در حالی که پیش از این محمود احمدی نژاد، قطعنامه های شورای امنیت را “ورق پاره” خوانده بود، شواهد حاکی از تاثیرگذاری تحریم های اقتصادی علیه ایران است؛تحریم هایی که با پیوستن بسیاری از کشورها و شرکت های بزرگ اقتصادی به آن، هر روز دایره گسترده تری می گیرد. در همین راستا دیروز هر دلار به بهای ۱۲۰۰ تومان، هر یورو به بهای ۱۴۷۰ تومان و هر پوند نیز به ۱۷۳۰ تومان در بازار تهران معامله شدو برخی از صرافی ها تابلوی قیمت ارزهای خارجی را از پشت ویترین های خود برداشتند.
خبرگزاری مهر روز دوشنبه از خیابان فردوسی تهران که مرکز بسیاری از ارز فروشان است گزارش داد که : “بازار ارز و سکه حال و هوای دیگر دارد و صرافی ها نیز از این وضعیت سردرگم شده اند.”
خبرگزاری مهر افزود فعالان بازار ارز احتمال می دهند بانک مرکزی برای کنترل و پایین آوردن بهای ارزهای خارجی وارد عمل شود؛ اتفاقی که تا دیروز روی نداد و قیمت ارزهای خارجی همچنان با صعود رو به رو بود.
افزایش قیمت ارزهای خارجی در حالیست که بهای سکه نیز در کشور افزایش یافته است. در پی تعطیلی بازار طلا فروشان تهران و اعتراض کسبه این بازار به نحوه دریافت مالیات بر ارزش افزوده، قیمت سکه افزایش بی سابقه ای یافته و در عین حال برخی مغازه ها از خرید و فروش سکه خودداری می کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس هر سکه بهار آزادی طرح جدید روز دوشنبه ۳۳۸ هزار تومان معامله شد؛خبرگزاری مهر اما بهای سکه طرح جدید را ۳۳۶ هزار تومان اعلام کرد. بهای این سکه روز یکشنبه ۳۲۸ هزار تومان بود. از سوی دیگر سکه قدیمی در بازار به سختی یافت می شود و برخی مغازه ها آن را به ۳۶۵ هزار تومان می فروشند.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، در واکنش به خبر افزایش بهای دلار در بازار ایران گفته است: “از روز چهارشنبه آغاز عرضه بدون محدودیت ارز و سکه طلا به بازار آغاز می شود و این کار تا بازگشت قیمت ها به روند عادی ادامه خواهد داشت.”
وی همچنن اضافه کرده است که: “بانک مرکزی به همکاران خود در این بخش ها اعلام کرده است که هر میزان نیاز صرافی ها به ارز از هر نوع را پاسخگو باشند و ارز در اختیار آنها قرار دهند تا آنها هم به مردمی که نیاز دارند، ارائه کنند.”
با این حال روز چهارشنبه هم بازار تهران شاهد افزایش لحظه به لحظه بهای ارزهای خارجی بود. به گزارش خبرگزاری مهر، دلار آمریکا در صرافی های واقع در میدان فردوسی تهران چهارشنبه ۱۲۲۰ تومان فروخته شده، این در حالی است که بانک مرکزی قیمت بانکی این نوع ارز را ۱۰۲۰ تومان اعلام کرده است. خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نیز گزارش داده است هر دلارآمریکا تا ظهر چهارشنبه در بازار تهران به قیمت ۱۲۴۰ تومان فروخته شده است. طبق این گزارش، روز چهار شنبه در بازار تهران هر پوند انگلیس نیز با۲۳۰ تومان افزایش به مبلغ ۲۰۰۰تومان فروخته شده و قیمت یورو در صرافی‌های فردوسی ۱۵۲۰ برای خرید و ۱۶۲۰ برای فروش اعلام شده است. براساس گزارش خبرگزاری های ایران، روز دوشنبه قیمت دلار از ۱۱۱۰ تومان، یورو ۱۴۷۰ تومان، پوند ۱۷۳۰ تومان، فرانک سوئیس ۱۰۶۰ تومان و دلار کانادا ۱۰۳۵ فروخته و مبادله شد.
افزایش بهای ارزهای خارجی در بازار تهران را به عوامل متعددی نسبت می دهند؛ برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تحریم بین المللی سیستم بانکی ایران از دلایل افزایش بهای ارزهای خارجی است، اما رییس کل بانک مرکزی ایران آن را “ناشی از افزایش قیمت ها در بازارهای جهانی” دانسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که “آیا جلوگیری از افزایش قیمت های ارز برای جبران کسری بودجه است؟” گفته: “چنین موضوعی صحت ندارد ؛ گرچه اگر قیمت ارز افزایش یابد به نفع دولت است اما در همین حال، از افزایش کاذب قیمت ها جلوگیری می کند.”
نگرانی از ورود یکباره بانک مرکزی به بازار ارز، باعث شده تا خرید و فروش ارز در صرافی ها متوقف شود. پیش بینی برخی از صرافی ها این است که بانک مرکزی با عرضه مقادیر زیادی ارز به بازار، قیمت ها را خواهد شکست و این احتمال وجود دارد که ارزهای معتبر به قیمت های پائین تر از قبل برسد.
همزمان برخی از کارشناسان افزایش قیمت سکه را به اعتصاب طلافروشان تهران مرتبط می دانند؛ اعتصابی که دامنه آن به شهرستان ها هم کشیده شده است. گزارش ها حاکی از آن است که طلافروشان مشهد، نیشابور، تربت حیدریه و سبزوار نیز با تعطیل مغازه هایشان به اعتراض کنندگان دیگر پیوسته اند.
سازمان امور مالیاتی در واکنش به این اعتراض ها گفته بود، طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند. علی عسگری، رئیس سازمان امور مالیاتی چند روز پیش در یک نشست خبری در اعتراض به تعطیلی بازار طلا فروشان گفت: “این رسم جدیدی است که اگر گروهی نخواهند در کشور مالیات بپردازند، با اعتصاب و تجمع مسائل خود را مطرح می کنند.”
از دو سال پیش که قانون مالیات بر ارزش افزوده به اجرا گذاشته شد، طلافروشان از جمله بخش هایی بودند که با اجرای آن مخالفت کردند و دولت هم در برابر خواسته آنان عقب نشینی کرد و اجرای این قانون را در برخی صنوف برای مدتی به تعلیق در آورد.
