وضعیت پرونده هسته ای ایران، به تدریج ابعاد خطرناک تری می باید. سرنوشت این پرونده، از آنجایی که بر زندگی اقتصادی و اجتماعی میلیون ها ایرانی تأثیر مستقیم می گذارد، به تمامی فعالان حقوق بشری ایران مربوط است. فعالانی که به نظر می رسد در این مقطع حساس، بایستی بکوشند تا پیش از هر چیز، تکلیف یک نکته اساسی را روش کنند: این که مردم ایران، به راستی در ارتباط با پرونده هسته ای، چه می خواهند؟
البته به این سوال، تا کنون به لحاظ تبلیغاتی پاسخ های مختلفی داده شده، پاسخ هایی که “مستندات” آنها، تظاهرات خیابانی در مناسبت های رسمی، نظر سنجی های اینترنتی و امثال آنها را شامل می شده است. اما آنچه برای فهمیدن خواست مردم ایران معتبر خواهد بود، نه اقدامات سیاسی و تبلیغاتی، که رویکردی است که به لحاظ “حقوقی” قابل استناد باشد.
پیشنهاد مشخصی که در این ارتباط قابل طرح به نظر می رسد، یک رفراندوم است. رفراندومی که شرایط برگزاری و نحوه اجرای آن، به لحاظ حقوقی قابل دفاع، و نتایج آن، غیر قابل خدشه در سطح افکار عمومی داخل و خارج باشد.
به نظر می رسد اکنون، در داخل و خارج حکومت ایران، تمام جریاناتی که در خصوص پرونده هسته ای ایران دارای موضع هستند، حداقل بر سر یک واقعیت اجماع کامل دارند و آن این که، پرونده هسته ای، به طور مستقیم و جدی، بر سرنوشت ایرانیان تأثیر گذار است. در نتیجه، این حق اتباع ایران است که در مورد آن، در بستری حقوقی و شفاف، به اعلام موضع بپردازند، و انتظار داشته باشند که موضع آنها در تعیین سمت و سوی سیاست های هسته ای ایران، در داخل و خارج کشور مورد توجه قرار گیرد.
بر خلاف پیشنهاد رفراندوم در مورد نوع حکومت، تغییر قانون اساسی و غیره، که پیشتر طرح و مورد مخالفت حکومت ایران قرار گرفته بود، مسوولان کشور، به لحاظ منطقی نباید با برگزاری “رفراندوم هسته ای” مشکلی داشته باشند. زیرا در صورتی که مردم ایران، در یک رفراندوم شفاف و عادلانه، به ادامه سیاست های رسمی کشور در زمینه پرونده هسته ای رأی مثبت دهند، نتیجه رفراندوم، کاملاً به نفع دولت خواهد بود و موضع آن را در سطح افکار عمومی جهان و حتی در جریان مذاکرات هسته ای با جامعه بین المللی تقویت خواهد کرد. چرا که دولتمردان می توانند با اطمینان بگویند که در اجرای سیاست های خود، کاری جز اجرای خواست ملت ایران را انجام نمی دهند و مجامع بین المللی، باید به آنها امتیازهای به مراتب بیشتری را بر سر میز مذاکره بدهند. از آنجا که دولت ایران مدعی است که سیاست های هسته ای آن، همچون ملی کردن صنعت نفت در زمان مرحوم دکتر مصدق، مورد تأیید اکثریت مردم ایران قرار دارد، اقدامی که به جهانیان این ادعا را به لحاظ حقوقی اثبات کند، مورد استقبال قرار دهد. طبیعتاً در این مسیر، حتی دادن چند هفته فرصت مساوی و آزاد به صاحبان دیدگاه های مختلف در زمینه پرونده هسته ای در تریبون های عمومی چون رادیو و تلویزیون، یا ایجاد امکان نظارت بر نحوه برگزاری رفراندوم توسط جریان های مختلف داخل کشور نیز، نباید موجبات نگرانی دولتمردان را فراهم آورد؛ چرا که مزایای برگزاری عادلانه و شفاف چنین رفراندوم سرنوشت سازی، به تمامی هزینه های احتمالی آن می ارزد.
اما از سوی دیگر، حتی اگر نتیجه چنین رفراندومی، مخالف سیاست های هسته ای دولت موجود ایران باشد، باز هم دولتمردان نباید از برگزاری آن ناخشنود باشند. چون ملتی که اکثریت آن مخالف سیاست های هسته ای دولت باشد، قطعاً آمادگی تن دادن به هزینه های این سیاست ها (از قبیل تحریم های رو به گسترش، تهدیدات نظامی و …) را نخواهد داشت و این مساله، در شرایط رویارویی مسوولان کشور با جامعه بین المللی، شرایط نامطمئن و خطرناکی را برای دولت فراهم آورده و آن را مجبور به “عقب نشینی” از موضع پایین در شرایط تشدید فشارهای جهانی خواهد کرد. روشن شدن این حقیقت پیش از فرا رسیدن روزهای دشوارتر رویارویی با جامعه بین المللی، این امکان را برای حکومت ایران فراهم می آورد که بدون آن که متهم به عقب نشینی به واسطه “مرعوب شدن” در مقابل فشارهای جهانی شود، از موضعی “شرافتمندانه” (از موضع حکومتی که نه در مقابل کشورهای دیگر، که در مقابل خواست ملت خود تسلیم شده است) به تجدید نظر در سیاست های هسته ای خود بپردازد.
واقعیت آن است که پرونده هسته ای ایران، به آنچنان شرایط حساسی رسیده است که نمی توان نسبت به آینده کشور، هراسان نبود. من به عنوان یک فعال حقوق بشر ایرانی، مجدانه از تمام کسانی که – با هر گرایش سیاسی و فکری – نگران آینده کشور هستند، می خواهم که به خاطر ایران، پی گیر ایده رفراندوم هسته ای را در سال جدید ایرانی، جدی بگیرند. شاید که در این مسیر، راه نجاتی نهفته باشد.