حکم اعدام یک نوجوان متوقف شد

نویسنده
سارا مقدم

» در آخرین ساعات شب گذشته

soleimanian.jpg

در آخرین ساعات شب گذشته، اجرای حکم اعدام بهمن سلیمیان، که به خاطر ارتکاب جنایت در در نوجوانی محکوم به ‏اعدام شده و قرار بود حکم وی در روز 17 بهمن اجرا شود، متوقف شد. ‏

دستور توقف اجرای این حکم از سوی ریاست قوه قضائیه صادر و چند ساعت پیش از اجرای حکم به اداره اجرای احکام ‏اصفهان فرستاده شد. بهمن سلیمیان نوجوانی است که در 15 سالگی در اقدامی جنون آمیز، مرتکب قتل مادرش شده. پرونده ‏در روند دادرسی با آراء مختلفی روبرو شده، از جمله اینکه دادگاه بدوی به دلیلی کم سن بودن او و‏‎ ‎نیز نداشتن ثبات روحی ‏و روانی، حکم به اعدام وی نداده و تنها به پرداخت دیه حکم داده بود. اما این حکم در دیوان عالی کشور با اعتراض اولیای ‏دم شکسته شد تا اینکه بالاخره پرونده بهمن سلیمیان با حکم قصاص نفس، به پایان برسد. ‏

با دستور توقف اجرای حکم در 17 بهمن ماه(امروز)، حکم بهمن برای دومین بار از اجرا بازمانده است. بار نخست، در ‏پاییز سال جاری اعدام شود که همزمانی با روز جهانی کودک، باعث اجرا نشدن این حکم شد. ‏

محمد مصطفایی وکیل بهمن سلیمیان در آخرین فرصت های بافی مانده برای موکلش نامه ای به رئیس قوه قضائیه نوشت و ‏با ارائه دلایلی مبنی بر نقایص موجود در پرونده موکلش، از وی درخواست کرد تا پرونده رسیدگی مجدد شود. در این نامه ‏با اشاره به رای اولیه دادگاه مبنی بر پرداخت دیه و شکسته شدن این حکم بعد از اعتراض اولیاء دم، به مراحل دیگر ‏دادرسی اشاره شده و آمده است: شعبه اول دادگاه عمومی زرین شهر استان اصفهان، مرجع رسیدگی کننده به پرونده با توجه ‏به وضعیت خاص بهمن از جمله کودکی و بیماری روحی و روانی، نامبرده را از مسئولیت کیفری مجازات قصاص مبرا و ‏عاقله وی را محکوم به پرداخت دیه می کند. این حکم عادلانه با اعتراض اولیاء دم به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارجاع و ‏این شعبه به دلایل نامعلومی به موجب دادنامه شماره 4033-21/2/1377 رای دادگاه بدوی را نقض و جهت رسیدگی به ‏شعبه هم عرض ارسال و شعبه دوم دادگاه اصفهان نیز طی دادنامه شماره 1030 مورخ 7/8/1377 مشارالیه را محکوم به ‏قصاص، پس از پرداخت تفاضل دیه از سوی اولیاء دمی که بهمن را عفو نکرده اند، می نماید. ‏

با اعتراض بهمن سلیمیان پرونده به شعبه 33 دیوان عالی کشور ارسال شده و این شعبه برگرفته از تصمیم قبلی خود، حکم ‏صادره از دادگاه بدوی مبنی بر اعمال مجازات مرگ برای بهمن را تایید می کند. ‏

اعتراض بهمن سلیمیان به حکمش منجر به این شد که شعبه نهم دیوان عالی کشور، پرونده او را به شعبه هم عرض، یعنی ‏شعبه پنجم برگرداند. شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر پرونده را راهی کمیسیون پزشکی کرد تا ادعای وی مبنی بر ‏داشتن مشکلات روحی و روانی مورد بررسی قرار گیرد. به گفته وکیل بهمن این کمیسیون پس از بررسی وضعیت موکل ‏پس از چند سال چنین نظر می دهد: ‏‎ ‎احتمال تاثیر افکار منفی ناشی از افسردگی و جنون در هنگام ایجاد رفتارهای ‏پرخاشگر انه نسبت به خود و اطرافیان وجود داشته است. متهم به عمل خود آگاهی داشته ولی قادر به کنترل رفتار خود ‏نبوده است.‏

به گفته این وکیل: با وجود اینکه موکلم در طول مدت زندانی بودنش تحت مداوای پزشکی بوده و این نشان دهنده داشتن ‏مشکلات روانی اوست، با این حال شعبه پنجم دادگاه عمومی زرین شهر حکم به قصاص او می دهد و این حکم با وجود ‏اعتراض و تجدیدنظرخواهی، در نهایت پس از اخذ استیذان در تاریخ 23 اردیبهشت ماه سال جاری، سر از دایره اجرای ‏احکام در می آورد. ‏

وکیل بهمن سلیمیان که در فهرست نوجوانان محکووم به اعدام قرار داشته، صدور حکم اعدام برای موکلش از سوی دادگاه ‏های بررسی کننده را عدول از قانون و عدالت دانسته و خطاب به ریاست قوه قضائیه نوشته است: هیچ یک از مراجع ‏رسیدگی کننده به پرونده، در صدد کشف حقیقت بر نیامده و تنها به جهت تشفی خاطر اولیاء دم به صدور حکم قصاص اکتفا ‏نموده اند. حال با عنایت به اینکه در این پرونده شبهات و ایرادات اساسی بر مخدوش بودن حکم صادره وجود دارد استدعا ‏می گردد با توجه به عدم توجه به مسائل روانی و پزشکی موکل پس از توقف عملیات اجرایی، پرونده مجددا مورد رسیدگی ‏عادلانه قرار گیرد.‏

تمام این اتفاقات در شرایطی به وقوع پیوسته اند که هفته گذشته 150 وکیل دادگستری با ارسال نامه ای به دفتر رئیس قوه ‏قضائیه صدور حکم اعدام برای نوجوانان در ایران را مغایر با قانون دانسته و درخواست کتبی خود مبنی بر توقف کلیه ‏احکام اعدام برای نوجوانان را به دفتر وی ارسال کردند. در بخشی از این نامه به تایید ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک ‏در شورای نگهبان، (پس از تصویب این پیمان نامه در مجلس) اشاره شده و آمده است: شورای محترم نگهبان که طبق اصل ‏‏96 قانون اساسی تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی است ‏در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس شورای اسلامی مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین ‏شرع به این شرح اعلام داشت: “بند یک ماده 12 و بندهای یک و سه ماده 13 و بند یک و سه ماده 14 و بند دو ماده 15 و ‏بند یک ماده 16 و بند دال قسمت یک ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد.” نتیجه اینکه به غیر از موارد یاد شده، ‏دیگر مواد کنوانسیون – ازجمله ماده 37 آن که به شرح فوق مجازات مرگ و حبس ابد برای افراد زیر 18 سال را منع ‏کرده است - هیچگونه مغایرتی با شرع نداشته و در محاکم دادگستری مستند به ماده ‏‎9 ‎قانون مدنی که مقرر می دارد: ‏‏”مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایردول، منعقد شده باشد در حکم قانون است” و لازم است ‏رعایت شود.‏

در نهایت، با اقدامات فعالان حقوق بشر در اعتراض به حکم اعدام بهمن سلیمیان، در واپسین ساعات روز گذشته دستور ‏توقف اجرای حکم از سوی آیت الله شاهرودی صادر و فعلا از اجرا باز ماند.‏

آخرین حکم اعدام نوجوانی که در زیر 18 سالگی حکم مرگ دریافت کرده بود در تاریخ سوم بهمن ماه سال جاری ‏خورشیدی به اجرا در آمد. این جوان که خبر اجرای حکمش در سایت روز انعکاس یافت، ملا گل حسن نام داشت و تبعه ‏افغانستان بود. اعدام ملا گل حسن، آمار اجرای حکم اعدام کسانی که در نوجوانی حکم اعدام دریافت می کنند را در سال ‏جاری خورشیدی، به عدد هفت رساند. ‏

پیش از این فعالان حقوق بشر بارها از خطر اجرای حکم برای بیش از 130 نوجوان محکوم به اعدام ابراز نگرانی کرده و ‏از مقامهای قضایی ایران درخواست توقف اجرای این احکام را کرده بودند. ‏