جبهه مشارکت ایران اسلامی، یکی از احزابی که در جریان وقایع پس از انتخابات بیشترین تعداد دستگیرشدگان را داشته و در حال حاضر بیش از 45 عضو و از جمله دبیرکل آن آن در زندان به سر می برند، با انتشارآخرین بخش بیانیه تفصیلی خود به اتهامات سعید مرتضوی، دادستان معزول تهران در کیفرخواست های صادره از سوی وی پاسخ داد.در این بخش تصریح شده است که “آنچه در این ایام بر جبهه مشارکت می رود در حقیقت تلاشی از سوی بعضی از اصحاب قدرت است که می خواهند بگویند هیچ فرد و تشکیلاتی حق ندارد به صورت جدی وارد عرصه رقابت برای کسب قدرت شود و این امر بخصوص زمانی با شدیدترین عقوبت ها همراه می شود که این افراد یا تشکیلات هیچ ضعف اخلاقی و مالی، فساد سیاسی و اجتماعی نداشته باشند و موضوع وقتی جدی تر میشود که این احزاب مستقل و کارآمد حاضر به معاملات پشت پرده و قربانی کردن منافع مردم برای باقی ماندن در قدرت نشوند.”
این پاسخ نامه که در پایگاه اطلاع رسانی نوروز منتشر شده به قسمت دیگری از کیفرخواست مرتضوی در ارتباط با اتهام “انقلاب مخملی” اختصاص دارد.
در ابتدای این بخش آمده است: “شاه بیت کیفرخواست، کشف ” عوامل موثر در انحرافات” توسط دادستان معزول و دوستان ایشان است. قانون شکنانی که در اینجا ردای اخلاق و وعظ و فلسفه به تن می کنند، می خواهند “ من باب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نکاتی را که ضمن مدخلیت در پیشگیری و تنبه عموم در روشن تر شدن ابعاد قضیه جهت صدور رای مناسب از سوی دادگاه نیز موثر است ” بیان کنند.”
و ادامه می دهد: “اینگونه رویکردها مبین آن است که گویا مسئولان امنیتی و قضایی، سالها در خواب غفلت بوده اند و عده ای منحرف فکری را که مدتهای مدید با سرویس های جاسوسی و مراکز راه اندازی انقلاب های مخملی در تماس بوده اند و سالها برای راه اندازی آن انقلاب در کشور عده و عده تدارک دیده بودند، ندیده اند و ناگهان وقتی چشم باز کرده اند متوجه اجرائی شدن همه آن ایده ها و نظرات شده اند و آنگاه برای پیشگیری، حکم به تعطیلی رشته های علوم انسانی می دهند، تصفیه گسترده فرهنگی و علمی و پاکسازی دروس دانشگاهی را خواستار می شوند، تعطیلی باب مردمسالاری را در سر می پرورانند و همگان را تهدید می کنند تا فکر رقابت برای رسیدن به قدرت را از سر به در کنند. اگر چنین ادعائی درست باشد باید بر مدیریتی که عوامل اطلاعاتی و امنیتی آن چنین غافل هستند متاسف بود و اگر درست نیست و به دروغ برای چند صباحی بیشتر ماندن بر اریکه قدرت این همه جفا صورت می گیرد باید بر مرگ اخلاق و انصاف و دیانت گریست.”
در جای دیگری نویسندگان بیانیه به عدم درک و بی سوادی نویسندگان کیفرخواست دادگاه اشاره می کنند و می آورند: “به همین گونه کیفرخواست در رابطه با “بنیاد سوروس” چنین القا می کند که این بنیاد “ برای رئیس دادگاه و مردم ناشناخته نیست “. در حالیکه نماینده دادستان حتی از قرائت صحیح این نام هم ناتوان است. ما از این بنیاد جز ادعاهای کیفرخواست شناختی نداریم و نمی دانیم وابسته به کجاست. اما این را می دانیم که در دنیای غرب صدها موسسه علمی، پژوهشی و آموزشی وجود دارد که بودجه خود را از دولتها می گیرند و نتیجه تحقیقات خود را برای عموم مردم منتشر می کنند. اینکه آیا بنیاد سوروس وابسته به سیا هست یا نیست این وظیفه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است که مدارک خود را ارائه کنند و صرف ادعای دادستان با استناد به صحبتهای فردی مانند آقای تاج بخش کفایت نمی کند. علاوه بر آن اگر آقایان می دانند چه نهادهائی در خارج وابسته به سازمانهای جاسوسی هستند وظیفه آنهاست که نهادهای قانونی داخلی چه دولتی و چه غیردولتی را از پیش آگاه کنند و مانع از نفوذ آنها در کشور شوند. نه آنکه از این موضع به عنوان طعمه و دام برای حذف رقیبان خود استفاده کنند.”
پاسخ به اتهامات انتخابات دهم
در بخش اول پاسخ جبهه مشارکت به موضوع اتهامات در خصوص انتخابات دهم ریاست جمهوری پرداخته شده است.
در بخشی از این پاسخ با اشاره به کیفرخواست که کوشش کرده تا بنا به اظهارات بعضی از اعضای بازداشت شده جبهه مشارکت در جریان بازجوئیهایی که بیانیه مشارکت آن را “کذائی، غیرقانونی و غیرشرعی” می خواند صحت انتخابات را اثبات کند، آمده است: “عجب ازاین است که آقایان با آن همه امکانات تبلیغی و رسانه ای، با آن همه اطلاعات و داده ها و استدلالهای ریز و درشت همه مسئولین هم سوی خود، باز آنچنان خود را در توجیه مردم برای قبول صحت انتخابات عاجز می بینند که در این مدت یکی از تلاشهای اصلی خود را اجبار دستگیرشدگان به اعتراف به عدم وجود تقلب معطوف کرده اند.”
در ادامه این جوابیه می خوانیم: “بیانیه نویسان از این نکته غافل هستند که مردم ایران با آگاهی به شرائط سخت زندانها و بازجوئیها اولاً باور نمی کنند که این اسیران بی گناه تسلیم خواست نامشروع بازجویان خود شده باشند و لذا هیچ نقل قولی را باور نمی کنند، ثانیاً به فرض اینکه عده ای را مجبور به اعتراف صوتی و تصویری کنند، سخن آنها وقتی برای مردم حجت است که در آزادی کامل و امنیت کافی بیان شده باشد. این تبلیغات بی بنیاد وقتی رنگ می بازد که مهندسان این انتخابات مخدوش، در برابر انبوه مستندات دال بر تقلب که از سوی کمیته صیانت آرا ارائه شده است هیچ جواب منطقی نداده اند و به هیچ وجه حاضر به بازشماری آرا نشده اند.”
جبهه مشارکت در عین حال می نویسد: “در هر حال ما منتظر هستیم با برگزاری دادگاه علنی و قانونی و با رعایت همه موازین حقوقی و شرعی و نه نمایشهای سیاسی، حرفهای دل این عزیزان را بشنویم. عزیزانی که درست از روز پس از برگزاری انتخابات دستگیر شده و در مدت قریب به چهار ماه اسارت هیچگونه اطلاع و آگاهی، خارج از سلول تنگ و تاریک خود نداشته اند و طبیعی است که در این حالت قادر به ارائه مدرک و سند دال بر تقلب در انتخابات نخواهند بود. اگر آقایان در این مورد جدی هستند می توانند با برگزاری برنامه های رسانه ای، از کسانی که این مدارک را در اختیار دارند دعوت کنند تا به طور مستند، دلائل تقلب را به اطلاع همگان برسانند.”
سند تاملات راهبردی جبهه مشارکت
در بخش دوم این کیفرخواست جبهه مشارکت به اتهاماتی که در حول و حوش سند “تاملات راهبردی” این حزب مطرح شده پاسخ گفته است و نوشته: “شیرین ترین بخش کیفرخواست جایی است که آقایان درسند “تأملات راهبردی” ورود می کنند. کیفرخواست در جای جای استناد به این سند با درشت نمائی واستفاده از کلماتی مانند “ اسناد کشف شده “، ” یکی از اسناد مکشوفه “، ” موضع رسمی استراتژیک “، چنین القا می کند که به انبوهی از اسناد و مدارک دست یافته اند. در حالیکه تمام محتویات این بخش از کیفرخواست یک سند “تأملات راهبردی” در 25 صفحه است که فقط به چند جمله آن استناد شده است. سایر اسناد و مدارک مکشوفه نیزچیزی نیستند جز چند بیانیه رسمی و منتشر شده حزب در روزنامه های کثیرالانتشار کشور و شنودهای غیرقانونی و البته تحریف شده جلسات رسمی و علنی حزب.”
نویسندگان در ادامه آورده اند که “آنها با ادبیات ویژه خود که برای هیچکس تازگی ندارد و سالهاست در روزنامه های معلوم الحال اشاعه می یابد کوشیده اند، آنچنان هتاکانه و بی ادبانه بر رقیب بتازند که براستی در تاریخ دستگاه قضائی ایران، چنین کیفرخواستی بی سابقه است. جبهه مشارکت ایران اسلامی قبل از این با انتشار کامل متن نهائی “تأملات راهبردی” استنادات بی پایه کیفرخواست را بخوبی پاسخ داده است. تنها کافی است ذهنهای بی طرف و طالب حقیقت یکبار این سند رسمی حزب را مطالعه کنند وبا ادعاهای موهوم بیانیه ای سیاسی که نام کیفرخواست بر آن نهاده شده است مقایسه کنند تا حقیقت بر آنها روشن شود. اما در این فرصت لازم است به طور مفصل تر به آن بخشها که در کیفرخواست به آنها اشاره شده است بپردازیم.”
پرونده هسته ای
در خصوص مواضع جبهه مشارکت در مورد پرونده هسته ای نیز اتهاماتی در کیفرخواست قرائت شده توسط دادستان به این حزب وجود داشت که در قسمت سوم بیانیه جبهه مشارکت با اشاره به این متن آورده شده است: “ما وجدان بیدار و انصاف هر حقوقدان بی طرفی را به قضاوت دعوت می کنیم. کجای این متن و این جملات و ادعاها به یک کیفرخواست حقوقی شباهت دارد؟ اصولاً آیا روشن است که دادستان در صدد نسبت دادن کدام فعل مجرمانه ای به جبهه مشارکت است؟ مهم تر از این ادبیات غیرحقوقی، به لحاظ محتوایی آیا دادستان حق دارد چنین سخاوتمندانه هر نسبت سوء و هر ناروا و دشنامی را به انسانهای شریف و جمعی از شهروندان ایرانی بدهد؟ ما از هر خواننده ی با حوصله و هر حقوقدان علاقه مندی که درصدد جستجوی حقیقت است دعوت می کنیم که ببینند آیادر تمام متن کیفرخواست حتی یک سند و یا دلیل وشاهدی پیدامی شود که درآن کیفرخواست نویس به اثبات یا توجیه ادعاهای فوق پرداخته باشد؟”
یا در جای دیگری در خصوص اتهامات مطرح شده در خصوص این موضوع به جبهه مشارکت می نویسند: “جملاتی که در متن کیفرخواست از بیانیه های جبهه مشارکت و یا اعضای جبهه نقل شده است یا اساسا به موضوع های فوق ارتباطی ندارند و یا با هیچ توجیهی و تفسیری نمی توانند اثبات کننده ی ادعاهای مطرح شده باشند. آیادادستان محترم فرض کرده اند که دادگاه پیشاپیش به چنان قضاوتهایی دربارۂ مواضع جبهه مشارکت رسیده است که نیازی به اثبات آن ها در کیفرخواست ندیده اند؟”
نتیجه گیری جبهه مشارکت
در پایان بخش چهارم جبهه مشارکت نوشته است: “آنچه در این پاسخ فشرده آمد تنها پاسخگوئی کلی به افترائات کیفرخواست منتشرشده توسط مدعی العموم معزول تهران است. بی شک مردم ما به خوبی ماهیت و سابقه جبهه مشارکت و ماهیت وسابقه کیفرخواست نویسان را می دانند. تلاشهای مستمر حزب در طول دهه گذشته برای همگان روشن است. این تلاشها موجب تحسین و نقدهای گوناگونی بوده است. آنچه در بین دو گروه تحسین کنندگان و نقادان مشترک بوده، تائید تدین و دلسوزی اعضای حزب، کاردانی و قدرت برنامه ریزی و اثرگذاری حزب و البته افراط و تفریط هایی که لازمه فعالیت نهاد جوانی چون جبهه مشارکت ایران اسلامی است، می باشد.”
نویسندگان این بیانیه تفصیلی معتقدند که “امروز جبهه مشارکت یک نهاد و یک نماد است، نهاد و نماد اصلاح طلبی پیشرو که در عین پای بندی به اصول، شجاعت ابراز نظر خود را دارد. حزبی که متعهد است تمام توان خود را برای اصلاح و از جمله اصلاح درحکومت به کار گیرد. حزبی که اعضای آن چون خود را تنها بنده خدا می دانند، حریت انتقاد را داشته اند و در عین حال حریمهای اخلاق و ادب و انصاف را رعایت کرده اند” و نوشته است: “آنچه در این ایام بر جبهه مشارکت می رود در حقیقت تلاشی از سوی بعضی از اصحاب قدرت است که می خواهند بگویند هیچ فرد و تشکیلاتی حق ندارد به صورت جدی وارد عرصه رقابت برای کسب قدرت شود و این امر بخصوص زمانی با شدیدترین عقوبت ها همراه می شود که این افراد یا تشکیلات هیچ ضعف اخلاقی و مالی، فساد سیاسی و اجتماعی نداشته باشند و موضوع وقتی جدی تر میشود که این احزاب مستقل و کارآمد حاضر به معاملات پشت پرده و قربانی کردن منافع مردم برای باقی ماندن در قدرت نشوند.”
و نویسندگان نتیجه گرفته اند که “جبهه مشارکت ایران اسلامی یک فکر، یک راه و یک تدبیر است تا جامعه بزرگ و سرافراز ایران بتواند به آنچه شایسته او هست برسد” و بر این اساس در آخرین جمله از این بیانیه آورده اند: “بر این اساس جبهه مشارکت ایران اسلامی همواره برقرار خواهد ماند”.
