محمدرضا باهنر٬ نایب رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس از رسیدگی به اموال و دارایی‌های ۱۰۰ هزار مسوول خبر داد: «درخصوص رسیدگی به اموال مسئولان همه اعضای مجمع تشخیص اتفاق نظر دارند اما توسعه و دامنه این طرح بسیار وسیع بوده و نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر از مسوولان را در بر می‌گیرد به گونه‌ای که بسیاری از اعضا معتقدند که سنگ بزرگ علامت نزدن است.
باهنر در توضیح گفت: «این ۱۰۰ هزار نفری که قرار بود در این طرح به اموالشان رسیدگی شود مسوولانی از تمامی اعضای شوراهای شهر، مدیران کل، ادارات، معاونان، امرای ارتش، سپاه و … بودند اما در قانون اساسی رسیدگی به اموال رهبری، رییس‌جمهور و وزرا درج شده است بنابراین همین امر سبب شده تا اعضای مجمع تشخیص درخصوص این گستردگی و دامنه طرح اتفاق نظر داشته باشند».
وی ادامه داد: اعضا مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسیدگی معتقدند که رسیدگی به اموال مسوولان در حیطه قانون اساسی و کمی گسترده‌تر یعنی نمایندگان مجلس باشد و می‌گویند توسعه و دامنه این طرح برای قوه قضائیه کار سنگینی تلقی می‌شود و نتیجه‌ای نیز نخواهد داشت یعنی اگر قرار است اموال رسیدگی شود بهتر است دامنه آن مسوولان رده‌بالای مملکت باشد».