عبداله فریور روز پنج شنبه گذشته یکم اسفند، در زندان ساری در حالی اعدام شد که تنها به یک اتهام دستگیر و محکوم شده بود. اتهام وارد بر این فرد 50 ساله، زنای محصنه بود. قانون مجازات اسلامی در ماده 83 تصریح کرده است که مجازات زنای محصنه حد رجم یعنی سنگسار است. حکم اجرا شده عبداله فریور از چند جهت قابل بررسی است که به چند مورد آن اشاره می کنم.
اگرچه دستگیری این فرد، پس از طرح شکایت پدر دختری که موضوع پرونده اوست، صورت گرفت، اما موضوع زنای محصنه و اثبات آن در سیستم قضایی کشور تنها و تنها از دو طریق ثابت می شود؛ “اقرار یا شهادت شهود” درواقع قانون سنگسار که در ماده های 98 تا 107 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، اگرچه در نظر بسیاری از حقوق دانان و نیز فعالان حقوق بشر، قابل تطبیق با شرایط و دنیای امروز نیست، اما حتا با استناد به همین قانون موجود نیز، حکم صادر شده برای آقای عبداله فریور و حکم به اجرا درآمده برای وی، جای سوال و تردید و تعجب دارد.
اول اینکه در این قانون، اتهام زنای محصنه باید یا اقرار چهار باره فرد متهم اثبات شود ، یا با شهادت چهار شاهد عاقل و بالغ که وی را در حین ارتکاب این عمل دیده اند و حاضر به شهادت آنند.
در مورد این پرونده ، اولا اقرار چهار باره ای در کار نبوده است. متهم ابتدا بازداشت شده و سپس تحت مراقبت انتظامی اقرار به عملی می کند که در دادگاه و در نامه کتبی اعلام داشته است که اولا تحت فشار و هراس از وی گرفته شده است و دوم اینکه چهار بار اقرار نکرده است. ( مساله تعداد و کیفیت اقرار، ممکن است از نظر خواننده این مقالهف بی مورد به نظر بیاید. اما همین دلایل کافی است که انسانی را از مرگ برهاند یا بر عکس!)
اما ماده 71 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که اگر فردی اقرار به زنا کند و بعد اقرار خود را انکار نماید، اگر اقرار اولیه موجب حد رجم یا قتل است، با انکار وی، حد رجم و قتل از وی ساقط می شود. بنابراین ، نه طبق تعهدات بین المللی، نه طبق قوانین حقوق بشری، نه طبق میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی، بلکه طبق نص صریح همین قانون مجازات اسلامی که دادگاه ها مکلف به اجرای آنند، چنین حکمی ، از اساس زیر سوال بوده است.
از سویی عبداله فریور در نامه مکتوبی که پیش از تایید حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور، به مدیران قضایی کشور نوشته است، اشاره به این کرده است که با دختر مورد نظر صیغه جاری کرده است. فارغ از اینکه پدر دختر، این حرف را نپذیرد و آن را بهانه ای برای تطمیع دخترش بداند، باز این پرسش مطرح می شود که چگونه از سویی برای ازدواج موقت و تسهیل آن ، ترویج می شود و حتا لایحه جدید حمایت از خانواده در حمایت از صیغه کنندگان مشکلات اداری و ثبت و ضبط را نیز از پیش پایشان در قانون بر می دارد، اما برای کسی که در دام مرگ افتاده است، جاری شدن صیغه، نمی تواند مفید و نجات دهنده باشد؟! آیا همه مساله این پرونده همین نبوده است که این دو فرد با هم رابطه جنسی داشته اند؟ و آیا همه مساله صیغه نیز همین نیست؟
دوم اینکه فرد متهم به جز اتهام زنای محصنه، اتهام دیگری در پرونده نداشته است. بنابراین قتل یا اعدام وی تنها برای همین اتهام ، اجرا شده است. در حالی که آنچه که تاکنون در برابر پیشنهادها، انتقادها و اعتراض های فعالان حقوق بشر برای وجود چنین مجازاتی در قانون و اجرای آن توسط مجریان قانون ، از سوی طرفداران سنتی و مذهبی قانون سنگسار عنوان می شد، این بوده است که “ حدود قابل تغییر نیستند.” درواقع بهانه اصلی برای تغییر نیافتن چنین قانونی نیز ، همین بوده است که عنوان می دارند “ در حدود نمی توان دست برد.” فارغ از آنکه این سخن چقدر پایه علمی و حقوقی دارد، سوال اینجاست که چگونه در قانون حد نمی توان تغییر داد اما در اجرای آن می شود دست برد؟!
از منظر انسانی، تغییر یا جایگزینی در مجازات، اگر موجب تخفیف مجازات شود، از نظر عقل و منطق قابل پذیرش است. اما در این حکم می بینیم که مجازات سنگسار به مجازات اعدام با طناب تبدیل شده است که خود از شدیدترین مجازاتهاست. ضمن اینکه در رجم ، طبق قانون مجازات فعلی، اگر فرد، با شهادت دیگران محکوم شده باشد و بتواند خود را نجات دهد، از مهلکه جان به در خواهد برد ( که نمونه این موضوع در پنجم دی ماه سال جاری در مشهد رخ داد) اما در اعدام با طناب، هرگز برگشتی در کار نخواهد بود. بنابراین از جهاتی می توان گفت که این مجازات حتا شدیدتر از مجازات سنگسار است.
اما مهمتر از آن این است که اگر مجازات حد، قابل جایگزینی است، پس می شود از اساس در آن تغییر بنیادین ایجاد کرد. تغییر در مجازات عبداله فریور نشان دهنده این است که می شود حد را تغییر داد. از سویی تعهد به پیمان های بین المللی نیز ما را در داشتن قانونی که شان و کرامت انسانی را پاس بدارد، ترغیب می کند، از چه رو نویسندگان لایحه قانون مجازات اسلامی جدید، و تایید کنندگان این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجلس و در نهایت تصویب کنندگان آن، به استناد به همه موارد یاد شده، برای حذف چنین قانونی که حتا مجریان قانون را نیز ترجیح بر این است که از آن رو بگردانند، تلاش نکنند؟