چین، الگوی حقوق بشری ایران

مهرانگیز کار
مهرانگیز کار

برخی مدیران سیاسی ایران از سالها پیش اراده خود را بر الگو برداری از خط مشی چین در امور حقوق بشری ‏اعلام کرده اند و به این بهانه تلاش ورزیده اند به نقض حقوق بشر در ایران مشروعیت ببخشند. آنها تأکید دارند بر ‏این که اول اسلام و استقلال و پس از آن دیگر مطالبات مردمی. البته پس از حدود سی سال که از این الگو برداری ‏می گذرد، ایران با جمعیتی که قابل مقایسه با جمعیت چین نیست نتوانسته است اقتصاد نفتی خود را به اقتصاد ‏تولیدی تبدیل کند و با کار آفرینی و تنش زدایی از سیاست خارجی به استقلال پایدار و توسعه پایدار همچون چین ‏دسترسی پیدا کند. در کارنامه ایران الگو برداری از چین با تأکید بر مشروعیت نقض گسترده حقوق بشر تعریف ‏شده، اما در این تعریف الگو برداری از مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسکوت مانده است. حربه فرسوده ‏ای که به کار نقض گسترده حقوق بشر در ایران می آید “دشمن انگاری آمریکا” است و تصور بر این است که می ‏توان تا ابد با این حربه سکوت را تحمیل کرد و از گسیختگی و فروپاشی به ضرب سرکوب پیشگیری کرد. ‏کشورهایی که مردم آن قحطی و کمیابی را تحمل می کنند و از گرانی و گرسنگی می میرند همان کشورهایی ‏هستند که دولت های حاکم بر آنها آزادی بیان را انکار می کنند و همچنین هر یک از شکلهای گوناگون پاسخگویی ‏به مردم را. چین در جای یک شاهد مثال زدنی است. تحولات اقتصادی چین در دوران طولانی یعنی تمام سالهای ‏‏1950 میلادی و اوایل سالهای دهه 1960 نشان می دهد که در آن کشور 14 میلیون نفر از گرسنگی جان باختند. ‏این مثال نظریه ای را تأیید می کند که بر پایه آن نبود آزادی بیان بحران اقتصادی ایجاد می کند و چون مردم ‏جرأت طرح پرسش در برابر سیاستهای مائوتسه دون را تا سالها نداشته اند، سیاستهای اقتصادی نقد و بررسی ‏نشده و به گرانی، قحطی و مرگ انبوهی از مردم انجامیده است. ‏

هند مورد مثال دیگری است. از اواخر جنگ جهانی دوم هند از قحطی فاصله گرفت. علت آن بود که مردم فرصت ‏به دست آوردند تا از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کنند. اشتباهات سیاسی را تذکر بدهند. تصحیح اشتباهات ‏حاصل این تحول بود. از آن روزگار تا کنون، فرصتهای مردم هند برای اعلام نظر درباره کاستی ها و کمبود ها ‏در حوزه امور اقتصادی افزایش یافته است. با مراجعه به مثالهایی از دولتهای کمونیستی اروپای شرقی می شود ‏بحث را این گونه پی گرفت که اگر نگرانی برای نیازهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری جدی است، یکی ‏از مهمترین راه حل ها این است که از جامعه مدنی و حقوق سیاسی حمایت بشود. ‏

به مورد مثال چین باز گردیم. چین یک پرونده پیچیده حقوق بشری است. در سالهای 1970، آمریکا به صورت ‏وسیعی از مسایل حقوق بشری چین غافل ماند. در زمان ریاست جمهوری ریگان، انتظار این بود که چین با ‏محدودیتهایی مواجه شده و در خط مشی حقوق بشری خود تجدید نظر کند. ولی در دوران ریگان و کارتر ‏گزارشهایی پیرامون موضوع تهیه شد، بدون آنکه کاری بشود. رویداد خونین میدان تیان آن من در سال 1989 ‏اتفاق افتاد (قتل عام جمع بزرگی از روشنفکران مخالف و معترض). در این مرحله بود که محدودیتهایی مانند پایان ‏دادن به فروش تسلیحات به چین یا کاهش وامهای جهانی برای چین در نظر گرفته شد که تأثیر گذار بود. از سال ‏‏1989 آمریکا نگرانی های خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در چین همانقدر جدی گرفت که در اتحاد ‏جماهیر شوروی. ‏

هنگامی که آمریکا نگرانی خود را به صورت جدی اعلام کرد، معلوم شد چین برای بازار آمریکا و صادرات خود ‏به این بازار بیشترین اهمیت را قائل است. ترس چین از بسته شدن بازار آمریکا به روی صادرات چین باعث شد ‏تا به محض آنکه احساس خطر کرد، دولت چین تغییر رویه داد. یک بار در سال 1990 و باری دیگر در سال ‏‏1991 اعلام کرد حاضر به گفت و گوی جدی با آمریکا است. همچنین همزمان موافقت کرد گفت و گوی سفارت ‏چین در آمریکا با مقامات واشنگتن در این باره صورت پذیرد. پس از این تحولات بود که تعداد متهمین و ‏محکومین در چین کم و کمتر شد. آمار حقوق بشری پس از این تحولات قابل مقایسه با آماری نیست که پیش از ‏اعلام جدی نگرانی آمریکا و پس از آغاز گفت و گوی رسمی چین با آمریکا انتشار یافته بود. رویداد میدان تیان آن ‏من نقض حقوق بشر در چین را به صورت دردناکی به جامعه جهانی گزارش داد و همین اندازه از برانگیختگی و ‏ایجاد تأثر جهانی کافی بود تا چین نسبت به ادامه سیاستهای ضد حقوق بشری اش نگران بشود و از همه مهمتر ‏احساس کند در سراسر جهان زیر نورافکن رفته است. این فعل و انفعال کمک کرد تا چین از نرخ دستگیری ‏منتقدان و مخالفان بکاهد. تعداد قابل ملاحظه ای از زندانیان سیاسی را آزاد کند و برای شکنجه محدوده ای در نظر ‏بگیرد و به سمت سبک کردن شکنجه حرکت کند. یک عامل تعیین کننده در تحولات حقوق بشری چین اعتراض ‏جدی آمریکا بود. این اعتراض از آن رو اثرگذار شد که دو کشور با یکدیگر رابطه عادی دیپلماتیک داشتند و حجم ‏مبادلات اقتصادی چین با آمریکا بسیار بالا بود. اگر روابط چین و آمریکا فاقد این ویژگی ها بود اعتراض جدی ‏آمریکا از سوی دولت چین جدی گرفته نمی شد. ‏

به گفته پروفسور لی بویان، استاد موسسه حقوق آکادمی علوم اجتماعی چین: “با وجود پیشرفت تمدن، توسعه ‏اقتصادی و افزایش ارتباط ملتها با یکدیگر حقوق بشر تبدیل شده است به یک نگرانی فزاینده در جامعه جهانی نه ‏تنها برای کشورهای صنعتی بلکه برای چین و دیگر ملتهای در حال توسعه. همه ملتها نسبت به حمایت از ایده آل ‏های حقوق بشری که بیانیه ای است از آرزوهای بشری به یک اندازه مسئولیت دارند. صرفنظر از تفاوت ‏فرهنگها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق که مبانی حقوق بشر را انعکاس می دهد از اهمیت خاص ‏برخوردار است. به اندازه ای که همه ملتها می توانند نسبت به مفاد این اسناد حقوق بشری بیش از قوانین داخلی ‏خود حساسیت نشان دهند.” بر خلاف نظریه این پروفسور چینی و دیگر اساتید حقوق بشری، حتی دولتهایی که سه ‏سند مورد اشاره را امضا کرده اند (مثل دولت ایران) به آن اسناد بها نمی دهند. از این رو همواره لازم است ‏جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در این کشورها حساس بوده و به صورت وسیع اطلاع رسانی کند. تأکید ‏جامعه جهانی باید بر اصالت حقوق بشری باشد و نه آن انگیزه هایی که در دوران جنگ سرد دولتهای غربی را به ‏واکنش نسبت به دولتهایی بر می انگیخت که گفته می شد این دولتها برخلاف منافع ملی آمریکا و اروپای غربی ‏اقدام می کنند. ‏

در دوران جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا متمرکز شده بود بر حمایت از هر نظام سیاسی که با بلوک شوروی ‏همسویی نداشت. استدلال این بود که اگر ما این رژیم را حمایت نکنیم، آنها به دشمن (بلوک شرق) نزدیک می ‏شوند. این سیاست در تأثیر گذاری بر وضعیت حقوق بشر در جهان منفی عمل کرد. جنگ سرد پایان یافت و آثار ‏منفی سیاست حقوق بشری آمریکا در کشورهای آفریقایی به خوبی خود را نشان داد. به تدریج این امیدواری در ‏جهان ایجاد شد که با پایان جنگ سرد، سیاست گزینشی حقوق بشر پایان یابد. اما با رویداد 11 سپتامبر 2001 ‏وارد عصر دیگری از تحولات شده ایم که به نظر می رسد سیاستهای حقوق بشری همچنان گزینشی است و در ‏نتیجه از اعتماد مردم جهان نسبت به حامیان غربی حقوق بشر کاسته است. ‏

در وضعیت موجود فعالان حقوق بشر در سطح جهان بار سنگینی را بدوش می کشند و تلاش می ورزند بدون ‏برخورداری از حمایت مالی دولت های غرب جهان را متقاعد کنند به این که همه کمبود ها – از جنس اقتصادی، ‏سیاسی، اجتماعی، امنیتی – صرفنظر از این که پیرامون وضعیت اقتصادی یا سیاسی یا هر وضعیت دیگری باشد ‏ناشی از نقض حقوق بشر است و نبود جامعه مدنی. باید جامعه مدنی تقویت بشود. بهترین راه برای تقویت جامعه ‏مدنی این است که متمرکز بشویم روی حقوق بنیادی بشر مانند آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، و آزادی بیان ‏به صورتی که قوانین داخلی ان را تضمین کرده باشد. اینها انواعی از حقوق هستند که به جامعه مدنی اجازه می ‏دهند تا کار کرد خود را شروع کنند و تأثیر گذار بشوند. با تأکید بر این دسته از حقوق است که همکاری برای ‏توسعه جامعه مدنی میسر شده و بر پایه آن می توان تشخیص داد که کدام یک از برنامه ها با هدف بهبود وضعیت ‏اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. به سخن دیگر، اگر عرصه بحث و نظر بر کارشناسان اقتصادی باز نباشد ‏انتخاب اولویت ها با درصد بالای خطا صورت می پذیرد. فعالان حقوق بشر در جهان (به صورت فرد یا سازمان ‏یا گروه) برای تبلیغ این نظریه های سازنده و انسانی خود به امکانات رسانه ای نیاز مبرم دارند. نظر به این که ‏غرب به دلایل گوناگون برای حمایت از حقوق بشر در جهان اعتبار از دست داده فعالان حقوق بشر از امکانات ‏مالی و رسانه ای غرب کمتر و با احتیاط استفاده می کنند. بنابراین آنها در موقعیت بسیار دشواری به کار ادامه می ‏دهند و می شود گفت دست تنها مانده اند تا جایی که نمی توان به نتیجه کار آنها در کشوری نظیر ایران به این ‏زودی ها امید بست.‏

در اغلب کشورهای ناقض حقوق بشر طرح این پرسش که دولتها حقوق اقتصادی شهروندان را نادیده می گیرند ‏بدفرجام است و طرح کننده پرسش مؤاخذه می شود. این نابردباری نشانه ای است از انکار حقوق سیاسی توسط آن ‏دولتی که پرسشگر را بر کرسی اتهام می نشاند. بنابراین وخامت وضعیت اقتصادی در کشوری مانند ایران که از ‏درآمد فزاینده ناشی از فروش نفت در چهار دهه اخیر بهره مند بوده نتیجه ای است بر انکار حقوق سیاسی ‏شهروندان توسط دولتهای پیش و بعد از انقلاب که هر پرسشگری را با خطرات جدی مواجه ساخته اند. متأسفانه ‏شهروندان نمی توانند برای کسب حقوق اقتصادی حتی اگر در قانون اساسی پیش بینی شده باشد مانند یک مدعی و ‏شاکی به دادگاه بروند. و نمی توانند در دادگاه مدعی بشوند که مثلاً من یک کارگر یا کارمند هستم و دستمزدم با ‏نرخ تورم سازگار نیست. دادگاه یک چنین دعوایی را استماع نمی کند. زیرا تغییر موقعیت اقتصادی که شهروند ‏در آن قرار می گیرد موکول است به تجدید نظرهای اساسی در سیاست و تغییر مدیران در سطوح گوناگون و در ‏مواردی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور. نگرانی های ناشی از نبود مسکن، گرانی، سوء تغذیه، و ‏بیکاری پرسشهایی است که در دادگاهها قابل طرح نیست. راه حل آن سیاسی است و مرحله به مرحله به نتیجه می ‏رسد. ‏

دولت ایران که همواره ادعا کرده از سیاستهای چین الگو برداری می کند راه را بر اعتراض و نقد سیاستهای ‏اقتصادی بسته است و به انکار حقوق سیاسی مردم ادامه می دهد. چین برای دولت ایران فقط یک الگوی نقض ‏حقوق بشر بوده، اما دولت ایران از تحولات عقلایی در سیاست خارجی آن الگو برداری نکرده است. ایران از ‏توانایی های مدیریت دولت چین که برای جمعیت انبوه خود کار آفرینی کرده الگو برداری نکرده است. ای کاش ‏دولت ایران اینک که در محاصره انواع بحرانها دست و پا می زند بپذیرد که پرونده پیچیده چین را باید از همه ‏زوایا نگریست و باید همه اوراق آنرا مطالعه کرد. با مطالعه یک برگ مخدوش از آن اشتباهات سیاسی توجیه ‏نمی شود. دولت چین در مرحله ای از تحولات سیاسی با دولت آمریکا با وجود اختلاف نظر های عمیق ‏ایدئولوژیک روابط وسیع سیاسی و تجاری ایجاد کرد و در مرحله ای دیگر به فشارهای حقوق بشری آمریکا و ‏جامعه جهانی گردن نهاد و منافع تجاری و رفاه مردم را بر لجبازی های سیاسی ترجیح داد.‏

الگوی چین را باید از همه زوایا نگریست. تاریخ مصرف پیروی از الگویی که نقض گسترده حقوق بشر را می ‏خواهد برای همیشه توجیه کند گذشته است. خواهیم دید که ماجرای تبت و فشارهای بین المللی باری دیگر چین را ‏به تجدید نظر در سیاست حقوق بشری خود متقاعد می کند ومنافع حاصل ازالمپیک وکمک های جامعه جهانی به ‏زلزله زد گان را که دربرگیرنده منافع ملی است به شعارپراکنی ترجیح می دهد.منافع ملی ایران با الگوبرداری ‏ازسیاست های پیشرفته ومدرن تامین می شود وامتناع از آن مصداق ضد یت با منا فع ملی است.‏