حد رجم قابل شکستن است؟

آسیه امینی
آسیه امینی

عبداله فریور روز پنج شنبه گذشته یکم اسفند، در زندان ساری در حالی اعدام شد که تنها به یک اتهام دستگیر و محکوم شده ‏بود. اتهام وارد بر این فرد 50 ساله، زنای محصنه بود. قانون مجازات اسلامی در ماده 83 تصریح کرده است که مجازات ‏زنای محصنه حد رجم یعنی سنگسار است. حکم اجرا شده عبداله فریور از چند جهت قابل بررسی است که به چند مورد آن ‏اشاره می کنم. ‏

‏ اگرچه دستگیری این فرد، پس از طرح شکایت پدر دختری که موضوع پرونده اوست، صورت گرفت، اما موضوع زنای ‏محصنه و اثبات آن در سیستم قضایی کشور تنها و تنها از دو طریق ثابت می شود؛ “اقرار یا شهادت شهود” درواقع قانون ‏سنگسار که در ماده های 98 تا 107 قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده، اگرچه در نظر بسیاری از حقوق دانان و ‏نیز فعالان حقوق بشر، قابل تطبیق با شرایط و دنیای امروز نیست، اما حتا با استناد به همین قانون موجود نیز، حکم صادر ‏شده برای آقای عبداله فریور و حکم به اجرا درآمده برای وی، جای سوال و تردید و تعجب دارد. ‏

اول اینکه در این قانون، اتهام زنای محصنه باید یا اقرار چهار باره فرد متهم اثبات شود ، یا با شهادت چهار شاهد عاقل و ‏بالغ که وی را در حین ارتکاب این عمل دیده اند و حاضر به شهادت آنند. ‏

در مورد این پرونده ، اولا اقرار چهار باره ای در کار نبوده است. متهم ابتدا بازداشت شده و سپس تحت مراقبت انتظامی ‏اقرار به عملی می کند که در دادگاه و در نامه کتبی اعلام داشته است که اولا تحت فشار و هراس از وی گرفته شده است و ‏دوم اینکه چهار بار اقرار نکرده است. ( مساله تعداد و کیفیت اقرار، ممکن است از نظر خواننده این مقالهف بی مورد به ‏نظر بیاید. اما همین دلایل کافی است که انسانی را از مرگ برهاند یا بر عکس!) ‏

اما ماده 71 قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که اگر فردی اقرار به زنا کند و بعد اقرار خود را انکار نماید، اگر ‏اقرار اولیه موجب حد رجم یا قتل است، با انکار وی، حد رجم و قتل از وی ساقط می شود. بنابراین ، نه طبق تعهدات بین ‏المللی، نه طبق قوانین حقوق بشری، نه طبق میثاق جهانی حقوق سیاسی و مدنی، بلکه طبق نص صریح همین قانون ‏مجازات اسلامی که دادگاه ها مکلف به اجرای آنند، چنین حکمی ، از اساس زیر سوال بوده است. ‏

از سویی عبداله فریور در نامه مکتوبی که پیش از تایید حکم سنگسارش در دیوان عالی کشور، به مدیران قضایی کشور ‏نوشته است، اشاره به این کرده است که با دختر مورد نظر صیغه جاری کرده است. فارغ از اینکه پدر دختر، این حرف را ‏نپذیرد و آن را بهانه ای برای تطمیع دخترش بداند، باز این پرسش مطرح می شود که چگونه از سویی برای ازدواج موقت ‏و تسهیل آن ، ترویج می شود و حتا لایحه جدید حمایت از خانواده در حمایت از صیغه کنندگان مشکلات اداری و ثبت و ‏ضبط را نیز از پیش پایشان در قانون بر می دارد، اما برای کسی که در دام مرگ افتاده است، جاری شدن صیغه، نمی ‏تواند مفید و نجات دهنده باشد؟! آیا همه مساله این پرونده همین نبوده است که این دو فرد با هم رابطه جنسی داشته اند؟ و آیا ‏همه مساله صیغه نیز همین نیست؟

دوم اینکه فرد متهم به جز اتهام زنای محصنه، اتهام دیگری در پرونده نداشته است. بنابراین قتل یا اعدام وی تنها برای ‏همین اتهام ، اجرا شده است. در حالی که آنچه که تاکنون در برابر پیشنهادها، انتقادها و اعتراض های فعالان حقوق بشر ‏برای وجود چنین مجازاتی در قانون و اجرای آن توسط مجریان قانون ، از سوی طرفداران سنتی و مذهبی قانون سنگسار ‏عنوان می شد، این بوده است که “ حدود قابل تغییر نیستند.” درواقع بهانه اصلی برای تغییر نیافتن چنین قانونی نیز ، همین ‏بوده است که عنوان می دارند “ در حدود نمی توان دست برد.” فارغ از آنکه این سخن چقدر پایه علمی و حقوقی دارد، ‏سوال اینجاست که چگونه در قانون حد نمی توان تغییر داد اما در اجرای آن می شود دست برد؟! ‏

از منظر انسانی، تغییر یا جایگزینی در مجازات، اگر موجب تخفیف مجازات شود، از نظر عقل و منطق قابل پذیرش است. ‏اما در این حکم می بینیم که مجازات سنگسار به مجازات اعدام با طناب تبدیل شده است که خود از شدیدترین مجازاتهاست. ‏ضمن اینکه در رجم ، طبق قانون مجازات فعلی، اگر فرد، با شهادت دیگران محکوم شده باشد و بتواند خود را نجات دهد، ‏از مهلکه جان به در خواهد برد ( که نمونه این موضوع در پنجم دی ماه سال جاری در مشهد رخ داد) اما در اعدام با ‏طناب، هرگز برگشتی در کار نخواهد بود. بنابراین از جهاتی می توان گفت که این مجازات حتا شدیدتر از مجازات سنگسار ‏است. ‏

اما مهمتر از آن این است که اگر مجازات حد، قابل جایگزینی است، پس می شود از اساس در آن تغییر بنیادین ایجاد کرد. ‏تغییر در مجازات عبداله فریور نشان دهنده این است که می شود حد را تغییر داد. از سویی تعهد به پیمان های بین المللی ‏نیز ما را در داشتن قانونی که شان و کرامت انسانی را پاس بدارد، ترغیب می کند، از چه رو نویسندگان لایحه قانون ‏مجازات اسلامی جدید، و تایید کنندگان این لایحه در کمیسیونهای مختلف مجلس و در نهایت تصویب کنندگان آن، به استناد ‏به همه موارد یاد شده، برای حذف چنین قانونی که حتا مجریان قانون را نیز ترجیح بر این است که از آن رو بگردانند، ‏تلاش نکنند؟ ‏