امید معماریان
دکتر غلامعباس توسلی جامعه شناس، از اعضای نهضت آزادی و ازبنیان گذاران انجمن جامعه شناسی ایران درگفت وگو با روز ازنگرانی های موجود درخصوص عملکرد شورای نگهبان درانتخابات پیش روی مجلس هشتم در مرحله بررسی صلاحیت ها ابراز نگرانی کرده است. به گفته این جامعه شناس وپژوهشگرنمونه کشور درسال 80 و82، “حفظ حقوق خودی ها، دموکراسی نیست”.
این گفت وگو را درپی می خوانید.
اعلام شده است که ازمیان ثبت نام شدگان، 200 نفر سابقه کیفری داشته اند. طرح چنین موضوعاتی چه تاثیری بر روند انتخابات می گذارد؟
سابقه کیفری، اگر واقعا مربوط به جرم سیاسی بشود با اینکه افراد سابقه کیفری واقعی داشته باشند، تفاوت می کند. اگر افراد از نظر سیاسی مشکل داشته اند باید آنها را از موارد دیگر جداکرد. سابقه کیفری معلوم است وافراد باید تن به مقررات بدهند، اما جرم سیاسی تکلیفش فرق می کند. این مسائل نباید با هم قاطی بشود.
مرجع تشخیص این تفاوت ها کجاست و چطور می شود این موضوع را پیگیری کرد؟
قوه قضاییه وخود مجلس که سالهاست بحث شان، تعریف جرم سیاسی است ولی تاکنون تعریف نکرده اند که جرم سیاسی چیست وچه تفاوتی با جرم های دیگر دارد. بنابراین این عدم شفافیت می تواند مورد سوء استفاده قراربگیرد.
با پایان یافتن مهلت ثبت نام کاندیداها برای انتخابات مجلس هشتم، ارزیابی شما از حضور گروه های مختلف چیست؟
افزاد نسبتا زیادی ثبت نام کرده اند وامیدوارم مسئولین هم پاسخ مناسبی به علاقه مندی شرکت کنندگان بدهند.
شما ودوستانتان با چه تحلیلی وارد انتخابات شدید؛ با توجه به اینکه در نوبت های مختلف توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده اید؟
از نظرما انتخابات جنبه های مختلفی دارد؛ یکی از اینها جنبه دموکراسی است که به موجب آن مردم نباید از انتخابات منع بشوند وبه همین دلیل تحریم انتخابات کاردرستی نیست. این کار به جریان دموکراسی درجامعه صدمه می زند. بنابراین ما ازوقتی که گفته ایم شرکت می کنیم، یعنی اینکه با مشارکت عملی، تعهد خود را نشان داده ایم. بر این اساس امیدواریم جامعه با انتخاب آزاد به سوی دموکراسی برود و به صورت گذشته درنیاید که به دلیل فاصله دولت ومردم، مردم درفرآیند دموکراسی قرارنگیرند.
به نظر شما چه موانعی درمسیر برگزاری انتخابات آزاد وجود خواهد داشت؟
اشکالات زیادی برانتخابات وارد است که مهمترینش همان شیوه کار شورای نگهبان و شیوه اعمال رد صلاحیت هاست؛ البته امسال گفته اند نمایندگان احزاب حضور فعال تری خواهند داشت. به هر حال مشکلات انتخابات کماکان به قوت خود باقی است، اما فرآیند مشارکت مردم در هر حال می تواند موثر باشد تا درآینده ای دور به سوی دموکراسی برویم و قانون اساسی اعمال شود و مردم هم حقوق شهروندی خود رابشناسند ودولت هم وظایف خود را انجام بدهد. مردم هر چه بیشتر وارد جریان انتخابات بشوند، امکان اصلاح اموررابیشتر خواهند داشت. مردم اگر خود را کنار بکشند اولین کسی که صدمه می خورد خود آنها خواهند بود. بنابراین هیچ تناقضی وجود ندارد که ما هم انتقاد بکنیم و اصلاح انتخابات را بخواهیم و هم خواستار تغییر رویه ها و روش های اعمال شده باشیم و در انتخابات هم شرکت کنیم. البته شرکت درانتخابات لزوما به این معنا نیست که می خواهیم به مجلس برویم. به هر حال اگرکسانی بخواهند به مجلس بروند، باید فعال باشند و امکاناتی مثل روزنامه ورسانه داشته باشند. انتخابات تنها در چند روز و منوط به چسباندن پوستر نیست، باید روندی باشد که احزاب ظرف چهارسال فعالیت کنند و افراد خود را نشان بدهند و در آخر نتیجه کارخود را درانتخابات به معرض نمایش بگذارند.
اما در جامعه ما که روزنامه ها محدود هستند، اسم اعضای نهضت و خود نهضت را نمی گذارند، رادیو و تلویزیون اصلا اسم نهضت را نمی آورد، امکانات وجود ندارد؛ لذا برای ما اینکه انتخاب بشویم مهم نیست. برای ما اصل شرکت درانتخابات مهم است. این آموزش دموکراسی است که نباید آن را متوقف کرد و به همین جهت مردم درهمان حدی که امکانش وجود دارد باید در انتخابات شرکت کنند.
چه تفاوت هایی بین مجلس هفتم وهشتم درخصوص رفتار شورای نگهبان در تایید ویا رد صلاحیت کاندیداها مشاهده می کنید؟
ببینید اتفاقی نیافتاده که شورای نگهبان بخواهد تغییر رویه بدهد ولی امیدواریم این شورا، افراد را حقیقتا، بدون اینکه صلاحیت وعدم صلاحیتشان احرازشده باشد، کنار نگذارد. بگذارند مردم حق انتخاب افراد را داشته باشند. تغییرو تحولات زیاد است و این تغییرات دردرون محافظه کاران هم زیاد است. برخی ازافراد حاکمیت، خودشان از برخی شیوه ها ناراضی هستند و به همین علت به گروه های مختلفی تقسیم شده اند وافکار واندیشه های مختلفی دارند. یعنی اینطور نیست که درمیان محافظه کاران هم یکدستی وجود داشته باشد. این هم از برخی جهات مفید است. برای اینکه وقتی افراد درمعرض مشکلات و موانع قرار می گیرند ونابسامانی را می بینند، متوجه می شوندکه باید عدالتی وجود داشته باشد که همه را دربر بگیرد. عدالت مخصوص یک گروه خودی ها و برضد غیر خودی ها نیست. بنابراین از همه آنچه تاکنون اتفاق افتاده می توان درس گرفت وجامعه ما خودش راه خود را پیدا خواهد کرد.
اینکه هیات های اجرایی و نظارت کنندگان شورای نگهبان همه از یک جناح سیاسی هستند آیا می تواند نگرانی هایی درخصوص وضعیت سلامت انتخابات ایجاد کند؟
نگرانی هایی را ایجاد کرده است. حتی دردرون خود حاکمیت افرادی بوده اند که به طور مثال در انتخابات گذشته فریادشان بلند شد و گفتند درانتخابات اشکالاتی وجود داشته است. انتخابات در جامعه دموکراتیک، به همراه گروه های اپوزیسیون است. نباید بخواهند همه را یکدست کنند و به این ترتیب حق کسانی را که در حاکمیت نیستند ضایع کنند. افراد باید به عنوان شهروند وعضو حزب جایگاهشان حفظ شود. باید مراکزی باشد که نه تنها حقوق افراد را ضایع نکنند بلکه از حقوق شهروندان صیانت هم بکنند. متاسفانه تاکنون گروه هایی ازاول درشورای نگهبان بوده و رویه هایی داشته و همیشه هم به همان ترتیب عمل کرده اند و به هیچ وجه درغم اینکه بردیگران چه اثرات منفی وارد می شود، نبوده اند. بنابراین باید به نحوی عمل شود که قوه قضاییه به این مسائل به صورت مستقل رسیدگی کند تا شورای نگهبان نتواند مستقل از روابط معینی که درقانون وجود دارد عمل کند. ما فکر می کنیم اگر اینها درست عمل بشود همه به حقشان می رسند، امکان حصول دموکراسی محقق می شود و کسی هم اعتراض نخواهد داشت. اما درحال حاضر جای اعتراض زیادی وجود دارد.
می گویند هرکسی دروزارت کشور حکومت می کند، نام هواداران خود را ازصندوق های رای بیرون می آورد. موضوعی که دواستثنا دارد. یکی انتخابات دوم خرداد که عملا یک غافلگیری برای محافظه کاران بود، دوم انتخابات زمان آقای خاتمی که عملا شرایط متفاوتی با دوره های دیگر داشت. شما چه وضعیتی را برای انتخابات مجلس هشتم پیش بینی می کنید؟
در این دوره امیدوار هستیم انتخابات درست انجام شود و به نحوی باشد که بتوان نام انتخابات آزاد را بر آن نهاد و نه فقط خودی ها، بلکه گروه های دیگری هم که ممکن است مخالف باشند، بتوانند در آن مشارکت فعال داشته باشند. چون اصل مساله این است که حقوق غیرخودی ها را حفظ کنند، حفظ حقوق خودی ها که کارمهمی نیست؛ به اینکه دموکراسی گفته نمی شود. دردموکراسی حقوق همه افراد، ازجمله مخالفان حفظ می شود. اگر این کارانجام بگیرد وشورای نگهبان ازحقوق همه یکسان دفاع کند و دلایل رد را دقیقا بگوید، وضع متفاوت خواهد بود. درحالیکه در بسیاری ازموارد شورای نگهبان وهیات های اجرایی اصلا جواب افراد را نمی دهند که به چه دلیل قانون پسند و یا حقوقی، افراد رد می شوند. این است که ازاین لحاظ ما نمی دانیم واقعا داریم به کجا می رویم. اگر به افرادی حقوقی مافوق قانون اساسی بدهیم که به عنوان نظارت استصوابی تصمیماتی بگیرند که حقوق افراد ضایع شود این جای نگرانی دارد و جای این را دارد که فکر کنیم دموکراسی هیچ گاه جای خود را درجامعه باز نکند. به همین دلیل به نفع نظام و شهروندان و حقوق عمومی است که دست اندرکاران انتخابات، چه در وزارت کشور، چه هیات های اجرایی وچه شورای نگهبان، حقوق افراد نایده نگیرند وضایع نکنند.