سردار اسماعیل احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، تابستان سال جاری، زمانی که برای توضیح پیرامون ناامنی‌های اجتماعی به مجلس احضار شد، شاید تصور نمی‌کرد میزان ناامنی‌های اجتماعی تا حدی افزایش یابد که رسانه های حکومتی مملو از خبر تجاوز باشد. آن زمان وی گفته بود از سال 86 تا تابستان 90 حدود 800 پرونده تجاوز در قوه قضاییه به ثبت رسیده است.
میزان تجاوزهای جنسی در سال‌های گذشته باعث شد علی لاریجانی، رییس مجلس نیز به این مساله واکنش نشان دهد و خواستار “تامین امنیت روانی جامعه” شود: “باید برای ایجاد امنیت روانی جامعه با این افراد شرور برخورد قاطعانه صورت پذیرد و در این امر مهم، همه بخش‌های کشور اعم از نیروی انتظامی و قوه‌قضاییه باید با جدیت برخورد کنند”.
لاریجانی تصریح کرد: “اگر نیروی انتظامی به قانون متناسب نیاز دارد، قوه‌مقننه آماده است با سرعت این نقص را برطرف کند”. درخواست لاریجانی در حالی بیان شده بود که احمدی‌مقدم مواردی چون “ماهواره، مشروبات الکلی و نفوذ بیگانگان و برنامههای آنها در ترویج سکس و خشونت” را ریشه اصلی افزایش ناامنی در کشور دانسته بود.
با وجود ادعای فرمانده نیروی انتظامی درباره امن بودن جامعه، در چند ماه گذشته چندین بار اخبار مختلفی پیرامون وقوع تجاوز- های فردی و گروهی – در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی منتشر شده است. نمایندگان مجلس و مسوولان نسبت به همه‌گیر شدن ناامنی در کشور هشدار داده و مسوولان امر – از جمله وزیر کشور را به مجلس احضار کرده اند.
پیش از این بارها اخباری مبنی بر دست داشتن برخی مقامات نیروی انتظامی در تجاوزها مطرح شده است. چند سال پیش نیز خبر بازداشت سردار رضا زارعی، از معاونان محمدباقر قالیباف منتشر شد. علت بازداشت وی “مسایل غیراخلاقی” اعلام شد و وی بعدها به همین جرم به 149 ضربه شلاق، سه سال انفصال از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
اما از آغاز سال 90 این موارد فزونی گرفته و عملا بیشتر رسانه ها روزی نیست که خبری در این ارتباط نداشته باشند.
در یک نمونه، 5 نفر در روستایی در حوالی کرمانشاه، دختر خانواده‌ای را که مدعی بودند یکی از اقوام آنها را به قتل رسانده، ربودند و به وی تجاوز کردند.
یکی دیگر از مشهورترین این موارد در سال جاری، تجاوز به چند زن و دختر در باغی در خمینی‌شهر اصفهان و در مقابل دیدگان اعضای خانواده آنان بود. آن زمان اعلام شده بود که از 16 متهم این پرونده، تنها 4 تن بازداشت شده‌اند. مقامات قضایی و سیاسی هم به انتقاد از نحوه حجاب و پوشش این افراد در میهمانی پرداخته و این مساله را در وقوع این تجاوز موثر دانسته بودند. آن هم در حالیکه
پیش تر، فرمانده انتظامی استان اصفهان اعلام کرده بود آمار تجاوز به عنف در اصفهان تنها طی یک ماه 133 درصد رشد داشته است.
به نوشته روزنامه شرق، چند ماه پیش یک کودک کار توسط ۱۱ کارگر افغانی در فردیس کرج ربوده شد، مورد تجاوز قرار گرفت و سپس به قتل رسید. در اواخر آذرماه نیز 4 نفر به زنی در حضور شوهر وی تجاوز کردند.
خبرهایی از این دست در صفحات حوادث روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها به وفور یافت می‌شود. پیش از این یکی از مقامات قضایی، درباره علل وقوع تجاوز و افزایش میزان آن، گفته بود: “جذب کارمند زن سبب می‌شود آنان به ناچار در ساعات خلوت در شهر تردد کنند که این امر سبب افزایش وقوع جرایمی مانند تجاوز به عنف و آدم‌ربایی می‌شود”.
زهره الهیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم پیشنهاد کرد شورای عالی امنیت ملی در قالب طرحی موضوع «ساماندهی صفحات حوادث روزنامه‌ها» را رسیدگی کند.
پیش از او فرمانده نیروی انتظامی خبر داده بود که نیروی انتظامی قصد داشته برای جلوگیری از چنین جرم‌هایی “برای کانون‌های جرم خیز دوربین نصب کند، اما با موانع بسیاری مواجه شده است”.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز در این باره گفته بود: “رییس قوه قضائیه در همه جلسات و خطاب به تمامی روسای دادگستری دستور دادند پرونده جرائم پرخطر خارج از نوبت و با پیگیری مستمر دنبال شود. مردم، مراجع تقلید و مسوولان از ما توقع دارند دادگاه‌ها به صورت زنده پخش شود، ولی تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی می‌گوید حتی اگر دادگاه به صورت علنی برگزار شود، حق پخش تصاویر از رسانه‌ها را نداریم”.
مصطفی محمدنجار، وزیر کشور اما این ناامنی‌ها را به گردن کشورهای دیگر انداخته و گفته بود: “غرب امروز با صدها شبکه ماهواره‌ای فارسی‌زبان در طی ترویج رفتارهای خانوادگی توام با بی‌بندوباری، فمینیست، شیطان‌پرستی و افکار منحرف است. لذا باید برای مقابله با ناتوی فرهنگی عزم جدی دستگاه‌ها جزم شود”.
