انجمن می ماند

نویسنده

‏‏badrosadanmofidi.jpg

نادرایرانی

وزارت کار و اموراجتماعی 6 بار نامه نگاری برای برگزاری مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران ‏را نادیده گرفت و ناگهان آن را واجد شرایط انحلال اعلام کرد. بدرالسادات مفیدی، دبیرانجمن صنفی روزنامه ‏نگاران در گفت و گو با روز از چند و چون این ماجرا و چرایی آن گفته است. به گفته مفیدی “آنها شمشیر را ‏از رو بسته اند”.‏


‎ ‎خانم مفیدی وزارت کار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را واجد انحلال ذکر کرده است. ابتدا ‏بگویید اختلاف میان انجمن صنفی با وزارت کار به طور اساسی بر سر چیست؟‎ ‎

اختلاف ما با وزارت کار به زمانی برمی گردد که دولت نهم برسرکارآمد. این دولت با رویکردی که به تشکل ‏های کارگری مستقل، به ویژه انجمن صنفی روزنامه نگاران داشت، بیشتر درجهت انحلال این انجمن گام ‏برداشته است. این درحالی است که دولت قبلی یعنی دولت آقای خاتمی بیشتر درراستای تقویت نهادهای صنفی ‏حرکت می کرد. اما اتفاقی که درارتباط با انجمن صنفی روزنامه نگاران رخ داده این است که انجمن در سال ‏‏1385 فرآیند برگزاری انتخابات را طی کردو به روال سال های قبل قصد برگزاری مجمع عمومی عادی ‏انجمن درنوبت سوم راداشت که به یکباره با مانع تراشی های گوناگون از سوی وزارت کار مواجه شدیم. این ‏مانع تراشی ها هیچ کدام مبنای حقوقی نداشت. ‏


‎ ‎آیا می توانید به مانع تراشی های وزارت کار اشاره صریح تری داشته باشید؟‎ ‎

وزارت کار سه روزمانده به برگزاری مجمع عمومی برای برگزاری انتخابات هیات مدیره اعلام کرد از آن ‏جا که اساسنامه انجمن در مورد برگزاری نوبت سوم مجمع عمومی ساکت است وتنها حد نصاب نوبت اول و ‏نوبت دوم درآن ذکر شده بنابراین انجمن مجاز به برگزاری انتخابات مجمع عمومی در نوبت سوم نیست. ‏


‎ ‎عکس العمل انجمن صنفی روزنامه نگاران به وزارت کار چه بود؟‎ ‎

انجمن بلافاصله نامه مدیر وقت اداره کل سازمان های کارگری وکارفرمایی وزارت کاردر سال 1380 را ‏که براساس آن اجازه می داد انجمن اقدام به برگزاری مجمع عمومی درنوبت سوم با حضور 50 نفراز اعضاء ‏بکند را طی نامه ای پشتوانه اقدام خود خواند . همچنین از آن جا که مدیران جدید وزارت کار در سال 1385 ‏درست هنگام برگزاری مجمع عمومی سوم چنین موضع سرسختانه ای اتخاذ کرده بودند و درهمان زمان ‏انجمن نیز وارد پروسه برگزاری مجمع عمومی شده بود، درنتیجه به استناد همان نامه سال 1380 ، که ‏دراختیار داشتیم، اقدام به برگزاری انتخابات کردیم.‏


‎ ‎وزارت کار انتخابات مذکور را پذیرفت؟‎ ‎

خیر، وزارت کار حاضر به تایید انتخابات انجمن نشد.به همین دلیل انجمن اقدام به رایزنی و گفت وگو با ‏مقامات وزارت کار از جمله شخص آقای دکترجهرمی کرد. درملاقاتی که با آقای جهرمی داشتیم ، ایشان ‏برای حل مساله دوتوصیه صریح کرد: 1- انجام رایزنی با مدیرکل یا کارشناسان اداره سازمان های کارگری ‏وزارت کار تا مشکل اساسنامه به طریقی حل شود2- شکایت انجمن به دیوان عدالت اداری تا دیوان مسئله را ‏برای همیشه حل کند. ولی با نشستی که با کارشناسان وزارت کار داشتیم دریافتیم که آنان شمشیر را از رو ‏بسته اند و حاضر نشدند هیچگونه تعاملی از خود نشان بدهند. از این رو به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم ‏و رای دیوان براین مبنا قرار گرفت که انجمن صنفی روزنامه نگاران خواست وزارت کار را متحقق کند . اما ‏درآن زمان خواست وزارت کاربرگزاری مجمع عمومی براساس حضور اعضا درمرحله اول ودوم بود ونه ‏آن نامه ای که وزارت کار درسال 1380 به انجمن داد که براساس آن انجمن می توانست با 50 نفر از ‏اعضای حاضر دست به انتخاب هیات مدیره بزند.‏


‎ ‎آیا درحکم دیوان، انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران یا ابطال انتخابات انجمن صنفی وجود ‏داشت؟‎ ‎

خیر حکم دیوان اصلا وارد این مقولات نشده است. به همین دلیل بود که بلافاصله انجمن طی نامه ای به ‏وزارت کار اعلام کرد که به حکم دیوان تمکین می کند و آمادگی برگزاری مجمع عمومی را دارد. دراین باره ‏دردوراول مکاتبات سه نامه به وزارت کار ارسال کردیم که وزارت کار هرسه نامه را بدون پاسخ گذاشت . ‏در مرحله دوم سه نامه دیگر ارسال کردیم ودرآخرین آن تقاضا کردیم سالن وزارت کار درروز 17 مرداد ‏‏(روزخبرنگار) دراختیار انجمن صنفی روزنامه نگاران برای برگزاری مجمع عمومی قرار بگیرد که ناگهان ‏امروز [دیروز] با نامه وزارت کار مواجه شدیم که درآن انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران واجد شرایط ‏انحلال ذکر شده است. ‏


‎ ‎استناد نامه به چه قوانینی بوده است؟‎ ‎

جالب است بدانید که مدیرکل سازمان های کارگری دراین نامه به بند 38 اساسنامه انجمن صنفی متوسل شده ‏که براساس آن درصورت عدم تجدید انتخابات واستنکاف هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران از ‏برگزاری انتخابات ، آن را واجد شرایط انحلال دانسته، درصورتی که انجمن با عنایت به 6 مورد مکاتبات ‏انجام شده همواره خواستار برگزاری مجمع عمومی بوده ولی این وزارت کار بوده که از این امر سرباز زده ‏است.‏


‎ ‎یعنی می خواهید بگویید این نامه سیاسی است؟‏‎ ‎

این نامه دارای دو اشکال اساسی است. ابتدا اینکه کاملا فاقد وجاهت قانونی است و دوم متاثر از یک اراده ‏سیاسی است. ظاهرا آقایان انتظار داشتند انتخابات سال 1385 منجر به تغییر در ترکیب هیات مدیره شود ولی ‏نتیجه انتخابات مطابق این خواسته نبود از این رو ما اکنون شاهد این دست از اقدامات هستیم.‏


‎ ‎آیا وزارت کار از نظر حقوقی می تواند به انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران اقدام کند؟‎ ‎‎ ‎

اساسا وزارت کارازمنظر قانونی صلاحیت انحلال انجمن را ندارد. براساس آیین نامه تشکل های کارگری ، ‏وزارت کار صاحب صلاحیت دراعلام انحلال انجمن نیست وموضوع باید از طریق دادگاه صالحه مورد ‏پیگیری واقع شود. ‏


‎ ‎بنا براین دراین شرایط بالاخره ساختمان انجمن صنفی ایران با 4000 عضو بسته خواهد شد یا به ‏حیات خود ادامه خواهد داد؟‎ ‎

ببینید، درصورت کمبود قانون، نهادهای ایجاد شده براساس آن قانون را منحل نمی کنند بلکه قانون را اصلاح ‏می کنند. شاید این مثال درستی نباشد ولی اگر قانون اساسی دارای اشکالی باشد ما به جای اصلاح قانون ‏اساسی باید نهاد کلی، یعنی ایران راکه قانون اساسی برایش تهیه شده منحل کنیم؟ اینکه عقلانی به نظر نمی ‏رسد. در این جا قانون باید اصلاح شود تا 4000 عضو انجمن نیز تکلیف شان دراین میان روشن شود نه آنکه ‏خود انجمن منحل شود. بنا براین انجمن به فعالیت خود ادامه خواهد داد مگر آنکه برخوردهایی خارج از ‏مقررات قانونی وحقوقی در برابر آن صورت بگیرد.‏


‎ ‎اقدام آینده انجمن صنفی چه خواهد بود؟‎ ‎

ابتدا ما به اعضای خود درباره آنچه روی داده اطلاع رسانی خواهیم کرد. هرچند متاسفانه اخباری از رسانه ‏های مستقل شنیده ایم که درخصوص عدم انتشار دیدگاه ها وواکنش انجمن نسبت به رفتار وزارت کار تحت ‏فشار قرار گرفته اند، چنانکه ایسنا مصاحبه ای را با بنده در این زمینه انجام داد ولی بعد از نیم ساعت مجبور ‏شدند خبر را حذف کنند. خبر مربوط به نامه رییس انجمن خطاب به وزیر کار هم درقالبی کاملا حقوقی و ‏جامع ومانع بودکه درج نشد. اقدام بعدی انجمن این است که قرار است طی یک کنفرانس مطبوعاتی درروز ‏شنبه ساعت 11 به سوالات نمایندگان مطبوعات ورسانه های داخلی وخارجی پاسخ بدهیم. دراین میان رایزنی ‏و مکاتبات خودمان را با مقامات ومسئولان ادامه خواهیم داد و دراین میان حتی از نمایندگان مجلس به عنوان ‏منتخبان مردم خواهیم خواست که مدافع حق ضایع شده انجمن از طریق سوال یا تذکر به وزیر کارباشند.اقدام ‏دیگر تهیه شکایتی ازوزارت کار وارائه آن به دیوان عدالت اداری است. در این شکایت متذکر خواهیم شد که ‏به زعم انجمن وزارت کار از حکم دیوان سوء برداشت کرده وازآن تعابیری غیرحقوقی وغیرکارشناسی به ‏عمل آورده است از این رو خواهیم خواست تا دیوان نظر خود را دراین باره اعلام کند. اقدام دیگر قطعا ارائه ‏شکایت به انجمن های بین المللی از جمله مراجع بین المللی مرتبط با فعالیت های این انجمن همچون سازمان ‏جهانی کار(‏ILO‏) ، فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران، وحتی دپارتمان نهادهای مدنی مستقل درسازمان ‏ملل خواهد بود. به این دلیل که انجمن صنفی روزنامه نگاران از سوی این دپارتمان به رسمیت شناخته شده و ‏یک کرسی مشورتی در این دپارتمان دارد.‏

‏ متاسفانه وزارت کار به رغم تعاملی که انجمن سعی داشت با آن برقرار کند برخوردی سلبی و منفی داشته ‏است. جالب آنکه وزیر کار دراجلاس بین المللی کار که اخیرا درژنو برگزار شد شعار دفاع از حقوق انجمن ‏ها و سندیکاهای کارگری را سردادند ولی درعمل وزارتخانه تحت پوشش ایشان رفتاری مغایرآن اظهارات ‏انجام دادند. آقایان درخارج از کشور سعی دارند با پوزیشن دفاع از آزادی تشکل های کارگری مانور بدهند ‏اما درداخل تشکل های کارگری را درمحدودیت وفشار ودرمعرض انحلال قرار می دهند. ‏

‏ ‏