پانزدهمین اجلاس خبرگان دوره چهارم پس از دو روز به کار خود پایان داد. طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه تعیین رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده داد. از طرفی بر اساس اصل یکصد و هشتم قانون اساسی “تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.”
اواخر بهمن سال ۱۳۹۰، حجت‌الاسلام سید عباس نبوی در جلسه انصارحزب‌الله افشا کرد که آیت‌الله خامنه‌ای نظارت مجلس خبرگان بر عملکرد خود را نپذیرفته است. او گفته بود: “در اواخر همین دوره که کمیسیون نظارت بر رهبری، مسائل را مطرح و دنبال می‌کرد، آقا فرموده بودند که نظارت باید از نقطه بقای شرایط رهبری آغاز شود. اول شما بررسی می‌کنید که رهبری بر این شرایط باقی هست یا خیر، اگر باقی هست آن وقت در مورد خرده‌ریز‌ها نمی‌پذیرم که شما وارد جزئیات شوید واگر هم نیست بیایید و بگویید به این دلایل مثلا این یک شرط از بین رفته است. اما اینکه بگویید شرایط هست و کاملا وجود دارد، اما ما می‌خواهیم درباره این موارد که مثلا چرا این آقا را به فلان سمت برگزیدید و چرا به فلانی اجازه داده‌اید، نمی‌شود.”
فروردین ماه گذشته نیز یکی از اعضای مجلس خبرگان گفته بود: “نظارت مجلس خبرگان بر رهبر در هیچ جای قانون نیامده است. هیچ اصلی در قانون اساسی وجود ندارد که دال بر نظارت مجلس خبرگان بر رهبری باشد. این تلقی اشتباه است.”
به گفته برخی ناظران سیاسی، مجلس خبرگان امروز به مجلسی تشریفاتی تبدیل شده است. از جمله در شهریور۸۸ صادق زیباکلام طی گفتگویی با روزنامه اعتماد گفت: “مجلس خبرگان خیلی در مقام کنکاش و تفحص در سیاست‌های رهبری برنیامده و نقشی صوری و تشریفاتی ایفا کرده است. به نظر من این نقش تشریفاتی و صوری، هیچ کمکی به تثبیت و تقویت جایگاه ولی فقیه در جامعه ما نکرده است.”
روند تشریفاتی شدن خبرگان
مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال۱۳۵۸، اصل پنجم قانون اساسی به معنی ولایت‌فقیه را در قانون اساسی اضافه کرد. بر طبق این اصل “در زمان غیبت حضرت ولیعصر «عجل الله تعالی فرجه» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که اکثریت مردم، او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند و در صورتی که هیچ فقیهی دارای چنین اکثریتی نباشد، رهبر یا شورای رهبری مرکب از فقهای واجد شرایط بالا طبق اصل یکصد وهفتم عهده دار آن می گردد”. بعدها و در بازنگری قانون اساسی در سال۱۳۶۸جمله “اکثریت مردم… واجد شرایط بالا” از این اصل حذف شد.
اصل۱۰۷ قانون اساسی انتخاب رهبری پس از آیت‌الله خمینی را، بر عهده “خبرگان منتخب مردم” گذاشته و در اصل ۱۰۸ نیز چگونگی تشکیل این مجلس پیش‌بینی شده بود. این اصل تأکید داشت “قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون در صلاحیت مجلس خبرگان است”. در تجدید نظر سال۱۳۶۸ در جمله آخر این اصل، عبارت جدید “تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان” هم اضافه شد.
از سال ۱۳۶۱ دولت تلاش کرد که زمینه تشکیل مجلس خبرگان رهبری را فراهم کند. دهم مرداد ۱۳۶۱ علی‌اکبر ناطق‌نوری، وزیر کشور دولت اول موسوی، خبر داد: “از نظر وزارت کشور، مقدمات کار انتخابات مجلس خبرگان انجام شده است و در این مورد پس از اعلام آمادگی شورای نگهبان و اجازه امام اقدام خواهد شد.” دوماه ونیم بعد، وزیر کشور نامه‌ای به آیت‌لله خمینی ارسال کرد و درباره تشکیل مجلس خبرگان کسب تکلیف نمود. بیست وهشتم مهر۱۳۶۱ پاسخ خمینی مبنی بر موافقت با برگزاری انتخابات مجلس خبرگان منتشر شد. کسب تکلیف وزیر کشور درباره مسأله‌ای که در قانون اساسی پیش‌بینی شده به این دلیل بود که عده‌ای تشکیل مجلس خبرگان را تضعیف جایگاه رهبر می‌دانستند. این تصور در سال‌های بعد همچنان باقی مانده است.
بر اساس آیین‌نامه‌ای که شورای نگهبان برای این مجلس تهیه کرد، تنهاکسانی می‌توانستند کاندیدای نمایندگی این مجلس شوند که مجتهد در علوم فقهی بودند. این محدودیت در قانون اساسی وجود نداشت و مجلس خبرگان ترکیبی از تخصص‌های مختلف تصور می‌شد. اما شورای نگهبان محدودیتی تصویب کرد که دیگر تغییر نیافت.
در آیین‌نامه مصوب شورای نگهبان آمده بود: “خبرگان مردم باید دارای شرایط زیر باشند: آشنایی کامل به مبانی اجتهاد باسابقه تحصیل در حوزه‌های علمیه بزرگ در حدی که بتوانند افراد صالح برای مرجعیت و رهبری را تشخیص دهند.”
دوتبصره نیز بر این بند افزوده شده بود: “تبصره۱ـ تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه می‌باشد. تبصره۲ـ کسانی که رهبر صریحاً و یا ضمناً اجتهاد آنها را تأیید کرده است و کسانی که در مجامع علمی و یا نزد علمای بلد خویش شهرت به اجتهاد دارند، نیازمند به ارائه گواهی مذکور نمی‌باشند.”
به این ترتیب، مجلس خبرگان به مجلسی انحصاری از فقهای شیعه تبدیل شد.نوزدهم آذرماه ۱۳۶۱ اولین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار شد و هشتاد و دوتن از فقیهان وارد مجلس خبرگان شدند.
اولین اقدام خبرگان اول، تعیین آیت‌الله منتظری به عنوان قائم‌مقام رهبری بود. زمزمه انتخاب آیت‌الله منتظری به عنوان جانشین آیت‌الله خمینی حتی پیش از انتخابات هم وجود داشت. این مجلس در اولین اجلاسیه فوق‌العاده خود در تاریخ۱۹ آبانمان۱۳۶۴ تصویب کرد: “حضرت آیت‌الله منتظری دامت برکاته در حال حاضر مصداق منحصر به فرد قسمت اول از اصل۱۰۷ قانون‌اساسی است ومورد پذیرش اکثریت قاطع مردم برای رهبری آینده می‌باشد و مجلس خبرگان این انتخاب را صائب می‌داند.”
این مصوبه رسمی، بعدها بدون رجوع به رای مجلس خبرگان باطل شد. ابطال مصوبه رسمی خبرگان توسط آیت‌الله خمینی نشان می‌داد که مجلس خبرگان چندان جدی گرفته نمی‌شود و توان لازم برای اثرگذاری در مناسبات قدرت را ندارد. حتی در حالت رسمی که آیت‌الله منتظری از قائم مقامی رهبری استعفا کرد، این استعفا خطاب به آیت‌الله خمینی نوشته شد و نه مجلس خبرگان.
تنها کاری که مجلس خبرگان صلاحیت یافت انجام دهد، تهیه، تنظیم و تصویب آیین‌نامه اجرایی داخلی و تعریف وظایف‌اش بود که آنهم پس از گذشت بیش از سی سال هنوز به پایان نرسیده است. خبرگان اول هرسال یک جلسه و مجموعاً هشت جلسه رسمی و سه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد.
مصوبه دیگر خبرگان اول، انتخاب رهبر جدید بود. تابستان سال۱۳۶۸ حدود هفت سال از انتخاب خبرگان می‌گذشت و تنها یکسال به پایان دوره آن باقی مانده بود. در چهاردهم خرداد سال۱۳۶۸ و به دنبال درگذشت آیت‌الله خمینی، نمایندگان خبرگان بلافاصله تشکیل جلسه دادند و با حمایت علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، سیدعلی خامنه‌ای به رهبری برگزیده شد. یک هفته بعد، هاشمی‌رفسنجانی در نماز جمعه تهران گفت: “علما با سرعت آمدند و مجلس خبرگان تشکیل شد، چون آنان حتماً حدس زده بودند که مسأله چیست. خواندن وصیت‌نامه امام، بسیاری از مسائل را حل کرد. از بعدازظهر، جلسه خبرگان و بحث درباره رهبری را شروع کردیم و به عنوان یک عضو برای من روشن است که هدایت‌های الهی و امداد غیبی ما را به آن نقطه درست رسانده است. هیچ قراری روی انتخاب رهبر جدید به این صورت نبوده است.” گفته می‌شود که ۶۰نفر از ۷۴نفر حاضر در جلسه مزبور به رهبر جدید رأی مثبت داده‌اند.
شورای بازنگری قانون اساسی
آیت‌الله خمینی پیش از مرگش شورایی ۲۵نفره را تعیین کرد تا “متمم قانون اساسی” را تدوین کنند. بیست نفر از این شورا توسط خود وی و پنج نفر دیگر توسط مجلس انتخاب شدند. تأکید آیت‌الله خمینی بر عبارت “متمم قانون‌اساسی” به جهت وعده‌ای بود که پس از تصویب قانون اساسی در سال۱۳۵۸ درباره متمم آن داده شده بود. شورای بازنگری قانون اساسی از هفتم اردیبهشت سال۱۳۶۸ تا بیستم تیرماه همان سال ادامه داشت و هفده جلسه آن قبل از درگذشت آیت‌الله خمینی تشکیل شد. مهمترین اقدام شورای بازنگری قانون اساسی حذف شرط مرجعیت برای رهبری بود. تشکیل شورای بازنگری با حکم شخصی آیت‌الله خمینی و بدون رجوع به آرای عمومی، اعتراض‌هایی برانگیخت. برخی فعالان سیاسی و حقوق‌دانان، تغییر قانون‌اساسی بدون تشکیل مجلسس موسسان منتخب مردم را غیرقانونی می‌دانستند.
از طرفی انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به رهبری جمهوری‌اسلامی در زمانی صورت گرفت که هنوز قانون‌اساسی اول تغییر نکرده بود و بنابراین انتخاب او نیز غیرقانونی محسوب می‌شد. در مرداد ۱۳۶۸ همه‌پرسی در مورد قانون‌اساسی جدید برگزار شد و بعد از آن مجلس خبرگان رهبری در اجلاسیه فوق‌العاده‌ای رهبری آیت‌الله خامنه‌ای را دوباره تأیید کرد. در واقع این مجلس نیز می‌دانست که انتخابش خلاف قانون بوده است.
در جریان تجدیدنظر قانون‌اساسی برخی اعضای شورا معتقد بودند که بجز فقیهان، دیگران هم باید بتوانند وارد مجلس خبرگان شوند. از جمله در جلسه هجدهم این مجلس، میرحسین موسوی با اشاره به شرایط رهبری، فقاهت وی را یکی از موارد تصریح شده در قانون‌اساسی بیان کرده و گفته بود: “در بخش اول طبیعی است که علما بایدنظر بدهند، فقیهان باید نظر بدهند. [اما] در بخش دوم ضرورت ندارد والزام ندارد که حتماً یک فقیه باید بینش سیاسی را یا مدیریت راتشخیص بدهد. مدیریت یک دانش است، مدیریت چیزی است که قضاوت در مورد آن را شاید کارشناسش هم در میان روحانیت ما بیاییم، هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور بیابیم و این حصر در رابطه با روحانیت و علما به اعتقاد من یک نوع استفاده نکردن از ذخایر عظیمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر می کنم صحیح نیست.” او پیشنهاد کرد که علاوه بر فقیهان، نیروهای دیگر نیز در مجلس خبرگان حاضر شوند. گرچه این پیشنهاد مورد پذیرش قرار نگرفت اما شرط فقاهت نیز در متن قانون‌اساسی جدید اضافه نشد.
در جلسه سی و یکم نیز، عبدالله نوری، دیگر عضو شورای بازنگری، تاکید کرد که با واگذاری تأیید صلاحیت نامزدهای خبرگان به شورای نگهبان مخالف است چرا که شبهه “دور” مطرح خواهد شد. او گفت: “یعنی رهبر، فقهای شورای نگهبان را انتخاب می‌کند، فقهای شورای نگهبان کسانی هستند که صلاحیت منتخبین رهبری را تأیید می‌کنند، من فکر می‌کنم که اگر بحث این باشد که همه خوبیم و همه عادلیم و همه باتقواییم اصلاً اینها را نیاز نیست. شما قانون می‌نویسید برای آنجایی که ممکن است خدای ناخواسته در معرض خطا باشیم. مامی‌آییم می‌گوییم رهبر فقهای شورای نگهبان را می‌گذارد، خدای ناخواسته کسانی را می‌گذارد که منتخبین آنها او را انتخاب بکنند، این اشکال است.”
با اینهمه هنگام طرح اصل۹۱ راجع به نظارت شورای نگهبان در انتخابات مختلف، نظارت بر انتخابات خبرگان نیز افزوده شد. در آن جلسه، مهدی کروبی با اشاره به اینکه این نظارت در اصل۱۰۸ تصویب نشده، طرح مجدد آن را مورد پرسش قرار داد، لیکن هاشمی رفسنجانی، نایب رئیس شورا، پاسخ داد که این نظارت مانند نظارت بر انتخابات مختلف مجلس است و “باید نظارت کنند که انتخابات صحیح انجام شود.” بعدها شورای نگهبان نظارت خود بر انتخابات مختلف را استصوابی و در تمام مراحل نامزدی، رأی‌گیری و تأیید آن دانست و به اعتراض‌های صورت گرفته توجهی نکرد. شورای نگهبان مرجع تفسیر قانون اساسی بود و معتقد بود که می‌تواند قانون‌اساسی را آنگونه که مایل است تفسیر کند.
گرچه مجلس خبرگان از همان ابتدا هم توانی برای نظارت بر رهبر جمهوری اسلامی نداشت اما تغییرات جدید در قانون‌اساسی زمینه بی‌اثر شدن کامل مجلس خبرگان را فراهم کرد. این مجلس اکنون به مجلسی نمایشی از فقهای کهنسال تبدیل شده است. اخیرا محمدرضا مهدوی‌کنی رئیس مجلس خبرگان احتمال جوانگرایی در این مجلس را رد کرده و گفته است: “مجلس خبرگان، مجلس تجربه و اعتبار است. مجلس ریش سفیدانی است که سال‌های متمادی را در راه ترویج اسلام و قرآن و انقلاب گذرانده‌اند. جوانگرایی در مشاغلی که نیاز به کار میدانی و تلاش و دوندگی دارد، خوب است اما مجلس خبرگان جای دوندگی نیست، محل اعتبار و تجربه و سابقه درخشان در ترویج معارف اسلامی است.”
