رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسرکشور در هشداری خطاب به وزارت تعاون، کار و رفاه گفته است که “منتظر اعتراض‌های کارگری باشید.” این هشدار اولیا علی بیگی ناظر بر اصلاح قانون کار از سوی دولت است؛ اصلاحی که او نقدهای زیادی بر آن دارد و میگوید که دولتمردان چندان در فکر اصلاح و بهتر شدن قانون کار نیستند بلکه می‌خواهند با این کار نهایتا “قانون‌کار را تغییر دهند.”
اعتراضات گسترده در دولت احمدی نژاد
عمر دولت اول محمود احمدی نژاد هنوز به نیمه نرسیده بود که باز هم اخباری جسته و گریخته از اعتراضات کارگری به گوش رسید. اول سندیکای کارگران اتوبوسرانی شرکت واحد بود که پیشقدم اعتراضات صنفی شد و پس از آن هم مشکلات مالی صدای کارگران شکر هفت تپه را درآورد. حالا شش سال است که هر روز بر حجم این اعتراضات افزوده شده تا جایی که حتی رسانهیی چون خبرگزاری فارس هم گاه و بی گاه مجبور به پوشش خبری آنهاست.
دولت احمدی نژاد هم در این سالها هر چه طرح و برنامه داد در نهایت مشخص شد نقب وارونه است. نه سهام عدالت جیب کارگران را پر کرده، نه طرح بنگاههای زودبازده توانسته بیکاری را مرتفع سازد و نه هدفمند شدن یارانهها گرهای از مشکلات اقتصادی کشور باز کرده است. با تعریف چالش برانگیزی هم که دولت برای فرد شاغل ارائه داد و طبق آن هر کس تنها دو ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب میشود نرخ بیکاری رسمی از 10 در صد در پایان کار دولت خاتمی به 20 درصد افزایش یافته است. تازه این در حالی است که کارشناسان اقتصادی بارها گفتهاند با همین تعریفی که دولت از فرد شاغل ارائه داده آمار بیکاری نزدیک به سی درصد میشود.
با این همه هنوز دولت با طرحها و برنامههای بحث برانگیز خود دست از سر اقتصاد بر نداشته است. اکنون بحث اصلاحیه قاون کار مطرح است که فعالان کارگری بارها هشدار دادهاند اجرای آن با شرایطی که در این اصلاحیه در نظر گرفته شده ضربهای کاری است به پیکر بی رمق جامعه کارگری.
باز هم یک طرح غیر کارشناسی
شاید از همین رو است که رییس هیات مدیره‌کانون عالی شوراهای اسلامی‌کار سراسرکشور گفته: “معتقدیم‌که آقایان قصد اصلاح قانون‌کار را ندارند بلکه می‌خواهند قانون‌کار را تغییر دهند.”
دولت محمود احمدی نژاد تا کنون طرحی نداشته که در آن متهم به غیرکارشناسی عمل کردن و عدم مشورت و نظرخواهی از صاحبنظران نشده باشد. اصلاح قانون کار هم از این قاعده مستثنی نیست. اولیا علی بیگی گفته است که “متاسفانه وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به نظرات جامعه کارگری در پیش نویس اصلاحیه قانون کار اهمیتی نمی‌دهد.”
به گفته او “نهادهای کارگری در جلسات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرکت نخواهندکرد.” جلساتی که این وزارتخانه دیروز و امروز تشکیل داده تا در آنها به بحث درباره اصلاحیه قانون کار بپردازد.
دولت مدتهاست که به بی توجهی به اصلاح قانون کار متهم شده. هر چند دولتیها معتقدند برای اصلاح قانون کار بهترین شیوه ممکن را در پیش گرفته‌اند، اما اکنون نماینده کارگران در هیات‌های حل اختلاف ادارات کار از تعطیلی هفتاد و پنج درصد از واحدهای تولیدی کشور پس از اصلاح قانون کار خبر داده است. داوود اخوان وضعیت کنونی واحدهای تولیدی کشور را بحرانی عنوان کرده و گفته: “با اصلاح قانون کار امینت شغلی کارگران از بین خواهد رفت و ما شاهد افزایش تعداد کارگران اخراجی از واحدهای تولیدی کشور خواهیم بود.” وی ابراز نگرانی کرده که “پیش نویس قانون کار فعلی فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما را افزایش خواهد داد.”
مشکل سو مدیریت است نه قانون کار
دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان نیز در اظهار نظری جداگانه نسبت به عواقب اصلاح قانون کار هشدار داده است. آقایار حسینی گفته: “با اصلاح قانون کار نه تنها مشکلی حل نخواهد شد بلکه قوانین حمایتی کمرنگ شده و کارگران بیشتری بیکار خواهند شد.” وی معتقد است دولتمردان با اصلاح قانون کار در نظر دارند “مشکلات مربوط به بیکاری و مدیریت‌های غلط را به حساب قانون کار” بنویسند.
بیش از دو دهه است که نمایندگان دولت و سرمایه در ایران قانون کاری را که بر اساس “مصلحت نظام” به تصویب رسید مانع اصلی بهره وری و رشد بخش خصوصی در اقتصاد کشور معرفی میکنند و به ویژه خواهان “انعطاف” بیشتر در بازار کار و اصلاح نظام دستمزد‌ها هستند. در سالهای ابتدایی دهه 70 قانون کار بارها بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد. مجلس اما آنقدر در برابر خواستههای شورای نگهبان ایستادگی کرد تا نهایتا گره تصویب آن به دست “مجمع تشخیص مصلحت نظام” گشوده شد. شورای نگهبان در آن زمان بر این باور بود که قانون کار برای ایران ضرورتی ندارد و کارگر و کارفرما باید روابط خود را بر اساس قواعد شرعی و تابع اجاره اشخاص تنظیم کنند.
کارگران حق اعتراض ندارند
چنین وانمود میشود که گویا قانون کار فعلی چتر حمایتی غیر قابل قبولی برای کارگران ایران مهیا کرده و حقوق و مزایای آنان ربطی به بهره وری در تولید ندارد. بر همین اساس نسخه ای که برای این مشکل ارائه میشود تشویق تشدید رقابت بین کارگران شاغل و بیکار در بازار کار از طریق اصلاح قانون کار و باز تر کردن دست دولت و کارفرمایان در اخراج کارگران است. به گفته غلامرضا توکلی، مشاور هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری “در طول دورانی که مساله اصلاح قانون کار در ایران مطرح شده است، هیچ دولت و یا وزارت کاری چنین پیش‌نویسی که در آن مساله سه‌جانبه‌گرایی رعایت نشده است را ارائه نکرده بود.” منظور از سه جانبه گرایی در گفته آقای توکلی در نظر گرفتن حقوق کارگر، کارفرما و دولت در قانون کار است.
یکی از انتقادات فعالان کارگری این است که در اصلاحیه جدید حق اعتراض از کارگران گرفته میشود. در پیش‌نویس اصلاحیه قانون کار علاوه بر محروم‌کردن کارگران از حق اعتراض، بحث اخراج دائم و قرار‌داد‌های موقت نیز مطرح شده که در صورت اجرای آن دست کارفرمایان برای اخراج کارگران نیز بازتر از قبل می شود.هر چند بحث حق اعتراض کارگری که در قانون کار فعلی هم وجود دارد، اجرا نمی‌شود. وزارت کشور برخی از قسمتهای قانون فعلی از جمله همین حق اعتراض را تا کنون مسکوت گذاشته است. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی سراسر کشور چند روز پیش گفته بودکه “در حال حاضر 80 درصد از قانون کار فعلی در واحدهای تولیدی اجرا نمی‌شود” و با استناد به همین مطلب نتیجه گرفته بود که “دولت در شرایطی باید دنبال اصلاح قانون کار باشد که قانون قبلی را اجرا و نقاط ضعف آن را شناسایی کرده باشد.”
غلامرضا توکلی، مشاور هیات مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با تضیع حقوق کارگران و علی الخصوص حق اعتراض در اصلاحیه قانون کار گفته: “در کشور‌هایی که براساس منافع ملی خود حق اعتراض و یا اعتصاب را از کارگران خود برای جلوگیری از سوء‌استفاده دشمن گرفته‌اند، در مقابل امتیازاتی از جمله انعقاد قرار‌داد دائم و ممنوعیت اخراج دائم را به کارگر می‌دهند.”
نظراتی که به حساب نمیآیند
دو روز پیش معاون روابط کار وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با ذکر این مطلب که “بیشتر تشکل‌های کارگری نظر مکتوب درباره اصلاحیه قانون کار نداده‌اند”، نقاط ضعف اصلاحیه قانون کار را متوجه تشکل‌های کارگری دانسته است. این در حالی است که سه هفته قبل از این سخنان نظری جلالی، هزاران کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی با امضای طوماری خطاب به وزیر کار جمهوری اسلامی اعتراض و مخالفت خود را نسبت به اصلاحیه قانون کار اعلام کرده بودند. در نامه اعتراضی کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی آمده است: “متاسفانه در طرح پیشنهادی موادی از قانون کار که قرار است جایگزین مواد فعلی کار شود تمامی حمایت های قانونی کار از کارگر را نشانه گرفته و عملا امنیت شغلی کارگران را به خطر می اندازد. لذا ما کارگران و رانندگان شرکت واحد به این اصلاحیه پیشنهادی اعتراض داریم و مخالفت خود را اعلام میداریم.”
کمیته هماهنگی ایجاد تشکل کارگری اعلام کرده که این طومار در تاریخ دوم شهریور ماه با شماره 64492236 در وزارت کار جمهوری اسلامی به ثبت رسیده و به کارگران امضاکننده طومار گفته شده از تاریخ 16 شهریور ماه می توانند نامه خود را پیگیری و پاسخ شخص وزیر را طلب کنند. تا امروز اما پس از گذشت دو هفته از آن مهلت پاسخی در کار نبوده است.
بار جدیدی بر دوش کارگران
هشدار فعالان کارگری درباره عاقب اصلاح قانون کار در حالی عنوان شده که پیشتر حسن صادقی، معاون دبیرکل خانه کارگر هشدار داده بود: “چنانچه منابع ایجاد اشتغال درست مدیریت نشود طی دو سال آینده با بحران بیکاری یک میلیون و 500 هزار کارگر مواجه خواهیم شد.”
وی همان زمان در رد ادعای ایجاد 2 و نیم میلیون شغل محمود احمدی نژاد، اشتغال به وجود آمده را “سطحی و گذرا” خوانده بود. گفتههای دو هفته پیش علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر مبنی بر بیکاری 150 هزار نفر در یک سال گذشته نیز رد دیگری است بر ادعای محمود احمدی نژاد.
جامعه کارگری ایران هم این روزها بیش از آنکه به فکر کار کردن و جلو بردن پروژههای عمرانی و صنعتی باشد به فکر اعتصاب و اعتراض نسبت به حقوق ضایع شده خود است. در حالی که اعتصاب 400 کارگر کیسون هنوز به شکل کامل نخوابیده، خبر رسیده دهها تن از کارگران یک شرکت وابسته به بنیاد مستضعفان به علت اعتراض به تعویق شش ماهه در پرداخت حقوق خود، از کار اخراج شده اند. دادگاه انقلاب تبریز نیز طی حکمی یک فعال کارگری را به 11 سال و دو کنشگر دیگر را هریک به 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد و‌کارگران ایران خودرو دیزل هم در مقابل دیوان عدالت اداری در اعتراض به بی توجهی به حقوقشان تجمع کردند؛درست در همین شرایط خبرگزاریها نسبت به تعطیلی صنایع لبنی، ریخته گری و واحدهای تولیدی مصالح ساختمانی هشدار دادهاند. حالا اگر اصلاح قانون کار و اجرای آن، آنطور که فعالان کارگری گفتهاند باری مضاعف باشد بر دوش جامعه کارگری ایران معلوم نیست چه اتفاقات جدیدی رخ خواهد داد.
