آرش سمیعی
با بالا گرفتن اعتراضات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، به نظر می‌رسد ابعاد این موضوع از پرداخت حقوق معوقه کارگران این شرکت فراتر رفته باشد، به طوری که اکنون در رسانه‌ها و محافل اقتصادی بحث‌های مداومی درباره ابعاد بحران شکر، پشت پرده کاهش یکباره تعرفه و واردات میلیون دلاری شکر و نیز احتمال دست داشتن یک باند مافیایی در بروز این وضعیت که به نابودی صنعت تولید شکر منجر شده، مطرح است.
این در حالی است که سایت‌های خبری از ادامه اعتصاب و تجمع کارگران نیشکر هفت تپه، به‌رغم وعده‌های مسئولان دولتی خبر می‌دهند. خبرگزاری دولتی “ایرنا” به نقل از فرماندار شهرستان “شوش” گزارش کرده بود که یک ماه حقوق کارگران نیشکر هفت تپه پرداخت شده است. اما خبرها حاکی از آن است که کارگران معترض این موضوع را انکار می‌کنند و بر اساس آخرین گزارش‌ها، صبح روز شنبه نیز اعتصاب‌کنندگان در هشتمین روز اعتصاب خود، در مقابل دفتر مدیریت این شرکت تجمع کردند.
اما اکنون به نظر می‌رسد این اعتصاب، بحران صنعت شکر و عملکرد دولت احمدی نژاد در قبال این صنعت را بیش از پیش زیر ذره‌بین قرار داده است. منتقدان اکنون از دولت می‌پرسند چرا به‌رغم آنکه با شعار “خودکفایی” بر سرکار آمد، با کاهش تعرفه واردات شکر به حدی زمینه را برای واردات انبوه شکر فراهم کرده که صنعت تولید شکر در داخل کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داده است؟
همچنین در رسانه‌ها از وجود یک “باند” و “مافیای شکر” در پشت پرده صحبت می‌شود که دولت احمدی نژاد با کاهش تعرفه واردات شکر خام و سفید، کاملا منافع این باند مافیایی را تامین می‌کند. اگرچه هنوز از هویت چنین باندی، سخنی در رسانه‌ها گفته نشده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که همانند بسیاری از کشورهای دارای اقتصاد آزاد یا نسبتا آزاد، تا نیمه اول سال 84 در ایران نیز تعرفه شکر خام 130 درصد و تعرفه شکر سفید 150 درصد بود، اما در اواسط این سال و با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد، این دو رقم به 30 و 50 درصد کاهش یافت. از اواخر سال 84 نیز مقرر شد تا تاریخ 1/5/85 شکرهایی که به گمرک وارد می‌شوند مشمول پنج درصد تعرفه برای شکر خام و 20 درصد برای شکر سفید شوند و در نهایت با انتشار چاپ دوم کتاب مقررات صادرات و واردات، تمامی موارد گفته شده حذف شد و تعرفه شکر خام 4 و شکر سفید 10 درصد تعیین شد.
این کاهش بی‌سابقه تعرفه که انتقاد بسیاری از کارشناسان را در پی داشت، که البته مانند همیشه مقبول دولت نهم نیز نبود، باعث شد که بازار شکر شاهد حجم گسترده واردات این محصول به داخل کشور باشد، به طوری که در انبارها حجمی بیش از مصرف سالانه دپو شد و بدین ترتیب کارخانجات تولید شکر و استحصال از نیشکر در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.
آمارها حاکی از این است که به طور تقریبی، میزان مصرف جامعه و نیاز بازارهای داخلی سالانه 9⁄1 میلیون تن است و در حالی که کارخانجات داخلی در سال حدود 4⁄1 میلیون تن شکر تولید می‌کنند، برای تامین نیازهای موجود باید سالانه 500 الی 600 هزار تن شکر وارد کشور شود. اما طبق آماری که از سوی دولت اعلام شده، در این مدت که دولت احمدی نژاد تعرفه واردات را به چیزی در حد صفر کاهش داد، بیش از یک میلیون و 260 هزار تن شکر توسط بخش خصوصی و یک میلیون و 40 هزار تن توسط بخش دولتی وارد شد.
جالب اینجاست که حتی این کاهش شدید تعرفه و اشباع شدن بازار از شکر وارد شده به کشور نیز باعث کاهش قیمت شکر، یعنی همان چیزی که بهانه ظاهری دولت نهم برای کاهش تعرفه بود، نشد؛ بلکه قیمت‌ها در این مدت افزایش هم یافتند!
اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه، هرچند مشخص نیست چه سرنوشتی را برای آینده شغلی آنان رقم بزند و حق و حقوق ایشان چگونه پرداخت شود، اما باعث شده که مساله سیاست‌های دولت نهم درباره شکر و بحران ناشی از آن، به موضوع روز تبدیل شود.
اکنون یک نماینده مجلس هفتم هشدار داده است که با شروع هفته کاری مجلس، بحث واردات بی‌رویه شکر را در کمیسیون بررسی خواهند کرد. “سید جلال حسینی” که نماینده زنجان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس است، در این باره گفته است: “دولت می‌بایستی از واردات بی‌رویه جلوگیری می کرد تا تعادلی در واردات و صادرات وجود داشته باشد و از طرفی حق تولید کنندگان رعایت شود. گویا کارشناسی دقیق انجام نشده بود و امیدواریم خدای نکرده تعمدی یا از روی سهل‌انگاری نبوده باشد.”
تاکید بر وی بررسی این موضوع در جلسه این هفته کمیسیون اقتصادی، در حالی است که هفته قبل نیز یک نماینده اصلاح طلب مجلس نطق پیش از دستور خود را به طور کامل به موضوع بحران شکر اختصاص داد و با ارائه اطلاعات و آمار مربوط به واردات شکر و نقش دولت احمدی نژاد در این زمینه، خواستار این شد که: “هرچه سریعتر تا پیش از بحرانی‌تر شدن وضعیت، اقدامی صورت گیرد.”
قدرت الله علیخانی در نطق خود، با اشاره به وعده وزیر جهاد کشاورزی دولت نهم در زمان گرفتن رای اعتماد مبنی بر اینکه “در تولید شکر در سه سال آینده به خودکفایی خواهیم رسید” و تکرار شعار “خودکفایی” از زبان محمود احمدی نژاد در زمان انتخابات، روند تصمیم‌های دولت را که منجر به بروز یک بحران در صنعت تولید شکر شده است، مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت: “متاسفانه واردات بی‌رویه و بی‌سابقه شکر که باعث انباشت محصول تولیدی کارخانه‌های قند کشور شده، لطمه چشم‌گیری در تولید سال آتی به جای خواهد گذارد و خیزش ایجاد شده در جهت خودکفایی سیر قهقرایی را خواهد پیمود و تمامی تلاش تولیدگران برای ازدیاد تولید در آتش بر افروخته شده از واردات به تلی از خاکستر تبدیل خواهد شد.”
این نماینده در نطق خود، از هشداری که پیش از این سه تن از استانداران همین دولت به احمدی نژاد داده بودند، خبر داد. در همین حال رسانه‌ها نیز از نامه پنج وزیر به احمدی نژاد در این باره خبر دادند و یک نماینده نیز از تشکیل یک جلسه اضطراری از سوی دولت برای حل مشکل کارگران نیشکر هفت تپه با حضور دکتر داوودی، وزرا، رییس بانک مرکزی و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر داد؛ که هنوز نتیجه این جلسه و آن نامه‌ها مشخص نشده است.
اما آنچه مشخص است، این است که بحران شکر، گریبانگیر دولت نهم شده است و پس از این منتقدان از دولت احمدی نژاد در این باره بیش از این خواهند پرسید و بحث “مافیای شکر” و رابطه دولت نهم با آن، به طور جدی در محافل مطرح خواهد بود؛ همچنان که اکنون غلامرضا تاج گردون، معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، به خبرگزاری آفتاب گفته است: “حتما یک باندی پشت این قضیه بوده است” و یا علی مزروعی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ششم، که به دویچه‌وله گفته است: “آن کسانی که با استفاده از این تعرفه های پایین شکر وارد کرده اند، سود بسیار بالایی را نصیب خودشان کرده اند و این همان بحثی هست که بعضی ها به عنوان مافیا از آن یاد می کنند.” و این موضوع را دکتر صحراییان، قائم‌مقام وزیر جهاد کشاورزی در دولت اصلاحات، نیز در گفت‌وگو با نوروز تایید می‌کند: “کسانی که مجوز این میزان واردات شکر را صادر کرده‌اند غالبا از وزارت بازرگانی هستند و ممکن است برخی نیز در وزارت کشاورزی در این امر دخیل باشند؛ البته مشخص است که این واردکنندگان از نورچشمی‌ها هستند.”