مدتهاست که گروهی از نمایندگان مجلس تلاش می‌کنند تا زمینه استیضاح بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت را فراهم کنند. دیروز امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه خبر داد که تعداد امضاهای استیضاح وزیر نفت افزایش یافته است. او گفت: “تا جاییکه من اطلاع دارم تاکنون تعدادی امضاء جمع‌آوری شده ولی هنوز به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تحویل داده نشده است.” سلطانی اضافه کرد: “موضوع اصلی مطرح شده از سوی استیضاح‌کنندگان، کاهش درآمد حاصل از فروش نفت است.”
نکته قابل تامل در خبر خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه آن بود که در نسخه اولیه خبر از قول امیرعباس سلطانی نوشته شده بود که او مخالف استیضاح است:” من نمی‌گویم که این مسئله جدی است یا نه اما به هر صورت آنچه که مسلم است اقدامات زنگنه در این مدت خوب وقابل قبول بوده و موضوع اصلی مطرح شده از سوی استیضاح‌کنندگان تحت‌عنوان کاهش درآمد حاصل از فروش نفت ارتباطی به عملکرد وزیر نفت ندارد.” اما این خبرگزاری بعد از چند ساعت بخش مربوط به مخالفت این نماینده را از خبر خود حذف کرد.
تلاش برای استیضاح وزیر نفت از مدتها پیش آغاز شده است. اوایل شهریور ماه، سیدشکرخدا موسوی نماینده اهواز در مجلس به خبرگزاری فارس با اشاره به جمع‌آوری ۴۰ امضا برای استیضاح وزیر نفت، گفته بود: “احتمالا تعداد امضاها تا روز سه‌شنبه به ۵۰ خواهد رسید و البته بسیاری از نمایندگان نیز که متن استیضاح را امضا نمی‌کنند با استیضاح موافقند و عنوان می‌دارند که رأی موافق خواهند داد.” او تاکید داشت که متن استیضاح را در همان هفته به هیات رئیسه مجلس خواهند داد.
نماینده اهواز علت این استیضاح را نیز “عملکرد وزیر در مدیریت وزارتخانه، کاهش قیمت نفت و عدم انجام اقدام لازم در این زمینه و همچنین عدم انتصاب‌های مناسب” دانسته بود.
چند روز بعد خبرگزاری تسنیم، طی گزارشی از روند این استیضاح نوشت: “چند ماهی است که طرح استیضاح بیژن زنگنه در مجلس شورای اسلامی کلید خورده و جمعی از وکلای ملت در پی استیضاح وزیر نفت هستند. آنها عدم انجام اقدامات لازم در زمینه میزان فروش نفت، انتصاب‌های نامناسب، ضعف در حوزه مدیریت این وزارتخانه، واگذاری دکل‌های حفاری دریایی به شرکت‌های خارجی چینی و هندی، عدم مواضع اصولی در راستای کاهش قیمت، خام فروشی، عدم توسعه پالایشگاه‌ها و حضور تعدادی از مدیران مرتبط با جریان کرسنت در راس شرکت‌های مهم نفتی را از جمله دلایل خود برای استیضاح می‌دانند.”
نماینده اهواز این بار به خبرگزاری تسنیم گفته بود: “این وزیر هرچه نیروی انقلابی، کاری و فنی در وزارت نفت وجود داشت را کنار گذاشته و یک حالت دیکتاتوری در وزارت نفت به وجود آمده است. حتی وزیر تاکید کرده که استخدام یا تبدیل وضعیت‌ها را فقط من می‌توانم دستور دهم. زنگنه منابع انسانی وزارت نفت و معاونین و مدیران شرکت‌های نفتی را بیکار کرده است. البته این موارد فقط اقدامات رو بنایی است. وی دکل‌ها را با معاملات پشت پرده به چینی‌ها و هندی‌ها یا همین کرسنتی‌ها و گروه‌ها و بعضا خانواده‌هایشان واگذار کرده است.” او تاکید داشت که طرح استیضاح وزیر نفت پس از تعطیلات سه هفته‌ای مجلس تقدیم هیئت رئیسه خواهد شد. البته بعد از تعطیلات مجلس نیز تاکنون خبری از اعلام وصول این استیضاح منتشر نشده است.
فشار بر زنگنه تنها چند ماه پس از آغاز به کار او و به دلیل همکاری نکردن با پالایشگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران برای تولید بنزین آغاز شد. بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۳، خبرگزاری فارس از قول محمدرضا رضایی، نماینده مجلس، گزارشی از جلسه با وزیر نفت را منتشر کرده و نوشته بود: “این دیدار به منظور گفت‌وگو در مورد تامین سوخت پتروشیمی‌های استان فارس (فیروزآباد، جهرم، داراب و فسا) انجام شد که وزیر از تامین سوخت این پتروشیمی‌ها امتناع کرد. وزیر نفت در این دیدار عنوان کرد، با توجه به اینکه بخشی از سهام این مراکز پتروشیمی متعلق به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا است من حاضر به تامین سوخت آنها نیستم.” او گفته بود: “سیاسی‌کاری وزیر نفت به صلاح اقتصاد کشور نیست و لازم است آقای وزیر در رفتار خود تجدید نظر کند.” همین نماینده بعدها از “خلف وعده وزیر نفت برای جلسه با قرارگاه خاتم‌الانبیا” خبر داد. پس از آن بود که فشار بر زنگنه افزایش یافت و شایعه استیضاح او مطرح شد.
اواسط اردیبهشت امسال بیژن زنگنه در افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه نفت به “رانتخوارهایی که طی سال‌های گذشته به راحتی کالای خود را دو تا سه برابر قیمت به‌فروش رساندند” هشدار داد و گفت: “دیگر دوره این رانتخوارها گذشته و باید بدانند که رویه نفت دیگر تغییر کرده است.” او تاکید کرده بود: “در سال‌های اخیر استفاده از رانت به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده درآمده است و بعضی شرکت‌ها عملا با قیمت‌های دو تا سه برابر سر دولت کلاه گذاشتند. این کار افراد بی‌ریشه رانتخوار را رشد می‌دهد و من از هیاهوی آنها نمی‌ترسم و در برابر آنها می‌ایستم تا صنعت ایران رشد کند.”
در همان زمان گفته شد که همکاری وزارت نفت با ونزوئلایی‌ها و سپس چینی‌ها قطع شده است و همین خشم راستگرایان را برانگیخت. در این سال‌ها کاهش تولید بنزین داخلی نیز که بیشترین درآمد را برای پالایشگاه‌های سپاه پاسداران ایجاد می‌کرد، نارضایتی بیشتری را برانگیخت. عباس کاظمی مدیرعامل شرکت ملی پالایش یکبار طی گفتگویی با سایت خبرآنلاین فاش کرده بود: “اصل ماجر را نمی دانم. اما به واحدهای پتروشیمی، برای تولید بنزین (اکتان افزا) ۹۰ دلار بیشتر از رقمی که می‌توانیم از خارج بنزین بخریم پول می‌دهیم. بصورت دلاری هم می‌دهیم.” تنها همین یک مورد می‌توانست زمینه برکناری وزیر نفت را فراهم کرده باشد.
