در ماه گذشته، رسانه ها هر روز یکی از مدیران ارشد دولت احمدی نژاد را نشانه می رفتند، انگشت اشاره فساد، اختلاس و احتمال بازداشت را نشان می داد، از جمله مسعود زریبافان که در دولت احمدی نژاد به عنوان معاون او در راس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نشسته بود.
در سال ۱۳۶۷ در پی تغییراتی در واحد امور اقتصادی بنیاد شهید، “سازمان اقتصادی بنیاد شیهید” تشکیل گردید. این سازمان عهده‌دار اداره حدود ۱۸۰ شرکت و کارخانه در زمینه های صنعتی، تجاری، ساختمانی و کشاورزی است.
بنیاد شهید و امور ایثارگران دارای دو سازمان اقتصادی “کوثر” و “شاهد” است. شاهد در سال ۱۳۶۴ به دستور آیت‌الله خمینی با سرمایه صد میلیون ریال و با سرمایه‌گذاری ۱۵۰ هزار نفر از فرزندان شاهد و با به کارگیری پس انداز‌های آنها به منظور کمک به تامین آتیه اقتصادی فرزندان شاهد به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شد. این شرکت در بخش‌های تولید، صنعت، بازرگانی، کشاورزی، بازار بورس و سهام فعالیت می‌کند.
موسسه کوثر، دیگر نهاد وابسته به بنیاد شهید که در سال ۱۳۷۲ راه‌اندازی شده، دارای اردوگاه‌های تفریحی، مهمانسرا، هتل، مجتمع فرهنگی، سینما و چاپخانه است و در بخش اقتصادی عهده‌دار ۱۹۰ شرکت و مؤسسه تجاری، صنعتی، تولیدی و فنی است که در زمینه تولیدی، خدماتی، بازرگانی و عمران فعالیت دارد.
این شرکت‌ها هولدینگ مانند هستند و انواع پروژه‌های نفتی تا ساخت و ساز را در برمی‌گیرند. موسسه “شاهد و کوثر” سهامدار اصلی “بانک دی” هستند و همچنین بخش زیادی از سهام “بانک سینا” و دیگر بانک‌های خصوصی نیز متعلق به آنهاست. اما این موسسات مالی بنیاد شهید تخلفات مالی گسترده‌ای داشتند و پرونده‌های آن ها در سازمان بازرسی کل کشور همچنان در جریان است. یکی از این تخلفات واگذاری کارخانه‌ها و شرکتهای وابسته به بنیاد شهید تحت عنوان خصوصی سازی به افرادی است که هیچ‌گونه صلاحیتی نداشتند و از نزدیکان مدیران بودند.
حسین فهیمی معاون حقوقی سازمان بورس در سال ۱۳۹۰ گفت: “در خصوص شرکت کف (داروگر) گزارش هایی دریافت شد که پس از بررسی مشخص شد حجمی از وجوه نقدینگی این شرکت که با موضوع فعالیت آن ارتباطی نداشته خارج شده به نحوی که احتمال استفاده از این منابع به نفع سهامدار عمده و برخی مدیران نیز وجود دارد.”
یکی از این پرونده‌ها که در سازمان بازرسی کل کشور در جریان است واگذاری شرکت داروگر توسط موسسه “کوثر” در زمان مدیر عاملی زریبافان است. شرکت داروگر به شخصی به نام اسماعیلی، یکی از عمده فروشان دبه‌های پلاستیکی و بهداشتی در منطقه مولوی که به وسیله رانت‌های بسیاری تبدیل به یکی از سرمایه‌داران شده است، به صورت اقساطی واگذار شد، اما حتی مبلغ پیش پرداختی که از وی دریافت کردند به اندازه ارزش ساختمان مرکزی داروگر در خیابان “جردن” نبود. او البته همچنان اقساط این کارخانه بهداشتی را پرداخت نکرده است.
در نتیجه تحقیق و تفحص مجلس در سال ۹۳ از بنیاد شهید و ایثارگران دولت احمدی نژاد آمده است: “موضوع تحقیق و تفحص از بنیاد شهید و امور ایثارگران و شرکتهای تابعه از یک سال گذشته به د‌‌‌رخواست و امضای برخی نمایند‌‌‌گان آغاز شد و به د‌‌‌لیل کارشکنی‌های شرکتهای وابسته به بنیاد، مثل «سازمان اقتصادی کوثر»، شرکت «زربال طیور» وابسته به «هلد‌‌‌ینگ کشاورزی کوثر» و بانک «دی» و… تاکنون نهایی نشد‌‌‌ه است.”
موضوع قابل توجه در این تفحص این است که به د‌‌‌لیل سهل‌انگاری تعمد‌‌‌ی و غیرتعمد‌‌‌ی برخی مدیران بنیاد شهید و شرکتهای تابعه، مبالغ بالایی از اموال بیت‌المال یا به حساب غیر واریز و یا در بورس سرمایه‌گذاری شده یا صرف خرید و فروش ارز و طلا شده که این موارد نشان می‌د‌‌‌هد د‌‌‌امنه این تخلفات وسیع است. ضمن اینکه برای همه واحد‌‌‌های اقتصادی و شرکتهای تابعه بنیاد شهید ازجمله صرافی دی، بیمه دی و شرکت سرمایه‌گذاری سبحان، از سوی د‌‌‌یوان محاسبات و بازرسی کل گزارش تخلفات اعلام شده است.
ممانعت و کارشکنی در کار تیم تحقیق و تفحص در حالی صورت می‌گیرد که طبق ماد‌‌‌ه ۲۱۷ آیین‌نامه د‌‌‌اخلی مجلس، دســتگاه‌های اجرایی و قضایی موظف به همکاری با کمیته تحقیق و تفحص هستند و اگر سازمان و شرکتهای وابسته به بنیاد تحقیق‌شوند‌‌‌ه از همکاری با کمیته تفحص ممانعت کنند و اسناد و اطلاعات کافی را در اختیار آنها قرار ند‌‌‌هند، تخلف کرد‌‌‌ه و کمیته تحقیق و تفحص می‌تواند علیه آن شرکت و سازمان در قوه قضائیه پرونده قضایی تشکیل د‌‌‌هد.
این گزارش در حالی منتشر شد که محمدرضا اسکندری مدیر عامل “موسسه کوثر“، یکی از نهادهای اقتصادی بنیاد شهید، در اواخر دوره خود برخی از نزدیکان تیم زریبافان، مدیرعامل بنیاد شهید را در شرکتهای تابع موسسه کوثر منتصب کرد تا بتوانند بعد از تغییرات در دولت روحانی همچنان در موسسات اقتصادی بنیاد فعالیت و نظارت داشته باشند.
این احکام صادره در تاریخ ۲۲/۵/۱۳۹۲صادر شده است و این در حالی است که در این تاریخ دولت روحانی حدود ۱۰ روز از آغاز فعالیتش می‌گذشت اما مدیران بنیاد شهید همچنان مشغول انتصابات غیرقانونی در این سازمان بودند.
حمید پورمحمدی‌گل سفید از سال ۱۳۷۹ تا۱۳۸۳ به عنوان مدیرعامل شرکت شاهد یکی از موسسات اقتصادی بنیاد شهید بوده است. بعد از آن به عنوان معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر اقتصاد وقت منصوب می‌شود. در دولت نهم نیز در همین سمت ابقا می‌شود تا اردیبهشت سال ۸۷ پورمحمدی‌گل سفید بیش از ۴ روز بیکار نمی‌ماند و با رابطه نزدیکی که با حسینی وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد داشت در ۲۳/۲/۸۷ به سمت مشاور عالی رئیس کل بانک مرکزی منصوب می شود.
زمانی که شمس‌الدین حسینی در ۱۶/۵/۸۷ به وزارت می‌رسد، اولین حکمی که صادر کرد، حکم معاونت امور بانکی، بیمه برای پورمحمد گل سفیدی است. حدود یکسال بعد آقای پورمحمدی به قائم مقامی رئیس کل بانک مرکزی برگزیده شد.
زمانی که محمد حسن رحیمیان به عنوان نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید فعالیت می‌کرد با نفوذی که داشت حمید پورمحمدی گل سفید را به عنوان “مدیر عامل موسسه “شاهد” معرفی کرد؛ کسی که دارای پرونده‌های فساد اقتصادی بسیاری در سازمان‌های بازرسی بود.
ناصر سراج قاضی پرونده فساد مالی ۳هزار میلیاردی در مورد حضور پورمحمدی گل سفید در سال ۱۳۹۱ گفت: “هر کارفرمایی که متهمی را بعد از صدور کیفرخواست بکارگیری کند، مجرم است.”
در زمان پور محمدی گل سفید شخصی به نام ناصر سیدی به عضویت هیات مدیره شرکتهای وابسته موسسه شاهد در‌آمد؛ شخصی که صاحب صرافی گرانتی و مدیر شرکت “سیما جنرال تریدینگ” بود؛ شرکتی که قبلا از طرف آمریکا در لیست تحریم‌ها قرار داشت. علاوه بر این شبکه‌ای از شرکت‌هایی که در امارات متحده ثبت شده اند هم در اختیار ناصر سیدی بود. نماینده شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو در لندن و سوئیس که در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند؛ ناصر سیدی صاحب صرافی گرانتی یکی از صرافی هایی که در فساد اقتصادی ۷هزار میلیاردی که مربوط به خرید و فروش ارز بود نقش اصلی را داشتند.
سال‌هاست از جنگ ایران و عراق می‌گذرد؛ جنگی که ۱۹۰ هزار شهید و ۶۷۲ هزار جانباز باقی گذاشت. هر ساله بزرگداشت‌ها و سالگردهای بسیاری با هزینه‌های تبلیغاتی بالا جهت پاسداشت شهدا و جانبازان گرفته می‌شود اما پشت پرده این همه مراسم که به یاد و خاطر آنان برگزار می‌گردد حاکمیت به دنبال تحت تاثیر قرار دادن جامعه و منافع خود است.
این هزینه‌ها درحالی مصرف می‌شود که در ایران ۴۳ هزار جانباز اعصاب و روان وجود دارد و تنها ۱۰ بیمارستان جهت رسیدگی به این جانبازان در کل کشور فعال است.