“نظم اجتماعی” در هر جامعه‌ای، “فرایندی تکاملی” و “ساخته‌‌ای جمعی” مبتنی بر “آزادی‌های نسبی” بوده است. آن‌چه امروزه در جوامع متعدد تحت نام نظم اجتماعی شاهدیم حاصل تجارب “جمعی – تاریخی” این جوامع‌اند که در طول تاریخ بر سر آن‌ها به توافقاتی رسیده و در دنیای مدرن، تدوین و به شکل انواع حقوق و قوانین مدون کرده‌اند و بنابر آن به زیست جمعی پرداخته‌اند. نیک می‌دانیم که نظم اجتماعی قرن‌ها پیش از قوانین وجود داشته و مردم پیش از آنکه توافقات و میثاق‌های خود را بر کاغذ آورند و نام قانون بر آن گذارند در کنار یکدیگر و بنابر همان توافقات با یکدیگر زیست مشترک داشته‌اند. به دیگر سخن قوانین وجود داشته‌اند، اگر چه نانوشته، و در گذر زمان کامل و کامل‌تر شده و این سیرتکاملی همچنان در حال طی شدن است. در واقع آن‌چه زمانی “عرف” می‌نامیدند و اکنون “قانون”، واقعیتی است جمعی – تاریخی و تکاملی که در گذر زمان و بنابر نیازها و واقعیت‌ها و امکانات و خواسته‌های اجتماعی و مبتنی بر خرد جمعی شکل گرفته و به زیست جمعی انسان‌ها نظم و انتظام بخشیده است. نظم اجتماعی بنابر آزادی‌های قومی و دموکراسی‌های قبیله‌ای، در سیر تکاملی خود، به استبداد رسید. در آن اما متوقف نشد و از “استبداد” و عمل‌کرد مبتنی بر “زور” به منظور انجام وظایف و “تکالیف رعایا” به “آزادی” جهت حفظ “حقوق انسانی و شهروندی” شهروندان گذر کرده و در این گذار هرچه بیشتر به سمت حق و آزادی در حرکت و صیرورت است. انسان در سیر اجتماعی خویش به سمت نظم و انتظام، توانست با تمرکز قدرت در کانونی به نام حکومت، از اعمال زورهای دیگر و ایجاد هرج و مرج جلوگیری کند. اما این کانون تمرکز قدرت، خود به یکی از عوامل اصلی برهم زدن نظم اجتماعی و قانون‌گریزی تبدیل شد که به واسطه‌ی زور و قوه‌ی قهریه‌ای که متمرکز ساخته بود، به راحتی می‌توانست هر قانونی را نقض و هر حقی را ضایع کند. این ویژگی در نظام‌های استبدادی شرقی البته بیشتر و عمیق‌تر بود. با این حال اما، در غرب نیز وجود داشت. خصوصاً در قرون وسطا که حکومت مذهبی ارباب کلیسا و اعمال انکیزیسیون ناشی از آن حکومت به روحانیت مسیحی این اجازه را می‌داد که نظم حاکم را نقض و حقوق انسان را تضییع کنند. رنسانس، حاصل طغیان انسان بر زوری است که ساخته‌ی جمعی و تاریخی خویش بوده و در اشکال و انواع حکومت‌ها تجلی یافته است. انسان غربی در این مرحله از تکامل به این نتیجه رسیده بود که حکومت برای ایجاد نظم و رعایت قانون لازم است، اما التزام به این نوع حکومت خود تبدیل به نقض قانون و حقوق می‌شود، و حکومت یکی از خطرناک‌ترین و قدرت‌مندترین ناقضان قانون است. لذا به این نتیجه رسیدند که باید حدود عمل حکومت و قدرت نیز تحدید گردد. در این تحدید حدود، قوانین هرچه بیشتر به سمت حقوق بشر و حقوق شهروندان میل کرد و همچنان در حال کامل‌تر شدن‌اند. در ایران اما از مشروطه بدین‌سو که در واقع تلاشی بود جهت حد زدن به قدرت و محدود کردن حکومت، ایرانیان هنوز نتوانسته‌اند، قوانین خویش را منطبق بر حقوق انسان – اعم از بشر و شهروند – کنند و حکومت همچنان اصلی‌ترین ناقض حق و زیرپا گذارنده‌ی قانون محسوب می‌شود. یکی از قوای این حکومت (دولت)، امروز خود را موظف کرده است که منشوری تهیه کند به منظور گستردن حقوق شهروندان و تحدید کردن بیشتر خویش. عملی که البته ارزشمند است و قابل ستایش، هرچند ممکن است، ضعف‌ها و نواقص و تضادها و تناقض‌هایی در آن وجود داشته باشد، که با هم‌گرایی نیروها و نهادها و با بحث و بررسی بر سر این حقوق، می‌توان هرچه بیشتر از نواقص و تناقض‌های آن کاست و به راستی‌اش آورد. دولت روحانی امروز همت کرده است تا در مسیر تکامل انسان در زیست اجتماعی‌اش در ایران عزیزمان گامی بزرگ بردارد و این گام را باید قدر دانست و برایش ارزش قائل شد و در تلاش بود تا از کاستی‌هایش کاست و بر مزایایش افزود تا جامعه به حق‌مدار شدن نزدیک‌تر و نزدیک‌تر شود. اگرچه قوانین برآمده از میل انسان به نظم اجتماعی است و فرآیندی تکاملی، تاریخی و جمعی است و با بخش‌نامه و دستورالعمل دولتی ایجاد نشده است، اما حکومت‌ها توانسته‌اند به این میل و سیر اجتماعی فزونی و سرعت بخشند و جوامعی که دولت‌های حق‌مداری داشته‌اند و صاحب چنین ارکان سیاسی‌ای بوده‌اند، زودتر و سریع‌تر به زیست اجتماعی مبتنی بر حق رسیده‌اند. به دیگر سخن، گذار از زیست اجتماعی مبتنی بر تکلیف به زیست اجتماعی مبتنی بر حق را حکومت‌ها و دولت‌های ملی، مردمی و حق‌مدار سرعت و گسترش و عمق بخشیده‌اند. دولت روحانی نیز تلاشی این‌چنینی را آغاز کرده است که باید یاری‌اش کرد و مددش رساند تا در این راه موفق و در این سیر شتاب گیرد. اگر چه تضمین و رعایت این حقوق از عهده‌ی دولت به تنهایی خارج است و قوه‌ی قضاییه بیشتر از دولت باید در این مسیر گام بردارد و به سمت دموکراسی و حق‌زیستی حرکت کند، اما دولت می‌تواند با اقدامات خود گامی هرچند کوچک در این مسیر بردارد و قوای دیگر را در این راه پیش‌آهنگ و پیش‌رو باشد. پس به نظر می‌رسد وظیفه‌ی جامعه‌ی مدنی و نیز جامعه‌ی سیاسی در کنار و همراه نقد و بررسی، حمایت و همراهی دولت جهت رسیدن به مقصد که همانا حق‌مداری و قانون‌گرایی است، می‌باشد و هرکدام از ما در حد توش و توان علمی، سیاسی و اجتماعی و… می‌توانیم حامی و همراه دولت در ایجاد و استحکام سازوکاری مبتنی بر حقوق بشر و شهروندی باشیم. در عین حال اما باید مواظب باشیم که در دفاع از حق و حقوق گرفتار پیچ و خم‌های بورکراسی‌های هزارپیچ نشویم و حق را در پراکسیس فردی و اجتماعی خویش عینیت بخشیم، نه آنکه به بحث‌های ذهنی محدود و محصور کنیم و در پی ذهنیت از واقعیت و عینیت غافل شویم.
منشورحقوق بشر؛ گامی در مسیر دموکراسی
