آستانه سال نو ۱۳۹۳خورشیدی و انتظار فرا رسیدن نوروز باستانی، فرصت و شاید بهانه ای باشد برای نگاه به فعالیت های سال گذشته ی جنبش زنان. زیرا بررسی عملکرد کوشندگان این جنبش نشان می دهد که تلاش برای تغییر در وضعیت نابرابر کنونی با توجه به موقعیت و شرایط زن امروزی، همچنان ادامه دارد. به عبارت دیگر نگاهی به جنبش زنان در ایران در سالی که گذشت بیانگر این واقعیت است که نیروها و کنشگران برابری خواه، پس از تحمل دشواری ها و فرازهای و نشیب های فراوان، اکنون به تببین سطح مشخصی از مطالبات و دستاوردهای خود رسیده اند و عملا توانسته اند بر خلاف فشارهای چند سال گذشته، پیوسته و آهسته در تلاش باشند تا به تقویت و تثبیت جامعه ی مدنی و ارتباط آن با نهادهای مختلف، نزدیک شوند.
در سالی که گذشت (۱۳۹۲) همراهی و همکاری فعالان جنبش زنان با ناامید نشدن از هشت سال شرایط بسته ی سیاسی، جان تازه ای گرفت و شکل دیگری از مبارزات مدنی جنبش زنان را در کشور به نمایش گذاشت. در این میان بود که بسیاری از فعالان زن بر آن شدند تا با بهره گرفتن از فضای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، راه را برای فعالیت مجدد در عرصه های مدنی بگشایند و بار دیگر، حقوق و مطالبات شهروندی خود را از پرتوی کم فروغ همین تغییرات اندک سیاسی، پیگیری کنند. به نظر من آن چیزی که فعالان زنان در ایران نشان دادند در واقع اهمیت فعالیت مستمر جنبش های مدنی به خصوص جنبش زنان برای ایجاد تغییر تدریجی در ساختار سیاسی کشور است. این در حالی است که شرایط اجتماعی و سیاسی سال های گذشته، نیروهای فعال بسیاری را به خصوص در عرصه های مدنی و اجتماعی تحت تاثیر قرار داده و بسیاری از فعالان را خانه نشین یا مجبور به مهاجرت و ترک وطن کرده بود اما شرکت دیگرباره ی برخی از گروه های جنبش زنان در داخل کشور، فعالیت همه جانبه و امیدوارانه ی آنها، انتشار بیانیه های هوشمندانه، و در عین حال مقاومت و تلاش خستگی ناپذیر برای تغییر، مسیر تازه ای را برای همه گروه ها و فعالان مدنی جنبش زنان باز کرده است. آن چیزی که به وضوح می توان در جنبش های مدنی سال گذشته دید بازتر شدن فضا برای احراز مطالبات مدنی و تلاش برای یافتن هر روزنه ای ـ حتا کوچک ـ به منظور گشودن راه تغییر، بوده است.
به نظر می رسد که معادله ی خاصی میان “سیاست مقاومت مدنی زنان” در کنار “صف بندی نیروهای اقتدارگرا برای هرچه به حاشیه راندن آنها”، وجود دارد اما نکته ی قابل توجه و امیدوارکننده، کوتاه نیامدن فعالان زن و در واقع پیدا کردن راه های متفاوت مدنی برای تغییر و اصلاح رفتارهای نظام سیاسی نسبت به جامعه ی مدنی در ایران است.
طی هشت سال گذشته به هر میزان که قوانین تبعیض آمیز با هدف گوشه نشین کردن و راندن زنان به کنج خانه ها عمل کرده اما در مقابل نیز الگوهای خاصی مطابق با این شرایط فشار، توسط بسیاری از فعالان زنان ایجاد شده است. همین امر موجب شده که بدنه ی محرک و در عین حال مقاوم جنبش هایی مثل جنبش زنان با وجود آسیب های فراوان، توانایی ایستادگی در برابر نیروهای اقتدارگرا را داشته باشد. به همین دلیل با بازتر شدن نسبی شرایط سیاسی، این بدنه به حرکت پیش رونده ی خود ادامه داده است و در تلاش بوده تا فضا و مناسبات سیاسی را به نفع جنبش زنان، به آرامی متحول کند. به این ترتیب می توان گفت هر نوع تغییری در ساختار سیاسی و پذیرش مطالبات زنان از سوی این ساختار، حتی اگر کوچک باشد اما کاری دشوار و پیچیده است.
آن چیزی که در سال گذشته می توان به وضوح دید، رویکرد متفاوت دولت جدید به خصوص در حوزه ی رفتارهای مدنی است. دولتی که با حمایت قطعی نیمی بیشتر از جمعیت که زنان آن را تشکیل می دادند و با وعده های تغییر برای همه ی گروهها به ویژه زنان روی کار آمد. از اقدامات خوب و قابل دفاع این دولت می توان به انتصاب چند زن در پست های مدیریتی، به خصوص یکی از زنان شناخته شده در حوزه ی معاونت امور زنان ریاست جمهوری، اشاره کرد که به این ترتیب تعاملات استراژیکی میان جنبش های زنان و دولت را از صفر، به سطح حداقل رساند. گرچه که هنوز به دلیل قدرت و نفوذ نیروهای اقتدارگرا عموما ارتباط میان دولت و جنبش های زنان و همینطور در راه فعالیت های مسالمت آمیز گروهای فمینیستی، سنگ اندازی می شود، و از سوی دیگر هنوز دولت اعتدال، به بخشی از شعارهای خود در حوزه ی زنان متأسفانه عمل نکرده است اما می توان این تلاش ها را مثبت و نتیجتا تلاش آرام و تدریجی برای تغییر تلقی کرد.
از سوی دیگر مطرح شدن “منشور شهروندی” توسط دولت و به بحث گذاشتن آن در افکار عمومی را نیز می توان از دیگر تلاش های مثبت برای تغییر و ارتباط با جامعه مدنی دانست. در عین حال جلسات مختلف فعالان زنان[1] برای طرح و به چالش کشیدن منشور حقوق شهروندی[2] و رساندن صدای حق طلبی و مطالبات مختص زنان به گوش دولت نیز در خلال همین تلاش های زنانه[3] برای استفاده حداکثر از ابزارهای موجود، برای تغییر و بهبود در وضعیت نابرابر کنونی است.
اما از دیگر دستاوردهای اخیر جنبش زنان تاکید آشکار بر گسترش و تقویت جامعه ی مدنی و ارتباط آن با شیوه های فعالیت مسالمت آمیز زنان بوده است. برای نمونه امسال کنش دسته جمعی برخی از گروه های زنان و جامعه مدنی در اعتراض به آلودگی هوا[4]، و نیز در اسفندماه، برگزاری مراسم تاریخی هشت مارس روز جهانی زن[5] را می توان نام برد که در رسانه ها بازتاب وسیعی داشت. در واقع بعد از سال ها زنان حق خواه توانستند مراسمی را به مناسبت این روز جهانی، برگزار کنند مراسمی که مرتبا در سالهای گذشته و در دولت قبلی با مشکل مواجه می شد. اهمیت برگزاری این چنین نشست هایی که به طور طبیعی به گسترش ارتباط جنبش زنان با حوزه ها و لایه های متنوع اجتماعی و کنکاش در وضع پُرچالش موجود زنان می پردازد همواره با پررنگ کردن سطح مطالبات همراه می شود. این امر می تواند روزنه های امید برای تغییر جدی در بافت تبعیض آمیز جامعه پدرسالار ایران را بگشاید. با این حال نگاهی به رویکرد دولت یازدهم در سالی که گذشت بیانگر این واقعیت نیز است که هنوز سیاست جنسیتی دولت متأسفانه با نگاه سنتی و خوانش مردسالارانه از شریعت، گره خورده است، یعنی به آن دسته از باورها و ارزش های سنتی گره خورده که به جایگاه زنان به عنوان جایگاهی فرودست می نگرد. این نگرش سنتی و پدرسالار همچنان زندگی و حتی شرایط اقتصادی و معیشتی بسیاری از زنان ایران را تحت تأثیر قرارداده است.
از دیگر مشکلاتی که در این سال همانند سال های گذشته وجود داشته است، تضاد میان ارایه و تصویب قوانین تبعیض آمیز و در عین حال تلاش برای برقراری ارتباط متقابل و برابر میان دولت و نهادهای جامعه مدنی است. گرچه که هنوز این تضاد از سوی دولت حل نشده است. به بیان روشن تر، هنوز با وجود قدم های مثبتی که دولت آقای روحانی و معاونت امور زنان ریاست جمهوری برای ثبات تعامل و پرهیز از خشونت در جامعه ی کنونی برداشته اند اما طرح هایی مثل طرح ”تعالی جمعیت خانواده” و یا حذف بیمه ی زنان خانه دار، تشویق برای ازدیاد جمعیت بدون کمترین توجه به شرایط کنونی زنان، و در نهایت سختگیری های مرتبط با فعالیت های برخی از جنبش های زنان را می توان از کمبودها و نقص های کنونی در حوزه ی مسائل زنان دانست. ارائه شدن این طرح ها در حالی صورت می گیرد که هنوز فرصت های اقتصادی و شغلی که در واقع از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر زندگی فردی و اجتماعی زنان هستند به هیچ وجه با مردان برابر نیست.
به نظر می رسد آن چیزی که ضرورتاَ بیشتر از گذشته به آن نیاز است توجه و تأمل عمیق تر به نیازهای اقتصادی زنان است چرا که در طول چند سال گذشته شکاف عمیقی میان سطح تحصیلات زنان و فرصت های شغلی آنان به وجود آمده، به این ترتیب که هر چه قدر تحصیلات زنان بالاتر رفته اما هنوز میزان مشارکت اقتصادی آنها متأسفانه تغییر چندانی نکرده است. همین مشارکت بسیار اندک، به تحکیم جایگاه فرودست زنان کمک کرده است. این در حالی است که تشویق برای باروری و ازدیاد جمعیت و سیاست های مربوط به آن نیز ارتباط مستقیمی با رویکردهای موجود دارد. در حوزه ی مسائل سیاسی نیز با این که برخی از زندانیان سیاسی زن از جمله ”نسرین ستوده” پس از تحمل چند سال زندان آزاد شدند اما در آن سوی دیگر ”بهاره هدایت” همچنان در زندان است و ”مریم شفیع پور” نیز برای فعالیت های صلح آمیزش حکم هفت سال زندان گرفته است. به این ترتیب می توان گفت نوعی سیاست فراز و فرود در قبال زنان زندانی سیاسی در دولت جدید پدید آمده که بخشاَ تحت تأثیر عملکرد نیروهای افراطی و تندرو در قوه ی قضاییه بوده است.
هرچند که حرکت های ایجاد شده در یک سال اخیر امیدآفرین بوده است اما به نظر می رسد هنوز تلاش جدی نیاز است تا تبعیض های گسترده و چندلایه علیه زنان که در طول چند سال گذشته شدت بیشتری گرفته بود را یکی، یکی از میان بردارد. اما در عین حال در طول سال گذشته جنبش زنان موفق شد که عزم و توانایی خود را در ارتباط با تقویت تشکل های مدنی و در نتیجه، برون رفت از سخت گیریهای سیاسی و شرایط بسته و حادی که به اجبار از دولت گذشته بر جامعه ی مدنی تحمیل شده است بیش از پیش نشان دهد.
آنچه که مسلم است هنوز جامعه ایران با مشکلات حاد معیشتی، زیست محیطی، فرهنگی و اقتصادی رو به رو است: آلودگی هوا جان بسیاری از کودکان، زنان و مردان ایرانی را به خطر انداخته است که سلامتی و بازیابی آن نیاز به کار جدی دارد. تورم و بیکاری و دستمزدهای نابرابر و سطح نازل خدمات درمانی بیداد می کند، هنوز بسیاری از نیروهای اقتدارگرا و رادیکال قادرند در نیروهای بدنه ی جنبش های جامعه مدنی و فعالیت های مسالمت آمیزشان، اختلال ایجاد کنند و با متوسل شدن به خشونت، از گسترش اعتراض های مسالمت آمیز جلوگیری کنند… با این حال اما مروری بر اتفاقات سال گذشته نشان می دهد که به نوعی تغییرات آرام و تدریجی در وضعیت عمومی زنان دوباره آغاز شده است اما به دلیل کندی رشد فعالیت های زنان در هشت سال گذشته، هنوز نمی توان با قطعیت داوری کرد که چه میزان از این تغییرات تدریجی واقعاَ سودمند و راهگشا خواهد بود و یا می تواند دستمایه ای برای کنش های آینده فعالان برابری خواه باشد اما آن چیزی که در این میان مسلم است تلاش مستمر و خلق استراتژی های گوناگون توسط گروه ها و فعالان زنان بسته به موقعیت سیاسی و اجتماعی جامعه است که خوشبختانه همچنان ادامه یافته است. این تداوم و استمرار، بی شک نشان دهنده ی رشد آگاهی و سازمانیابی زنان برای تغییر در وضعیت شان است.
منبع: مدرسه فمینیستی