شانزدهم فوریه 2009 روز غم انگیزی بود. روزی که دولت پاکستان با ساکنان اصلی دره “سوات” وارد معامله شد و پذیرفت جمعیت یک میلیون و سیصد هزار نفری این دره با قوانین شرع آن گونه که طالبان تفسیر می کند اداره بشوند.
روز غم انگیزی بود. برای همه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان. اما این روز برای سیاستمداران روز غم انگیزی نبود. از نگاه آنان که با خبرنگاران نیویورک تایمز در میان گذاشته شده طالبان سعی می کرد از جنبش محلی دره سوات که برای غلبه احکام شرع بر قوانین عرفی به پا خاسته اند بهره برداری کند. دولت اوباما از موضوع مطلع بود و به گونه ای “به ما سیاستمداران پاکستان فهمانده بود که استراتژی ما را در این باره درک می کند”. برای آن دسته از دولتمردان ایرانی که وقتی کم می آورند چپ و راست فعالان حقوق بشر را به سیخ می کشند با این اتهام که حقوق بشر یک ابزار سیاسی است، فرصتی است تا دریابند احکام شرع دیری است تبدیل شده است به ابزار سیاسی و همچنانکه خود بر آن اطلاع کامل دارند، پیاپی منتقدان را در سی سال اخیر اول متهم به نقض احکام شرع در قلمرو اخلاقیات و روابط با جنس دیگر یا همجنس کرده اند و سپس به جرایم سیاسی آنها پرداخته اند. اینک در یک رویداد منطقه ای، به روشنی می بینیم از باب پیشگیری از سوء استفاده طالبان، دولت اوباما، دست پاکستان را باز گذاشته برای قبول استقرار احکام شرع در دره سوات. تأکید هم بر این است که ”استراتژی” دولت پاکستان را پذیرفته است. دل مان می خواست دست کم این حرکت را “تاکتیک” اعلام می کردیم اما موضوع صریح تر از دل خوشی های فعالان حقوق بشر در سراسر جهان است. دره سوات یک نمونه آشکار است از این که احکام شرع در قرن بیست و یکم میلادی تبدیل به ابزاری سیاسی شده است. از بالا به آن دستور می دهند و گاهی از بالا آن را درک می کنند. نتیجه یکی است و سوات می تواند سراسر جهان مسلمان را از باب مبارزه با طالبان بیاندازد توی چنگ “اسلام طالبانی”. وقتی موضوع با این اهمیت در دره سوات استراتژی است چرا در جاهای دیگر نباشد؟
یک وکیل مدافع بی دفاع پاکستانی، مثل همه ما وکلای مدافع ایرانی خونش به جوش آمده و گفته است “این به معنای آن است که دست تندروها را باز کرده اند”. آتار مینالاه رهبر یک جنبش وکلای مدافع پاکستانی ادامه داده ”دولت که در خطر حمله طالبان است، به جای معامله کردن و کنار آمدن با مهاجمان باید با آنها برخورد می کرد. حال آنکه دولت حقوق خود را به آنها تفویض کرده است”.
وزیر سابق امنیت داخلی پاکستان، “آفتاب احمد شرپائو” پیش از واقعه دره سوات به کمیته امنیت ملی پارلمان این کشور گفته است “اول باید شریعت معرفی بشود. در یک وضعیت آرام اساساً معلوم کنند تعریف شریعت از نگاه اهالی سوات و جنبش آنها چیست؟” شری رحمان، وزیر اطلاعات دولت پاکستان موضوع را متناسب با همان استراتژی به رسانه ها گزارش کرده و گفته است “این رویداد به هیچ وجه نشانه ای از ضعف دولت نیست. اراده عمومی یک جمعیت ساکن در منطقه سوات منبع و منشاء تصمیم گیری بوده است. هنگامی که می خواهند خط مشی دولت را نسبت به توافق اخیر به بحث و نقد بگذارند، نباید آن را که معامله است، امتیاز تلقی کنند. دولت امتیاز نداده است”.
شگفت آور است. در کشورهای ما رأی تبدیل شده است به مصیبت. ریشه فاجعه دره سوات را باید در انتخابات یکسال پیش پاکستان پیدا کرد. مردم سوات، منطقه ای که بیش از یک میلیون جمعیت دارد، به سرنگونی حزب سکولار “عوامی” رأی دادند. از آن به بعد بود که طالبان شیر شد. با بمب گذاری های انتحاری و تغییر دایمی هدفهایش در دره، بر آن رأی گیری تأکید کرد. چند هزار سکولار درگیر نزاع شدند. ساکنان سوات تا سالهای دهه 1960همچنان زیر سلطه حکومت یک شاهزاده بودند. پس از رأی دادن به سرنگونی حزب سکولار “عوامی” تقاضاهای دادگاه های شرع را مطرح کردند. دلایل شان برای تأسیس دادگاه های شرع دسترسی به دادرسی سریع و کوتاه مدت است. رهایی از فساد دادگاههای عرفی (مدنی) است که تأخیر در دادرسی و اطاله دادرسی آنها مشخص است. عوامل دولتی در برخی نواحی ولایت سوات از مدتها پیش این بحث را به میان کشیده اند که دادگاههای شرع مورد نظر اهالی همان نیست که می شناسیم. دادگاه های مورد نظر سکنه آن نیست که محدودیتهای “حقوق اسلامی” را به اجرا می گذارد، آن نیست که منجر به تصویب قوانین جایگزین بشود و زنان را از آموزش ممنوع کند. در برگیرنده محدودیتهایی نیست که طالبان در پاکستان و افغانستان بر آن تأکید دارند. این مدافعان مشروط حکومتی در توجیه نظرات شان استناد می کنند به موافقت بی نظیر بوتو در نخستین سالهای دهه 1990 که او نخست وزیر بود. استناد می کنند به تأیید نواز شریف در سال 1999. در هر دو مورد، دادگاه ها تصویب شده اند اما هرگز تأسیس نشدند.
یک مقام رسمی پاکستانی که گفته اجازه ندارد در محافل عمومی اظهار نظر کند اعلام داشته قبولی دولت با دادگاه های شرع یک تلاش هوشمندانه بود برای آنکه حرکتهای طالبانی که باعث مزاحمت سکنه سوات می شد و به بهانه ناکارآمدی نظام قضایی صورت می گرفت، آهسته و کند بشود. وی افزوده است “طالبان سعی می کرد از این جنبش محلی و آرزوهای مردم سوات برای برخورداری از یک نظام قضایی سالم و شرعی انرژی و امتیاز بگیرد. دولت با اقدام اخیر حربه را از دست طالبان گرفت و به جنبش محلی احترام گذاشت”.
روز دوشنبه، یک سخنگوی کاخ سفید، تامی وی تور، در این باره فقط گفت “ما یک گزارش مطبوعاتی در دست داریم و در تماس با دولت پاکستان هستیم، پیرامون آنچه در دره سوات می گذرد”.
برخلاف همه این نظرها و برخلاف پشتوانه منطقی آن که ادعا می شود می توان اتفاق اخیر را به یک استراتژی ضد طالبان در پاکستان تبدیل کرد، ترسی جدی حاکم شده است. مبادا رویداد اخیر علامتی است از قدرت نمایی نظامیان که دارد در قلب پاکستان منتشر می شود و در صدد است بر ثروتمندترین ایالت مانند پنجاب چیره بشود.
یک عضو کمیسیون حقوق بشر در روزنامه “داون” گفته است “سخت ترین وظیفه دولت این خواهد بود که پنجاب را از سلطه نظامیان دور نگاه دارد. در حال حاضر، تندروهای اسلامی پایگاه های نیرومندی در سراسر ایالت دارند و از سمپات هم به فراوانی بهره مند هستند. در زمینه برخورداری از نفوذ در احزاب سیاسی، خدمات، امور قضایی، طبقه متوسط و حتی در رسانه ها، سمپات به قدر کافی در دسترس است. وی ادامه می دهد “برپایه این ویژگی ها، حکومت زمینگیر شده است. در درست اداره کردن امور کشوری شکست خورده است، در تضمین امنیت و حیات مردم شکست خورده است. اینک تن به معامله ای می دهد تا نظام قضایی را حراج کند”.
از طرف دیگر مقامات بلند پایه ای مانند “اقبال علی خان” یا همان سکرتری بخش آمریکایی حزب “عوامی” و بسیاری از مردم عادی دره سوات که خویشاوندی در ایالات متحده آمریکا دارند همواره از سوی طالبان تهدید به مرگ می شوند. پیاپی دستجات تندرو در دره سوات آدم ربایی می کنند و اسیران به شرطی آزاد می شوند که خویشاوندان شان از آمریکا پول هنگفتی بفرستند. نرخ آزادی از 20.000 دلار تا 200.000 دلار گزارش شده است. برخی از ترس ربوده شدن به صورت مخفی در شکاف کوه و دره ها زندگی می کنند. تبعیدی ها در موقعیت بسیار دشواری در آمریکا به سر می برند و باید تن به هر کاری بدهند تا برای خانواده شان پول بفرستند. اما اعضاء خانواده همواره در خطر آدم ربایان به سر می برند و پیاپی باید جا عوض کنند. این شیوه است که با آن بودجه جنایات تندروهای اسلامی در دره سوات تأمین می شود.
دوشنبه روز شانزدهم فوریه روز غم انگیزی بود. هنگامی تبدیل شد به روزی ترسناک که فهمیدیم مقامات رسمی قدرتهای بزرگ استراتژی را درک کرده اند. تابلو سوات را در برابر بگذارید. آیا حقوق اسلامی ابزاری برای سیاسی کاری و اخاذی و آدمکشی نشده است؟ آیا طالبان در خلا آدم می کشند و دزدی می کنند یا زیر سایه تفاسیری از دین که دارد مسلمانان جهان را به روز سیاه می نشاند؟ استراتژی یا تاکتیک؟ هر چه هست، امتیاز دادن به طالبان به هر بهانه ای خطرناک است!