در ایام انتخابات، رهبر جمهوری اسلامی برای تشویق بیشتر مردم جهت حضور گسترده تر در پای صندوق های رأی، از مخالفین نظام هم خواست که در این امر شرکت کنند. مردم، چه موافق و چه مخالف نظام، میهن دوستی خود را با حضور در پای صندوق های آرا به اثبات رساندند. ممکن است این سؤال پیش بیآید که رهبری نظام چگونه می تواند میهن دوستی خود را به ایرانیان اثبات کند؟ این عده و در رأس آنها رهبر حمهوری اسلامی موظف هستند با درک نوع انتخاب مردم، احترام به آن و پاسداشت از خواست مردم، حتی اگر مخالف آن هستند، علاقه خود را به کشورشان اثبات کنند. در این مقاله این موضوع طرح شده است که نظام و رهبری برای اثبات حس میهن دوستی خود یک اقدام عاجل در پیش دارد. اکثریت مردم در انتخابات ۹۲ با برگزیدن روحانی پیامی واحد را به گوش همه رساندند. این اکثریت فریاد زد و از مسئولین خواست که از افراط گرایی پرهیز شود. اگر رهبری و مجموعۀ تحت نظر وی قصد دارند میهن دوستی خود را نشان دهند، در قدم اول راهی جز مهار افراط گرایان ندارند تا شاید از این مسیر بتوانند قدری جامعه را به توازن برده و مسیر را برای رئیس جمهور منتخب هموار سازند.
اولین قدم در مهار افراط گرایان باید در روند تشکیل کابینه تجلی یابد. تا شاید کمتر از سه هفتۀ دیگر حسن روحانی باید کابینۀ خود را معرفی کند. روحانی از روز اول بر این نکته اصرار ورزیده است که همکاران او در دولت آینده تنها بر اساس کارآمدی برگزیده خواهند شد. او معین کرده بود که در کابینۀ او همۀ سلائق سیاسی از جمله اصلاح طلبان، اصولگرایان و افراد میانه رو حضور خواهند داشت به این شرط که در کار خود خبره باشند. با اینکه هنوز به درستی معلوم نیست چه کسانی به این کابینه راه خواهند یافت، افراطیون با ترفندهای مختلف تلاش دارند که رئیس جمهور منتخب را از وجود افراد کارآمد مورد اعتمادش محروم کنند. بلافاصله در مجلس از سوی افراطیون قوانینی در حال طرح و پیشنهاد است که می تواند دردسر ساز باشند. برادر حسین و یارانش در نشریه های هم سو مدام از او می خواهند که با اصلاح طلبان کار نکند. گروهی دیگر با در دست داشتن آدرس وزرای دولت رفسنجانی برای روحانی خط و نشان می کشند. به نظر می آید برخی گرفتاری ها هم با خود بیت است. از گوشه و کنار شنیده می شود که چند وزیر کلیدی باید از کانال بیت بگذرند و دفتر رهبری چندان سر سازش با گزینه های روحانی ندارد. اگر این شایعات درست باشد باید گفت که کار شیخ دیپلمات بسیار پیچیده تر خواهد شد. رهبری می تواند در قدم اول با پایان دادن به این شایعات میهن دوستی خود را به مردم ثابت کند. در همین مسیر و پس از آن، وی باید از یاران افراطی خود بخواهد که فشارها را از دوش روحانی بردارند تا او افراد مورد نظر خویش را برگزیند. در غیر این صورت رئیس جمهور منتخب در انجام وعده های انتخاباتی خود ناموفق خواهد بود و برای چنین پیشآمدی مردم انگشت اتهام را تنها به سوی شخصی واحد نشانه خواهند گرفت.
یکی دیگر از نقاطی که افراطیون دست بالا را دارند، در میان برخی فرماندهان ارشد نیروهای نظامی و انتظامی است. این عده هم چنان که در زمان ریاست جمهوری خاتمی مشکلات و تهدیدهای بی شماری را متوجه رئیس دولت اصلاحات کردند، می توانند قدرت مانور روحانی را نیز بسیار محدود کنند. در همین ابتدای کار برخی از فرماندهان سپاه از روحانی خواسته اند تا واژۀ اعتدال را تعریف کند. به نظر این نکته ای انحرافی است. آنها به خوبی تفسیر و معنای این کلمه را می دانند. با توجه به روند فکری و عملکردهای آقای جوانی و یارانش نباید انتظار داشت که این افراد، هوادار تعبیری اصلاح طلبانه از اصطلاح اعتدال هستند. هدف آنها از ترغیب آقای روحانی به تفسیر کلمۀ اعتدال، افزایش فشار بر رئیس جمهور منتخب و قرار دادن ایشان در یک آچمز سیاسی است. در حقیقت این به نوعی برنهادن شمشیر داموکلسی است تا روحانی جرأت نکند نه تنها به اصلاح طلبان نزدیک شود، بلکه مجبور شود به نفع افراطیون از خط میانه هم فاصله بگیرد. یعنی در واقع با تشویق و تهدید او جهت فراموش کردن شعارهای انتخاباتی در ایجاد اعتدال در سیاست های اجرایی کشور در همۀ زمینه ها، موجبات دل سردی مردم را فراهم کرده، رابطۀ متزلزل دولت-ملت را مخاطره آمیز نمایند. شکل گرفتن چنین اتفاقی بدون شک، موجب بحرانی شدن فضای جامعه و تشدید تهدیدها در عرصۀ جهانی می شود. در چنین اوضاعی، رهبران دلسوز و میهن دوست باید با عمل کردن به خواست عمومی جامعه، تلاش کنند هر چه بیشتر فاصلۀ دولت و ملت را کاهش دهند. با توجه خواست اکثریت مردم ایران در انتخابات 92، حاکمیت جمهوری اسلامی باید نشان بدهد، ممانعت از تلاشی کشور را هدف گرفته است. بدین منظور باید حوزۀ فعالیت افراطیون را محدود سازد و مانع از آن شود که دولت نوپای آقای روحانی با تهدیدهای روزمرۀ افراطیون، به ویژه از نوع نظامی آنها، مواجه شود.
یکی از عوارض جبران ناپذیر فعالیت های افراطیون کاهش زمینۀ تفاهم و اتحاد گروه های موجود در جامعه است. این گروه ها یا از طریق طرح شعارهای نابجا و یا از مسیر فشار به سایر گروه های رقیب یا مخالف، به انسداد فضای سیاسی کمک می کنند. در زمان انتخابات و در فضای پس از آن، طرح فضای باز سیاسی، آزادی و رفع حصر فعالین سیاسی، گسترش آزادی های فردی و دور کردن تصدی گری نظام در احوالات شخصی شهروندان ایران زمین، بارها و بارها مورد تأکید قرار گرفت. این خواست ها درست در نقطۀ مقابل رفتارهای افراطیون بود. در چنین اوضاع و احوالی و بعد از پیروزی خط توسعۀ سیاسی در انتخابات ۹۲، افراطیونی نظیر شجونی تلاش دارند که فضای پیش از انتخابات را بازتولید و شرائط را از گذشته سخت تر کنند. از سوی دیگر، دوستان شجونی در دستگاه قضا چنان روند اعدام ها را سرعت بخشیده اند که باعث شگفتی ناظران گردیده است. همفکران این عده در نیروی انتظامی در تلاش هستند با افزایش تنوع و تعداد گشت های مختلف به نوعی از مردم انتقام بگیرند و کام ایرانیان را تلخ کنند. بدیهی است ادامۀ این روند مانع از تحقق اصل مهم وفاق ملی شده، شکاف ها را در جامعه افزایش می دهد. حاصل چنین پدیده ای، بدون شک، موجب چند پارچگی ایرانیان شده و در نتیجه بر خلاف میل تمامی کسانی که علاقه به این کشور دارند، ابعاد مخاطرات و تهدیدهای کشور را دو چندان می کند. تمام کسانی که کوچکترین فاصله ای با افراطی گری دارند، بدون تردید، می دانند حصر و حبس اکثریت غریب به اتفاق فعالین سیاسی، از جمله رهبران جنبش سبز، هیچ دلیل معقول و محکمه پسندی ندارد. حتی علی مطهری، که فردی اصولگرا و در زمینۀ آزادی های اجتماعی فردی بسیار سخت گیر است، بارها این حبس و حصرها را بی دلیل ارزیابی کرده است. حبیب الله عسگراولادی، اگر چه به موسوی و کروبی نصیحت می کند که “با توبه به راه ملت بازگردند”، تردیدی ندارد که ادامۀ گرفتاری این عده هیچ ضرورتی ندارد. بخش بزرگی از دوست داران این کشور متفق القولند که افزایش فشارهای حاکمیت برای محدودیت های اجتماعی می تواند کشور را با بحران های بزرگ روبرو کند. کمااینکه تاکنون هم کم یا بیش با آن مواجه بوده ایم. مجموعۀ نظام و در رأس آن رهبر نظام به دلائل میهن دوستانه باید با بوجود آوردن فضای باز سیاسی و اجتماعی، پایان حصر و حبس های بی دلیل، شرائطی را فراهم بیآورند که در کشور همدلی پیش بیآید تا این آب و خاک در امان بماند. بدون شک بستن دست و پای افراطیون در این زمینه اگر چه ساده نیست، اما شدنی است.
یکی ازمهمترین میادین فعالیت افراطیون در زمینۀ سیاست خارجی و به ویژه مسئلۀ هسته ای است. تلاش حداقل بیست سالۀ بخشی از حاکمیت برای ایجاد رابطۀ مناسب تر با جهان به ویژه کشورهای غربی و در رأس آنها آمریکا، همیشه به مانع سخت افراطیون برخورده است. گروه هایی که در کیهان و رسانه هایی نظیر آن جا خوش کرده اند، از جملۀ این دستجات هستند. افرادی که در نهادهای نظامی مختلف حیات و ممات خود را در گرو ادامۀ وضعیت نه جنگ و نه صلح می بینند، به عمد با دوری از عقلانیت و اعتدال، به مانعی بزرگ در این راه بدل شده اند. نظریه پردازان فکری افراطی بومی که با پرچم دفاع از اسلام و سرزمین های اسلامی، برای نتانیاهو و شرکا و هم چنین جنگ طلبان آمریکایی خوراک تبلیغاتی می سازند، بدون شک رادعی رفیع برای ایجاد تفاهم با دنیا هستند. اما نباید فراموش کرد که یکی از تأثیرات ایجاد رایطۀ مناسب با دنیا بهبود شرائط اقتصادی است که امروز به شکلی فجیع گریبان این ملت را گرفته است. تصویری که روحانی از وضعیت اقتصادی کشور در مجلس مطرح کرد، بزرگترین شاهد این مدعا است. آمار بیکاری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران مصداق بارز وخامت اوضاع اقتصادی است. آمارهای رسمی در مورد افزایش هزینه های مسکن تنها در یک سال گذشته، به شکلی روشن، اسف باری اوضاع اقتصادی این کشور را بیان می کند. فارغ از این اعداد و ارقام، آنچه که مردم به طور روزانه در داخل کشور حس می کنند بهترین مدعای نگرانی های جدی جامعه در امر معیشت و ابتیاع رزق روزمره است. افراطیون با سنگ اندازی در مسیر بهبود روابط ایران با دنیا، اوضاع فلاکت بار اقتصادی را وحشتناک تر می کنند. هر کسی به هر دلیلی و در هر پست و مقامی که به این کشور و ساکنانش علاقه دارد، نباید تردیدی به خود راه دهد که راه مصالحه با دنیا با در نظر گرفتن منافع ملی، یکی از اولویت های جدی دولت یازدهم است تا قدری بتواند اقتصاد کشور را سر وسامان دهد. در چنین شرائطی باید سایۀ تهدید افراطیون از بالای سر روحانی و همکاران او دور شود تا شاید بتوانند، با توجه به سوابق و تجربیات خود، کشتی طوفان زدۀ سیاست خارجی ایران را به ساحلی نسبتاً آرام برسانند. به نظر می آید هیچ حلقه ای از حلقات قدرت به جز حلقه ای که فرد اول نظام در آن حضور دارد بتواند مانع از اشکال تراشی افراطیون در این زمینه شود.
در هنگام انتخابات سال ۹۲ با تقاضایی که رهبری نظام از مخالفین برای شرکت در انتخابات کرد عملاً به معامله ای تن داد. محصول نهایی فرایند انتخابات روی کار آمدن شخصی شد که اعتدال سرلوحۀ کارش است و دوری از افراط یکی از شعارهای مهم انتخاباتی وی محسوب می شد. رهبری نظام با ورود به این داد و ستد سیاسی پذیرفته است که باید هر کسی چه موافق نظام و چه مخالف آن، بیش و پیش از هر چیزی علاقۀ خود را به این کشور اثبات کند. اگر شرکت کردن در انتخابات را در چهارچوب این بده بستان بشود به عنوان وظیفه ای وطن پرستانه قلمداد کرد، احترام به نتیجۀ آن و پاسداشت حاصل انتخابات را هم می توان سوی دیگر اثبات میهن دوستی برشمرد، حتی اگر با نتیجۀ آن موافق نباشیم. حداقل آن گروه از مخالفین که در انتخابات شرکت کردند، به رهبری نطام به عنوان طرف این معاملۀ سیاسی نشان دادند، که به میهن خود علاقه دارند، هر چند که با بخش کوچک و یا بزرگی از سیاست های درون نظام مخالف بودند. اکنون نوبت رهبری و تمامی کسانی است که ایشان از طرف آنها وارد این داد و ستد سیاسی شده است تا نشان دهند به این قرارداد سیاسی نانوشته پایبند هستند. به عبارت ساده تر این عده با دفاع و حمایت از نتایج انتخابات، حتی اگر مخالف آن باشند، می توانند علاقه مندی خود را به ایران نشان بدهند. بنا بر دلائلی که ذکر آن رفت، افراطیون بزرگترین و عاجل ترین تهدید برای دستاورد انتخابات 92 است. وظیفۀ وطن پرستانۀ هر کسی از جمله رهبری و نزدیکان وی کاهش قدرت مانور افراطیون است. متأسفانه دیدار اخیر رهبری با احمدی نژاد و تعریف و تمجیدهای رهبر از رئیس دولت های نهم و دهم، می تواند در این زمینه قدری به ناامیدی ها دامن بزند. اما آنهایی که به سرزمین خود علاقه دارند، نمی توانند ناامید شوند و باید با پافشاری بر بازگشت به اعتدال، کشور را از این وضعیت اسفبار و خطرناک نجات بدهند.