شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل سال ۲۰۰۳ درگفت وگویی تفصیلی با روز دستگیری های اخیر و به یژه برخورد های صورت گرفته با وکلای مدافع حقوق بشر را مورد انتقاد قرار داده و غیرقانونی دانسته است. وی همچنین آیین نامه اخیر قوه قضاییه را که به گفته وی باعث می شود تا کانون وکلای دادگستری به “زیر مجموعه ای از این قوه” تبدیل شود ”از اساس و بنیان برخلاف قانون و باطل” می داند و تاکید دارد که باید دیوان عدالت اداری رای به ابطال آن بدهد. این گفت وگو را می خوانید.
بازداشت های گسترده پس از انتخابات از لحاظ قانونی چه وضعیتی دارد؟
آنچه الان در ایران اتفاق می افتد نه تنها مخالف با ضوابط بین المللی حقوق بشر است بلکه مغایر با قوانین جمهوری اسلامی نیز می باشد. مهمترین چیزی که بقای هرحکومتی را تضمین می کند احترام به قوانینی است که وضع کرده است. در ایران مردم و خصوصا وکلا، پایبندی خود را به قوانین ثابت کرده اند. اما متاسفانه در بسیاری از موارد مشاهده می شود که برخی از مامورین حکومتی خود را بالاتر از قانون فرض کرده و حاضر نیستند تن به اجرای قانون دهند. کلیه بازداشت هایی که بعد از انتخابات درایران صورت گرفته نیز در همین راستا ارزیابی می شود. قانون آیین دادرسی کیفری، شیوه دستگیری و صدور قرار بازداشت را دقیقا مشخص کرده و معین کرده است که متهم چه حقوقی دارد و چگونه بایستی با او رفتار شود. متاسفانه کلیه بازداشت و قرارهایی که در این زمینه صادر شده و همچنین شیوه رفتار با افرادی که دستگیر شده اند برخلاف مقررات قانونی است. در راستای احترام به قوانین و وادار کردن به انجام قوانینی که توسط جمهوری اسلامی به تصویب رسیده است عده ای از وکلا همواره پیشتاز وپیشقراول بوده اند که از جمله می توان به وکلای همکار در کانون مدافعان حقوق بشر را نام برد که تحت فشار شدید قرار گرفته اند.
از شواهد امر چنین برمی آید که قوه قضاییه تلاش می کند با وکلایی که از متهمین سیاسی دفاع می کنند برخورد کند . ظاهرا تلقی حکومت آن است که وکلا نیز طرز فکر موکلان خود را دارند که از آنها دفاع می کنند…
شیوه عملکرد کانون مدافعان همواره بر این بوده که از متهمین سیاسی وعقیدتی در ایران به رایگان دفاع کرده است. این به منزله حراست از حقوق قانونی متهم است که در قانون پیش بینی شده است و الزاما به منزله همسویی وهمفکری با موکلین نمی باشد. در کانون مدافعان حقوق بشر از گروه های مختلف دفاع شده بدون اینکه وکلا قصد تایید یا تکذیب ایده سیاسی داشته باشند. بلکه همواره به دنبال این بوده اند که متهمین از حقوق قانونی خود بهره مند شوند. متاسفانه این عملکرد قانونی مورد پسند برخی از مامورین امنیتی که خود را بالاتر از قانون می پندارند قرار نگرفته و مزاحمت های فراوانی برای مجموعه کانون مدافعان حقوق بشر پیش آورده اند که از جمله می توان به تعطیلی غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی کردن منشی کانون وتهدیداتی که نسبت به تک تک وکلا صورت گرفته نام برد. در جریان دستگیری های بعد از انتخابات متاسفانه در ابتدا دو نفر از همکاران کانون دستگیر شدند. یکی آقای عبدالفتاح سلطانی که در دفتر وکالت خود دستگیر شدند و مامورین بدون اینکه حکمی در این زمینه داشته باشند وی را دستگیر کرده وبه زندان انداخته اند. حتی به او اجازه نداده اند که کت خود را پوشیده وبا خود به زندان ببرد و با شیوه ای بسیار خشن این شخصیت مدافع ومبارز حقوق بشر را دستگیر نموده اند. فرد دیگر آقای عبدالرضاتاجیک روزنامه خوش نام ایرانی است که سابقه همکاری ایشان با کانون مدافعان حقوق بشر در اداره سایت بوده است. ایشان نیز برخلاف ضوابط قانونی دستگیر شده اند . متاسفانه سه شنبه گذشته نیز ساعت چهار بعد از ظهر مامورین به دفتر وکالت آقای دادخواه یکی از اعضای شورای عالی کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده و ایشان را به همراه چند وکیل جوان دیگر که در دفترشان شاغل بوده اند - از جمله دخترایشان خانم ملیحه دادخواه - دستگیر و دفتر را پلمپ کرده اند. البته بعدا این وکلای جوان آزاد شده اند.
آیا در هنگام مراجعه ماموران، جلسه ای در دفتر آقای دادخواه در جریان بوده است؟
اینطورکه دوستان از تهران گزارش می دهند آقای دادخواه به همراه وکلای جواین که تحت نظارت ایشان کارآموزی خود را گذرانده اند مشغول بررسی حقوقی آیین نامه ای بوده اند که برخلاف قانون از سوی قوه قضاییه به تصویب رسیده است. این آیین نامه که خلاف قانون هم می باشد، استقلال وکلا را به مخاطره انداخته و به قوه قضاییه و دادگاه ها اجازه می دهد که به وکلا پروانه وکالت بدهند یا آن را پس بگیرند. آقای دادخواه که یکی از محققین حقوقی ایران هستند و به عنوان استادحقوق تعداد زیادی کارآموز و وکیل جوان تربیت کرده اند مشغول بررسی و بحث وگفت وگو درمورد این آیین نامه بوده اند که مامورین به دفتر هجوم برده اند…
آیین نامه یاد شده چه اهدافی را دنبال می کند؟
به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوانین بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و آیین نامه ها باید براساس قوانین تدوین شوند. به عبارت دیگر هیچ آیین نامه ای نمی تواند برخلاف قانون باشد. این موضوع را آیت الله شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه مطرح کرده است. ایشان وقتی قوه قضاییه را به دست گرفتند گفتند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند. اکنون من این سوال را از ایشان می پرسم که آیا این ویرانه را آباد کرده اید؟ و آیا آبادی ویرانه با تدوین آیین نامه های خلاف قانون امکان پذیراست؟
اثرات حقوقی این آیین نامه چه می تواند باشد؟
درآیین نامه پیش بینی شده که هیاتی مرکب از نمایندگان قوه قضاییه و دو وکیل حق دادن پروانه وکالت را دارند و درمواردی که ادامه وکالت به مصلحت دیده نشود می توانند پروانه وکالت را باطل کنند. ترکیب هیات به گونه ای است که وکلا و نمایندگان آنها در اقلیت قرار می گیرند. صرف نظر از اینکه اساساچگونه نماینده وکلا انتخاب خواهند شد ونمایندگان چه ویژگی هایی دارند که تضمین کننده استقلال رای آنها باشد، این موضوع مخالف قانون است. زیرا طبق لایحه قانون استقلال کانون های وکلای دادگستری که یادگار ارجمند قهرمان ملی ایران شادروان دکتر محمد مصدق است، با ضوابطی که درقانون تعیین شده پروانه وکالت صادر می شود و رسیدگی به تخلفات وکلا نیز توسط خود کانون وکلا انجام می شود و درصورتی که وکیلی مرتکب تخلفی شده باشد پرونده وکالت او طبق شرایط قانونی می تواند معلق و یا باطل شود. تمامی این ضوابط در قانون پیش بینی شده است. اما آیین نامه جدید در حقیقت استقلال وکلا را از بین می برد.
چگونه می توان انتظار داشت در مقابل عدم رعایت قوانین که متاسفانه در برخی محاکم قوه قضاییه از مدتی قبل باب شده است وکیلی بتواند اعتراض کند و ضمنا انتظار داشته باشند که پروانه وکالت او راهم تمدید کنند؟
در واقع، این قانون شهامت وکلا را خصوصا در دفاع از متهمین سیاسی را از بین می برد. کمتر وکیلی جرات خواهد داشت که از متهمان سیاسی دفاع کند وانتظار داشته باشد که ضمنا پروانه وکالت او باطل نشود. در مقاطعی مانند دستگیری های اخیر که اعلام شد پانصد نفر به جرم اقدام امنیت ملی در دادگاه محاکمه خواهند شد، طبیعی است که وکلا می توانند نقش موثری را در اجرای عدالت ایفا کنند. چنین آیین نامه ای، برای اینکه دست وکلایی که دارای استقلال رای هستند (از قبیل وکلای همکار کانون مدافعان حقوق بشر) را از این پرونده ها کوتاه کنند تصویب شده است.
علت تعجیل در تصویب این آیین نامه، آن هم در ایامی که همه توجهات به پس لرزه های یک انتخابات سوال برانگیز بوده چیست؟
به نظر می رسد علت تعجیل در تصویب این آیین نامه این است که می خواهند پروانه وکالت کسانی را که دفاع از متهمانی چون بازداشت شدگان اخیر را بر عهده می گیرند باطل کنند یا اینکه شهامت دفاع را از وکلا سلب نمایند. می خواهند وضعیت را به گونه ای پیش ببرند که وکلا بعد از صدور حکم محکومیت موکلشان علیه موکل صحبت کرده واز دادگاه تشکر کنند که رافت وعدالت رارعایت کرده وموکل آنها را محکوم کرده است! آنچنان که درگذشته در چندین مورد شاهد بوده ایم که دادگاه ها با اعمال نفوذ مانع از این شده اند که متهمین وکلای مورد نظر خود را انتخاب کنند و درنهایت وکیلی که به موکل تحمیل شده علیه موکل خود صحبت کرده و از دادگاه نیز سپاسگزاری کرده است.
