با وجود توافق ماه گذشته دولت و مجلس بر سر تاسیس “سازمان اجرایی هدفمند کردن یارانه ها”، دولت محمود احمدی نژاد دیروز و برای دومین بار دراقدامی کم سابقه معاون پارلمانی خود را به مجلس فرستاد و خواستار استرداد لایحه تنظیمی خود با عنوان “لایحه هدفمند کردن یارانه ها” شد. اقدامی که فراکسیون اقلیت مجلس از آن به عنوان “تهدید دوباره مجلس توسط دولت” یاد کرد و سه تن از اعضای این فراکسیون را وا داشت تا پس از نطق نماینده دولت، تذکر بدهند و اقدام دولت را خلاف قانون اساسی بدانند.
دولت در حالی باردیگر خواستار استرداد این لایحه شده است که محمود احمدی نژاد ماه گذشته در جلسه مشترک دولت و مجلس، لایحه مذکور را “پر خیر و برکت” دانسته و گفته بود که “دشمنان از عزم ملی ایران برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عصبانی هستند”.
او در همان نشست افزوده بود: “هدفمند کردن یارانه‌ها، توطئه‌ها و تحریم‌های اقتصادی دشمنان از جمله تحریم بنزین را خنثی می‌کند”.
بنا به گزارش پارلمان‌نیوز، پایگاه فراکسیون اقلیت مجلس، درخواست دولت مبنی بر پس گرفتن لایحه “پر خیر و برکت”، دیروز نیز با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شد و همچنان دولت موظف به اجرای هدفمند کردن یارانه ها باقی ماند. بر اساس رای مجلس، 120 نفر موافق استرداد و 111 نماینده مخالف استرداد لایحه بودند و در صورتی که سه نماینده رای موافق می‌دادند درخواست دولت رای می‌آورد.
بنا به گزارش خبرگزاری های رسمی ایران، مسئولیت ارائه درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها، اینبار به محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی احمدی نژاد واگذار شده بود این درحالی است که در نوبت اول، محمود احمدی نژاد خود به مجلس رفت و خواستار استرداد این لایحه شد.
میرتاج الدینی، دیروز در نطقی که برای بازپس گیری لایحه دولت قرائت کرد، گفت: “دولت با شرایط موجود نمی‌تواند لایحه را اجرا کند”.
خبرگزاری فارس در گزارش خود از نطق این نماینده سابق مجلس به نقل از وی افزوده است: “لایحه آنچنان که از سوی دولت آمده بود و دولت بیش از یک سال روی آن کار کارشناسی کرده بود و یکسال هم همراه با مجلس روی آن کار شده است و الان بیش از 2 سال است در جامعه مطرح شده این نتایج را که اهداف لایحه است تامین نمی‌کند”.
میرتاج‌الدینی ادامه داد: “اصلی‌ترین نکته‌ای که مورد اختلاف بین دولت و مجلس است در این بود که این لایحه به بودجه سنواتی ملحق نشود”.
وی به مجلس توصیه کرد طوری قانون راتصویب نکند که اجرای آن ممکن نباشد.
احمد توکلی نیز در واکنش به گفته های نماینده دولت به خبرگزاری فارس گفت: “مجلس با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی کشور و منافع ملی، ساعت‌ها بر روی این طرح بررسی‌های کارشناسی انجام داده و به صورت جدی به دنبال اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است “.
وی با اشاره به اینکه در پی اختلاف نظر کارشناسی، دولت با پافشاری به دنبال استرداد این لایحه از مجلس بود، گفت: “برای نمایندگان مجلس این اقدام غیرقابل قبول است و به همین علت با استرداد آن مخالفت کردند”.
در همین حال محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اشاره به رای منفی مجلس به درخواست دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، گفت: “مهمترین نظرات دولت در مورد لایحه هدفمندی یارانه‌ها تأمین شده و در یک مورد و از ابتدا نمایندگان مجلس با آن موافق نبودند و آن نظر دولت مبنی بر خروج منابع حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها از شمول بودجه‌های سالانه بود که نمایندگان از ابتدا موافق این نظر نبودند و این نقطه اصلی اختلاف است”.
حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 نیز دلیل دیگر مخالفت مجلس با استرداد را حجم بالای کسری بودجه دولت می داند و معتقد است:” آخرین مغایرت های لایحه مصوب مجلس با قانون اساسی گرفته شده، برای نزدیک شدن نظر دولت و مجلس کارهای کارشناسی مهمی در کمیسیون طرح تحول انجام شده و از درخواست استرداد لایحه اصلی دولت تعجب کردیم”.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دولت با 8هزار و 500 میلیارد تومان کسر بودجه مواجه شد گفت: “امسال با 17 هزار میلیارد تومان کسری بودجه رو به رو هستیم که نصف آن یعنی حدود 8هزار و 500 میلیارد تومان با اجرای هدفمندی یارانه ها تأمین می شد و بنابراین نیازی به استرداد نیست، زیرا در آن صورت کسری بودجه دولت باقی خواهد ماند”.
رئیس کمیسیون اصل 44 در مورد واریز منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها به حساب خزانه و از طریق بودجه های سالانه گفت: “من نمی دانم چرا دولت از قانونمند شدن منابع ابا دارد، در حالی که نمایندگان بر اجرای روال قانونی لایحه هدفمند سازی یارانه ها از طریق بودجه سالانه تأکید دارند”.
به اعتقاد کارشناسان، علت اصلی اصرار دولت برای استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها، تمایل دولت به خارج کردن آن از بودجه سنواتی است.
بنا به گفته این آگاهان دولت می خواهد حجم زیادی از پول را در حسابی که مجلس حق هیچ گونه نظارتی بر آن نداشته باشد، به انحصار خود در آورد و مجلس نیز با وجود گرایش اکثریت نمایندگان به دولت، حاضر به واگذاری نقش نظارتی خود نیست.
خبرنگاران پارلمانی رسانه های مستقل نیز در وبلاگ ها ی خود، گفته هایی را به نقل از نمایندگان مجلس منعکس کرده اند که حاکی از تعجب آنان نسبت به تمایل دولت در حذف نقش نظارتی مجلس و خارج کردن حجم بی سابقه ای از دارایی ها و اعتبارات ملی با عنوان “هدفمند کردن یارانه ها” از فرآیند قانونگذاری و بررسی بودجه سنواتی است.
بنا به دست نوشته های غیر رسمی خبرنگاران پارلمانی که با نمایندگان در ارتباط هستند، برخی از نمایندگان مجلس نگران آن هستند که در صورت تمکین به خواست دولت و واگذاری حق نظارت این اعتبارات به دولت، بخش قابل توجهی از این سرمایه صرف مخارجی غیر از ادعاهای دولت مبنی بر رسیدگی به دهک های پایین و اقشار کم درآمد شود.
