“بانک های ایرانی در بحران جهانی ورشکست نشدند.” این گفته از آن وزیر اقتصاد است. ورشکستگی بانک های ایرانی در پیامد بحران مالی جهانی، موضوعی بود که تقریبا هیچ کارشناسی آن را پیش بینی نکرده بود چرا که بانک های ایرانی کمترین ارتباط را با بازارهای مالی جهان دارند وطبعا نه سودی از این موضوع میبرند نه زیانی. ولی ورشکست شدن بانک های ایران به خاطر عدم توازن در پرداخت تسهیلات دستوری ومیزان سرمایه این بانک ها، موضوعی است که هماره مورد اشاره کارشناسان واقتصاد دانهای ایران بوده وهست.
بسیاری از خبرگان اقتصاد معتقدند بانک های دولتی طبق اصول علم اقتصاد ورشکسته هستند ولی چون دولتی هستند، دولت با چاپ اسکناس وشارژ نقدینگی ریال آنها را به طور کاذب از بحران نجات میدهد. اصولا بحران مالی جهانی به یک کلید واژه دوپهلو در بیانات مدیران دولتی بدل شده است؛ آنجایی که اقتصاد کشور بنا بر عدم ارتباط با بازار های دنیا هیچ آسیبی ندید به هوش ودرایت وبه تازگی هم مدل بانکداری اسلامی مربوط میشود ولی آنجایی که افزایش قیمتی در خدمات وکالاها به مردم روا میشود علت بحران جهانی نام میگیرد. به گزارش ایسنا وزیر اقتصاد میگوید:“بررسی‌های ما نشان میدهد در بحران اقتصاد جهانی و فروپاشی بازارهای مالی و بورس‌ها و ورشکستی پیاپی بانک‌ها هیچ یک از بانکهای ایران که براساس قواعد بانکداری اسلامی اداره می‌شوند ورشکست نشدند و در این میان شاخص بازارهای مالی رشد داشته است.”
به گفته او “عملیات غیر ربوی و تطبیق ابزارهای مالی با شرع از اهداف بانکداری اسلامی است و مصون ماندن بانکهای اسلامی و نهادهای مالی اسلامی از بحران‌های اخیر ناشی از همین امر است؛ ضمن اینکه بانک توسعه اسلامی آسیبی از بحران‌های اخیر ندیده است.” وی ادامه داده: “الگوی رایج و قالب در کشور ما بانکداری اسلامی است و پذیرفته نیست که عملیات ربوی در شبکه بانکی کشور شکل بگیرد. در نظام مالی اسلامی باید از خلاقیت‌های موجود استفاده و در تامین مالی پروژه‌ها انواع ابزارها به کار گرفته شود و تنوع در این زمینه بوجود بیاید”.
ایستادن روی پا با پول نفت
گفته های وزیر اقتصاد در مورد اینکه بانک های ایران ورشکستگی را تجربه نکردند در حالی است که بهمن سال 88 این شایعه به طور جدی مطرح وباعث هجوم مردم به بانک ها برای برداشت سپرده هایشان شده بود؛ اما کارشناسان امر همان وقت هم ورشکستگی بانک های ایران در ظاهر را به علت دولتی بودن غیر ممکن میدانستند. به طور نمونه دکتر حسن منصور اقتصاد دان در گفت وگو با رادیو زمانه گفته است: “از چهارسال قبل بانک‌ها راه به سوی ورشکستگی را پیموده‌اند و تنها با تزریق منابع دولتی و پول نفت سرپا ایستاده‌اند، اما اگر بخواهیم عملکرد بانکهای ایرانی را در قالب یک بنگاه اقتصادی تحلیل کنیم، این بانک‌ها در عمل بانک‌هایی زیان ده و ورشکسته محسوب می‌شوند”. این گزارش درادامه می افزاید: “اگر به مشکلات داخلی بانک‌ها، اعم از فشار بر آنها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، واقعی نبودن نرخ سود، اعمال نظرهای غیرکارشناسی دولتمردان محدودیت ها و فشارهای خارجی ناشی از تحریم های بانکی در سطح بین‌المللی را اشاره کنیم اوضاع برای نظام بانکی ایران به مراتب دشوارتر میشود.”
مساله تسهیلات تکلیفی در دولت نهم مساله اصلی در اقتصاد سیاسی بود. شعار احمدی نژآد کاهش سود بانکی درانتخابات نهم بود ولی پس از استقرار با مقاومت بوروکراسی بانکی کشور مواجه شد، اما دولت نهم با تحت فشار گذاشتن بانک مرکزی توانست نرخ 12درصد را برای تسهیلات بانک ها تثبیت کند. درواقع، بانک ها به صندوق تامین مایحتاج دولت، هم در سفرهاوطرح های استانی تبدیل شده بودند. طرح بنگاههای زود بازده هم از سویی چنگ بر نقدینگی بانک های کشور میانداخت. مساله ای که باعث نزاع واختلاف شدید طهماسب مظاهری، رییس بانک مرکزی وقت با وزیر کار وقت شد. نتیجه، خروج مظاهری ازدولت بود؛ مردی که برای یک سال ونیم بر اعتبارات بانک مرکزی 3قفل زده بود.
بانک ها موسسات خیریه دولت
در اظهار نظری دیگر، به گزارش افتاب، دکتر مهدی تقوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: “دولت در هر شرایطی حتی با پرداخت سوبسید به بانکهای دولتی از ورشکستگی بانک‌ها جلوگیری میکند اما در این شرایط بانک‌ها مانند اکثر بنگاههای دولتی به بنگاهی زیان‌ده مبدل خواهند شد.”
وی میافزاید: “دولت می‌تواند هر تصمیمی برای بانکهای دولتی اتخاذ کند، چرا که این بانک‌ها دولتی هستند و مدیران آن را نیز مستقیم یا غیر مستقیم رئیس دولت انتخاب میکند، اما این تصمیمات به ضرر اقتصاد کشور و بانک‌ها خواهد بود.”
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی معتقد است: “اکنون مالک این بانک‌ها یعنی دولت این بنگاه‌ها را به مؤسسات خیریه مبدل کرده و منابع مالی آن را به دلخواه خود وام میدهد.”
وی با اشاره به وضعیت منابع بانکی می افزاید: “زمانی که براساس دستورات دولت بانک‌ها از دوستان وثیقه نگیرند، بدهی‌های معوق مورد بخشودگی قرار گیرد و ارزیابی اعتباری مشتری در ایران معنایی نداشته باشد طبیعی است که وضعیت منابع مالی بانک‌ها بحرانی شود. البته دولت با چاپ اسکناس این منابع را جبران میکند! اما این کار ضربه‌ای به اقتصاد خواهد بود.”
بنا بر اعتقاد کارشناسان اقتصاد “معوقات وامهای پرداختی و عدم وصول آنها به علت رکود حاکم بر اقتصاد کشور نیز شرایط را بحرانی تر نموده است”. براساس گزارش بانک مرکزی، میزان مطالبات معوق بانک ها به 48 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که این رقم نسبت به آخرین رقم اعلام شده پیش از این 8 هزار میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. این در حالی است که تا پایان آذر ماه سال 87 میزان کل مطالبات سیستم بانکی از بخش دولتی و غیر‌دولتی معادل 20 هزار میلیارد تومان بود و هم اکنون این میزان بیش از دو برابر افزایش داشته است. سایت جهان نیوز متعلق به اصولگرایان نیز در این خصوص نوشت: “نتیجه سیاستهای انبساطی پولی و اجبار بانک ها به پرداخت بیش از حد تسهیلات به بخشهای مختلف به ورشکستگی بانکهای دولتی انجامیده است. به عبارتی چنین سیاستهایی نه تنها موجب افزایش تولید و اشتغال نشد بلکه رکود اقتصادی را نیز در کشور به همراه داشته است.”
بنا براین گزارش “تا کنون بانک ها 4 برابر سرمایه خود را وام پرداخت کرده اند که بدین ترتیب آنها در وضعیت بحرانی به سر می برند. گفتنی است بانک ها تنها 10 درصد منابع مالی خود را از دولت دریافت می کنند و 90 درصد آن، از مردم تامین می شود. لذا با توجه به ضوابط حاکم در شرایط فعلی، سرمایه این بانک ها کفایت نمی کند.”
ارائه تسهیلات بالاتر از استانداردهای جهانی
کارشناسان بانکی و اقتصادی بر اساس استانداردهای جهانی توصیه می‌کنند میزان تسهیلات باید معادل ۸۰ درصد سپرده‌های بانکی باشد اما محمودرضا خاوری، رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی در گفت‌وگو با ایلنا گفته است: “در حال حاضر نسبت منابع به مصارف بانک‌ها 106 درصد است که این نسبت در حال کاهش است. “
خاوری معتقد است: “براساس استانداردهای متعارف بانک‌ها مجازند 80 درصد منابع خود را به پرداخت تسهیلات اختصاص دهند، در صورتی که بانک‌ها درایران حدود 26 درصد بیش از استانداردهای جهانی تسهیلات پرداخت کرده اند. همین پرداخت های خارج از رویه واستانداردهای بانکداری در جهان نشان از یک بحران عمیق دارد.”
یک کارشناس اقتصادی به روز میگوید: “مطالبه معوقه بانک ها بنا برگفته رییس بانک مرکزی 48هزار میلیارد تومان است. این برای هر سیستم بانکی در واقع ورشکستگی کامل است اما درایران به جهت دولتی بودن، سیستم بانکی دولت دست به انتشار اسکناس میزند ونقدینگی را جبران میکند. غافل از اینکه این اقدام تورم را تصاعدی افزایش میدهد وهزینه این اقدام را درواقع مردم واقتصاد ملی کشور میپردازد.”
