عدم صلاحیت رهبری ونقش آقای هاشمی

مژگان مدرس علوم
مژگان مدرس علوم

آقای خامنه ای طی سخنانی “هتک آبروی نظام” در مقابل ملتها و مهم قلمداد کردن مسئله کهریزک یا کوی دانشگاه را یک ظلم آشکارخواند. انتظار آن می رفت که آقای خامنه ای به جای نگرانی از هتک آبروی نظام,، پاسخگوی این همه جنایات رخ داده بعد از اعلام نتایج دهمین دوره ریاست جمهوری در کشور تحت رهبری ایشان باشند.اما باید پرسید که نظام جمهوری اسلامی مشروعیت و آبروی خود را از کجا بدست آورده است؟ مطابق نص صریح قانون اساسی تمام مقام ها و مناصب ها در این نظام با انتخاب مردم معنا پیدا میکند و بنابراین مشروعیت نظام جمهوری اسلامی بر گرفته از مردم می باشد.

آقای خامنه ای در جایگاه رهبری یا از عمق فجایع رخ داده در طی حوادث اخیر در کشور توسط دست نشاندگانش آگاهی دارد یا ندارد؟ که در هر دو صورت رهبری ایشان زیر سوال رفته و با عدم مشروعیت مواجه هستند.

 از یک منظر می توان گفت ایشان از آنچه در طی این مدت بر سر ملت ستمدیده رفته آگاهند و به نوعی دستور این اقدامات غیر قانونی از بیت ایشان صادر می شود.سیاه چال های کهریزک و داستان های شکنجه شدگان،گورهای دستجمعی هیچ تردیدی در مورد ماهیت جنایتکارانه حکومت باقی نمی گذارد و سران حکومت برای حفظ قدرت نامشروع و سلطه خود در زیر لوای جمهوریت و اسلامیت پنهان شده و فریبکارانه ادعای مردمی بودن می کنند.هر صدای منتقدی را به اتهام کفرگویی سرکوب و به بهانه حفظ امنیت ملی و حاکمیت قانون،راهی زندان میکنند و اقدام به شکنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف دروغین با هدف به انحراف کشاندن افکار عمومی می کنند.

عمق فاجعه آنجاست که در نظام اسلامی حتی وقتی از ظلم وفساد دستگاه حکومت سخن رانده می شود و عملکرد آن توسط نخبگان آگاه و دلسوز کشور به نقد کشیده می شود، انگشت های اتهام به طرفشان نشانه می رود که عامل بیگانه هستند و می خواهند امنیت ملی را تخریب کنند و به هدف انحراف افکار عمومی دست به برپایی دادگاههای نمایشی می زنند.

اما جای پرسش این جاست که مگر بیگانگان می خواهند چه بر سر این مردم ستمدیده بیاورند که مجرمان انحصار طلب بر سرشان نیاورده اند. اگر جنایاتی که در بازداشتگاههای کهریزک بر سر جوانان این مرز و بوم آمد از جنایات نظامیان آمریکایی در زندانهای ابو غریب بیشتر نباشد قطعا کمتر نیست.دامنه شکنجه و تجاوز و عملکردهای وحشیانه بسیار فراتر از شکنجه های قرون وسطایی رفته است.یا مگر کشتار و دستگیری های جوانان در مقابل چشمان بهت زده مردم این مرز و بوم کم از بازخوانی جنایات اسرائیل بر مردم فلسطین دارد و از همه تاسف آورتر افشای “گورهای دستجمعی” بهشت زهرا ست که آدمی را به یاد گورهای دستجمعی “دشت لیلی” می اندازد با این تفاوت که مافیای قدرت جمهوری اسلامی با نام دین و مذهب این همه ظلم و بیداد را مرتکب می شوند. آنقدر در بزرگ کردن و مقدس نمایی و فوق بشری ساختن دستگاه حاکمه و متمرکز کردن قدرت در دست عده ای خاص که هیچ جایگاه مردمی ندارند، افراط و تفریط شده است که کوچکترین نقدی را به نوعی  توهین به نظام و مخالفت با نظام محسوب می کنند و طبعا حذف منتقدان را یکی از بدیهی ترین راه حل ها به شمار می آورند. از سوی دیگر قوه قضائیه که کار ویژه اصلی آن داوری مستقل در منازعات سیاسی است و باید مرجع اعتماد مردم باشد، خود تابع کانون قدرت،فساد و فاقد استقلال شده است و نامنصفانه ترین بر خوردها را با منتقدین میکند.

اما اگر در سطحی دیگر این فرض را مسلم بدانیم که شخص رهبری از آنچه در کشور رخ می دهد اطلاع ندارد،در این صورت با بازخوانی وظایف رهبری در قانون اساسی که تاکید بر نظارت رهبری بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام دارد،عدم صلاحیت ایشان در جایگاه رهبری به خودی خود اثبات و تایید می گردد.

اما روی دیگر سخن با آقای هاشمی رفسنجانی است که یکی از مهمترین ارکان نظام به شمار می رود و دغدغه ای جز سیاست های کلی نظام ندارند.باید از ایشان پرسید که نقش و جایگاه مردم در این سیاست های کلی نظام کجاست؟ آیا مردم می توانند این همه جنایات  را ببخشند و به سیاست های کلی نظام اعتماد کنند و یا آیا تاریخ خواهد توانست کارنامه سراسر خشونت و جنایت حکومت را به دست فراموشی بسپارد؟

آقای هاشمی با نفوذ خود در شورای تشخیص مصلحت نظام و شورای خبرگان رهبری که از کلیدهای اصلی نظام هستند می توانند از اختیارات خود استفاده کرده و به پشتوانه جنبش میلیونی مردم،قدرت رهبری و ریاست جمهوری را به چالش کشیده و کشور را از بحران کنونی خارج نمایدو همگام و همسو با مراجع عالیقدر و رهبران جنبش سبز در جهت انتقال مسئولیت اداره کشور بدست شورایی از  رهبران عاقل و عادل یکبار دیگر نقش تاریخی خود را ایفا کندو در جهت کسب اعتماد مردم و برقراری عدالت بکوشند.و سخن آخر اینکه عدالت زمانی در باره قربانیان حوادث اخیر تحقق می یابد که مساله آنان توسط یک کمیته صالح انجام گیرد و نه تنها مجریان آن بلکه نیروهای دستوردهنده از “بالا” مورد محاکمه قرار گیرند.