دکتر عبدالکریم لاهیجی، وکیل و فعال حقوق بشر در مصاحبه با روز با بررسی زوایای اخیر اعدام بهنود شجاعی و نیز احکام اعدام صادر شده برای سه تن دیگر در ارتباط با پرونده حوادث بعد از انتخابات معتقد است که با تغییر رییس قوه قضاییه و بدون اینکه قوانین جمهوری اسلامی درخصوص اعدام تغییر کند هیچ اتفاقی صورت نخواهد گرفت. به گفته وی، اعدام شجاعی که در زمان ارتکاب قتل تنها ۱۷ سال داشت، یک نوع لجاجت وعناد با جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشری است.
این گفت وگو را می خوانید.
انتظار می رفت با تغییر رییس قوه قضاییه تغییری دروضعیت احکام اعدام صورت بگیرد اما چنین نشد . نظر شما چیست؟
تا وقتی که قوانین جمهوری اسلامی تغییر نکند به صرف تغییر رییس قوه قضاییه واینکه وی دستوری بدهد وبخشنامه ای صادرکند- به گونه ای که مادر مورد اعدام نوجوانان دیدیم ویا درزمان آقای شاهرودی درموردپرونده های سنگسارمشاهده کردیم- تاثیر عملی نخواهد داشت. اینها مقرراتی است که درقانون پیش بینی شده است. درمورد کنوانسیون حقوق کودک هم جمهوری اسلامی متاسفانه بارها وبارها در ارتباط با نقض آن مورد انتقاد قرار گرفته و تعهداتی هم داده اما تا حالا به تعهدات خود پایبند نبوده است. بنابراین فکر نکنم که آقای لاریجانی بخواهد یا بتواند تغییری در روند کار قوه قضاییه بدهد. ما می بینیم از زمانی که ایشان آمده است وضعیت دستگیری ها و کسانی که درارتباط با حوادث بعد از انتخابات بازداشت شده اند تغییر نکرده و ما با عدم رسیدگی به عاملان قتل، تجاوز وشکنجه مواجه هستیم آن هم با وجود کمیسیون های متعددی که در قوه قضاییه تشکیل شده است؛چه پیش و پس از آمدن صادق لاریجانی. هیچ کدام از اینها راه به جایی نبرده است. تغییراتی که درکادر قوه قضاییه داده اند کمابیش همان وضعیت گذشته است. یک وزیر اطلاعات به عنوان دادستان کل کشور انتخاب می شود، یا سعید مرتضوی را گذاشتند معاون دادستان کشور. یعنی تغییر اصولی درساختارقوه قضاییه به وجود نیامده و به همین جهت فکر نمی کنم در روند کار قوه قضاییه هم به وجود بیاید.
درمورد اعدام ها چطور؟
درمورد اعدام ها هم مقامات جمهوری اسلامی،حالا نمی دانم این تصمیمات در دفتر رهبری گرفته می شود یا جای دیگر، ولی می دانم که یک حالت عناد ولجبازی با جامعه بین المللی نشان می دهند. اینکه بگذارند روز لغو جهانی اعدام این اعدام را انجام بدهند خودش خیلی گویاست. با قطعنامه ای که ما در سال دسامبر ۲۰۰۷ از مجمع عمومی سازمان ملل گرفتیم الان دیگر اعدام در بیش از ۱۴۰ کشور دنیا به عنوان مجازات متوقف شده است. یعنی یا این کشورهااین مجازات را لغو کرده یا اینکه یک قانون از قوه مقننه گذرانده اندمبنی بر متوقف کردن اجرای مجازات. یعنی اگر هم دادگاه حکم مجازات اعدام بدهد با توجه به اینکه قانونگذار و قانون مافوق تفسیر دادگاه است آن اعدام متوقف می شود. می دانید که دربرخی از کشورهای اسلامی از جمله ترکیه کشورهمسایه ایران که یک حزب اسلامی دولت را در اختیاردارد و همچنین سنگال اعدام متوقف شده است؛ اما وقتی می بینیم در روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام می آیند یک نوجوانی را که در سنین کمتر از ۱۸ سال مرتکب قتلی شده و بارها و بارها محکومیت وی به تعویق افتاده است در فردای ان روز اعدام می کنند و بعد هم اعلام می کنند که پدر ومادر آن قربانی چارپایه را از زیر پای اعدامی کشیده اند این یعنی واقعا تمسخر وریشخند کردن ولجبازی با مجامع حقوق بشر، قطعنامه سازمان ملل و مجامع بین المللی.
دلیل چنین اعدامی به لحاظ حقوق چیست؟ اینکه با وجود انجام جرم در زیر هجده سال زمان اعدام بعد از هجده سالگی است؟
پایه ای ندارد. برای اینکه مسوولیت کیفری تابع سن متهم است. یعنی در تمام قوانین جزایی در مرحله صغیر ممیز - بین ۱۳ تا ۱۸ سال- عنوان طفل به آن همچنان در چارچوب کنوانسیون حقوق کودک تلقی می شود اما مسوولیت جزایی اش مثل جزای بزرگسال نیست. مثلا اگر مرتکب قتل بشود حداکثر مجازاتش در کشورهایی که در آنها نظام قضایی مستقل وقوانین متمدنانه ای وجود دارد چیزی بین سه تا پنج سال است ونه اینکه به حبس ابد محکوم بشود. بنابراین زمان ارتکاب جرم است که مسوولیت جزایی مرتکب را تعیین میکند نه زمان اجرای مجازات. یعنی اینها اگر ده یا پانزده سال هم در زندان بمانند تغییری در وضعیت ایجاد نمی کند. سی سالشان هم بشود همان وضع را دارند. این یک نوع چالش با جامعه بین المللی است. یعنی ما با وجود این مقررات واینکه بیش از دو سوم کشورهای عضو سازمان ملل اعدام نمی کنند اعدام می کنیم و کاری هم به بقیه نداریم. مقارن همین موضوع می بینید که سه حکم اعدام در ارتباط با وقایع بعد از انتخابات صادر می شود. ما می دانیم که حداقل یکی از این افراد به نام آقای علی زمانی مدتها قبل از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بود. همین گروه و یا حزبی که به وی وابسته است سه تن از وابستگان به این حزب را به اتهام شرکت در عملیات انفجاری حسینیه شیراز - که در ابتدا خودشان گفتندکه هیچ کار تروریستی نبوده و در اثر ترکیدن گاز ویا مواد منفجره بوده-گرفتند واعدام کردند. مدتی بعد این جوان را گرفتند وما نمی دانیم پشت درهای بسته چه گذشته و هیاتی که می خواستند وی را به متهمان حوادث پس از انتخابات سنجاق کنند یک اقراری هم از او گرفته اند. موضوعی که در مورد بسیاری از متهمان سیاسی در سالهای گذشته تکرار شده است. آخرین موردش که برای همه کیفیت چنین روندی ثابت شد مورد رکسانا صابری بود.
درمورد احکام اخیر اعدام در مورد متهمان پرونده های بعد از انتخابات چطور؟
آنها می خواهند از اینها استفاده کنند وبگویند یک وابسته به حزب پادشاهی هم جزو عوامل آشوب پس از انتخابات بوده است. یک دختری را هم گرفته بودند که با توجه به اینکه اسم کامل او را اعلام نکردند و وکیلش هم درمحاکمه شرکت نداشته او را هم می گویند ارتباط با سازمان مجاهدین داشته است. من نمی دانم که آیا مرد است یا زن وچه ویژگی هایی دارد. نفر سوم هم می بینیم که حروف اول نام و نام خانوادگی اش را اعلام می کنند. ما درمقابل چنین وضعیتی هستیم. یعنی افرادی محکوم به اعدام می شوند که هویتشان را نیز به مردم نمی گویند و تاریخ محاکمه و چگونه محاکمه شان را نمی گویند واگر وکلایی هم برایشان انتخاب می کنند وکلای تسخیری هستند.
وضعیت این وکلا به چه ترتیب است؟ از کجا این وکلا انتخاب می شوند؟
ما می دانیم اینها وکلایی که از کانون وکلای دادگستری پروانه گرفته باشند نیستند. برای اینکه قوه قضاییه هم به افرادی پروانه وکالت می دهد وصدها وبلکه هزارها پروانه وکالت در سالهای اخیر داده اند که هر جوری که آنها می خواهند به دادگاه بروند وفقط به عنوان اینکه متهم وکیل داشته یک نوع معاونت وهمدستی با قاضی و هیات رسیدگی کننده داشته باشد و آنها را محکوم به مجازات های سنگین کنند.
به نظر شما چرا چنین احکام سنگینی را برای این افراد صادر کرده اند؟
به منظور ارعاب مردم است که بترسند کو در راه پیمایی وتظاهرات شرکت کنند که آخرین آن راه پیمایی روز قدس بود که از بزرگترین راه پیمایی هایی بود که در طی سه ماه گذشته در تهران صورت گرفته است. علیرغم اینکه دهها تن کشته شدند و علی رغم شکنجه وتجاوز به زندانیان ودستگیری صدها نفر آنها تلاش می کنند مردم را بترسانند. دومین هدف ترساندن سران اصلاح طلب و وابستگان به آقای موسوی وآقای کروبی است که همچنان در زندان ها تحت فشار هستند. آقایان زیدآبادی، سعید لیلاز ودهها نفر دیگر که نتوانسته اند طی بیش از سه ماه گذشته آنها را به پای دوربین تلویزیون بکشند واز آنها اعتراف بگیرند و بگویند با توجه به اینکه آنها هم هم پرونده شما بودند و در محاکمه های قبلی هم شرکت داشتند، بگویند شما هم ممکن است شامل محکومیت های سنگین بشوید که می تواند تا اعدام هم به پیش برود.
