امیر خجسته، نماینده مجلس و رئیس کمیسیون شوراها طی گفتگویی با سایت رسمی مجلس اعلام کرد که طرح اصلاح قانون احزاب از هفته آینده در دستور جلسه مجلس قرار خواهد گرفت. او گفت: “طرح اصلاح قانون احزاب در صحن علنی مجلس حدود 3 ماه مسکوت گذاشته شد، از این‌رو هم‌اکنون مدت تعیین شده به پایان رسیده است، بنابراین بررسی مجدد این طرح با اصلاحات صورت گرفته، باید در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد.” رئیس کمیسیون شوراها اضافه کرد: “اولویت کنونی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس، تعیین و تکلیف موضوع احزاب است که خوشبختانه بررسی این مقوله مراحل نهایی خود را طی می‌کند.”
امیر خجسته، اواسط دی‌ماه نیز در گفتگویی دیگر با اشاره به اینکه مهلت سه ماهه به دولت برای ارائه لایحه احزاب تمام شده است، از پیگیری طرح مجلس در آینده‌ای نزدیک خبر داده بود. او یادآوری کرده بود: “ وزارت کشور درخواست کرده بود طرح مجلس در خصوص ساماندهی احزاب به مدت سه ماه مسکوت نگه داشته شود تا دولت لایحه خود را در این زمینه ارائه کند. ولی چهارماه گذشته و لایحه‌ای ارائه نشده است.”
روز 29 تیرماه گذشته “طرح نحوه تشکیل و فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی” پس از چند روز بررسی در جلسات علنی مجلس با پیشنهاد برخی نمایندگان مسکوت گذاشته شد. خبرگزاری دولتی ایرنا در آن زمان در گزارشی از مجلس نوشته بود: “در حالی که 12 ماده از طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی طی هفته‌های اخیر مورد بررسی قرار گرفته بودند، نمایندگان تصمیم گرفتند به منظور رفع ابهامات و کاستی‌ها، این طرح به مدت 3 ماه مسکوت بماند و کمیسیون مربوطه اصلاحات لازم را در آن به عمل بیاورد. غلامرضا نوری قزلجه نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی تقاضای مسکوت ماندن این طرح را به مدت شش ماه مطرح کرد که در نهایت نمایندگان با مسکوت ماندن آن برای سه ماه موافقت کردند.” نمایندگانی که معتقد به مسکوت ماندن این طرح بودند مشکل اصلی را فقدان معاونت سیاسی در وزارت کشور می‌دانستند و اینکه “معاونت سیاسی وزارت کشور غیرفعال بوده و نظرات مشارکتی احزاب اخذ نشده است.” گفته می‌شد که دولت نیز لایحه‌ای در دست تهیه دارد و مجلس بهتر است منتظر آن لایحه باشد.
با اینهمه معاون سیاسی وزارت کشور در این ماه‌ها منصوب نشد و کشمکش‌های درونی وزارت کشور موجب گردید که لایحه دولت در زمینه احزاب نیز بلاتکلیف بماند.
اواخر تیرماه گذشته، کاظم میرولد معاون سیاسی وقت وزارت کشور اعلام کرد که اصلاح قانون احزاب در دستور کار وزارت کشور هم هست. او گفته بود: “قانون احزاب در این دوره مورد بازنگری قرار گرفت و پیش نویس آن تهیه شده است. پیش نویس لایحه اصلاح قانون احزاب به زودی به دولت ارسال می‌شود تا دولت نیز پس از بررسی، این لایحه را به مجلس تقدیم کند.”
میرولد پیش از آن هم در گفتگویی دیگر با بیان اینکه لایحه اصلاح قانون احزاب وزارت کشور با طرح مجلس قابل جمع است، گفته بود: “زمانی که لایحه دولت به مجلس رفت در کمیسیون این دو مطلب باهم جمع خواهد شد.” اما میرولد در اواسط خرداد ماه استعفا داد و پیگیری لایحه دولت درباره احزاب نیز مسکوت ماند.
اکنون به نظر می‌رسد نمایندگان راستگرای مجلس می خواهند با تصویب طرح خودشان، زمینه بسته شدن بیش از پیش صحنه سیاسی ایران را فراهم کنند. در زمانی که طرح مجلس بررسی می‌شد، انتقادات شدیدی درباره آن وجود داشت و گفته می‌شد که مجلس به دنبال سلب حقوق شهروندی فعالان سیاسی است.
یکی از پیشنهادات نمایندگان در طرح تغییر قانون احزاب، آن است که آن دسته از فعالان سیاسی که عضو یک حزب منحل شده باشند به مدت پنج سال از تشکیل حزب یا عضویت در احزاب دیگر محروم شوند. در ماده پنجم این طرح آمده است که “اعضای موثر احزاب منحله تا 5 سال پس از تاریخ انحلال” اجازه تاسیس حزب یا عضویت در احزاب را نخواهند داشت. در همین ماده “محکومین به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور” نیز بطور کلی از تشکیل حزب محروم شده‌اند.
با توجه به اینکه در سال‌های اخیر بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب منحل و همچنین گروهی از فعالان سیاسی با اتهامات امنیتی به زندان محکوم شده‌اند، تصویب این طرح در واقع تلاش نمایندگان راستگرای مجلس برای حذف کامل رقیبان سیاسی‌شان خواهد بود.
تغییر مهم دیگر قانون احزاب در طرح مجلس ، آن است که فعالان سیاسی را ملزم کرده برای تاسیس حزب “اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی” را اعلام کنند. عبارت “اعتقاد” یکی از مناقشه‌انگیزترین عبارتهایی است که در سال‌های اخیر مورد توجه فعالان سیاسی بوده است. بسیاری از فعالان سیاسی منتقد حکومت که همچنان در ایران فعالیت می‌کنند، تاکید دارند که التزام به قانون برای فعالیت سیاسی کافی است و نیازی به “اعتقاد” به آن وجود ندارد و حتی از آنجا که تشخیص “اعتقاد” نوعی تفتیش عقیده محسوب می‌شود، خلاف همین قانون اساسی هم هست. به این ترتیب گروهی از فعالان سیاسی که معتقد به بخشی از قانون اساسی از جمله ولایت فقیه نیستند، تاکید می‌کنند که در چارچوب قانون حق فعالیت خواهند داشت.
اکنون نمایندگان راستگرای مجلس با اضافه کردن این عبارت می‌کوشند تا ته‌مانده زمینه‌های فعالیت سیاسی فعالان منتقد حاکمیت را نیز محدودتر کنند.
نکته قابل تامل دیگر در طرح نمایندگان آن است که مطابق تبصره سوم ماده ششم این طرح، احزابی که قبلا مجوز دارند، پس از تصویب قانون جدید، باید دوباره درخواست مجوز کنند. این هم یکی دیگر از موارد مورد انتقاد فعالان سیاسی است.
در زمان بررسی این طرح در مجلس، محمدرضا خباز نماینده دولت گفته بود که “دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است.” اما پس از تصویب طرح و انتشار اعتراضات مختلف به آن، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که “هرجایی که ببینیم موادی از این قانون با حقوق شهروندی مغایرت دارد با آن مخالفت خواهیم کرد.”
در ان زمان مخالفتهای زیادی با این طرح شد. برای نمونه کمال‌الدین پیرموذن نماینده اردبیل در مجلس که از مخالفان این طرح بود در جلسه علنی مجلس گفته بود: “در طرح ارائه شده شاهد دخالت نهاد قدرت در تاسیس احزاب خواهیم بود در حالیکه قانون احزاب باید مصداق حق حاکمیت بر سرنوشت خود که خداوند اعطا کرده باشد . به محدود کردن احزاب مبادرت نکنید و قانون احزاب را مطابق با قانون نه این طرح ابتر و مخالف حقوق شهروندی ارائه کنید.”
آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان هم در گفتگو با خبرگزاری ایسنا تاکید کرده بود: “یک حزب ممکن است به دلایل مختلف منحل شود و بعد از آن، وقتی که حزبی منحل می‌شود، به عنوان یک شخصیت حقوقی منحل شده است نه یک شخصیت حقیقی؛ بنابراین حکم در مورد یک شخصیت حقوقی را نمی‌توان بار شخصیت‌های حقیقی کرد.”
بعد از آنکه طرح مجلس به مدت سه ماه مسکوت ماند، روزنامه شرق در گزارشی نوشت: “آنچه در مجلس در حال تصویب بود، چنانچه به صورت قانون درمی‌آمد، بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و فعالان آنها باید کرکره فعالیت خود را پایین می‌کشیدند و عطای فعالیت حزبی و سیاسی را به لقای آن می‌بخشیدند.”
نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “فعالان حزبی اگرچه این روزها به مدد رسانه‌ها تا حدی متوجه این موضوع شده‌اند اما به نظر می‌رسد که باید از قالب مصاحبه بیرون آمده و تحرکی جدی انجام دهند و در روند تصویب قانونی که قرار است فعالیت آنها را شکل دهد، مداخله موثر داشته باشند.”
اکنون به نظر می‌رسد که با تعلل وزارت کشور و دولت روحانی، بار دیگر زمینه تصویب طرح مجلس فراهم شده است.
