اخبار حکایت از آن دارد که بر سر هدفمند سازی یارانه ها بین مجلس ودولت توافقاتی حاصل شده و مجلس پذیرفته زمان اجرای قانون هدفمند سازی به شش ویا هفت ماه تقلیل یابد.به این ترتیب مهم ترین چالش دولت ومجلس در سال جدید، با وجود سرو صدای بسیار اصولگرایان مجلس، به نفع دولت در حال پایان یافتن است.البته دولت به سقف درآمدی 40هزار میلیارد در این قالب نمیرسد اما مدت زمان اجرای قانون برایش کوتاه تر میشود وبه شیوه راحت تری می تواند منابع حاصله را بین مردم توزیع کند.توزیعی که بسیاری آن را جز خرید رای نمی دانند از جمله میر حسین موسوی.نکته جالب در این میان این است که احمد توکلی منکر هر گونه توافقی بین دولت ومجلس است.
زمان اجرارا بدهید دست دولت
رییس دولت از نمایندگان مجلس خواسته است زمان اجرای هدفمند کردن یارانهها را به دولت واگذار کنند.به گزارش خبرآنلاین، پس از آنکه محمود احمدینژاد نتوانست نمایندگان مجلس را به ارائه درآمد 40 هزار میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانهها قانع کند، از آنها خواست دست او را برای زمان اجرای این قانون باز بگذارند.
او بر همین اساس با پیشنهاد نمایندگان حامی خود درمجلس، برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در 9 ماه یا مدتی کمتر از این موافقت کرده و به گفته محمدحسین فرهنگی از مجلس خواسته است در این باره به دولت ایراد گرفته نشود تا دولت بتواند اجرای این قانون را آغاز کند. اما غلامرضا مصباحیمقدم رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس به ایلنا خبر داده که : احتمالا قانون هدفمند کردن یارانهها در هشت ماه و با 20 هزار میلیارد تومان اجرا میشود.
ولی فرهنگی در پاسخ به خبرآنلاین که از او میپرسید «آیا نفس تاخیر در اجرای قانونی که باید از ابتدای امسال اجرایی میشده، تخلف هست یا نه و چطور دولت میتواند مرتکب چنین تخلفی شود؟» تنها به این اکتفا کرده که: تاخیر در اجرای قانون مصوب مجلس هم جای بحث دارد.
بنا بر این گزارش بر اساس توافق دولت و مجلس در خصوص قانون هدفمندسازی یارانه، زمانبندی اجرا، اجرای سناریوهای قیمت گذاری کالاهای یارانه ای به دولت واگذار شده است ودولت می تواند درآمدهای مالیاتی رانیز به 20 هزارمیلیارد تومان درآمد هدفمندسازی یارانه ها بیافزاید.
با این صورت بندی دولت حق تعیین قیمت کالاهای مشمول حذف یارانه ها را بر عهده گرفته و در صورت تعیین قیمت های جدید، به طوری که درآمد دولت را به بیش از 20 هزارمیلیارد تومان مصوب برساند، مشکل قانونی در اجرا نخواهد داشت و البته که مجلس هم حق اعتراض ندارد.
هم زمان هم درآمد مالیاتی
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز میگوید: “در قانون هدفمند کردن یارانهها زمان اصلاح قیمتها مشخص نشده است و دست دولت برای زمان اجرای اصلاح قیمتها باز شد. دولت میتواند سناریوهای مختلفی را برای اجرای هدفمند کردن یارانهها به کار ببرد و یا به تدریج یا به یکباره این قانون را اجرا کند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خلاف قانون عمل نشده باشد.”
دولت همچنین اختیار زمانبندی اجرای قانون را از مجلس اخذ کرد. هر چند مجلس خواستار اجرای قانون طی 9 ماه یا کمتر شده، اما گفته می شود دولت در نظر دارد تا با اجرای قانون در 6 ماهه دوم سال، معضلی را که از آن به عنوان کاهش درآمدها به نصف میزان مورد درخواست برای یکسال یاد می شد، مرتفع کند.
در این خصوص حسن سبحانی نیا، عضو هیات رئیسه مجلس گفته است: “پیشبینی بعضیها این است که دولت قانون را در ششماه دوم سال اجرا کند که عملا مانند همان نظر دولت برای به دست آوردن رقم 40 هزار میلیارد تومان خواهد شد.”
بدین ترتیب با افزودن درآمدهای مالیاتی به رقم فوق، دست دولت بیش از آنچه که درخواست داشت برای استفاده از منابع حاصل از کاهش یارانه ها باز خواهد بود.
به این ترتیب بحث اصلاح قانون مصوب از طریق ارایه طرح مجلس یا لایحه دولت منتفی شد و دولت، افزون بر حل مشکل درآمدی خود، اختیار تعیین قیمت ها و زمانبندی اجرا را هم به دست آورد.
در جمع بندی نتایج توافق مجلس ـ دولت، ایرج ندیمی، مشاور معاون پارلمانی احمدی نژاد به فارس گفت: “مجلس عملا در مورد طرح هدفمندی یارانهها پذیرفت که دولت با توجه به اعلام سناریوهای قیمتی اجرای طرح مدیریت کند، به عبارتی با اعداد حاصله و اعداد مورد نظر خودش و بر اساس روش اداره مدیریت مباحث را اجرایی کند. البته در مورد عوارض و مالیات مجلس قول همکاری داد ولی در مجموع این نظر که دولت بتواند اعداد بیشتری از عدد ابتدایی بر اساس ارائه جداول قیمتی تحصیل کند، مورد توافق قرار گرفت و در نتیجه در آینده هم نمایندگان محترم در باب اینکه چرا بیشتر از عدد مصوب تحصیل شد ادعایی نداشته باشند و با تذکری روبرو نشویم.”
قانون را دستکاری نمیکنیم!
اما غلامرضا مصباحی مقدم روایتی دیگر دارد. وی با بیان اینکه “قانون را دستکاری نمیکنیم”، گفته است: “در قانون هدفمند کردن یارانهها زمان اصلاح قیمتها مشخص نشده است و دست دولت برای زمان اجرای اصلاح قیمتها باز شد.”
مصباحیمقدم تصریح کرده: “دولت میتواند سناریوهای مختلفی برای اجرای هدفمند کردن یارانهها به کار ببرد و یا به تدریج یا به یکباره این قانون را اجرا کند تا هم خواسته خودش اعمال شود و هم خلاف قانون عمل نشده باشد.”
وی با بیان مجدد این نکته که احتمال میدهم قانون هدفمند کردن یارانهها در مدت هشت ماه با همان 20 هزار میلیارد تومان اجرا شود، ادامه داده: “ولی این مساله در حد گفتوگو است. البته در دیدار بین ابوترابیفرد و احمدینژاد در این زمینه توافقاتی صورت گرفته است.”
کدام توافق؟
اما سایت الف روایت دیگری از این ماجرا ساز میکند؛ به گزارش این سایت، احمد توکلی با بیان اینکه “تا جایی که من اطلاع دارم هیچ توافق روشنی بین دولت و مجلس صورت نگرفته است”، اگفته: “چنین کاری عملی نیست چراکه اگر چند نفر از نمایندگان مجلس ولو اینکه افراد مؤثر محترم و ذینفوذی باشند به اتفاق آقای رئیس جمهور، تصمیماتی اتخاذ کنند توافق بین دولت و مجلس محسوب نمیشود، گرچه چنین رایزنیهایی اغلب لازم و مفید است اما توافق دولت و مجلس در شکل قانون مصوب ظاهر میشود.” وی اضافه کرده: “تا جایی که من میدانم داستان این است که کارگروهی که تشکیل شده بود 2 جلسه بیشتر نداشت که من در جلسه اول شرکت کرده بودم و در این جلسه صحبت از این شد که جمعی از نمایندگان قصد دارند یک طرح قانونی را برای تغییراتی در قانون به مجلس تقدیم کنند و بنده عرض کردم گرچه این کار یعنی افزایش درآمد از 20 به 40 هزار میلیارد تومان را قبول ندارم اما از روی خیرخواهی میگویم که این افزایش یعنی تغییر بودجه که به متمم نیاز دارد.”
نماینده مردم تهران درادامه اظهار داشت: “آقای میرتاجالدینی معاون آقای احمدینژاد در آن جلسه اظهار کرد که دولت 3 خواسته دارد که اولی تبدیل 20 هزار به 40 هزار میلیارد تومان است، دوم حذف مالیات و عوارض و سوم اضافه شدن عبارتی به قانون هدفمند کردن است که دولت بتواند به فقرا و مستضعفین بیشتر کمک نقدی انجام دهد. در پاسخ گفته شد که خواسته سوم در خود قانون هست چرا که در قانون هدفمند کردن گفته شده که متناسب با درآمد باز توزیع انجام شود و براساس آن میتوان به فقرا بیشتر پرداخت کرد و به اغنیا کمتر.”
توکلی افزوده: “داستان عوارض و مالیات هم اینگونه است که بر بنزین 20 درصد مالیات و 10 درصد عوارض طبق یک قانون قدیمی وضع شده که به آن عمل میشود و برای گازوئیل و نفت کوره هم عوارض گرفته میشده است.”
وی با اشاره به اینکه “عوارض به شهرداریها داده میشود و مالیات به خزانه دولت میرود” گفته: “زمانی که میگوییم دولت 20 هزار میلیارد درآمد خالص داشته باشد اگر این مالیات و عوارض را به آن اضافه کنیم به 31 هزار میلیارد تومان میرسد یا زمانی که میگویم 40 هزار میلیارد تومان در واقع حدود 53 هزار میلیارد تومان میشود.”
رقم واقعی 30هزارتاست
وی در ادامه گفته: “در جلسه دوم تا جایی که اطلاع دارم تفاهمی صورت نگرفت و تنها در پایان جلسه آقای عبداللهی و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه فرضی را مطرح کرد که بر اساس آن دولت اگر اجرای قانون را مدتی عقب بیندازد و مثلا آن را از مرداد ماه آغاز کند، این 20 هزار میلیارد در واقع به بیش از 30 هزار میلیارد افزایش مییابد چرا که درآمدی که دولت در یکسال باید به دست بیاورد در چنین صورتی در 7 یا 8 ماه به دست میآورد و در نتیجه مانند این است که در سال بخواهد 27 تا 33 هزار میلیارد تومان به دست بیاورد و میتواند با خرج کردن 20 هزار میلیارد تومان در 7 ماه همان مبالغ بالاتری را که مد نظر دارد هزینه کند.” وی با بیان اینکه عدهای از این پیشنهاد استقبال کردند گفته: “یکی دو شب پیش آقایان عبدالهی، ابوترابی و زارعی با آقای احمدینژاد ملاقات کردند و این مسأله را با ایشان در میان گذاشتند که ایشان هم با شرط و شروطی غیرعملی این مسأله را پذیرفت.”
توکلی تصریح کرده: “این تفسیر که اگر قانون را عقب بیندازیم باز هم میتوانیم 20 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنیم تفسیر درستی نیست چرا که زمانی که قانونی تصویب شود از نظر حقوقی گفته میشود که احکام بر فور دلالت دارند مگر اینکه برعکس آن تصریح شود، یعنی مجری نمیتواند قانونی را که ابلاغ میشود هر زمان که خواست اجرا کند و باید بلافاصله اجرا را شروع کند که در قانون هم این زمان کاملا مشخص شده که در یک دوره 5 ساله و از اول سال 89 باید اجرا شود. حتی پیشنهاد کمیسیون که بر اول اردیبهشت تأکید داشت در صحن علنی با پیشنهاد حذف، حذف شد و مشخص است که از اول سال باید انجام شود و 20 هزار میلیارد تومان نیز برای کل سال اول در نظر گرفته شده است نه شش ماهه دوم آن.”
او امادر پایان گفته است: “ضمن آنکه بر حداکثر تفاهم و همکاری بین دولت و مجلس تأکید دارم اما اسم آنچه را که گذشت، توافق بین دولت مجلس نمیتوان گذاشت.”