امروز قرار است گزارش تفریغ بودجه سال 1386 در صحن علنی مجلس هشتم خوانده شود. سه هفته پیش که مشابه همین گزارش در خصوص بودجه سال 85 خوانده شد و از تخلفات میلیارد دلاری دولت پرده برداشت، زنجیره‌ای از واکنش‌ها در مطبوعات و افکار عمومی شکل گرفت که در پایان هفته گذشته، با انکار اصل ماجرا از سوی احمدی‌نژاد و درخواست پاسخگویی تلویزیونی دیوان محاسبات به اوج رسید. حال باید دید تفریغ بودجه 86 نیز چالشی پیش روی احمدی‌نژاد خواهد بود یا خیر.
دیوان محاسبات کشور که زیر نظر مجلس فعالیت می‌کند و نظارت بر عملکرد دولت در خصوص بودجه را برعهده دارد، ماه گذشته گزارش تفریغ بودجه سال 86 را به همراه گزارش تفریغ بودجه موقت (9 ماهه) بودجه سال جاری را برای مجلس ارسال کرد.
این گزارش چند هفته پیش بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس در اختیار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و آنطور که رسانه‌ها خبر داده‌اند، هم‌اکنون گزارش این کمیسیون برای خوانده شدن در صحن علنی آماده است.
کمتر از سه هفته قبل که گزارش تفریغ بودجه سال 85 پس از مدت‌ها تاخیر در مجلس خوانده شد، جنجالی پدید آمد که هنوز هم (آنطور که یکی از مطبوعات چاپ تهران تیتر زده) پس‌لرزه‌های آن دامن‌گیر دولت و مجلس اصولگراست؛ جنجالی که به اتهام‌پراکنی‌های متقابل مجلس و دولت منجر شد.
بدین ترتیب که از سویی دولت به تخلف بزرگی در حد دست بردن در درآمدهای نفتی متهم شد و از سوی دیگر احمدی‌نژاد کارشناسان کهنه‌کار دیوان را به اشتباه در محاسبات متهم کرد؛ اتهامی که درخواست بی‌سابقه این نهاد برای پاسخگویی تلویزیونی به رئیس‌جمهور را به دنبال داشت.
در خصوص تفریغ بودجه 85 اما وضع بغرنج‌تر به نظر می‌رسد؛ چرا که نه تنها پیش‌زمینه اتهام‌پراکنی‌های پیشین وجود دارد و سایه آن بر سر دو قوه اصولگرا سنگینی می‌کند، بلکه اظهارات جسته گریخته مجلسیان نشان از موارد جدیدی از تخلفات (یا به تعبیر لاریجانی: انحرافات) دولت احمدی‌نژاد در گزارش جدید دارد.
تخلفات دولت
دیروز رسانه‌ها دست به انتشار دستور کار این هفته مجلس زدند که در اولین ردیف آن به “قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس درباره تفریغ بودجه سال 1386 کل کشور” اشاره شده بود.
بعید به نظر می‌رسد که این بار هیات رئیسه بهانه‌ای، و یا اگر آن را هم پیدا کند انگیزه‌ای، برای جلوگیری از خوانده شدن این گزارش داشته باشد. با این حساب امروز باید منتظر ارقام و اطلاعات جدیدی باشیم که به گفته رئیس مجلس، “انحرافات” دولت را در جریان اجرای قانون بودجه سال 86 نشان می‌دهد.
این تعبیر را علی لاریجانی در آخرین جلسه مجلس که روز چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، در توصیف نتایج گزارش تفریغ بودجه 86 به کار برد. اعلام وجود “انحراف و اشکالاتی در اجرای بودجه” از سوی رئیس مجلس، پاسخی آشکار به سخنان احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی شب قبل بود که اعتراضات نمایندگان به تخلفات بودجه‌ای دولت نهم را “سر و صدای بیخود” درباره یک گزارش “اشتباه” توصیف کرد.
اما لاریجانی تنها کسی نیست که تاکنون در سخنانش به جزئیاتی از گزارش تفریغ بودجه 86 اشاره کرده است. پیش از وی، موسی‌الرضا ثروتی و داریوش قنبری هم از مغایرت عملکرد دولت با قانون بودجه 86 سخن به میان آورده بودند.
ثروتی روز سه شنبه هفته پیش به روزنامه اعتماد گفت که بر اساس گزارش دیوان محاسبات دست‌کم 86 میلیارد تومان از بودجه‌های استانی سال گذشته، فاقد سند است. وی همچنین فاش کرد که علاوه بر درآمدهای نفتی، پول حاصل از فروش میلیارد متر مکعب گاز نیز در سال 86 به خزانه واریز نشده است.
قنبری هم چند روز قبل‌تر به خبرگزاری آفتاب خبر داد که علاوه بر واریز نشدن بیش از یک میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه در سال 85، تخلفات دیگری نیز در گزارشهای تفریغ سال 86 و 9 ماهه اول سال 87 وجود دارد و تهدید کرد که اگر دولت پاسخ مناسبی نداشته باشد، ممکن است بررسی بودجه سال 88 در مجلس از سوی نمایندگان تحریم شود.
سایت “خبرآنلاین” نزدیک به لاریجانی هم دیروز فاش کرد که: “نخستین گزارش تفریغ بودجه ای که امسال قرائت شد تخلفات وزارت نفت را افشا کرد و گویا گزارش فردا علاوه بر تخلفات وزارت نفت از تخطی های وزارت علوم و دفاع نیز سخن خواهد گفت.“
این سابت به نقل از پیمان فروزش، نماینده زاهدان، نوشت: “بخش‌های مختلف این گزارش حاکی از انحراف عملکرد دولت نسبت به بودجه مصوب سال 86 بود. البته هنوز میزان این انحراف مشخص نیست.“
رئیس دیوان محاسبات کشور نیز روز هشتم بهمن ماه گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در گزارش تفریغ بودجه سال 86 تخلفات متعددی به چشم می‌خورد. وی فاش کرد که بیشترین تخلفات مربوط به جابه‌جایی ردیف‌ها و نوع، میزان و نحوه توزیع بودجه‌های استانی بوده است؛ بودجه‌هایی که احمدی‌نژاد در سفرهای استانی‌اش آنها را شفاف‌ترین بخش بودجه توصیف کرده است.
رحمانی فضلی از جمله تخلفات دولت نهم در سال 86 به واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که به گفته وی 60 درصد آنها برخلاف قانون بوده، 30 مورد تخلف مربوط به تبصره 13 بودجه از جمله عدم توزیع و تخصیص بخشی از اعتبارات ارزی مندرج در قانون، تامین نشدن 4500 اتوبوس و عدم تامین و واگذاری تجهیزات پمپ‌های گاز CNG و نیز “واردات 3⁄2 میلیارد دلار بنزین و گازوییل در سال 86 خارج از آن مقداری که قانونگذار تعیین کرده بود”، نیز اشاره کرد.
این مورد آخری که از جمله مواردی است که احمدی‌نژاد در مصاحبه تلویزیونی اخیرش به صراحت آن را انکار کرد، امروز بار دیگر در مجلس بر آن تاکید خواهد شد؛ حتی اگر احمدی‌نژاد آن را نیز اشتباه حسابداری بنامد.
با این حساب به نظر می‌رسد حتی اگر بخش‌های دیگر تخلفات بودجه‌ای دولت احمدی‌نژاد در سال 86 هم مطرح نشود، گزارشی که فردا در صحن علنی خوانده می‌شود، برای دولتمردان نهم ناخوشایند باشد.
درخواست پیگرد قضایی دولت
دیروز دو نماینده مجلس خواستار آن شدند که دادستان دیوان محاسبات به دعوای رئیس این دیوان و رئیس دولت وارد شود و پرونده تخلفات دولت، قضایی شود.
”پیمان فروزش” نماینده زاهدان که با سایت خبرآنلاین گفت‌وگو می‌کرد، گفت: “اگر انحرافات مدیریتی و اجرایی دولت در این گزارش دیوان محاسبات قابل اصلاح باشد، قابل اغماض است و می‌توان با توجیهاتی نظیر اینکه برای روان‌سازی سیستم اداری کشور این اتفاقات افتاده از کنار آن گذشت. اما اگر انحراف دولت از قوانین مصوب مجلس شدید و معنادار باشد، باید به تخلفات دولت در دادگاه رسیدگی شود.“
اما “حسن کامران” نماینده اصفهان که سابقه حمایت از احمدی‌نژاد را هم در کارنامه خود دارد، دیروز موضع صریح‌تری گرفت و به خبرگزاری دولتی “برنا” گفت: “صحبت های اخیر رییس جمهور با گزارش دیوان محاسبات در خصوص تفریغ بودجه سال 85 ضد و نقیض است، بهتر است گزارشهای دیوان محاسبات در دادستانی دیوان مربوطه مورد ارزیابی قرار گیرد، زیرا فرآیند کار در دیوان محاسبات، یک فرایند قضایی است.“
این نماینده اصولگرا همچنین تاکید کرد: “دیوان محاسبات بر اساس قاعده نمی تواند از گزارش خودش عقب نشینی کند و گزارشهایش باید مطابق مستندات در دادستانی مورد بررسی قرار گیرد و برای متخلفان حکم صادر شود. سازو کار دیوان هم مشخص است و نمایندگان مجلس نیازی به واکنش نشان دادن ندارند. نمایندگان مردم واکنش خود را از طریق نهاد زیر نظرشان یعنی دیوان محاسبات اعلام می کنند و برای اثبات درست بودن گزارش، بهتر است رییس دیوان محاسبات گزارش را وارد فاز قضایی دیوان کند تا حقایق به درستی مشخص شود.“
باید دید آیا این خواسته قانونی به تحقق خواهد پیوست و تخلفات دولت نهم در مرجع صالح قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت یا خیر. اما اگر بنا به چنین کاری باشد، بعید نیست که گزارش فردا آغازی برای چنین کاری باشد.