آنچه که در بین تمام مکتب‌های اقتصادی اتفاق نظر وجود دارد جایگاه و شأن یک نظام تامین اجتماعی فراگیر در فرآیند توسعه است، به‌طوری که از تامین اجتماعی هم به‌عنوان هدف توسعه و هم به‌عنوان ابزار توسعه یاد می‌شود و امروزه جایگاه تامین اجتماعی تا جایی ارتقا پیدا کرده است که کارآمدی یا ناکارآمدی این نظام می‌تواند به‌طور ملموس حوزه امنیت ملی را تحت‌تاثیر جدی قرار دهد و بر همین اساس است که در چارچوب مقاوله‌نامه‌های مختلف سازمان بین‌المللی کار به‌ویژه مقاوله‌نامه 102، که از آن به‌عنوان میثاق و راهبرد تامین اجتماعی یاد می‌شود جایگاه دولت را در حمایت و صیانت به‌عنوان پایدارترین نهاد مشخص کرده است و استمرار نظام‌های تامین اجتماعی را در ارایه خدمات مناسب و در شأن و منزلت انسان‌ها منوط به حمایت‌های مالی و استمرار مداوم دولت‌ها می‌دانند.
بر این اساس، هنگام شکل‌گیری صندوق تامین اجتماعی طی بیش از 50 سال گذشته در ایران دولت‌ها موظف شدند تا بخشی از منابع صندوق تامین اجتماعی را تامین کنند و در این راستا، چه در قوانین پایه تامین اجتماعی و چه قوانین برنامه‌های توسعه به صراحت تکالیفی برای دولت در پرداخت به موقع سهم خود در حمایت از تامین اجتماعی مشخص شده است که پس از تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی این مسوولیت برای دولت‌ها به لحاظ جایگاه و اهمیت تامین اجتماعی آشکارتر شد. در پایان کار دولت آقای خاتمی مجموع میزان بدهی دولت به صندوق تامین اجتماعی بابت سه‌‌درصد سهم دولت، پرداخت سهم کارفرمایان و… بالغ بر شش‌‌هزار‌میلیارد تومان بود و انتظار می‌رفت با روی کار آمدن دولت نهم و با توجه به شعارها و برنامه‌های گسترده‌ای که در حوزه عدالت و مهرورزی و حمایت از اقشار مولد و ضعیف داده شده است، توجه به صندوق‌های بازنشستگی به‌ویژه صندوق تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین نهاد بیمه‌ای کشور بیش از دولت‌های قبلی باشد، اما با کمال تاسف آنچه که در کنار بی‌ثباتی در مدیریت این صندوق پیش آمد و تقریبا هر سال یک مدیرعامل در این صندوق منصوب شد، مجموع بدهی‌های دولت با وجود تکالیفی که هم در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و هم در قانون برنامه چهارم توسعه به منظور پرداخت بدهی‌های معوقه و عدم ایجاد بدهی جدید تعیین شده بود، این صندوق با وجود درآمدهای وفور ارزی و نفتی دولت مورد بی‌مهری شدید قرار گرفته و در طول فعالیت دولت‌های نهم و دهم تا قبل از مصوبه اخیر حداکثر سه‌‌هزار و 500میلیارد تومان از بدهی بالغ بر 35هزار‌میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی تادیه شد. و نتیجه آن شد که این صندوق حداقل از سه سال گذشته با پیشی گرفتن مصارف بر منابع روبه‌رو شود به طوری که برآورد می‌شود سال گذشته را حداقل با کسری دو‌هزار‌میلیارد تومانی در بخش درآمدی سپری کرد و از طرفی به منظور تامین این کسری‌ها براساس یک دستور شفاهی غیرقانونی به شعب تامین اجتماعی کارفرمایانی را که در حال حاضر فهرست و حق بیمه کارگاه را پرداخت می‌کنند ولی دارای بدهی‌های معوقه هستند از گرفتن فهرست و حق بیمه خودداری کنند و در واقع با گروگانگیری و رو در رو قرار دادن کارگران با کارفرمایان بتوانند طلب‌های خود را از کارفرمایان دریافت کنند و جالب این است که مجموع بدهی‌های کارفرمایان به صندوق تامین اجتماعی حداکثر یک‌دهم بدهی دولت به این صندوق در طول این سال‌ها است.
به عبارت دیگر، دولت در هفت سال گذشته با وجود شعارها و برنامه‌های عدالتخواهانه خود و فشارهای مالی ناشی از تعهدات جدیدی که به این صندوق تحمیل کرده است به وظایف و تکالیف قانونی و مورد انتظار خود عمل نکرده است و اینک که با انتصاب آقای سعید مرتضوی جدای از هر انگیزه‌ای بر آن شده است که جبران گذشته را بکند و ملزم به پرداخت دیون خود شده، این جهت‌گیری مثبت ارزیابی می‌شود. اما نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد اینکه اقدام دولت چقدر می‌تواند تامین‌کننده منابع درآمدی این صندوق باشد و آیا دست یافتن این صندوق به این منابع می‌تواند موجب ارتقای درآمدی صندوق تامین اجتماعی و در نهایت بهبود ارایه خدمات به مستمری‌بگیران و کارگران باشد. در این راستا نکاتی به نظر می‌رسد:
1- جهت‌گیری لایحه بودجه 91 بر این است که کلیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها، به میزان بدهی و دیون دارایی‌های خود را به فروش برسانند گرچه ممکن است بخشی از فروش و واگذاری‌ها جابه‌جایی بین دستگاه‌ها و نهادها باشد. اما سوال اساسی این است که آیا چنین فرصتی وجود دارد؟
2- سوال اساسی دیگر که پیش روی دولتمردان و مدیران صندوق تامین اجتماعی وجود دارد با توجه به آثار و پیامدهای هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار تحریم‌های شدید اقتصادی که منجر به از مطلوبیت افتادن بخش‌های مولد شده است، واگذاری این حجم از صنایع و کارخانه‌ها و تعدادی بانک‌ها به میزان 35هزار‌میلیارد تومان، چقدر می‌تواند منجر به درآمدزایی و قابلیت نقد شدن برای صندوق تامین اجتماعی باشد. به عبارت دیگر، این نوع واگذاری منجر به انداختن بار دولت روی دوش صندوق تامین اجتماعی که در حال حاضر بزرگ‌ترین دغدغه آن کمبود نقدینگی است، نیست و این فقدان منابع در حالی است که به علت عدم پرداخت به موقع هزینه‌های درمان غیرمستقیم توفان دیون تامین اجتماعی به بخش خصوصی درمان منجر به آن شده است که دولت، بانک مرکزی و سایر بانک‌ها را مکلف به پرداخت وام به تعهد اصل و سود از سوی دولت به این صندوق کند.
3- سوال مهم دیگری که مجددا به آن اشاره می‌شود، توجه با این مساله است که بزرگ‌ترین مشکل صندوق تامین اجتماعی در حال حاضر، فقدان نقدینگی است و از طرفی در اجرای ماده 26 و بندهای ذیل آن، در قانون برنامه پنجم توسعه، تکلیف به خارج شدن صندوق‌های بیمه‌ای از فعالیت بنگاهداری است و به نظر می‌رسد که صندوق تامین اجتماعی به فوریت نخواهد توانست شرکت‌های واگذار شده را به قیمت‌های مناسب و مورد انتظار با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی کشور در بازار سرمایه عرضه کند و چه خوب بود که دولت با توجه به مکانیسم‌هایی که خود دارد منابع نقدی لازم را در اختیار این صندوق قرار می‌داد تا از پیامدهای احتمالی برشمرده در امان باشد.
4- با توجه به مراتب برشمرده و کاستی‌هایی که در این واگذاری‌ها وجود دارد، اما در مجموع این اقدام دولت را باید به فال نیک گرفت، اما بدون تردید پایداری صندوق‌های بیمه‌ای و تامین اجتماعی در درازمدت در گرو سیاست‌های اشتغال‌زایی و توجه به نیروی کار مولد و تولید ملی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصاد ملی خواهد بود.
5- بی‌ثباتی در مدیریت صندوق تامین اجتماعی در هفت سال گذشته خسارتش کمتر از عدم تعهدات مالی دولت به این صندوق نبوده است، بنابراین توصیه می‌شود که با ایجاد ثبات در مدیریت و تقویت سه جانبه‌گرایی واقعی بار دیگر رونق و شکوفایی را در این صندوق زنده کرد که بزرگ‌ترین اثر آن بهبود وضعیت زندگی بازنشستگان و مستمری‌بگیران و ارایه خدمات درمانی مناسب به مجموعه بیمه‌شدگان و در نهایت حفظ عزت و کرامت انسانی آنها خواهد بود.
منبع: شرق، 22 فروردین