با وجودی که انتظار می رفت نامه آیت الله علی خامنه ای در مورد نقش تعیین کننده مجلس، رابطه دولت احمدی نژاد و مجلس را سامان ببخشد، سایت رجا نیوز نزدیک به احمدی نژاد در ساعات پایانی دیروز با چاپ متن کامل نامه احمدی نژاد به رئیس مجلس، تمایل هواداران رئیس برای مقابله با مجلس را به نمایش گذاشت.
در حالیکه از چند روز قبل در محافل سیاسی تهران اخباری در مورد نامه اعتراض آمیز احمدی نژاد در مورد برخی از مصوبات مجلس و مخالفت ها با درخواست های رو به گسترش دولت شنیده می شد؛ اما هیچ یک از دو طرف خبری رسمی در اختیار رسانه ها قرار ندادند.
تا صبح دیروز که غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم در جلسه علنی مجلس، ضمن اشاره به گلایه های محمود احمدی نژاد از مصوبات مجلس، از موضع گیری رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه “کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازمالاجراست” نیز خبر داد.
حداد عادل در آغاز سخنان خود گفت: “احمدینژاد در ماهها و هفتههای گذشته، گه گاه به صور مختلف، یک اظهار گلایهای از بعضی مصوبات مجلس از قبیل مصوبه مربوط به شوراها و یا مربوط به تغییر ساعت بانکها کردهاند، ایشان اعتقاد دارند که این نوع امور از وظایف قوه مجریه است و نسبت به این مصوبات گلایه داشتند”.
حداد عادل که خود نیز از سران جناح نزدیک به احمدی نژاد است، در ادامه خبر ارسال نامه ای از سوی احمدی نژاد در این مورد را هم تائید کرد. وی تاریخ این نامه را 23 دی ماه و طبقه بندی آن را “عادی” و “نه محرمانه” عنوان کرد. حداد سپس متن نامه کوتاهی را برای نمایندگان قرائت کرد که در آن محمود احمدی نژاد با اشاره به ابلاغیه رئیس مجلس در مورد چند قانون مصوب، نوشته بود: “بدینوسیله مخالفت دولت را با این طرح اعلام نموده و آن را مغایر اصل 75 قانون اساسی میدانم”.
رئیس مجلس هفتم پس از قرائت نامه گفت که از این نامه “تعجب” کرده و علت تعجب خود از این نامه را هم ”حرف بی سابقه ای” عنوان کرد که در این نامه آمده: “این نامه برای بنده تعجبآور بود، برای اینکه ممکن است یک وقت دولت در اجرای یک قانونی مشکلی داشته باشد، اما اینکه رییس دولت صریحا به مجلس نامهای بنویسد و مصوبه مجلس را به جای شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام کند، حرف تازهای است که سابقه نداشته است”.
وی همچنین خطاب به نمایندگان مجلس گفت که پس از دریافت نامه احمدی نژاد “بلافاصله به روزنامه رسمی کشور دستور دادم که این قانون را در روزنامه رسمی چاپ کند”. حداد عادل علت صدور چنین دستوری را ”استنکاف رئیس جمهور” از ابلاغ قانون مصوب مجلس ذکر کرد و گفت: “بنابر ماده یک قانون مدنی؛مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همهپرسی پس از طی مراحل قانونی به رییس جمهور ابلاغ میشود، رییس جمهور باید ظرف مدت 5 روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ، آن را منتشر کند”.
دخالت رهبر
حداد عادل در عین حال با اشاره به اینکه مایل به ایجاد تنش میان دولت و مجلس نیست گفت که پیش از این نیز برای اینکه “از تنش میان دو قوه جلوگیری شود” نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی نوشته است.
وی در این نامه با اشاره به نامه احمدی نژاد نوشته بود: “جناب آقای دکتر احمدینژاد رییس جمهور محترم طی نامهای، مخالفت دولت را با یکی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که برای اجرا به رییس جمهور ابلاغ شده بود، اعلام داشتهاند، از آنجا که اینجانب این اقدام رییس جمهور محترم را با اصول قانون اساسی به ویژه اصل 58 منطبق نمیدانم، با تقدیم نامهی ایشان به حضور حضرتعالی تقاضا میکنم بر طبق بند هفتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سهگانه از وظایف و اختیارات رهبری شمرده شده، به هر نحو که مصلحت میدانید، دولت و مجلس شورای اسلامی را با رأی و نظر مطاع خود که فصلالخطاب خواهد بود، ارشاد فرمایید”.
آن گونه که روز گذشته رئیس مجلس گفت علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در پاسخ به وی، مخالفت احمدی نژاد با قانون مصوب مجلس را رد کرده و نوشته است: “کلیه مصوبات قانونی که فرآیند مذکور در قانون اساسی را طی کرده است برای همه قوای کشور لازمالاجراست”.
واکنش از نوع احمدی نژاد
با آنکه رئیس مجلس هفتم در اظهارات روز گذشته اش نامه رهبر جمهوری اسلامی را “متین و متقن” خواند و اظهار امیدواری کرد که “با این اظهارنظر صریح که از سوی مقام رهبری به دست ما رسیده دیگر جایی برای این نوع مباحثات نباشد” اما دیروز متن کامل نامه احمدی نژاد توسط رجا نیوز که نزدیک به دفتر رییس جمهور است منتشر شد.
این سایت غروب دیروز نامه احمدی نژاد را با تیتر “جزئیات نقض قانون اساسی در مجلس” منتشر کرد و علاوه بر رئیس مجلس، نمایندگان را نیز به نقض قانون اساسی متهم نمود. این سایت همچنین خبر داد که نامه قرائت شده از سوی رئیس مجلس تنها یکی از نامه های احمدی نژاد در مخالفت با مصوبات مجلس است.
در نامه ای که در این سایت از احمدی نژاد خطاب به رئیس مجلس منتشر شده، وی با انتقاد از مخالفت مجلس با برخی از تصمیمات خود و از جمله تصمیم به انحلال کلیه شوراهای عالی، خود را “پاسخ گو” و “پاسدار قانون اساسی” دانسته و تاکید کرده که: “مصوبه اخیر مجلس محترم به نام تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی این شوراها را بر قوه مجریه تحمیل می کند و موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها می شود”.
احمدی نژاد با تاکید بر آنکه با وجود شوراهای عالی مخالف است و آن را مانع برخی از اصول قانون اساسی می داند تاکید کرده که در قانون اساسی “رئیس جمهور و وزیران، بدون قید مشارکت دیگران تصمیم گیرنده هستند ولی این شوراها آنان را با قید همراهی مشورتی نهادهای خاص، موظف به اعمال قوه مجریه نموده است”.
وی مصوبه اخیر مجلس در مورد “تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی” را موجب “تحمیل این شوراها را بر قوه مجریه” و “موجب بسط قوه مجریه از رئیس جمهور و دولت به این شوراها” دانسته و تاکید کرده که: “نظام بوروکراسی که زاییده حاکمیت های طاغوتی” است.
درخواست های بی سابقه
متن نامه اصلی احمدی نژاد (مورد اشاره رییس مجلس) که از سوی سایت غیررسمی دولت منتشر شده نیز حاکی از درخواست های بی سابقه ای است.
وی در نامه خود مصوبات مجلس را به “حق وتو” تعبیر کرده و و گفته که آن دسته از مصوبات مجلس که مخالف نظرات رئیس جمهور و دولت است “دخالت در امور دولت” و “نقض استقلال قوا” است. وی تصویب “طرح تغییر ساعت رسمی کشور” در مجلس را نیز خلاف تصمیم دولت و “وتوی تصمیم دولت” عنوان کرده است.
احمدی نژاد همچنین شورای نگهبان را نیز با لحن محترمانه به بی اطلاعی و فقدان “کنکاش کارشناسانه” متهم کرده و خطاب به حداد عادل نوشته: “جنابعالی به خوبی می دانید که موارد مختلف ظهور این هزینه ها و بار مالی بارز نیست و نیاز به کنکاش کارشناسانه دارد و بدیهی است که چنین فرصت هایی در شورای نگهبان همیشه قابل تحقق نیست”.
وی همچنین نوشته: “متأسفانه طرح های متعددی به این شکل به تصویب مجلس محترم رسیده است که غالباً به دلیل فوریت این طرحها و فقدان فرصت کافی برای بررسی، با سکوت شورای نگهبان نهایی شده اند”.
”الزام دولت به تعیین ردیف های خاص بودجه ای برای برخی مراکز و نهادها”، “طرح راجع به شروع کار اداری بانک ها”، “طرح راجع به تغییر ساعت رسمی کشور”، “طرح تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی” موارد دیگری از مصوبات مجلس است که احمدی نژاد تاکید کرده که با آن ها مخالف است و گفته که مصوبات مجلس “نمی تواند و نباید از اعمال مدیریت رئیس جمهور یا هر یک از وزیران خارج باشد”.
دانستن برداشت از حساب ذخیره ارزی در شمار متمم بودجه، و درخواست عدم دخالت مجلسیان در امور بانک مرکزی برخی دیگر از مواردی است که احمدی نژاد خواستار آن شده است.
نتیجه مجلس در مشت
برخی و از جمله عماد افروغ می گویند: “شبهه اینکه حداد عادل برای یک کار انتخاباتی امروز به دولت انتقاد کرده بسیار قوی است”.
ابن عضو منتقد دولت روز گذشته به سایت آفتاب گفت: “برداشت من این است که اصلا نیازی نبوده که پای مقام معظم رهبری را به میان بکشیم یعنی اگر شان مجلس را ریاست مجلس رعایت میکرد و از حریم مجلس دفاع میکرد و تذکرات نمایندگان را پیگیری میکرد و تذکر لازم را میداد، اصلا نیازی به این وساطت خاص نبود”.
وی در عین حال با اشاره به موارد بسیار از بی اعتنایی دولت احمدی نژاد به مصوبات مجلس گفته است: “برخی جاها به تعبیر رییس مجلس به جای آنکه پشت دولت باشد در مشت دولت بوده است و در برخی از جاها شاهد یک تعامل یکسویه و یک دولتگرایی پارلمانی بودیم که اصلا قابل قبول نیست”.