ما سالهاست که در معرض بارش سنگ و کلوخ مصوباتی هستیم که حاصل طراوشات ذهن نمایندگان مجلس است. مصوبات گاهی محیر العقول که نه تنها گرهی از مشکلات باز نمی کنند که گره های کوری می زنند که باز کردن آن احتیاج به تیمی از متخصصین دارد.
به عنوان مثال سالهاست که فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، حقوق دانان، دانشجویان فریاد می زنند که لایحه جرم سیاسی را تصویب کنید تا وضعیت زندانیان سیاسی، حقوق شهروندی و انسانی آنان در محاکم قضایی و زندانها رعایت شود، مسئولین قضایی و بسیاری از نمایندگان مجلس هم در پاسخ می گویند، ما اصلا زندانی سیاسی نداریم. مجددا فعالین سیاسی، روزنامه نگاران، حقوق دانان، دانشجویان و… سوال می کنند که این خیل زندانیانی که جرمشان سرقت، کلاهبرداری، رشوه، تجاوز به عنف و… نبوده، اینها در کدام دسته از زندانیان قرار می گیرند؟
روزنامه نگاری که بخاطر حرفه روزنامه نگاری، فعالین سیاسی به خاطر فعالیت سیاسی یا حقوق دانی که بخاطر دفاع از حقوق موکلین خود یا فعالیت در حوزه حقوق بشر و یا دانشجویانی که بدلیل همکاری با احزاب سیاسی یا اظهار نظر در مورد مسائل اجتماعی و سیاسی روانه زندان می شوند، این زندانیان چه کسانی هستند؟ آیا مجرمین اقتصادی هستند؟ مجرمین اخلاقی هستند؟ در تقسیم بندی مجرمین، اینان در کدام دسته قرار می گیرند؟
بعد از طرح این سوالات پاسخها در لوای سکوت و بی اعتنایی داده می شود.
سالهاست که فعالین زن نسبت به خشونت های خانگی اعلام خطر کرده اند، به عنوان مثال تاثیر تعدد زوجات ر ا بر زنان، کودکان و جامعه ای که دچار عقب گرد فرهنگی شده را به اشکال مختلف توضیح داده اند.
در حالی که فرهنگ ایرانی همواره با تک همسری موافقت بیشتری داشته، اما پس از سه دهه کوبیدن بر طبل چند همسری و تکرار این جمله که “تعدد زوجات حق مرد است”، حتی برخی مردان را به این تصور رسانده که اگر چنین کاری نکرده اند، چه لطف بزرگی به همسر خود کرده اند، حتی شاید قدری هم دلشان برای خودشان بسوزد که از حق قطعی خود استفاده نکرده اند.
در حالی که سامانه بسیاری از خانواده ها بدلیل ازدواجهای رسمی و غیر رسمی مردان از هم پاشیده وقانون براین فروپاشی، گاه چشمانش را می بندد و گاه آن را تایید می کند.
فعالین زن طی سالها تلاش و نشان دادن ابعاد خشونت علیه زنان با هزار دلیل و برهان، وجدان جامعه را به تبعیض و خشونت علیه زنان حساس کرده وآنها بارها و بارها به سراغ نمایندگان مجلس رفته اند و از آنها خواسته اند که قوانینی جهت حمایت از زنان خشونت دیده تصویب کنند و با تصویب قوانین قاطع جلوی مردان لاابالی را بگیرند، قانون نویسان ما هم بجای دقت بر آنچه که فعالین زن می گویند و بی توجه به هشدارهای آنان، در قالب لایحه حمایت از خانواده، اقدام به قانونی کردن تعدد زوجات کردند و نام آن را هم گذاشتند، لایحه حمایت از خانواده ! که البته با اعتراض زنان و مردان آگاه و مسئول جامعه مواجه شدند.
فعالین حقوق کودک سالها در مورد لزوم حمایت از حقوق کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست گفته اند و نوشته اند و از مجلس قانون گذار خواسته اند که با تصویب قانونی چتر حمایتی دولت را بر سر این کودکان بی پناه باز کنند، قانون گذاران عزیز هم بعد از سالها بی اعتنایی به خواستهای فعالین مدنی بناگاه، آستین هایشان را بالا زدند و شروع کردند به حمایت از این کودکان و لابلای آنچه که مرقوم فرمودند، به پدر خوانده های فردا اجازه دادند با کودکی که در آینده سرپرسش خواهند بود ازدواج کنند و تشخیص آن را هم به عهده دادگاه صالحه گذاشتند، همان دادگاهی که باید به مردان با بضاعت اجازه ازدواجهای مجدد و متعدد بدهد!
هر قدر فکر می کنم که نمایندگان محترم، چرا به جای تدوین قوانین معقول که به نفع جامعه است و موجبات رشد شهروندان را فراهم می کند، اقدام به تصویب لوایحی کاریکاتورگونه می کنند، به پاسخ قانع کننده ای نمی رسم!
البته بعید می دانم که کمیسیون اجتماعی مجلس شورا از وضعیت اسفبار زنای محارم در ایران بی خبر باشد و ازآمارهای نگران کننده ی آن اطلاع نداشته باشند. حال با تصویب این لوایح فصل جدیدی از آزارهای جنسی و سوء استفاده از کودکان رقم زده می شود و مردان لاابالی را به سمت کودکان بدون سرپرست سوق می دهد و این کودکان در قبال سرپناه و لقمه ای نان از کودکی مجبور به تن فروشی می شوند و نام این مجوز را هم می گذارند “لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست”!
شاید بسیاری از ایرانیان در بین خانواده، اقوام و آشنایان خود، کودکانی را دیده باشند که به عنوان فرزند خوانده وارد خانواده ای شده و سالها با پدر و مادر خوانده خود زندگی کرده اند وبین آنها با والدین شان جز رابطه مادر وفرزندی و یا پدر و فرزندی، رابطه ی دیگری وجود نداشته و حال تصویب این لایحه و لوایحی از این دست آیا جز تخریب روابط سالم درون خانواده و پس رفت فرهنگی جامعه ارمغان دیگری هم بهمراه خواهد داشت؟