دره سوات

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

شانزدهم فوریه 2009 روز غم انگیزی بود. روزی که دولت پاکستان با ساکنان اصلی دره “سوات” وارد معامله ‏شد و پذیرفت جمعیت یک میلیون و سیصد هزار نفری این دره با قوانین شرع آن گونه که طالبان تفسیر می کند ‏اداره بشوند. ‏

روز غم انگیزی بود. برای همه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان. اما این روز برای سیاستمداران روز غم ‏انگیزی نبود. از نگاه آنان که با خبرنگاران نیویورک تایمز در میان گذاشته شده طالبان سعی می کرد از جنبش ‏محلی دره سوات که برای غلبه احکام شرع بر قوانین عرفی به پا خاسته اند بهره برداری کند. دولت اوباما از ‏موضوع مطلع بود و به گونه ای “به ما سیاستمداران پاکستان فهمانده بود که استراتژی ما را در این باره درک می ‏کند”. برای آن دسته از دولتمردان ایرانی که وقتی کم می آورند چپ و راست فعالان حقوق بشر را به سیخ می ‏کشند با این اتهام که حقوق بشر یک ابزار سیاسی است، فرصتی است تا دریابند احکام شرع دیری است تبدیل شده ‏است به ابزار سیاسی و همچنانکه خود بر آن اطلاع کامل دارند، پیاپی منتقدان را در سی سال اخیر اول متهم به ‏نقض احکام شرع در قلمرو اخلاقیات و روابط با جنس دیگر یا همجنس کرده اند و سپس به جرایم سیاسی آنها ‏پرداخته اند. اینک در یک رویداد منطقه ای، به روشنی می بینیم از باب پیشگیری از سوء استفاده طالبان، دولت ‏اوباما، دست پاکستان را باز گذاشته برای قبول استقرار احکام شرع در دره سوات. تأکید هم بر این است که ‏‏”استراتژی” دولت پاکستان را پذیرفته است. دل مان می خواست دست کم این حرکت را “تاکتیک” اعلام می ‏کردیم اما موضوع صریح تر از دل خوشی های فعالان حقوق بشر در سراسر جهان است. دره سوات یک نمونه ‏آشکار است از این که احکام شرع در قرن بیست و یکم میلادی تبدیل به ابزاری سیاسی شده است. از بالا به آن ‏دستور می دهند و گاهی از بالا آن را درک می کنند. نتیجه یکی است و سوات می تواند سراسر جهان مسلمان را ‏از باب مبارزه با طالبان بیاندازد توی چنگ “اسلام طالبانی”. وقتی موضوع با این اهمیت در دره سوات استراتژی ‏است چرا در جاهای دیگر نباشد؟ ‏

یک وکیل مدافع بی دفاع پاکستانی، مثل همه ما وکلای مدافع ایرانی خونش به جوش آمده و گفته است “این به ‏معنای آن است که دست تندروها را باز کرده اند”. آتار مینالاه رهبر یک جنبش وکلای مدافع پاکستانی ادامه داده ‏‏”دولت که در خطر حمله طالبان است، به جای معامله کردن و کنار آمدن با مهاجمان باید با آنها برخورد می کرد. ‏حال آنکه دولت حقوق خود را به آنها تفویض کرده است”. ‏

وزیر سابق امنیت داخلی پاکستان، “آفتاب احمد شرپائو” پیش از واقعه دره سوات به کمیته امنیت ملی پارلمان این ‏کشور گفته است “اول باید شریعت معرفی بشود. در یک وضعیت آرام اساساً معلوم کنند تعریف شریعت از نگاه ‏اهالی سوات و جنبش آنها چیست؟” شری رحمان، وزیر اطلاعات دولت پاکستان موضوع را متناسب با همان ‏استراتژی به رسانه ها گزارش کرده و گفته است “این رویداد به هیچ وجه نشانه ای از ضعف دولت نیست. اراده ‏عمومی یک جمعیت ساکن در منطقه سوات منبع و منشاء تصمیم گیری بوده است. هنگامی که می خواهند خط ‏مشی دولت را نسبت به توافق اخیر به بحث و نقد بگذارند، نباید آن را که معامله است، امتیاز تلقی کنند. دولت ‏امتیاز نداده است”. ‏

شگفت آور است. در کشورهای ما رأی تبدیل شده است به مصیبت. ریشه فاجعه دره سوات را باید در انتخابات ‏یکسال پیش پاکستان پیدا کرد. مردم سوات، منطقه ای که بیش از یک میلیون جمعیت دارد، به سرنگونی حزب ‏سکولار “عوامی” رأی دادند. از آن به بعد بود که طالبان شیر شد. با بمب گذاری های انتحاری و تغییر دایمی ‏هدفهایش در دره، بر آن رأی گیری تأکید کرد. چند هزار سکولار درگیر نزاع شدند. ساکنان سوات تا سالهای دهه ‏‏1960همچنان زیر سلطه حکومت یک شاهزاده بودند. پس از رأی دادن به سرنگونی حزب سکولار “عوامی” ‏تقاضاهای دادگاه های شرع را مطرح کردند. دلایل شان برای تأسیس دادگاه های شرع دسترسی به دادرسی سریع ‏و کوتاه مدت است. رهایی از فساد دادگاههای عرفی (مدنی) است که تأخیر در دادرسی و اطاله دادرسی آنها ‏مشخص است. عوامل دولتی در برخی نواحی ولایت سوات از مدتها پیش این بحث را به میان کشیده اند که ‏دادگاههای شرع مورد نظر اهالی همان نیست که می شناسیم. دادگاه های مورد نظر سکنه آن نیست که ‏محدودیتهای “حقوق اسلامی” را به اجرا می گذارد، آن نیست که منجر به تصویب قوانین جایگزین بشود و زنان ‏را از آموزش ممنوع کند. در برگیرنده محدودیتهایی نیست که طالبان در پاکستان و افغانستان بر آن تأکید دارند. ‏این مدافعان مشروط حکومتی در توجیه نظرات شان استناد می کنند به موافقت بی نظیر بوتو در نخستین سالهای ‏دهه 1990 که او نخست وزیر بود. استناد می کنند به تأیید نواز شریف در سال 1999. در هر دو مورد، دادگاه ها ‏تصویب شده اند اما هرگز تأسیس نشدند.‏

یک مقام رسمی پاکستانی که گفته اجازه ندارد در محافل عمومی اظهار نظر کند اعلام داشته قبولی دولت با دادگاه ‏های شرع یک تلاش هوشمندانه بود برای آنکه حرکتهای طالبانی که باعث مزاحمت سکنه سوات می شد و به ‏بهانه ناکارآمدی نظام قضایی صورت می گرفت، آهسته و کند بشود. وی افزوده است “طالبان سعی می کرد از این ‏جنبش محلی و آرزوهای مردم سوات برای برخورداری از یک نظام قضایی سالم و شرعی انرژی و امتیاز بگیرد. ‏دولت با اقدام اخیر حربه را از دست طالبان گرفت و به جنبش محلی احترام گذاشت”.‏

روز دوشنبه، یک سخنگوی کاخ سفید، تامی وی تور، در این باره فقط گفت “ما یک گزارش مطبوعاتی در دست ‏داریم و در تماس با دولت پاکستان هستیم، پیرامون آنچه در دره سوات می گذرد”.‏

برخلاف همه این نظرها و برخلاف پشتوانه منطقی آن که ادعا می شود می توان اتفاق اخیر را به یک استراتژی ‏ضد طالبان در پاکستان تبدیل کرد، ترسی جدی حاکم شده است. مبادا رویداد اخیر علامتی است از قدرت نمایی ‏نظامیان که دارد در قلب پاکستان منتشر می شود و در صدد است بر ثروتمندترین ایالت مانند پنجاب چیره بشود. ‏
یک عضو کمیسیون حقوق بشر در روزنامه “داون” گفته است “سخت ترین وظیفه دولت این خواهد بود که پنجاب ‏را از سلطه نظامیان دور نگاه دارد. در حال حاضر، تندروهای اسلامی پایگاه های نیرومندی در سراسر ایالت ‏دارند و از سمپات هم به فراوانی بهره مند هستند. در زمینه برخورداری از نفوذ در احزاب سیاسی، خدمات، امور ‏قضایی، طبقه متوسط و حتی در رسانه ها، سمپات به قدر کافی در دسترس است. وی ادامه می دهد “برپایه این ‏ویژگی ها، حکومت زمینگیر شده است. در درست اداره کردن امور کشوری شکست خورده است، در تضمین ‏امنیت و حیات مردم شکست خورده است. اینک تن به معامله ای می دهد تا نظام قضایی را حراج کند”.‏

از طرف دیگر مقامات بلند پایه ای مانند “اقبال علی خان” یا همان سکرتری بخش آمریکایی حزب “عوامی” و ‏بسیاری از مردم عادی دره سوات که خویشاوندی در ایالات متحده آمریکا دارند همواره از سوی طالبان تهدید به ‏مرگ می شوند. پیاپی دستجات تندرو در دره سوات آدم ربایی می کنند و اسیران به شرطی آزاد می شوند که ‏خویشاوندان شان از آمریکا پول هنگفتی بفرستند. نرخ آزادی از 20.000 دلار تا 200.000 دلار گزارش شده ‏است. برخی از ترس ربوده شدن به صورت مخفی در شکاف کوه و دره ها زندگی می کنند. تبعیدی ها در موقعیت ‏بسیار دشواری در آمریکا به سر می برند و باید تن به هر کاری بدهند تا برای خانواده شان پول بفرستند. اما ‏اعضاء خانواده همواره در خطر آدم ربایان به سر می برند و پیاپی باید جا عوض کنند. این شیوه است که با آن ‏بودجه جنایات تندروهای اسلامی در دره سوات تأمین می شود.‏

دوشنبه روز شانزدهم فوریه روز غم انگیزی بود. هنگامی تبدیل شد به روزی ترسناک که فهمیدیم مقامات رسمی ‏قدرتهای بزرگ استراتژی را درک کرده اند. تابلو سوات را در برابر بگذارید. آیا حقوق اسلامی ابزاری برای ‏سیاسی کاری و اخاذی و آدمکشی نشده است؟ آیا طالبان در خلا آدم می کشند و دزدی می کنند یا زیر سایه ‏تفاسیری از دین که دارد مسلمانان جهان را به روز سیاه می نشاند؟ استراتژی یا تاکتیک؟ هر چه هست، امتیاز ‏دادن به طالبان به هر بهانه ای خطرناک است! ‏