در آخرین ساعات شب گذشته، اجرای حکم اعدام بهمن سلیمیان، که به خاطر ارتکاب جنایت در در نوجوانی محکوم به اعدام شده و قرار بود حکم وی در روز 17 بهمن اجرا شود، متوقف شد.
دستور توقف اجرای این حکم از سوی ریاست قوه قضائیه صادر و چند ساعت پیش از اجرای حکم به اداره اجرای احکام اصفهان فرستاده شد. بهمن سلیمیان نوجوانی است که در 15 سالگی در اقدامی جنون آمیز، مرتکب قتل مادرش شده. پرونده در روند دادرسی با آراء مختلفی روبرو شده، از جمله اینکه دادگاه بدوی به دلیلی کم سن بودن او و نیز نداشتن ثبات روحی و روانی، حکم به اعدام وی نداده و تنها به پرداخت دیه حکم داده بود. اما این حکم در دیوان عالی کشور با اعتراض اولیای دم شکسته شد تا اینکه بالاخره پرونده بهمن سلیمیان با حکم قصاص نفس، به پایان برسد.
با دستور توقف اجرای حکم در 17 بهمن ماه(امروز)، حکم بهمن برای دومین بار از اجرا بازمانده است. بار نخست، در پاییز سال جاری اعدام شود که همزمانی با روز جهانی کودک، باعث اجرا نشدن این حکم شد.
محمد مصطفایی وکیل بهمن سلیمیان در آخرین فرصت های بافی مانده برای موکلش نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و با ارائه دلایلی مبنی بر نقایص موجود در پرونده موکلش، از وی درخواست کرد تا پرونده رسیدگی مجدد شود. در این نامه با اشاره به رای اولیه دادگاه مبنی بر پرداخت دیه و شکسته شدن این حکم بعد از اعتراض اولیاء دم، به مراحل دیگر دادرسی اشاره شده و آمده است: شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص مبرا و عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می کند. این حکم عادلانه با اعتراض اولیاء دم به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع و این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره 40⁄33-21/2/1377 رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره 1030 مورخ 7/8/1377 مشارالیه را محکوم به قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دمی که بهمن را عفو نکرده اند، می نماید.
با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال شده و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود، حکم صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می کند.
اعتراض بهمن سلیمیان به حکمش منجر به این شد که شعبه نهم دیوان عالی کشور، پرونده او را به شعبه هم عرض، یعنی شعبه پنجم برگرداند. شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر پرونده را راهی کمیسیون پزشکی کرد تا ادعای وی مبنی بر داشتن مشکلات روحی و روانی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وکیل بهمن این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل پس از چند سال چنین نظر می دهد: احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود نبوده است.
به گفته این وکیل: با وجود اینکه موکلم در طول مدت زندانی بودنش تحت مداوای پزشکی بوده و این نشان دهنده داشتن مشکلات روانی اوست، با این حال شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر حکم به قصاص او می دهد و این حکم با وجود اعتراض و تجدیدنظرخواهی، در نهایت پس از اخذ استیذان در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال جاری، سر از دایره اجرای احکام در می آورد.
وکیل بهمن سلیمیان که در فهرست نوجوانان محکووم به اعدام قرار داشته، صدور حکم اعدام برای موکلش از سوی دادگاه های بررسی کننده را عدول از قانون و عدالت دانسته و خطاب به ریاست قوه قضائیه نوشته است: هیچ یک از مراجع رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا نموده اند. حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی عادلانه قرار گیرد.
تمام این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته اند که هفته گذشته 150 وکیل دادگستری با ارسال نامه ای به دفتر رئیس قوه قضائیه صدور حکم اعدام برای نوجوانان در ایران را مغایر با قانون دانسته و درخواست کتبی خود مبنی بر توقف کلیه احکام اعدام برای نوجوانان را به دفتر وی ارسال کردند. در بخشی از این نامه به تایید ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک در شورای نگهبان، (پس از تصویب این پیمان نامه در مجلس) اشاره شده و آمده است: شورای محترم نگهبان که طبق اصل 96 قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شورای اسلامی مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به این شرح اعلام داشت: “بند یک ماده 12 و بندهای یک و سه ماده 13 و بند یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.” نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، دیگر مواد کنوانسیون – ازجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال را منع کرده است - هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاکم دادگستری مستند به ماده 9 قانون مدنی که مقرر می دارد: ”مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است” و لازم است رعایت شود.
در نهایت، با اقدامات فعالان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام بهمن سلیمیان، در واپسین ساعات روز گذشته دستور توقف اجرای حکم از سوی آیت الله شاهرودی صادر و فعلا از اجرا باز ماند.
آخرین حکم اعدام نوجوانی که در زیر 18 سالگی حکم مرگ دریافت کرده بود در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری خورشیدی به اجرا در آمد. این جوان که خبر اجرای حکمش در سایت روز انعکاس یافت، ملا گل حسن نام داشت و تبعه افغانستان بود. اعدام ملا گل حسن، آمار اجرای حکم اعدام کسانی که در نوجوانی حکم اعدام دریافت می کنند را در سال جاری خورشیدی، به عدد هفت رساند.
پیش از این فعالان حقوق بشر بارها از خطر اجرای حکم برای بیش از 130 نوجوان محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده و از مقامهای قضایی ایران درخواست توقف اجرای این احکام را کرده بودند.