در حالی که برخی از نمایندگان مجلس در روزهای گذشته نسبت به ادعای تک رقمی شدن نرخ تورم از سوی بانک مرکزی انتقاد کرده بودند و نیز با وجود انتشار گزارش واحد اطلاعات اکونومیست مبنی بر افزایش نرخ تورم در ایران به عددی بالای 11 درصد، بانک مرکزی با ارائه رقم جدیدی مبنی بر کاهش مجدد نرخ تورم به از 9⁄9 به 4/9 باعث تعجب محافل اقتصادی از جمله نمایندگان اقتصادی مجلس شد. در همین حال محمدرضا خباز، نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس علت انتشار ارقام دروغین در مورد نرخ تورم از سوی بانک مرکزی را ناشی از “اجبار” دانست.
ادعای جدید بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم در ماه گذشته در حالی روز دوشنبه منتشر شد که تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس هنوز به ادعای قبلی این بانک مبنی بر کاهش نرخ تورم به 9⁄9 درصد، مشکوک هستند و آن را نادرست می دانند. بانک مرکزی رقم جدید تورم را با عبارت “نرخ تورم نقطه ای” منتشر و آنرا پایه ارائه گزارش قبلی خوانده است.
در همین حال، به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی نه تنها به سئوالات نمایندگان و تشکیک فعالان اقتصادی درباره رقم 9⁄9 درصد پاسخی نداده، بلکه با انتشار گزارش جدیدی مدعی شده نرخ تورم”نقطه ای” به عدد 3⁄8 تنزل یافته و نرخ تورم یکساله نیز باز هم 0.5 کاهش داشته است.
بنا به گزارش مهر، در گزارش دوم بانک مرکزی که ظرف 10 گذشته روز درباره نرخ تورم منتشر می شود، آمده است: “بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخ تورم نقطه‌ای در خردادماه را 8.3 درصد می داند. خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 359 قلم کالا و خدمت در خرداد ماه 1389 نشان می دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در خرداد ماه 1389 نسبت به ماه قبل 0.7 درصد افزایش یافت و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل، شاخص مذکور 8.3 درصد رشد داشته است. همچنین، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خرداد 1389 نسبت به دوازده ماه منتهی به خرداد 1388 معادل 9.4 درصد است. باتوجه به اینکه نرخ تورم دراردیبهشت ماه 1389 برابر با 9.9 درصد بوده، روند کاهشی نرخ تورم در خرداد ماه 1389 نیز ادامه یافته است”.
گزارش دوم بانک مرکزی درحالی منتشر شده است که پیش از این نمایندگانی همچون غلامرضا مصباحی مقدم و داریوش قنبری درباره ادعای بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ تورم به زیر 10 درصد واکنش نشان داده و خواستار ارائه نحوه محاسبه این عدد از سوی محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی شده بودند.
بهمنی نیز در گفت و گو با خبرگزاری فارس به جای توضیح نحوه محاسبه این ارقام، چنین پاسخ داده است:“کارشناسان خبره ای در بانک مرکزی این کار را انجام می دهند و آنان تحت هیچ شرایطی حتی دستور بنده حاضر نیستند به میزان بسیار بسیار اندک نرخ تورم را غیر واقعی اعلام کنند.124 همکار بنده در بانک مرکزی که 93 نفر از آنها دکترای اقتصاد از خارج کشور داشته و کاملا حرفه ای هستند، نرخ تورم را محاسبه می کنند”.
او افزوده است: ”بر اساس تعاریف بانک مرکزی رشد میانگین شاخص قیمتها در طول یک سال تورم خوانده می‌شود، بنابراین رشد تورم در سالهای اخیر کاهش یافته است. بدین ترتیب اگرچنین تعریفی از تورم داشته باشیم حتی اگر قیمت 10 تا 20 قلم کالا دو برابر شود تورم افزایش چشمگیری نخواهد داشت چرا که میزان تورم بر اساس تاثیر قیمت 359 قلم کالا ارزیابی می‌شود”.
در همین حال، روزنامه جهان اقتصاد در گزارشی، ضمن انتقاد از نحوه محاسبه نرخ تورم، اعتراف بهمنی به “افزایش 2 برابر بهای برخی کالاها” را بیانگر غیر واقعی بودن ادعاهای بانک مرکزی دانسته است.
جهان اقتصاد آورده است: “براساس قیمت بهای 359 قلم کالا در حال حاضر در کشور بسیاری از آنها با رشد قیمت و کمی از آن نیز با رکود مواجه شده است که می‌توان مواد غذایی را به کالایی که بیشترین افزایش قیمت را در 3 ماهه گذشته داشته است عنوان کرد و برخی دیگر چون مسکن که تاکنون اجاره بها و و قیمت خرید و فروش املاک چندان تغییری نداشته را جزو راکدترین اقلام کالاهای مورد محاسبه، عنوان کرد”.
جهان اقتصاد می افزاید: “به عبارت دیگر افزایش سطح عمومی قیمتها کماکان ادامه دارد ولی با آهنگ کندتری صورت می گیرد و این به معنی کاهش تورم است نه کاهش قیمتها. بنابراین متذکر می شود کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمتها نیست.این موضوع در حالی مطرح است که با توجه به واردات بی‌رویه دولت و همچنین تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی داخلی و همچنین اشباع شدن بازار تولیدات محصولات خارجی چون دیگر راهی برای بازاریابی واحدهای تولیدی داخلی نمانده است، آنان به سوی ورشکستگی و تعطیلی می‌روند.مشابه این موضوع در بسیاری از بخش های اقتصادی کشور وجود دارد که همه آنها دست به دست هم داده و موجب شکسته شدن چرخه اقتصاد کشور خواهند شد”.
در همین باره غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از نمایندگان محافظه کار منتقد دولت نیز به سایت خانه ملت گفته است: “معنای کاهش نرخ تورم که اخیرا از سوی رییس کل بانک مرکزی اعلام شده است، به معنی کاهش قیمتها نیست بلکه معنایش این است که شتاب افزایش، کمتر شده است”.
در همین حال محمد رضا خباز، سخنگوی کمیسیون اقتصادی نیز به این سایت چنین گفته است: “ادعای کاهش نرخ تورم نادرست است. بانک مرکزی بدون ارائه دلایل منطقی تنها به اعلام عدد بسنده کرده و دلایل علمی کاهش تورم را بیان نمی کند”.
وی افزوده: “افراد جامعه نه تنها کاهش تورم را احساس نمی کنند بلکه از افزایش قیمت ها ناراحتند. دولت می گوید مسکن ارزان شده این در حالی است که بخش مسکن در رکود فرو رفته و خرید و فروش انجام نمی شود؛ که افزایش قیمت ها در این بخش مشهود باشد”.
وی آنگاه از اجبار بانک مرکزی برای ارائه این آمارها خبر داده و گفته: “بانک مرکزی مجبور است در راستای حمایت از سیاست های دولت آمار نادرست و به سود دولت ارائه دهد. ایراد مسئولین این است که حقوق میلیونی می گیرند و کاهش و افزایش تورم را درک نمی کنند”.
اعلام اجبار بانک مرکزی به ارائه آمار نادرست درحالی از سوی خباز منتشر شده که پیش از این سایت های حامی دولت از “احتمال برکناری رئیس بانک مرکزی” خبرداده بودند.
