مهمترین عامل تغییر عرضه و تقاضای کل که سبب افزایش و کاهش تورم در کشور میشود، دولت است و غیر از دولت هیچ ارگانی نقش اساسی در این امر را عهدهدار نیست. اینکه گفته میشود دو درصد از تورم در کشور ناشی از تورم جهانی است، کذب محض است چرا که تورم جهانی به سبب رکود اقتصادی کاهش داشته است. حتی قیمت نفت هم به همین سبب کاهش پیدا کرده و قیمت مواد اولیه در دنیا 13 تا 20 درصد کاهش داشته است. بنابراین، این موضوع در تورم کشور نقشی ایفا نمیکند. از طرفی در هر دوره تورم ناشی از رشد نقدینگی بوده که این رشد نقدینگی هم ناشی از کسری بوده است که به سبب بیانضباطی دولتها در مسائل اقتصادی اتفاق میافتد. در شش سال اخیر بیانضباطی مالی موج زیادی داشته و عامل اصلی آن هم دولت است و رشد نقدینگی مهارنشده. به همین سبب کسری بودجه همراه با رشد نقدینگی تورم ایجاد کرده است. در سال 1387 نرخ تورم 26 تا 30 درصد بود. در آن سال نه هدفمندیها اجرا شده بود و نه بازار سکه و ارز دچار مشکل بود. واقعیت این است که وقتی دولتها بیانضباطی مالی میکنند، رشد نقدینگی افزایش پیدا میکند و باید منتظر تورم بود. رشد نقدینگی در سال 89، 26 درصد بوده که با یک فاصله زمانی در اوایل سال 91 خود را نشان داده است اما همین نرخ، رشد نقدینگی در سال 90 به 20درصد رسیده که شش درصد کاهش داشته است. به همین سبب کاهش نرخ رشد نقدینگی، دولت امیدوار است بتواند تورم را مهار کند اما آنچه در این میان بسیار محسوس است، کاهش شدید نرخ تولید اقتصادی کشور است. عامل دیگر تورم همین موضوع است اما کاهش نرخ اقتصادی، موضوعی است که تهدیدی جدی برای اقتصاد کشور است و مدتهاست نسبت به آن هشدار داده شده است. این اظهارات بسیار عوامانه است و سیاسیکاری موضوعات را به ذهن متبادر میکند وگرنه اگر تمام طلافروشان و دلالان کشور هم جمع شوند، قدرتی را که یک وزارتخانه دارد، ندارند. وزارت نیرو آنقدر بر عرصه اقتصادی کشور به تنهایی تاثیر دارد که یک صنف هر چقدر هم بزرگ در سراسر کشور این تاثیر را ندارد بنابراین عامل اصلی در ایجاد کاهش و افزایش تورم دولتها هستند، زیرا این امر وابسته به تغییر عرضه و تقاضای کل است که تحت نظر دولت اداره میشود.
منبع: اعتماد، 23 اردیبهشت