برخی مدیران سیاسی ایران از سالها پیش اراده خود را بر الگو برداری از خط مشی چین در امور حقوق بشری اعلام کرده اند و به این بهانه تلاش ورزیده اند به نقض حقوق بشر در ایران مشروعیت ببخشند. آنها تأکید دارند بر این که اول اسلام و استقلال و پس از آن دیگر مطالبات مردمی. البته پس از حدود سی سال که از این الگو برداری می گذرد، ایران با جمعیتی که قابل مقایسه با جمعیت چین نیست نتوانسته است اقتصاد نفتی خود را به اقتصاد تولیدی تبدیل کند و با کار آفرینی و تنش زدایی از سیاست خارجی به استقلال پایدار و توسعه پایدار همچون چین دسترسی پیدا کند. در کارنامه ایران الگو برداری از چین با تأکید بر مشروعیت نقض گسترده حقوق بشر تعریف شده، اما در این تعریف الگو برداری از مدیریت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مسکوت مانده است. حربه فرسوده ای که به کار نقض گسترده حقوق بشر در ایران می آید “دشمن انگاری آمریکا” است و تصور بر این است که می توان تا ابد با این حربه سکوت را تحمیل کرد و از گسیختگی و فروپاشی به ضرب سرکوب پیشگیری کرد. کشورهایی که مردم آن قحطی و کمیابی را تحمل می کنند و از گرانی و گرسنگی می میرند همان کشورهایی هستند که دولت های حاکم بر آنها آزادی بیان را انکار می کنند و همچنین هر یک از شکلهای گوناگون پاسخگویی به مردم را. چین در جای یک شاهد مثال زدنی است. تحولات اقتصادی چین در دوران طولانی یعنی تمام سالهای 1950 میلادی و اوایل سالهای دهه 1960 نشان می دهد که در آن کشور 14 میلیون نفر از گرسنگی جان باختند. این مثال نظریه ای را تأیید می کند که بر پایه آن نبود آزادی بیان بحران اقتصادی ایجاد می کند و چون مردم جرأت طرح پرسش در برابر سیاستهای مائوتسه دون را تا سالها نداشته اند، سیاستهای اقتصادی نقد و بررسی نشده و به گرانی، قحطی و مرگ انبوهی از مردم انجامیده است.
هند مورد مثال دیگری است. از اواخر جنگ جهانی دوم هند از قحطی فاصله گرفت. علت آن بود که مردم فرصت به دست آوردند تا از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کنند. اشتباهات سیاسی را تذکر بدهند. تصحیح اشتباهات حاصل این تحول بود. از آن روزگار تا کنون، فرصتهای مردم هند برای اعلام نظر درباره کاستی ها و کمبود ها در حوزه امور اقتصادی افزایش یافته است. با مراجعه به مثالهایی از دولتهای کمونیستی اروپای شرقی می شود بحث را این گونه پی گرفت که اگر نگرانی برای نیازهای اقتصادی و اجتماعی در جوامع بشری جدی است، یکی از مهمترین راه حل ها این است که از جامعه مدنی و حقوق سیاسی حمایت بشود.
به مورد مثال چین باز گردیم. چین یک پرونده پیچیده حقوق بشری است. در سالهای 1970، آمریکا به صورت وسیعی از مسایل حقوق بشری چین غافل ماند. در زمان ریاست جمهوری ریگان، انتظار این بود که چین با محدودیتهایی مواجه شده و در خط مشی حقوق بشری خود تجدید نظر کند. ولی در دوران ریگان و کارتر گزارشهایی پیرامون موضوع تهیه شد، بدون آنکه کاری بشود. رویداد خونین میدان تیان آن من در سال 1989 اتفاق افتاد (قتل عام جمع بزرگی از روشنفکران مخالف و معترض). در این مرحله بود که محدودیتهایی مانند پایان دادن به فروش تسلیحات به چین یا کاهش وامهای جهانی برای چین در نظر گرفته شد که تأثیر گذار بود. از سال 1989 آمریکا نگرانی های خود را در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در چین همانقدر جدی گرفت که در اتحاد جماهیر شوروی.
هنگامی که آمریکا نگرانی خود را به صورت جدی اعلام کرد، معلوم شد چین برای بازار آمریکا و صادرات خود به این بازار بیشترین اهمیت را قائل است. ترس چین از بسته شدن بازار آمریکا به روی صادرات چین باعث شد تا به محض آنکه احساس خطر کرد، دولت چین تغییر رویه داد. یک بار در سال 1990 و باری دیگر در سال 1991 اعلام کرد حاضر به گفت و گوی جدی با آمریکا است. همچنین همزمان موافقت کرد گفت و گوی سفارت چین در آمریکا با مقامات واشنگتن در این باره صورت پذیرد. پس از این تحولات بود که تعداد متهمین و محکومین در چین کم و کمتر شد. آمار حقوق بشری پس از این تحولات قابل مقایسه با آماری نیست که پیش از اعلام جدی نگرانی آمریکا و پس از آغاز گفت و گوی رسمی چین با آمریکا انتشار یافته بود. رویداد میدان تیان آن من نقض حقوق بشر در چین را به صورت دردناکی به جامعه جهانی گزارش داد و همین اندازه از برانگیختگی و ایجاد تأثر جهانی کافی بود تا چین نسبت به ادامه سیاستهای ضد حقوق بشری اش نگران بشود و از همه مهمتر احساس کند در سراسر جهان زیر نورافکن رفته است. این فعل و انفعال کمک کرد تا چین از نرخ دستگیری منتقدان و مخالفان بکاهد. تعداد قابل ملاحظه ای از زندانیان سیاسی را آزاد کند و برای شکنجه محدوده ای در نظر بگیرد و به سمت سبک کردن شکنجه حرکت کند. یک عامل تعیین کننده در تحولات حقوق بشری چین اعتراض جدی آمریکا بود. این اعتراض از آن رو اثرگذار شد که دو کشور با یکدیگر رابطه عادی دیپلماتیک داشتند و حجم مبادلات اقتصادی چین با آمریکا بسیار بالا بود. اگر روابط چین و آمریکا فاقد این ویژگی ها بود اعتراض جدی آمریکا از سوی دولت چین جدی گرفته نمی شد.
به گفته پروفسور لی بویان، استاد موسسه حقوق آکادمی علوم اجتماعی چین: “با وجود پیشرفت تمدن، توسعه اقتصادی و افزایش ارتباط ملتها با یکدیگر حقوق بشر تبدیل شده است به یک نگرانی فزاینده در جامعه جهانی نه تنها برای کشورهای صنعتی بلکه برای چین و دیگر ملتهای در حال توسعه. همه ملتها نسبت به حمایت از ایده آل های حقوق بشری که بیانیه ای است از آرزوهای بشری به یک اندازه مسئولیت دارند. صرفنظر از تفاوت فرهنگها، اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق که مبانی حقوق بشر را انعکاس می دهد از اهمیت خاص برخوردار است. به اندازه ای که همه ملتها می توانند نسبت به مفاد این اسناد حقوق بشری بیش از قوانین داخلی خود حساسیت نشان دهند.” بر خلاف نظریه این پروفسور چینی و دیگر اساتید حقوق بشری، حتی دولتهایی که سه سند مورد اشاره را امضا کرده اند (مثل دولت ایران) به آن اسناد بها نمی دهند. از این رو همواره لازم است جامعه جهانی نسبت به نقض حقوق بشر در این کشورها حساس بوده و به صورت وسیع اطلاع رسانی کند. تأکید جامعه جهانی باید بر اصالت حقوق بشری باشد و نه آن انگیزه هایی که در دوران جنگ سرد دولتهای غربی را به واکنش نسبت به دولتهایی بر می انگیخت که گفته می شد این دولتها برخلاف منافع ملی آمریکا و اروپای غربی اقدام می کنند.
در دوران جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا متمرکز شده بود بر حمایت از هر نظام سیاسی که با بلوک شوروی همسویی نداشت. استدلال این بود که اگر ما این رژیم را حمایت نکنیم، آنها به دشمن (بلوک شرق) نزدیک می شوند. این سیاست در تأثیر گذاری بر وضعیت حقوق بشر در جهان منفی عمل کرد. جنگ سرد پایان یافت و آثار منفی سیاست حقوق بشری آمریکا در کشورهای آفریقایی به خوبی خود را نشان داد. به تدریج این امیدواری در جهان ایجاد شد که با پایان جنگ سرد، سیاست گزینشی حقوق بشر پایان یابد. اما با رویداد 11 سپتامبر 2001 وارد عصر دیگری از تحولات شده ایم که به نظر می رسد سیاستهای حقوق بشری همچنان گزینشی است و در نتیجه از اعتماد مردم جهان نسبت به حامیان غربی حقوق بشر کاسته است.
در وضعیت موجود فعالان حقوق بشر در سطح جهان بار سنگینی را بدوش می کشند و تلاش می ورزند بدون برخورداری از حمایت مالی دولت های غرب جهان را متقاعد کنند به این که همه کمبود ها – از جنس اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی – صرفنظر از این که پیرامون وضعیت اقتصادی یا سیاسی یا هر وضعیت دیگری باشد ناشی از نقض حقوق بشر است و نبود جامعه مدنی. باید جامعه مدنی تقویت بشود. بهترین راه برای تقویت جامعه مدنی این است که متمرکز بشویم روی حقوق بنیادی بشر مانند آزادی اجتماعات، آزادی مطبوعات، و آزادی بیان به صورتی که قوانین داخلی ان را تضمین کرده باشد. اینها انواعی از حقوق هستند که به جامعه مدنی اجازه می دهند تا کار کرد خود را شروع کنند و تأثیر گذار بشوند. با تأکید بر این دسته از حقوق است که همکاری برای توسعه جامعه مدنی میسر شده و بر پایه آن می توان تشخیص داد که کدام یک از برنامه ها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد. به سخن دیگر، اگر عرصه بحث و نظر بر کارشناسان اقتصادی باز نباشد انتخاب اولویت ها با درصد بالای خطا صورت می پذیرد. فعالان حقوق بشر در جهان (به صورت فرد یا سازمان یا گروه) برای تبلیغ این نظریه های سازنده و انسانی خود به امکانات رسانه ای نیاز مبرم دارند. نظر به این که غرب به دلایل گوناگون برای حمایت از حقوق بشر در جهان اعتبار از دست داده فعالان حقوق بشر از امکانات مالی و رسانه ای غرب کمتر و با احتیاط استفاده می کنند. بنابراین آنها در موقعیت بسیار دشواری به کار ادامه می دهند و می شود گفت دست تنها مانده اند تا جایی که نمی توان به نتیجه کار آنها در کشوری نظیر ایران به این زودی ها امید بست.
در اغلب کشورهای ناقض حقوق بشر طرح این پرسش که دولتها حقوق اقتصادی شهروندان را نادیده می گیرند بدفرجام است و طرح کننده پرسش مؤاخذه می شود. این نابردباری نشانه ای است از انکار حقوق سیاسی توسط آن دولتی که پرسشگر را بر کرسی اتهام می نشاند. بنابراین وخامت وضعیت اقتصادی در کشوری مانند ایران که از درآمد فزاینده ناشی از فروش نفت در چهار دهه اخیر بهره مند بوده نتیجه ای است بر انکار حقوق سیاسی شهروندان توسط دولتهای پیش و بعد از انقلاب که هر پرسشگری را با خطرات جدی مواجه ساخته اند. متأسفانه شهروندان نمی توانند برای کسب حقوق اقتصادی حتی اگر در قانون اساسی پیش بینی شده باشد مانند یک مدعی و شاکی به دادگاه بروند. و نمی توانند در دادگاه مدعی بشوند که مثلاً من یک کارگر یا کارمند هستم و دستمزدم با نرخ تورم سازگار نیست. دادگاه یک چنین دعوایی را استماع نمی کند. زیرا تغییر موقعیت اقتصادی که شهروند در آن قرار می گیرد موکول است به تجدید نظرهای اساسی در سیاست و تغییر مدیران در سطوح گوناگون و در مواردی تغییر قانون اساسی و تغییر نظام سیاسی کشور. نگرانی های ناشی از نبود مسکن، گرانی، سوء تغذیه، و بیکاری پرسشهایی است که در دادگاهها قابل طرح نیست. راه حل آن سیاسی است و مرحله به مرحله به نتیجه می رسد.
دولت ایران که همواره ادعا کرده از سیاستهای چین الگو برداری می کند راه را بر اعتراض و نقد سیاستهای اقتصادی بسته است و به انکار حقوق سیاسی مردم ادامه می دهد. چین برای دولت ایران فقط یک الگوی نقض حقوق بشر بوده، اما دولت ایران از تحولات عقلایی در سیاست خارجی آن الگو برداری نکرده است. ایران از توانایی های مدیریت دولت چین که برای جمعیت انبوه خود کار آفرینی کرده الگو برداری نکرده است. ای کاش دولت ایران اینک که در محاصره انواع بحرانها دست و پا می زند بپذیرد که پرونده پیچیده چین را باید از همه زوایا نگریست و باید همه اوراق آنرا مطالعه کرد. با مطالعه یک برگ مخدوش از آن اشتباهات سیاسی توجیه نمی شود. دولت چین در مرحله ای از تحولات سیاسی با دولت آمریکا با وجود اختلاف نظر های عمیق ایدئولوژیک روابط وسیع سیاسی و تجاری ایجاد کرد و در مرحله ای دیگر به فشارهای حقوق بشری آمریکا و جامعه جهانی گردن نهاد و منافع تجاری و رفاه مردم را بر لجبازی های سیاسی ترجیح داد.
الگوی چین را باید از همه زوایا نگریست. تاریخ مصرف پیروی از الگویی که نقض گسترده حقوق بشر را می خواهد برای همیشه توجیه کند گذشته است. خواهیم دید که ماجرای تبت و فشارهای بین المللی باری دیگر چین را به تجدید نظر در سیاست حقوق بشری خود متقاعد می کند ومنافع حاصل ازالمپیک وکمک های جامعه جهانی به زلزله زد گان را که دربرگیرنده منافع ملی است به شعارپراکنی ترجیح می دهد.منافع ملی ایران با الگوبرداری ازسیاست های پیشرفته ومدرن تامین می شود وامتناع از آن مصداق ضد یت با منا فع ملی است.