از اجرای آن خودداری کند، بر اساس “ماده ۴۵ در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود”.
علی اکبر بختیاری در توضیح این ماده قانونی گفت که “ممکن است احکامی مانند انفصال از خدمت برای فرد صادر شود.”
احمد توکلی هم در همین رابطه گفت که “اگر وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی مرتضوی رییس تامین اجتماعی را برکنار نکند دیوان عدالت اداری می‌تواند به عزل شیخ‌الاسلام رای دهد.”
این نماینده مجلس در پاسخ به پرش خبرنگاران که اگر شیخ‌الاسلام، مرتضوی را برکنار نکند و حکم دیوان عدالت اداری را نادیده بگیرد مجلس چه کاری انجام خواهد داد؟ گفت: “وزیری که قانون را قبول نداشته باشد دیگر صلاحیت ادامه کار نخواهد داشت.”
استیضاحی که منتفی شد
مجلس شورای اسلامی پیش از این و در دوره هشتم، طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به علت انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در دستور کار قرار داد.
این طرح در آن هنگام قبل از جلسه استیضاح و به علت رایزنی های صورت گرفته در مجلس ناکام ماند.
نمایندگان معترض به انتصاب سعید مرتضوی، در طرح استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی ایران نوشته بودند که این انتصاب “برخلاف مصالح کشور و معارض قانون و آسیب‌زننده به منافع ۳۳ میلیون کارگر زحمت‌کش و خانواده‌های آنان” است.
آنها تصریح کرده بودند: “وی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است، از حالت قضایی معلق شده و پرونده‌اش هنوز مفتوح است و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک، مقصر شناخته شده است.”
در نهایت با وساطت احمد توکلی و غلامعلی حدادعادل، استیضاح کنندگان شیخ‌الاسلامی قبول کردند که اگر مرتضوی استعفا دهد دیگر استیضاحی در کار نیست. مرتضوی هم قول شرف داد تا استعفا دهد هر چند که به قولش پایبند نبود.
نام: سعید مرتضوی
سعید مرتضوی در داخل و خارج از ایران به واسطه مسئولیت های متعددش در پست هایی مانند قاضی شعبه ۱۰ دادگاه انقلاب تهران مشهور به دادگاه مطبوعات، دادستانی عمومی و انقلاب تهران و ریاست ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهور است.
با حکم او صدها روزنامه و نشریه توقیف شدند، صدها روزنامه نگار و فعال سیاسی و اجتماعی به زندان افتادند، بسیاری با دادخواست های او اعدام شدند و او دست کم در مورد کشته شدن مشکوک زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی – کانادایی در زندان اوین تهران، از سوی نمایندگان اصلاح طلب مجلس ششم متهم به قتل شد که البته هیچ دادگاهی در این باره تشکیل نشد.
همچنین آن طور که در گزارش کمیته ویژه مجلس درباره بازداشتگاه کهریزک آمده است، بازداشت‌شدگان ۱۸ تیرماه ۱۳۸۸ “با دستور و اصرار” سعید مرتضوی به این زندان انتقال یافتند و حداقل سه تن از آنها بر اثر شکنجه در کهریزک جان باختند.
خانواده های کشته شدگان و برخی مقام های قضایی و نمایندگان مجلس می گویند که سعید مرتضوی پیش از این با اتهام “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده و پرونده کهریزک هنوز مفتوح است.
نظام به مرتضوی نیاز دارد
روز گذشته روزنامه دولتی ایران دو خبر از صفحه نخست خود را به تخطئه رای دیوان عدالت اداری و دفاع از انتصاب مرتضوی اختصاص داده بود.
این روزنامه به نقل از یک نماینده حامی مرتضوی نوشت که اقدامات مرتضوی در ماجرای کهریزک که در راستای حمایت از نظام بوده و اگر با پست جدید وی مخالفت شود، نیروهای انقلابی سرخورده و در فتنه آینده دچار تردید می شوند.
احمد بخشایش، عضو کمیسیون امنیت ملی در این مصاحبه با ادعای “سیاسی کاری دانستن حکم دیوان عدالت اداری در ابطال حکم مرتضوی”، گفت: “برخورد با مرتضوی مدافعان آینده نظام را در مقابله با فتنه گران دچار تردید می‌کند.”
وی با بیان اینکه به امثال مرتضوی‌ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم، افزود: “اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم.”
روزنامه ایران در همین حال گزارشی را با تیتر “اعتراض ۷۸ تشکل صنفی به رأی دیوان عدالت اداری” منتشر کرده است. در گزارش نامی از تشکل های مورد اشاره برده نشده است.
روزنامه رسمی دولت پیش از این نیز نوشته بود که رأی دیوان عدالت اداری را “بخش دیگری از حلقه فشار به رئیس‌جمهور را تکمیل کرد”
به نوشته این روزنامه و بر این اساس، رئیس قوه مجریه دیگر “حتی نمی‌تواند مدیرعامل یکی از صندوق‌های خدماتی تحت مدیریتش را نیز عزل و نصب نماید. اتفاق نادری که هیچ توجیه منطقی و قانونی ندارد.”
این در حالی است که سایت تابناک نزدیک به محسن رضایی در این خصوص نوشت که با انتشار حکم دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، امروز روزی خواهد بود که “جمع زیادی حضور یا عدم حضور حضور مرتضوی در محل کارش را رصد خواهند کرد”.
به نوشته این سایت اصولگرای منتقد دولت، با انتشار این حکم “ قانونا سعید مرتضوی از فردا [امروز] دیگر رئیس تامین اجتماعی نیست.”
