نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه ۲۰ خردادماه لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه که پیش‌تر کلیات آن به تصویب رسیده بود، تمامی محدودیت‌هایی که در قانون بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل و یا فرزندان آنها ایجاد شده، لغو می‌شود و مرخصی زایمان مادران از شش ماه به ۹ ماه افزایش می‌یابد. مجلس اسلامی همچنین با لغو محدودیت‌های در نظر گرفته شده برای فرزند چهارم موافقت کرده و فرزندان چهارم خانوارهای ایرانی نیزاز این پس مشمول بیمه تأمین اجتماعی می‌شوند.
اگر چه محمود احمدی نژاد پس از روی کار آمدن، بارها از تمایل برای افزایش جمعیت سخن گفت، اما با سد قوی منتقدانی رو به رو شد که شرایط کشور را برای اعمال سیاست‌های افزایش جمعیت مناسب نمی‌دیدند. تا سرانجام رهبر جمهوری اسلامی مهر تایید به مواضع رییس دولت زد و در مردادماه سال ۹۰ گفت: “ایران ظرفیت داشتن جمعیت ۱۵۰ میلیونی را دارد. من معتقد به کثرت جمعیتم. هر اقدام و تدبیری که می‌خواهد برای متوقف کردن رشد جمعیت انجام بگیرد، بعد از صد و پنجاه میلیون انجام بگیرد.”
احمدی‌نژاد هم در دی‌ماه همان سال لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده را به رییس مجلس تحویل داد. تصویب لایحه لغو سیاست‌های تنطیم خانواده در حالی از سوی مجلس صورت گرفته است که تیر ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی درباره این لایحه نوشت: “اگر با نظر دولت قانون کنترل جمعیت اصلاح شود به دلیل حذف برنامه بهداشت باروری و ارائه خدمات رایگان پیشگیری از بارداری، میزان بارداری‌های ناخواسته و به دنبال آن تعداد سقط جنین‌های غیرقانونی و پیامدهای آن افزایش می‌یابد. همچنین دستاوردهای مهمی که طی سالهای تلاش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای بهبود شاخص های سلامت مادران و کودکان به دست آمده است، مسلما تهدید خواهد شد.”
هر خانواده ایرانی، پنج تا شش فرزند
مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تلاش‌های زیادی برای ترغیب مردم به افزایش موالید کرده‌اند. محمود احمدی‌نژاد معتقد است ایران ظرفیت ۱۲۰ میلیون جمعیت را دارد. او همچنین شعار “دو بچه کافی است” را سیاستی غربی و غلط می‌داند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین وعده داده بود به هر نوزاد ایرانی یک میلیون تومان داده می‌شود؛ وعده‌ای که البته به دلیل پیش بینی نشدن بودجه کافی اجرایی نشد. در همین راستا چندی پیش شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تشویق مردم به بچه دار شدن، مشوق های اقتصادی برای افزایش جمعیت در نظر گرفت. در این مصوبه امتیازاتی همچون پرداخت وام و سکه، زمین و مرخصی های تحصیلی و شغلی به نسبت تعداد فرزندان و سن والدین برای فرزندآوری در نظر گرفته شده است.
از دیگر سیاست هایی که برای افزایش جمعیت از سوی مسئولان پیگیری شده، جایگزینی درس دو واحدی “خانواده و جمعیت” به جای درس “تنظیم خانواده” از سوی وزارت علوم در دانشگاه است. این گونه سیاست‌ها در وزارت بهداشت هم به شدت دنبال می‌شود، تا جایی که چندی پیش رئیس جدید مرکز سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت در نخستین اظهار نظر رسانه‌ای خود گفت: “هر خانواده ایرانی باید پنج تا شش فرزند داشته باشد.”
به گفته علی سنگی، “سیاست‌ها قبلا با محوریت تنظیم خانواده بود ولی الان این سیاست عوض شده و براساس منویات مقام معظم رهبری مبنی بر افزایش جمعیت و رشد موالید به سمت تشویق زاد و ولد و افزایش فرزندآوری تغییر می‌کند و بر این اساس طرحی از دو سال پیش در وزارت بهداشت تدوین شده که با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان کمیسیون اصلی و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان کمیسیون فرعی در حال جمع‌بندی نهایی آن هستیم.”
همچنین محمد‌اسماعیل مطلق، مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت، پیش از این درباره افزایش جمعیت گفته بود: “فاصله بارداری‌ها باید دو سال شود، ولی اگر فاصله بارداری‌ها بیش از دو سال شد، خانواده‌ها در این زمینه تجدید‌نظر و برنامه‌ریزی کنند.”
چه بود و چه شد؟
بر اساس قانون لغو شده تنظیم خانواده که خردادماه ۱۳۷۲ تصویب شده بود، امتیازاتی که در قانون بر اساس تعداد فرزندان وضع شده است، فرزندان چهارم و بعد از آن را در نظر نمی‌گیرد و مرخصی بارداری و زایمان کارگردان زن نیز برای فرزندان چهارم و بعد نیز از مرخصی استحقاقی موجود و آتی کارگر کسر می‌شود؛ سیاستی که به اعتقاد آیت‌الله علی خامنه‌ای “در اوایل دهه هفتاد اجرای بنا بر مصالحی، صحیح بود، اما ادامه آن در سالهای بعد خطا بود.”
حالا با توجه به سیاست‌های جدید جمهوری اسلامی، در ماده اول لایحه اصلاح قوانین تنظیم خانواده آمده است: از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانینی که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است لغو می‌شود.
همچنین تبصره ۱ این ماده به دولت این اجازه را می‌دهد که هر پنج سال یک بار با توجه به نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخص های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام و با رعایت شاخص‌های مندرج در قانون برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت‌ها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.
انفجار جمعیتی
هم‌اکنون مجلس با تصویب قطعی و نهایی این لایحه گام جدی‌تری برای تحقق خواسته‌های آیت‌الله خامنه‌ای برداشته است؛ گامی که هنوز منتقدان ثابت قدمی دارد که اعمال چنین سیاست‌هایی را به نفع مردم نمی‌دانند و با استناد به تجربه انفجار جمعیتی در دهه ۶۰ و تبعات آن در سالهای بعد معتقدند سیاست‌های افزایش جمعیتی منجر به نتیجه‌ای می‌شود که آثار و نتایج آن در سال های بعد برای جامعه مشکل‌آفرین خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی هم با استناد به امکانات و ظرفیت های کشور، با تشویق مردم به بچه دار شدن مخالف اند چنانچه حسین راغفر، اقتصاددان می‌گوید: “اگر می‌خواهیم افزایش جمعیت داشته باشیم، باید دید که برای تامین نیاز‌های اساسی جمعیت آماده هستیم یا خیر” به گفته او، نسل دهه ۶۰ هنوز با مشکلات جدی روبه‌رو است. این دهه در حالی متولد شدند که در مدارس سه‌شیفته درس می‌خواندند. در مرحله ورود به دانشگاه هم با کنکور و ظرفیت محدود مواجه بودند؛ بعد از دانشگاه هم با مشکلات اشتغال، ازدواج و مسکن.”
