احمد توکلی، نماینده اصولگرای تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه ای سرگشاده به رئیس قوه قضائیه، خواستار “پیگیری جدی تر پرونده” معاون اول دولت احمدی نژاد شد.توکلی در این نامه، پرونده اتهامات محمدرضا رحیمی را حتی از اتهامات مهدی هاشمی، فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز “مهمتر” توصیف کرده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس از مطالعه پرونده رحیمی توسط “سه قاضی عالی رتبه و باسابقه” خبر داده و افزوده است که: “این سه قاضی به اتفاق توجه اتهام را به معاون رئیس جمهور قطعی می‌دانند ولی متاسفانه مقاومت در برابر اجرای قانون همچنان ادامه دارد. آیا این حرکت که صراحتاً با قانون اساسی ناسازگار است، برای قاضی حجتی فراهم می‌کند؟ قاضی براساس آیین دادرسی باید متهم را، هر که باشد، احضار کند.”
او بر این مبنا به ماده 117 آیین دادرسی که می گوید “اشخاصی که حضور پیدا نکرده و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشند، به دستور قاضی جلب می‌شوند” اشاره کرده است.
توکلی در ادامه از رئیس قوه قضائیه پرسیده: “آیا این گسترش عدالت است که افراد دون پایه مربوط به پرونده بیمه ایران که یکی از موارد مربوط به این شخص است، در زندان به سر ببرند، ولی فردی که علاوه بر قاضی پرونده، سه قاضی کارکشته و خوشنام دیگر او را به طور قطع متهم می‌دانند، حتی احضار هم نشود؟”
او خطاب به آملی لاریجانی تصریح کرده: “جنابعالی بهتر از من می‌دانید پیامبر اکرم برای جامعه‌ای که در آن متهم ضعیف تعقیب شود و متهم صاحب قدرت مصون از تعرض بماند، چه سرانجام سیاهی را تصویر فرموده است. حالا که دیگر دادستان کل در رسانه‌ها اعلام کرده معاون اول رئیس جمهور متهم است، تاخیر در اجرای بی طرفانه قانون بسیار زیانبار‌تر می‌شود.”
توکلی در این نامه رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور را سنجشی برای “شعار عدالت طلبی دولت” عنوان کرده است.
حلقه فاطمی؛ بیمه ایران
محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی، نخستین بار توسط الیاس نادران، دیگر نماینده اصولگرای تهران و از نزدیکان احمد توکلی به “فساد گسترده مالی” متهم شد. غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه هم روز دوشنبه 29 آذر سال جاری تایید کرد که معاون اول احمدی نژاد “متهم” است.
به گفته محسنی اژه ای “اتهام فساد مالی به آقای رحیمی متوجه است و وی پس از بررسی‌های قضایی و دریافت اظهارات سایر متهمان، به دستگاه قضایی احضار خواهد شد.”
الیاس نادران، اوایل سال جاری از وجود یک “شبکه فساد اقتصادی” در دولت خبر داد که به ادعای او، محمدرضا رحیمی در راس آن قرار داشته است. بنا به گفته نادران، فعالیت این شبکه در خانه‌ای در خیابان فاطمی تهران برنامه‌ریزی می‌شده و به همین دلیل در رسانه‌ها از آن با عنوان “حلقه فاطمی” نام برده می‌شود.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، روز 6 دی خبر داد که اتهامات معاون اول احمدی نژاد به پرونده ای مربوط است که به پرونده “بیمه ایران” مشهور شده است.
پورمحمدی با بیان اینکه “تعداد زیادی از متهمان این پرونده در بازداشت بوده، تعدادی محاکمه و محکوم شده‌اند که احکام آنها اعلام شده و تعدادی نیز در انتظار محاکمه هستند” گفت که: “متهمان دیگری نیز وجود دارند که باید توسط بازپرسی برای اخذ اطلاعات احضارشوند.”
احضار، محاکمه و صدور حکم زندان برای تعداد زیادی از متهمان مرتبط با این پرونده در حالی صورت گرفته که محمدرضا رحیمی تاکنون برای ادای توضیحات درباره اتهاماتش، حتی احضار هم نشده؛ مسئله ای که با اعتراض های متعدد نمایندگانی مانند نادران و توکلی و حتی هفته نامه یالثارات الحسین (ارگان انصار حزب الله) مواجه شده است.
احمد توکلی، الیاس نادران و هفته نامه متعلق به انصار حزب الله در بیان انتقادات خود نسبت به پرونده اتهامی رحیمی، همواره اعلام کرده اند که محمود احمدی نژاد، با اعمال نفوذ مانع از بررسی اتهامات معاون اول خود می شود.
یالثارات الحسین در آبان ماه امسال با اشاره به حمایت های احمدی نژاد از رحیمی نوشت: “این بستگی به حامی پرقدرت این متهم دارد که بخواهد رسیدگی به این پرونده با دعوا و کشمکش سیاسی و تحمیل هزینه به آبروی نظام حل شود یا با آرامش و گردن نهادن به قانون.”
الیاس نادران هم روز 8 تیر ماه گفت: “تقاضای من این است که ایشان (رحیمی) مثل بقیه شهروندان کشور که به دادگاه احضار می‌شوند و مثل نمایندگان مجلسی که به دادستانی کارکنان دولت می‌روند و به اتهامات خود پاسخ می‌دهند به دادگاه بروند و آقای رئیس جمهور اجازه دهند به پرونده معاون اول ایشان همچون یک شهروند عادی در مسیر طبیعی رسیدگی شود.”
دکتری بدون دکترا
محمدرضا رحیمی در واکنش به اتهام مالی وارد شده به خود از طرف توکلی و نادران از این دو شکایت کرده است.
الیاس نادران در روز 2 آذر در این دادگاه حاضر شد و به دفاع از خود برخاست. سایت الف، وابسته به احمد توکلی، نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، در این خصوص نوشت که نادران در جلسه دادگاه از اظهارات قبلی خود راجع به “جعلی بودن مدرک” محمدرضا رحیمی دفاع کرده است.
الیاس نادران، محمدرضا رحیمی را متهم کرده که بدون داشتن مدرک دکترا، از عنوان “دکتر” برای خود استفاده می کند.
الف پیشتر نوشته بود که محمدرضا رحیمی در شکایت نامه خود از نماینده مردم تهران نوشته که از عنوان دکترا برای خود استفاده نکرده و آنچه نادران در این زمینه می گوید دروغ است.
این سایت افزوده بود که الیاس نادران معاون اول رئیس جمهوری را به یک پرونده دیگر نیز مرتبط می داند و معتقد است که “پرونده رسیدگی به اتهامات بیمه ایران نیز باید با تاکید بر نقش محمد رضا رحیمی در این پرونده مورد توجه قرار گیرد”.
سایت الف پیش از این نیز از جعل مدرک دکتری توسط علی کردان، وزیر سابق کشور در دولت احمدی نژاد خبر داده بود؛ موضوعی که باعث استیضاح و برکناری او توسط مجلس هشتم شد.
روز پیش از آن صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه ۵۰ تن از متهمان پرونده اختلاس در بیمه به زودی دادگاهی می‌شوند، بدون نام بردن از کسی تاکید کرده بود: “پشت این پرونده افراد مهمی حضور دارند.”
یک ماه پیش از آن، ۲۱۶ نفر از نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی هم در نامه ای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک “باند فساد اقتصادی” تاکید کرده بودند: “برخی افراد با مسئولیت‌های بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشت شده در این پرونده ها داشته‌اند”.
این نامه پس از آن منتشر شد که رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی با خبر دادن از شناسایی و دستگیری “یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی” در یکی از شرکت‌های دولتی گفته بود: “افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان است.”
در پی انتشار این خبر، سایت پارلمان نیوز، ارگان فراکسیون اصلاح طلبان مجلس، نوشت که «یک مقام ارشد دولتی» در راس این شبکه قرار دارد و مدیر یک شرکت بیمه و تعدادی از مدیران و کارکنان دولت نیز در شبکه مزبور عضویت دارند.
اگر احمدی نژاد راست می گوید…
در واکنش به اتهاماتی که از سوی الیاس نادران نماینده تهران به محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد وارد شد، فاطمه بداغی، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت که معاونت حقوقی از این نماینده مجلس به دادسرای کارکنان دولت شکایت کرده است.
همزمان، اسفندیار رحیم مشایی، متهم کردن معاون اول احمدی نژاد به فساد مالی را تلاش برای تضعیف دولت تعبیر کرد و خبر داد که دولت برای جلوگیری از “ضایع شدن” حق خود اقدام خواهد کرد.
چند ماه بعد، احمدی نژاد در جمع خبرنگاران از رئیس دستگاه قضایی خواست که “با سرعت به شکایت رحیمی درخصوص افترای چند نماینده مجلس به وی رسیدگی کند تا مردم احساس امنیت کنند”.
این در حالی است که احمد توکلی، به دنبال شکایت رحیمی از او و الیاس نادران به هفته نامه پنجره گفته بود که “در خلافگویی رحیمی شکی نیست.”
توکلی افزوده بود: “مستنداتی داریم که رحیمی اسناد را با عنوان دکتر امضا کرده است. آقای رحیمی، هنگامی که رییس واحد جنوب دانشگاه آزاد بود و رییس دیوان محاسبات بود، به عنوان دکتر محمدرضا رحیمی امضا میکرد، در حالی که مدرک دکترا نداشت. اسناد را ارایه دادم، ولی وی نتوانست دکترایی ارایه کند. قاضی نیز برای ما قرار منع تعقیب صادر کرد.”
او همچنین با کنایه درباره احمدی نژاد گفته بود: “اگر آقای رییسجمهوری از عدالت میگوید، عدالت به این است که قانون نسبت به همه یکسان اجرا شود. بنا بر قانون اساسی، همه در برابر قانون با هم برابرند. معاون اول هم باید به دادگاه برود و از خود دفاع کند.”
الیاس نادران و احمد توکلی تاکنون در چندین برنامه تلویزیونی به صراحت معاون اول دولت احمدی نژاد را به فساد مالی متهم کرده اند.
دفاع قاطع احمدی نژاد از رحیمی
محمود احمدی نژاد دیروز پس از پایان جلسه هیات دولت در واکنش به این اتهامات با قاطعیت از معاون اول خود دفاع کرد.
او در این راستا به خبرنگاران گفت: “اینکه یک نفر بیاید در یک برنامه زنده تلویزیونی به معاون اول رئیس جمهور تهمت بزند خلاف همه قوانین کشور است.”
او منتقدان رحیمی را به “بی تقوایی” متهم کرد و افزود: “قاعدتا کسی که اتهام می زند باید یک دلیل و مدرکی داشته باشد.”
به گفته احمدی نژاد “آقای رحیمی از برادران بسیار خوب، پاک و مومن دولت است و شبانه روز، ایشان در اختیارمردم است. زندگی آقای رحیمی بسیار پاک و ایشان فردی انقلابی و خدمتگذار است.”
رئیس دولت افزود: “من نمی دانم که چرا برخی اصرار دارند خلاف قانون عمل کنند؛ اینکه در یک برنامه زنده تلویزیونی فردی که خود متخلف است به کسی که حضور ندارد تهمت و اتهام بزند خیلی بد است.”
احمدی نژاد با انتقاد از پخش این برنامه از سیما گفت: “این کار باید اصلاح و جبران شود و برخی معاونت های صدا و سیما باید دقت و مراقبت بیشتری کنند.”
وی ادامه داد: “البته آقای رحیمی شکایت کرده که امیدوارم این شکایت هر چه سریعتر رسیدگی شود البته زمان طولانی از این شکایت سپری شده است.”
به گفته احمدی نژاد: “قانون حاکم است اینکه یک عده تصمیم سیاسی بگیرند که دولت را متهم کنند خیلی بد است و من به آنها نصیحت می کنم که این کار عاقبت خوبی ندارد.”
احمدی نژاد در پایان گفت: “اگر کسی مدرکی دارد باید آن را به دستگاه قضایی بدهد. امیدوارم این بداخلاقی ها خاتمه پیدا کند.”
