در استانه اجرای طرح “هدفمندی یارانه ها”، محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه گفت: “اگر کسی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اخلال ایجاد کند، شاهد برخورد به موقع، متقضی و قاطع دستگاه قضایی خواهد بود.”
وی در نشست خبری خود با خبرنگاران، در این زمینه چنین اظهارنظر کرده است: “جلسات منظمی با دولت برای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برگزار شده است. هدفمند کردن یارانه‌ها موضوع مهمی است که همه کشور، مسئولان، قوا و مردم باید دست به دست هم بدهند تا به نتیجه برسند. قوه قضاییه آمادگی خود را برای کمک به دولت در موارد خاص اعلام می‌کند. در این زمینه نماینده دادستان کل کشور در جلساتی که در دولت و وزارت کشور در این خصوص برگزار می‌شود شرکت می‌کند. دستگاه قضایی آماده است و به دادگستری‌ها و دادستان‌های کشور اعلام شده تا همکاری لازم برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را داشته باشند.”
وی همچنین با اشاره به اهداف برخی برای “اخلال‌در هدفمند کردن یارانه” تاکید کرد: “اگر کسی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اخلال یا مشکلی ایجاد کند برخورد لازم، به موقع، متقضی و قاطع توسط دستگاه قضایی انجام می‌شود.”
این سخنان در حالی مطرح می شود که در آستانه آغاز اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و احتمال وقوع اعتراضات اجتماعی، فرماندهی نیروی انتظامی کل کشور، با ابلاغ دستورالعملی به سازمانها، نهادها، وزارتخانه ها و شهرداریها اعلام کرده است که “با توجه به در پیش بودن تحولات اقتصادی”، ضمن برخورداری از آمادگی کامل، اقداماتی را جهت مقابله با بحران های احتمالی و حضور حامیان جنبش سبز، به اجرا گذارند.
سردار حسین ساجدی نیا، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، در همین راستا خبر داده بود که روز هشتم آبان عملیات گسترده‌ای در سراسر تهران به اجرا گذاشته خواهد شد. خبرگزاری ایسنا از قول ساجدی‌نیا نوشته بود “طرح امنیت محله محور در بیش از دو هزار نقطه در محدوده ۳۷۵ محله شهر تهران اجرا خواهد شد.” او البته مدعی شده بودکه: “این طرح براساس مطالبات مردمی در حوزه‌های مختلفی انجام می‌شود.”
برخی تحلیل گران معتقد بودند به رغم ادعای فرمانده انتظامی تهران بزرگ در مورد مطالبات مردم، اظهارات دیگر فرماندهان نیروهای انتظامی دلالت بر وجود نگرانی شدید از اعتراض‌های احتمالی می‌کند. گزارش نهادهایی چون بانک مرکزی و مرکز پژوهش‌های مجلس هم افزایش قیمت‌ها پس از اجرای “طرح هدفمند کردن یارانه‌ها” را تایید می‌کند.
پیش از این اسماعیل احمدی مقدم، رئیس پلیس، اعلام کرده بود که “فشارهای اقتصادی شیوه دشمنان جمهوری اسلامی برای ایجاد آشوب و اغتشاش در کشور است” و از احتمال وقوع “فتنه اقتصادی” خبر داه بود.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات نیز اعلام کرده بود که وزارتخانه تحت مسئولیت وی برای برخورد با کسانی که قصد ایجاد مشکل در مسیر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را داشته باشند، پیش بینی های لازم را انجام داده است.
وی در خطبه های پیش از نماز جمعه گفته بود فشار های اقتصادی فقط برای اخلال در کار دولت نیست، بلکه این فشار ها هدف دیگری را دنبال می کند: “با فشار های اقتصادی قصد دارند، شرایط کشور را به نقطه ای بکشانند که آشوب، اغتشاش، نا آرامی و نافرمانی مدنی را به دنبال داشته باشد.”
احمدی مقدم با اشاره به اینکه بقایای “فتنه سیاسی” هنوز ادامه دارد، گفته بود: “فتنه، امروز در اشکال دیگری همچون فتنه اقتصادی ادامه دارد و ممکن است عده‌ای قصد داشته باشند که هر روز جایی را به اعتصاب و تعطیلی بکشانند، اما نیروی انتظامی بر کانون شکل دهی این فتنه اشراف کامل دارد.”
سردار نقدی، رییس بسج نیز هدفمند کردن یارانه را جراحی بزرگی توصیف کرد که باید “برای عبور از خطر” به “دردهای” آن تن داد. وی به مهر گفته بود که: “بخش‌هایی که ممکن است با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در معرض آسیب پذیری قرار بگیرد باید تلاش کنند که صبر و تحمل بیشتری از خود نشان دهند تا بعد از این مرحله بتوانند طعم میوه‌های شیرین اجرای این قانون را بچشند.”
نقدی به مردم توصیه کرده بود که به خاطر منافع ملی “از منافع شخصی کوتاه مدت خود چشم بپوشند” و از حذف یارانه ها برای “سوداگری” استفاده نکنند.
در عین حال، مجلس هشتم در نشستی غیرعلنی نسبت به نحوه حذف یارانه ها ابراز نگرانی کرده بود. محمد رضا تابش نایب رئیس کمیسیون ویژه مجلس در باره حذف یارانه ها به خبرگزاری مهر گفته بود که: “نمایندگان مجلس در این جلسه از شیوه اجرای حذف یارانه ها، حجم یارانه های نقدی و غیر نقدی ابراز نگرانی کردند زیرا به عقیده آنها این روند موجب می شود هدفمندی یارانه ها با شیب تند انجام شده و فشار به جامعه آید.”
این نشست بعد از آن انجام شد که محمود احمدی نژاد، در شبکه اول، صدا و سیما گفته بود دولت برای جلوگیری از تبعات و سوء استفاده های احتمالی زمان حذف یارانه کالاها و خدمات را اعلام نمی کند.
تابش اعلام کرده است که نمایندگان مجلس نیز “با دولت در زمینه اعلام نکردن زمان دقیق اجرای یارانه ها موافق است چرا که می خواهیم از تبعات ناشی از آن جلوگیری کنیم.”
مسوولان دولتی اعلام کرده اند که در راستای اجرای هدفمند کردن یارانه ها، ۸۱ هزار تومان به حساب هر فرد در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی واریز می شود و یارانه نقدی در بقیه استانها نیز نهایتا تا هفته اول آبان در حساب بانکی افراد قرار خواهد گرفت. این مبلغ، یارانه هر فرد برای دو ماه است یعنی هر فرد ماهانه ۴۰ هزار و پانصد تومان یارانه نقدی دریافت می کند.
بهروز مرادی، رئیس سازمان هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کرده مبالغ واریزی “تا زمان اجرای قانون و آزاد سازی قیمت ها قابل برداشت نیست ولی پس از آزاد سازی قیمت ها، خانوارها می توانند مبالغ واریزی را از حساب خود برداشت کنند.”
بنابر قانون حذف یارانه ها، یارانه شانزده قلم کالا و خدمات در طول یک دوره پنج ساله حذف و این کالاها و خدمات به قیمت بین المللی عرضه می شود. از جمله یارانه موادی نظیر بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم (نان)، شکر، برنج، روغن، شیر و شکر در مدت این پنج سال حذف شده و این کالاها و خدمات با قیمت بازارهای منطقه خلیج فارس عرضه می شود.
