محمود احمدی نژاد پس از ابلاغ دستور اجرای طرح امنیت اجتماعی که منج به دستگیری صدها هزار زن و جوان ایرانی به اتهام “بدحجابی” و “بدپوششی” در دوره ریاست جمهوریش شد، از یک سال پیش در صدد تشکیل وزارتخانه یا سازمان امر به معروف و نهی از منکر در حد معاوت ریاست جمهوری است.
سه شب پیش وقتی مهدی کروبی در آغاز مناظره انتخاباتی به نام دکتر زهرا بنی یعقوب و ماجرای کشته شدن او در همدان بازداشتگاه امر به معروف و نهی از منکر همدان اشاره ای به اختصار کرد، محمود احمدی نژاد نه تنها حاضر به پاسخ گویی در این مورد نشد، بلکه گفت که این اظهارات کروبی “ارزش پاسخ گویی” را ندارد.
تقدیم لایحه توسط دولت نهم
روزنامه دولتی ایران درست یک سال پس از کشته شدن زهرا بنی یعقوب در مهرماه سال 87 خبر داد که محمود احمدی نژاد لایحه تاسیس وزارتخانه جدیدی را به امضاء رسانده تا ستادهای امر به معروف و نهی از منکر را به “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” تبدیل کند.
ارگان مطبوعاتی دولت نهم تاکید کرد که “لایحه امر به معروف و نهی از منکر با سه محور نظارت مردم بر مردم، نظارت مردم بر دولت و نظارت دولت بر مردم به امضای رییس جمهوری رسید و در یک ماه آینده برای تصویب نهایی به مجلس ارسال می شود.”
در اواسط دی ماه 87 نیز خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا از قول آیت الله احمد جنتی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر، دبیر شورای نگهبان و از متحدان احمدی نژاد از تهیه لایحه تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر خبر داد. جنتی گفت که این لایحه از سوی دولت تهیه شده ولی “پس از رفع برخی اشکالات جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.”
واکنش رسانه ها و افکار عمومی در ایران به دنبال انتشار گزارش هایی در مورد تشکیل “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” از سوی دولت احمدی نژاد که ایران را پس از عربستان سعودی به دومین کشوری تبدیل می کرد که وزارتخانه ای به این نام دارد، مشاوران احمدی نژاد را واداشت تا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری به احمدی نژاد توصیه کنند که ارائه این لایحه را به بعد از انتخابات 22 خرداد 88 موکول کند.
برخی دیگر از نزدیکان احمدی نژاد به وی توصیه کرده اند که به جای وزارت امر به معروف و نهی از منکر، سازمانی به همین نام به عنوان یکی از معاونت های ریاست جمهوری تاسیس کند.
مقام های دولت تاکنون جزئیات قابل توجهی از لایحه تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در اختیار رسانه ها قرار نداده اند، اما حزب موتلفه اسلامی از حامیان اصلی احمدی نژاد که در انتخابات 22 خرداد نیز از وی حمایت می کند طرح پیشنهادی سازمان یا وزارت امر به معروف و نهی از منکر را در اختیار اعضای خود قرار داده است که از آن به عنوان پیش نویس لایحه دولت احمدی نژاد برای تاسیس وزارت امر به معرف و نهی از منکر نامبرده می شود.
دستگاهی زیر نظر رهبر و رئیس جمهور
در پیش نویس طرح تاسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر هدف آن “امر به معروف و نهی از منکر مورد اشاره در اصل هشتم قانون اساسی” عنوان و تاکید شده که این لایحه در صورت تصویب نهایی در مجلس در سه حوزه “مردم نسبت به مردم”،”حوزه مردم نسبت به دولت”، و “ حوزه دولت نسبت به مردم ” به اجرا در می آید.
در این طرح پیشنهاد شده که “به منظور مدیریت امر به معروف و نهی از منکر در نظام اسلامی اعم از برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، توسعه و نظارت بر کلیه فعالیتهای مردمی، تشکلهای غیر دولتی و نهادهای دولتی و نهادهای دولتی که به طور مستقیم مرتبط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر انجام می پذیرد، سازمان مستقلی برای امر به معرفی ونهی از منکر زیر نظر رییس جمهوری تشکیل شود و رییس سازمان، معاون رییس جمهور و نماینده قوه مجریه در شورای سیاستگذاری و نظارت آن باشد.”
در تبصره ماده 30 آمده: “رییس سازمان به پیشنهاد رییس جمهور و تایید مقام معظم رهبری و با حکم رییس جمهور به مدت 4 سال منصوب و مسئولیت اداره امور سازمان و اجرای برنامه‌ها را بر عهده خواهد داشت.”
در ماده 31 هم تاکید شده که شورایی مرکب از نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی، حوزه علمیه قم و نمایندگان 3 قوه تحت نظر معاون رییس جمهور و رییس سازمان امر به معروف و نهی از منکر”سیاستگذاری و نظارت بر نحوه عملکرد این سازمان واجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دارد.”
نهی از منکر، از عفت عمومی تا اقتصاد
در بند اول و مواد 9 تا 12 این طرح که به امر به معروف و نهی از منکر مردم در خصوص مردم اختصاص دارد ادعا شده که “امر به معروف و نهی از منکر از حقوق مسلم شهروندی و وظیفه همگانی است “و بر همین اساس عامه مردم حق دارند در مورد”حفظ شئون اسلامی جامعه، رعایت عفت عمومی، حفظ محیط زیست، پاسداری از قداست خانواده، حفظ امنیت اجتماعی” یکدیگر را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند.
همچنین در مورد “مقابله با گرانفروشی و کم فروش، رعایت بهداشت عمومی و محیط و حقوق شهروندی” نیز چنین حقی مورد تاکید قرار گرفته است.
در این ماده 10، برای حمایت از هرکسی که قصد امر به معروف و نهی از منکر داشته باشد تاکید شده که “هرگونه توهین و تعرض نسبت به آمر یا ناهی که در چارچوب این قانون مبادرت به امر به معروف ونهی از منکر می‌نماید، جرم تلقی می‌گردد، و متخلفان از حکم این ماده، حسب مورد به مجازات مربوط محکوم خواهند شد.”
در ماده 12 تاکید شده که علاوه بر اشخاص “کلیه تشکلهای مردمی اعم از احزاب، سازمانها و انجمن های غیر دولتی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر موظف به رعایت این قانون می‌باشند.”
در ماده 36 نیز تاکید شده که “هر کس مانع اجرای این حق دینی و شهروندی) اجرای امر به معروف و نهی) گردد به چهارماه تا یکسال حبس محکوم می‌گردد و چنانچه دارای سمت دولتی باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال از خدمت دولتی از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. ”
در بند دوم مربوط به امر به معروف مردم نسبت به دولت، طی مواد 13 تا 18 ذکر شده که مردم اجازه دارند تا دولت را مورد امر به معروف و نهی از منکر قرار دهند و از جمله آمده است: “در مبارزه با فساد اداری ،مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی،حفظ نظم و انضباط اداری، رعایت وجدان کاری، حفظ بیت‌المال، مقابله با تجمل‌گرایی، حفظ شئون اداری در نظام اسلامی ،رعایت حقوق و کرامت ارباب رجوع” مردم حق دارند دولت را مورد امربه معروف و نهی از منکر قرار دهند.
قضات امر به معروف نهی از منکر
در بند سوم و بندهای 18 تا 29 طرح وزارتخانه یا سازمان امر به معروف و نهی از منکر که به اختیارات دولت نسبت به مردم مربوط است، تاکید شده همه دستگاه های دولتی باید شوراهای امر به معروف و نهی از منکر تشکیل دهند و براساس آئین نامه ای که دولت تدوین می کند به امر به معروف و نهی از منکر مردم، مراجعان و پرسنل خود بپردازند.
همچنین”دستگاههای آموزشی، فرهنگی و تبلیغی کشور مکلفند مطابق آیین نامه‌ای که بنا به پیشنهاد سازمان امر به معروف و نهی از منکر به تصویب هیات دولت می‌رسد نسبت به فرهنگسازی امر به معروف و نهی از منکر برنامه‌ریزی و اقدام کنند.“
دولت براساس ماده 23 این طرح “مکلف است در برنامه‌های کلان و توسعه کشور و بودجه‌های سالانه پیش‌بینی‌های مناسب و کافی را منظور نماید”، و قوه قضاییه نیز مکلف شده که قضاتی را به عنوان قضات امر به معروف و نهی از منکر معین کرده و “دفاتر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ” و “آموزش ضابطین قضایی” در حوزه امر به معروف و نهی از منکر را راه اندازی کند.
در ماده 25 به نیروی انتظامی و نیروی مقاومت بسیج ماموریت داده شده تا در هماهنگی با “سازمان امر به معروف و نهی از منکر مکلف به فراهم ساختن ساز و کار مناسب برای اجرای این فریضه در چارچوب این قانون می‌باشند.”
در ماده 26 دولت مامور شده تا “زمینه وقوع منکراتی را که ریشه در نابسامانیهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دارد. شناسایی و به نحو مقتضی رفع کند.”
دولت همچنین اختیار دارد که “حمایتهای مادی و معنوی لازم از تشکلهای غیر دولتی که در خصوص امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می‌نماید، به عمل آورد.”
ماده 28 هم به امر به معروف و نهی از منکر در مورد اتباع خارجی اختصاص دارد و در آن تاکید شده که “سفارتخانه‌ها و نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، نیروی انتظامی و سازمان گردشگری، جهانگردی و سایر دستگاههای ذیربط موظفند اتباع خارجی را قبل و حین ورود به کشور نسبت به قوانین و مقررات و رعایت شئونات اسلامی ـ ایرانی تفهیم و آماده نمایند.”
همچنین در ماده 29 به دولت اختیار داده شده تا میزان اهتمام یا عمل کارکنان و مدیران را نسبت به امر به معروف و نهی از منکر در ارزشیابی سالانه، ارتقا و انتصاب آنان مورد لحاظ قرار دهد.
“مرحله یدی” در انحصار حکومت
در پیش نویس تاسیس سازمان یا وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر امر تاکید شده که به معروف و نهی از منکر دارای مراتب قلبی، لسانی و یدی است که مرحله قلبی و لسانی وظیفه همگانی ومرحله یدی به حکومت اختصاص دارد.
آمران می توانند پس از طریق تذکر، ارشاد و راهنمایی (کتبی یا شفاهی) به ارایه شکایت و گزارش به مراجع و یا مقامهای ذیصلاح و سایر اقدامهای قانونی علیه کسی که فکر می کنند دچار منکر شده مبادرت کنند.
در این پیش نویس همچنین تاکید شده که آمران می توانند در مورد عقاید افراد آنها را مورد نهی از منکر قرار دهند، و آمده است: “دعوت و راهنمایی افراد به عقاید و رفتار حق و بر حذر داشتن از انحرافات عقیدتی و فکری و اخلاقی مورد تاکید این قانون می‌باشد.”
