فشارهای مداوم دولتهای نهم و دهم بر دانشگاه آزاد و کمکهای رهبر جمهوری اسلامی، گویا بالاخره نتیجه داده و پس از نزدیک به سه دهه عبدالله جاسبی از کار برکنار شده؛هر چند صورت جلسه به امضای هاشمی رفسنجانی و سید حسن خمینی نرسیده و بدون مصوبه مانده است.
در آخرین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد که پس از کش و قوس های فراوان برگزار شد فرهاد دانشجو، برادر کامران دانشجو وزیر فعلی علوم، به عنوان رئیس این دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد.
هاشمی رفسنجانی، محمدیان، سیدحسن خمینی، کامران دانشجو، مرضیه وحیددستجردی، عبدالله جاسبی، بهمن یزدی صمدی، حمید میرزاده، فریدون عزیزی و فرهاد دانشجو در جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد حضور داشتند.
گرچه دانشجو خود خبر داده که درباره حکم ریاست وی،باید شورای عالی انقلاب فرهنگی[که ریاست آن با احمدی نژادست] نظر دهد، اما نزدیکان رفسنجانی اعلام کردهاند تا زمان تایید این پیشنهاد توسط رییس هیات امنای این دانشگاه، این پیشنهاد قابل ارجاع به شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست.
دانشجو درباره نحوه انتخاب خود گفته است: “چهار نفر از اعضای هیات امنا موافق با رای گیری نبودند و می گفتند که تک تک کاندیداها در صورت لزوم، شرح حال خود را ارائه کنند. همچنین در جلسه ای با آیت الله هاشمی رفسنجانی از ایشان خواستم اگر واقعاً مخالف کاندیداتوری من هستند، من کاندیدا نشوم و ایشان اعلام کردند که همه اعضا می توانند کاندیدا شوند و این مشکلی نیست”.
وی با بیان اینکه قرار است این رای گیری به شورای عالی انقلاب فرهنگی برود و در آنجا بررسی شود،افزوده است: “توصیه می کنم همه اعضای هیات امنا، به نظر اکثریت اعضای هیات امنا که رسم مردم سالاری دینی است، تن بدهند و بپذیرند. هر چه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعلام کند همان می شود”.
عبدالله جاسبی، رییس دانشگاه آزاد، اما روایتی دیگر از این جلسه بیان میکند: “پیشنهاد شد که ما با کاندیداهایی که اینجا هستند مصاحبه کرده و با دو سه نفری هم که حضور ندارند هفته آینده وارد مذاکره شده و در نهایت تصمیم بگیریم که باز هم این پیشنهاد مورد موافقت گروهی که وزرای کابینه هستند و تعدادشان 5 نفر بود، قرار نگرفت. به همین دلیل از طرف رئیس هیات امنا اعلام شد که جلسه دوباره از سر گرفته شود اما آنها خودشان بدون آنکه از طرف هیات امنا اعلام رای شود، رای دادند و گفتند رای ما “فرهاد دانشجو” است اما این موضوع مورد موافقت گروه دوم قرار نگرفت و چون توسط رئیس هیات امنا اعلام نشد، عملا مسئله بدون رسیدن به یک جمع بندی قانونی پایان گرفت”.
شورای عالی انقلاب فرهنگی سال گذشته اساسنامه دانشگاه آزاد را تغییر داد؛ تغییراتی که شامل چهار ساله شدن دوره ریاست دانشگاه آزاد، انتخاب هیات امنای استانی برای واحدهای بزرگ این دانشگاه، تعیین تکلیف اموال دانشگاه و ترکیب و ساختار جدید هیات امنا از مهمترین نکات آن است.
احمدینژاد و خامنهای علیه هاشمیرفسنجانی
محمود احمدینژاد و تیم همراهش، از همان روزهای نخست نشستن بر کرسی قدرت، حمله به دانشگاه آزاد را آغاز کردند. بسیاری از همراهان احمدینژاد معتقد بودند که هاشمی رفسنجانی از طریق درآمدهای دانشگاه آزاد، دست به تخریب دولت میزند.
حامیان دولت خیلی زود و با راه اندازی تجمعاتی در دانشگاه آزاد درباره شهریهها، موفق شدند وارد بازی این دانشگاه شوند. محمود احمدینژاد، آن زمان پس از دیدار با جاسبی گفت: “قرار شده است آقای جاسبی شهریهها را پایین بیاورد. اگر این کار صورت نگیرد، جاسبی را جریمه میکنیم که سه فرزندش در دانشگاه آزاد درس بخوانند و اگر باز پایین نیامد، جریمه آقای جاسبی را سنگینتر خواهیم کرد.”
این سخنان اما تنها آغازی بود برای عزم دولت در تصاحب دانشگاه آزاد؛ موسسهای آموزشی که حجم داراییهای آن از سوی برخی بالغ بر 250000000000000 (دویست و پنجاه هزار میلیارد) تومان ارزیابی میشود.
مدتی بعد احمدینژاد در سخنانی از “اقدام انقلابی” در خصوص دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: “اگر دانشگاه آزاد شهریهها را کاهش ندهد، درباره این دانشگاه تصمیم انقلابی خواهیم گرفت و همه ملت خوشحال خواهند شد.”
این سخنان احمدینژاد اما بیپاسخ نماند. اکبر هاشمیرفسنجانی که از وی به عنوان طرف اصلی این نزاع یاد میشود، با اشاره به سخنان احمدینژاد، آنها را “موذیگری” و “شرارت” خواند و تاکید کرد که “اگر قرار بود در مقابل این موذیگریها عقب بنشینیم، باید به همان اتاق طلبگی برمیگشتیم و برای مردم مسئله میگفتیم.”
هنوز چندی از سخنان هاشمیرفسنجانی نگذشته بود که غلامحسین الهام ـ که در آن زمان سمت سخنگویی دولت نهم را بر عهده داشت ـ از توقف هرگونه “اقدام انقلابی و غیرانقلابی” دولت در مقابل دانشگاه آزاد خبر داد و گفت: “بحث دانشگاه آزاد بنابر دلایل و مصالحی از دستور کار رییسجمهور خارج شده است و دولت در مسایل دانشگاه آزاد مداخلهای ندارد.”
در آن زمان ناظران سیاسی این سخنان را به رایزنیهای هاشمیرفسنجانی با رهبر جمهوری اسلامی و توصیه آیتالله خامنهای به محمود احمدینژاد، برای توقف فعالیت علیه دانشگاه آزاد ربط دادند.
برخی رسانههای اصولگرا هم در آن زمان اعلام کردند احمدینژاد، در جمعهای خصوصی گفته است: “ما تا یک قدمی حصول نتیجه درباره موضوع دانشگاه آزاد به پیش رفتیم، اما به واسطه برخی مصالح و به توصیه بعضی از بزرگان، فعلا این امر را متوقف کردهایم تا در وقت مقتضی اقدامات خود را مجددا آغاز کنیم.”
سکوت دولت و مقامات دولتی درباره دانشگاه آزاد، اما دیرپا نبود. در این مدت بسیاری از مسئولان دانشگاه آزاد، از مقاومت مسئولان وزارت علوم در برابر تاسیس واحدهای جدید دانشگاهی خبر دادند. مسئولان وزارت علوم نیز به صراحت از طرح خود برای توسعه دانشگاه “پیامنور” در تمامی مناطق کشور سخن راندند.
اما جنگ پنهان میان دولت و دانشگاه آزاد، دوامی طولانی نداشت. در حالی که بسیاری مشغول گمانهزنی برای اقدام بعدی دولت علیه دانشگاه ازاد بودند، ناگهان شورایعالی انقلاب فرهنگی اعلام کرد اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد را در دستور کار قرار خواهد داد.
این شورا که به ریاست عالیترین مقام اجرایی کشور ـ رییس جمهور ـ تشکیل جلسه میدهد، در واقع نهادی است که اعضایاش با حکم رهبر جمهوری اسلامی مشخص میشوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آغاز انقلاب و پس از تعطیلی دانشگاهها، برای “اسلامی” کردن دروس ایجاد شد، اما پس از بازگشایی دانشگاهها نیز همچنان ـ تا امروزـ به کار خود ادامه داده است و بسیاری از تصمیمات مربوط به دانشگاهها در این نهاد اخذ میشود.
اعلام بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد، با واکنش اعضای هیات موسس این دانشگاه مواجه شد. این واکنشها باعث شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی اساسنامه را دو هفته به تاخیر بیندازد، اما این بار عبدالله جاسبی رییس دانشگاه آزاد، در واکنش به این تصمیم چنین گفت: “هر وقت هیات موسس دانشگاه آزاد اساسنامه را اصلاح کرد این اصلاحات به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارسال خواهد شد. شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز پس از اینکه هیات موسس دانشگاه آزاد اصلاحات لازم را بر روی اساسنامه انجام داد، میتواند این مورد را بررسی کند.”
درگیریهای لفظی میان مسئولان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد، چندین ماه بدون وقفه ادامه یافت، بدون آنکه شورای عالی انقلاب فرهنگی وارد بحث تغییر اساسنامه این دانشگاه شود.
پس از برگزاری انتخابات و اعتراضات گسترده به تقلب در انتخابات و موضع گیری های هاشمی رفسنجانی در حمایت از اعتراضات مردمی، در جریان چهارمین جلسه دادگاه فعالان سیاسی و روزنامه نگاران “حمزه کرمی” فعال مطبوعاتی، که گفته می شود شکنجه های شدیدی را متحمل شده است، در اعترافات خود از مهدی هاشمیرفسنجانی، فرزند هاشمیرفسنجانی به عنوان یکی از عوامل اصلی پشت پرده “فتنه” نام برد و اعلام کرد مسئولان دانشگاه آزاد در مواردی چون “پولشویی” و “هزینه اموال بیتالمال برای مصارف انتخاباتی” دست داشتهاند. این اتهامات واکنش مهدی هاشمی را برانگیخت. وی با انتشار نامهای ضمن رد اتهامات وارده اعلام کرد که “طرح ادعاهای واهی و سندسازی خلاف واقع بوده و قبل از اثبات در مراجع قضایی جرم و قابل تعقیب است”. فرزند هاشمیرفسنجانی در نامه خود همچنین با توجه به طرح این اتهامات در چهارمین جلسه دادگاه حوادث پس از انتخابات تصریح کرد: “این اقدام فرمایشی درست پس از آن انجام گرفته که خبر ارسال شکایت خانواده آیتالله هاشمی از آقای احمدینژاد برای قوه قضاییه اعلام شده است.”
در همین گیر و دار، بیانیهای از سوی هیات موسس دانشگاه آزاد صادر شد که خشم حامیان دولت را برانگیخت. این بیانیه با اعلام “وقف” داراییهای دانشگاه آزاد که “پس از استیذان از مقاممعظم رهبری” انجام شده بود، اعلام میکرد: “با توجه به مفاد اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان هیات موسس و واقف و با انشا و امضای صیغه شرعی کلیه اموال غیرمنقول اعم از مشاع یا مفروز و دارائی های منقول بادوام حقوق امتیازات سهام و تمامی اجزا توابع و متعلقات مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی شامل کلیه واحدها مراکز سازمان سما و سایر موسسات وابسته موجود در کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها وقف خواهد شد.”
اطلاعیه دانشگاه آزاد همچنین اعلام می کرد که “1 ـ آیت الله اکبر هاشمیرفسنجانی 2 ـ دکتر عبدالله جاسبی 3 ـ مهندس میرحسین موسوی 4 ـ آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی 5 ـ حجت الاسلام والمسلمین سیدحسن خمینی 6 ـ دکتر ابراهیم حسن حبیبی 7 ـ حجت الاسلام والمسلمین دکتر محسن قمی 8 ـ دکتر علی اکبر ولایتی 9 ـ دکتر حمید میرزاده” اعضای هیات موسس جدید این دانشگاه خواهند بود.
تنها چند روز پس از این بیانیه، دفتر ایتالله خامنهای هرگونه موافقت وی با بحث وقف دانشگاه آزاد را رد کرد. اعلام خبر وقف دانشگاه آزاد، باعث موضعگیری شدید حامیان دولت علیه دانشگاه آزاد شد، اما عبدالله جاسبی، رییس این دانشگاه اعلام کرد که “صیغه وقف را خواندهاند و کار تمام شده است.”
بیانیه هیات موسس دانشگاه آزاد باعث شد تا شورای عالی انقلاب فرهنگی، کار بررسی اساسنامه دانشگاه آزاد را به طور جدیتری در دستور کار خود قرار دهد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، اموال دانشگاه آزاد را جزو “اموال عمومی” خواند و سخن از غیرقانونی بودن وقف این اموال به میان آورد. همچنین این شورا با اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اعلام کرد که سیدشهابالدین صدر، رییس سازمان نظام پزشکی و نماینده تهران در مجلس، نسرین سلطان خواه معاون علمی فناوری رییس جمهور و رییس بنیاد ملی نخبگان، محمدحسن شجاعیفرد رییس دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت، فرهاد دانشجو رییس سابق دانشگاه تربیت مدرس و فرهاد رهبر رییس دانشگاه تهران، به عنوان اعضای جدید هیات امنای این دانشگاه برگزیده شدهاند و نخستین ماموریت آنان انتخاب رییسی جدید برای دانشگاه آزاد، و محدود شدن زمان ریاست بر این دانشگاه است. این در حالی بود که هاشمیرفسنجانی این مصوبه را “غیرشرعی و غیرقانونی” نامید.
از سوی دیگر محمد هاشمی، درباره وقف اموال دانشگاه ازاد چنین اظهارنظر کرد: “شاید این گونه بتوان دندان طمع برخی را کشید. در واقع این تصمیم برای تداوم و ثبات بزرگترین مرکز آموزشی غیردولتی کشورمان اتخاذ شده تا به نوعی دانشگاه را از تعرض جریانهای سیاسی مصون نگه دارد و ظاهراً هم به نظر میرسد که تصمیم مورد اشاره جزو مورد ذکر شده، نمیتواند علت دیگری داشته باشد. برای مصون نگهداشتن و در امان ماندن دانشگاه آزاد باید چارهای اندیشیده میشد و شاید وقف کردن دانشگاه تنها کار و بهترین اقدامی بود که میتوانستند انجام دهند”.
در حالی که بحثها حول محور انتخاب اعضای جدید هیات امنای دانشگاه آزاد، ادامه داشت، اوایل خردادماه سال جاری خبرگزاری مهر خبر از حمله عدهای از افراد لباس شخصی به دفتر هیات امنا و هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی داد. مهر به نقل از شاهدان عینی نوشت : “این افراد در حالی که اسلحه با خود داشتند، حدود چهار ساعت در این ساختمان حاضر بودهاند و همراه با تهدید و دستبند زدن به نگهبان های ساختمان و بازداشت موقت آنها در محل، بعد از زیر و رو کردن کلیه وسایل موجود در آن تعدادی از مدارک، اسناد، کیس های کامپیوتری و اشیای مختلف دیگر را با خود خارج کردند.”
این افراد به نگهبانان ساختمان اعلام کردند که با حکم دادستانی دست به این کار زدهاند؛ مسالهای که ابتدا با تکذیب دادستانی مواجه شد. اما تنها چند روز بعد دادسرای انقلاب تهران خبر داد که این “بازرسی” با مجوز این نهاد بوده و در جریان آن “اسناد محرمانهای” به دست آمده است. تنها چند روز پس از این اتفاق، حمله مشابهی نیز به دفتر فائزه هاشمی انجام شد، گرچه این بار هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نگرفت.
در این میان نخستین جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد در شرایطی برگزار شد که اعضای هیات موسس نه تنها اجازه حضور نمایندگان تازه منصوب شده محمود احمدی نژاد در این جلسه را ندادند بلکه با دعوت از میرحسین موسوی، مخالفت مجدد خود با مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابراز کردند. موسوی که در مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست احمدی نژاد، نامش از هیات موسس دانشگاه آزاد حذف شده بود، مهمان ویژه جلسه ای بود که خروجی آن توسط حامیان دولت به “از رو بستن شمشیر توسط دانشگاه آزاد” تعبیر شد. آنگونه که سایت های خبری حامی دولت گزارش دادند، حضور موسوی در جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد به دعوت و اصرار اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس هیات موسس صورت گرفته بود. در این جلسه، هیات موسس این دانشگاه بار دیگر بر وقف اموال این دانشگاه تاکید کرد.
این در حالی بود که دادگاهی در تهران، حکم به محق بودن اعضای هیات موسس این دانشگاه می داد؛ حکمی که چند روز بعد توسط صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه، به دلیل “مخالفت با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی” وتو شد.
از سوی دیگر پس از مصوبه مجلس درباره قانونی بودن وقف اموال دانشگاه آزاد، حدود 200 نفر از نیروهای بسیج دانشجویی و انصار حزب الله با تجمع در برابر مجلس به سر دادن شعارهای تند و بی سابقه ای علیه نمایندگان مجلس هشتم و رئیس آن علی لاریجانی پرداختند. چند تن از نمایندگان حامی دولت هم مانند مهدی کوچک زاده و حمید رسایی با حضور در جمع این افراد از آنها حمایت کردند؛مسئله ای که واکنش لاریجانی و برخی دیگر از نمایندگان مانند علی مطهری و کاظم دلخوش ـ از اعضای اصلی فراکسیون اصولگرایان ـ را برانگیخت. علی لاریجانی رئیس مجلس نیز در سخنانی با اشاره صریح به هدایت شده و هدفمند بودن اعتراضات علیه مدیریت دانشگاه آزاد از مراکز و نهادهایی که تجمعات علیه دانشگاه آزاد در مقابل مجلس راه انداخته بودند انتقاد کرد. اما مجلس تنها چند روز بعد، با تصویب طرحی جدید، طرح قبلی خود را نقض کرد.
چندی بعد اما اخباری منتشر شد مبنی بر اینکه رهبر جمهوری اسلامی، دستوری صادر کرده که براساس آن هم بحث وقف دانشگاه آزاد و هم بحث تغییر رییس آن متوقف شده است. سایتهای خبری آن زمان نوشته بودند: “پس از تنشهای ایجاد شده میان شورای عالی انقلاب فرهنگی و دانشگاه آزاد بر سر وقف دانشگاه آزاد و تعیین رییس این دانشگاه از سوی هیات امنای جدید، مقام معظم رهبری دستور توقف وقف این دانشگاه و همچنین تعیین رییس دانشگاه را صادر کردهاند.”