هر چند روز یک بار خبر بازداشت فعال سیاسی یا مدنی و یا خبر قطعی شدن احکام یکی به گوش می‌رسد. طبق آخرین خبر دکتر حسین رفیعی استاد شیمی بازنشسته دانشگاه تهران با حکم وزارت اطلاعات در خیابان بازداشت شد.
نقطه‌چین این خبرها از چه حکایت می‌کند؟
ایران به تدریح می‌رود قدم به شرایط “پساهسته‌ای” بگذارد، این شرایط اما شرایط “پیشاانتخاباتی” نیز هست. دو انتخابات مهم. انتخابات مجلس و مهم‌تر از آن انتخابات خبرگان.
جریان اقتدارگران نظامی – امنیتی متکی به بیت در هر دو مورد حساسیت ویژه‌ای دارد. جریانی که حتی از مراسم تشییع جنازه قربانیان و شهدای جنگ نیز برای پیشبرد اهداف سیاسی خود نمی‌گذرد.
بعید است آقای روحانی و مشاورانش متوجه این تحرکا‌ت نباشند. آقای روحانی خود ماه‌ها پیش با اعلام خبری دقیق گفت که مخالفان دولت از اتاق فکر قدم به مرحله عمل گذاشته‌اند. بنابراین، این توقع زیادی نیست که آقای روحانی با سوابق مدیریتی و امنیتی طولانی؛ صدا و پیام احضارها و بازداشت‌ها و احکام سنگین صادره را بشنود و دریابد که جریان اقتدارگرا برای فضای پساهسته‌ای و پیشاانتخاباتی در حال تدارک چه وضعیتی است. تأسف‌بار آنجاست که وزارت اطلاعات آقای روحانی خود یک پای ماجراست.
چند ماه پیش شنیده قابل اعتنایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای مطرح شد که کارشناسان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات رسمی، البته با دور زدن وزیر و به دور از اطلاع دولت و رئیس‌جمهور نشستی داشته و به توافقاتی رسیده‌اند. از جمله: مذاکرات هسته‌ای نباید به نفع و به حساب یک جریان سیاسی در کشور واریز شود. در انتخابات مجلس نباید اصلاح‌طلبان پیروز شوند و در انتخابات خبرگان نباید هاشمی موفق و اثرگذار باشد. و فضای انتخاباتی نباید باعث احیای جریان فتنه شود و نهایتا این که نهادهای غیردولتی (ان.جی.اوها) نباید علیه نظام فعال شوند.
برخورد با فعالان مدنی و هنری و حقوق کودکان و… همچون آتنا فرقدانی و آتنا دائمی و… گوشه‌هایی از این روند برخورد است.
اما در این میان برخورد با دوستان ملی – مذهبی ما چه بازداشت و حبس و چه قطعی کردن حبس همچون بازداشت آقای دکتر حسین رفیعی در امتداد بازداشت ناصر هاشمی استاد اقتصاد دانشگاه با حکم بی‌سابقه ۱۱ ساله، روئین عطوفت فعال فرهنگی با حکم سنگین ۱۱ ساله و… و قطعی کردن احکام خانم مینو مرتاضی با حکمی شش ساله، رضا آقاخانی با حکمی سه ساله و نصرالله لشنی با حکمی شش ساله و… همراه با محرومیت‌های اجتماعی چندین و چند ساله و به تبعید فرستادن احمد زیدآبادی؛ بیانگر چه تحلیل امنیتی از این جریان است؟
متأسفانه وزارت اطلاعات دولت روحانی با طرح و تهیه بولتن‌هایی نهادهای زیردستی خود را برای این برخوردها توجیه و به نهادهای “واقعی” بالادستی یعنی بیت و روسای جریان اقتدارگرا، و نه وزیر اطلاعات و دولت و احتمالا حتی شخص رئیس جمهور در این باره گزارش‌های توجیهی می‌دهد.
رئیس‌جمهور و وزیر اطلاعات دولت‌اش اگر از این نحوه برخوردها مطلع نیستند که بعید است چنین باشد؛ باید از مدیران وزارت اطلاعات درباره رفتارها و برخوردهای فراقانونی و در واقع ضدقانونی و مغایر با شعارها و وعده‌های مطرح شده توسط رئیس‌جمهور و مورد پشتیبانی مردم؛ توضیح بخواهند، توبیخ کنند و به اصلاح در این ساختار معیوب و عادت کرده به برخوردهای قلدرمنشانهو فراقانونی بپردازند.
اما تمرکز و حساسیت افراطی نهادهای امنیتی به خصوص وزارت اطلاعات روی فعالان مدنی و اندیشمندان بر اساس تحلیلی از یکسو دوگانه و از سویی به شدت بدبینانه و در بسیاری موارد اغراق شده است.
بر اساس این تحلیل ها جریان ملی- مذهبی جریانی است که جامی و پشتیبانی در درون ساخت قدرت ندارد و بنابراین می توان این مظلومان را مرغ عروسی و عزا کرد و در هر موقع ضروری، سرکوب را با زدن و کوفتن بر سر این جریان شروع کرد.
از سوی دیگر بولتن‌های امنیتی و تحلیل‌های اطلاعات و اطلاعات موازی سپاه با تحلیل هایی اغراق شده معتقدند:
- این جریان اکنون تشکل قوی ندارند اما قدرت تحلیلی استراتژیک و اثرگذار دارند؛
- آنها بر اصلاح‌طلبانِ متشتت القای تحلیل می‌کنند و به آنها انگیزه حرکت می‌دهند؛
- آنها با فعالان و جنبش دانشجویی ارتباط بیشتری دارند و به آنها القای تحلیل و انگیزه می‌کنند؛
- آنها در همه جا! حضور دارند؛ جنبش زنان، فعالیت‌های حقوق بشری، جمع ها و کمپین های ضد اعدام و ضد انفرادی و…؛ مادران صلح، فعالیت‌های ان.جی.اویی خدماتی و…. و نقش منفی و محرک ایفا می‌کنند؛
- برخلاف اپوزیسیون خارج از کشور که در تهران بزرگ بین چند صدنفر نیز شناخته شده نیستند، آنها در شهرهای کوچک هم آدم دارند و به طور محلی شناخته شده‌اند؛
- آنها در مطبوعات و سایت‌ها و… حضور و نفوذ دارند و القای تحلیل و انگیزه می‌کنند؛
- و…
و بالاخره نهادهای امنیتی معتقدند پنج درصد مردم با نظام عناد دارند و هیچگاه طرفدارش نخواهند شد و پانزده درصد نیز همیشه حامی و طرفدار نظام‌اند؛ اما هشتاد درصد اکثریت خاموش و بی‌اثرند. ما (نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نظام) نباید بگذاریم آن پنج درصد، این هشتاد درصد را به طرف خود بکشند و علیه نظام به کار گیرند.
از نظر نهادهای امنیتی فضای انتخاباتی، فضای تحرک فعالان سیاسی و مدنی، با همه گستردگی و طیف‌بندی‌های درونی‌شان است و تا حد امکان باید الف – مانع فعالیت و تمرکز افراد اثرگذار و کاربلدستادی در این فضا شد و ب – باید هم مانع اثرگذاری طبقه متوسط با انتخاب افراد “مسئله دار”!(با اعمال قاطع نظارت استصوابی) در این مقاطع شد و هم از “احساس” اثرگذاری این اقشار که به لحاظ فرهنگی با نظام زاویه دارند گردید؛ از طریق ایجاد ارعاب (النصر بالرعب) و نیز بگیر و ببندهای نقطه‌چینی و برخوردهای شل‌کن - سفت‌کنی مستمر و مهم‌تر از همه اشراف امنیتی نقطه به نقطه بر همه افراد و همه عرصه‌ها.
اما هم تجربه جنبش سبز و هم تجربه ۲۴ خرداد ۹۲ نشان داد که اراده انسان‌ها همیشه فراتر از طراحی‌ها و نقشه‌هایی است که خلاف عقل و منطق و فطرت آدمیان و به خصوص رودرروی تغییرات جدی و ساختاری که در اعماق اقشار اجتماعی در ایران (همیشه رو به تلاطم با جمعیتی جوان و زنان و دختران پرانرژی و انگیزه برای تغییر)جریان دارد؛ قرار می گیرد.
روند دموکراتیزاسیون در ایران دوی ماراتن است نه دوی صد متر؛ این واقعیتی است که به تدریج همه فعالان سیاسی و مدنی بدان آگاه و بر آن احساس درونی و وجودی می‌یابند. بر این اساس جامعه مدنی ضعیف و تحت فشار، اما همواره با انگیزه های نوبه‌نو شونده در ایران باید کار خود را بدون اتکای شدید به رفتار دولت و قدرت مستقر انجام دهد. اما این نیز امری بدیهی است که شرایط بیرونی اثری جدی بر فعالیت جامعه سیاسی و مدنی ایران دارد. در اینجاست که نقش دولت و رفتار به شدت قابل نقدش در عرصه سیاست داخلی مد نظر قرار می‌گیرد.
دولت روحانی به تدریج باید برای شرایط پساهسته‌ای – پیشاانتخاباتی آماده شود.
تجربه طولانی حسن روحانی در سیاست داخلی و به خصوص رویکردها و رفتارهای امنیتی در درون ساختار قدرت اینجا به کار خواهد آمد. همان طور که تخصیص وقت و انرژی مدیریتی و به کار گیری ابزارها و نفرات قوی و کافی برای مذاکرات هسته‌ای و نیز اصلاح وضع اقتصادی توسط دولت تا کنون اثرگذار و در سیاست خارجی موفق بوده است؛زین پس باید ضعف گذشته در سیاست داخلی با بکارگیری عزم کافی و برنامه ها و ابزارهای لازم جبران شود و اصلاح وضعیت سیاسی داخلی و فعال و امیدوار کردن پایگاه اجتماعی خود را به موازات اصلاح وضعیت اقتصادی، نشانه گیرد. در غیر این صورت یک فرصت بزرگ دیگر از کف ملت رنجور ایران که در زندگی روزمره‌شان با سختی‌های فراوانی رو در رو هستند، خواهد رفت. و این امر در یک مقیاس بزرگ تاریخی گناهی بس نابخشودنی است.