ماده هشت قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست[که پیش از این نیز به آن پرداخته ام] ابهامات و اشکالات فراوانی دارد. مطابق این ماده سپردن سرپرستی افراد موضوع این قانون در صورتی مجاز است که دارای یکی از شرایط مقرر در این ماده باشند:
مطابق بند الف، کودکانی را می توان تحت سرپرستی دیگران قرار داد که امکان شناخت هیچ یک از پدر، مادر و جدپدری آنان وجود نداشته باشد.
بنابراین اگر جد مادری بچه وجود داشته و قابل شناسایی باشد تاثیری در تحقق این شرط ندارد. تبعیض بین جد پدری و مادری هم از میراث پدرسالاری رایج در جوامع سنتی برای فقه است که البته قانونگذار جمهوری اسلامی هم در قرن بیست و یکم همچنان به آن پایبند است.
طبق تبصره۱ این ماده، چنانچه پدر یا مادر یا جدپدری کودک یا نوجوان و وصی منصوب از سوی ولی قهری مراجعه کنند، دادگاه در صورتی که آنان را واجد صلاحیت لازم، ولو با ضم امین یا ناظر تشخیص دهد و مفسده مهمی نیز کودک یا نوجوان را تهدید نکند، با اخذ نظر سازمان با رعایت حق حضانت مادر و تقدم آن نسبت به استرداد آنان حکم صادر می‌کند در غیر این‌صورت حکم سرپرستی ابقاء می‌شود.
این تبصره از نقاط قوت این قانون است زیرا درفرض پیدا شدن پدر یا مادر یا جد پدری پس از سپردن سرپرستی به دیگری تعیین تکلیف را منوط به نظر کار‌شناسی سازمان بهزیستی و رعایت مصلحت کودک نموده و اولویت حضانت را هم به مادر داده است.
طبق تبصره ۲ همین بند، در صورت وجود اقارب طبقه دوم و تقاضای هر یک از آنان و وجود شرایط، سرپرستی به وی واگذار می‌شود و در صورت تعدد تقاضا و یکسانی شرایط متقاضیان، سرپرست با قرعه انتخاب می‌گردد. در صورت نبود اقارب طبقه دوم بین اقارب طبقه سوم بدین نحو عمل می‌شود.
ابهام این تبصره این است که معلوم نیست آیا حکم این ماده پس از صدور حکم سرپرستی برای افرادی غیر از اقارب کودک هم قابل اجرا است یا خیر؟ به عبارت دیگر معلوم نیست دعوای اقارب درجه دو یا سه کودک برای ابطال حکم سرپرستی قبلی و صدور حکم سرپرستی برای ایشان قابلیت استماع دارد یا خیر؟
پیش بینی صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه و ابلاغ قرار صادره به دادستان و سازمان بهزیستی در ماده ۱۱ از نقاط مثبت این قانون است زیرا باعث سنجش رفتار سرپرستان با کودکان می شود اما همین نکته مثبت هم خالی از اشکال نیست! ایراد بزرگ این ماده و کلاً این قانون این است که پیش بین خاصی در رابطه با سازگاری خلقیات و روحیات کودک با سرپرست یا سرپرستان ندارد. گویی کودک عروسکی بی احساس است که سرپرستان به هر شکل که مایل باشند می توانند آن را به بازی بگیرند. اگر سرپرستانی انسان های بسیار شریفی باشند و جامع جمیع صفات عالی انسانی اما صرفا به دلیل تفاوت خلق و خوهای ژنتیک با کودک سازگاری نداشته باشند، آیا کودک محکوم است که بهترین و سازنده ترین سال های عمرش را با این افراد به سر کند؟ قانونگذار هیچ تدبیری در این قانون برای این موضوع نیاندیشیده است و پس از واگذاری سرپرستی کودک هیچ نظارتی بر این بعد از روابط کودک و سرپرست صورت نمی گیرد.
ماده ۱۴ این قانون (۲) حکم موجود در قانون پیشین را در مورد لزوم تملیک بخشی از اموال به کودک مورد سرپرستی ابقاء نموده اما در تبصره این ماده اعلام می‌نماید: “در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد، به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌نماید”. این تبصره شمشیری دو لبه است و هم می‌تواند باعث کمک به جذب بیشتر کودکان بی‌سرپرست به خانواده‌ها شود هم می‌تواند آینده مالی کودک را در خطر قرار دهد. بهتر بود قانونگذار حداقل‌هایی را در این زمینه پیش بینی می‌نمود که متضمن تامین کف احتیاجات مالی کودک در آینده باشد. افتتاح حساب‌های بانکی سرمایه گذاری بلند مدت به نام کودک و الزام سرپرستان به سپرده گذاری مبلغی معین برای کودک می‌توانست یکی از این راهکار‌ها باشد.
البته پیش بینی بیمه الزامی بودن خرید بیمه عمر به نفع کودک برای سرپرستان و الزام ایشان به تامین تمامی هزینه‌های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل کودک در ماده ۱۵ از مواردی است که به تضمین آینده مالی کودک در این قانون کمک می‌کند (۳). با این حال تبصره همین ماده بار دیگر دست دادگاه را برای نادیده گرفتن همین حداقل‌ها نیز باز می‌گذارد. مطابق این تبصره، در صورتی‌که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان می‌باشد به صدور حکم سرپرستی اقدام می‌کند.
ماده ۱۷ تکالیف سرپرست نسبت به کودک یا نوجوان از لحاظ نگهداری، تربیت و نفقه، با رعایت تبصره ماده 15 و احترام را نظیر تکالیف والدین نسبت به اولاد واقعی آنان قرار می دهد. در ادامه این ماده آمده است که “کودک یا نوجوان تحت سرپرستی نیز مکلف است نسبت به سرپرست، احترامات متناسب با شأن وی را رعایت کند”.
آوردن وظایف و تکالیف مالی و غیرمالی سرپرستان در برابر فرزندخوانده از یک طرف در کنار وظایف و تکالیف غیرمالی فرزندخوانده از طرف دیگر در یک ماده واحد مخالف اسلوب اساسی قانون نگاری است. این نوع بیان قانونگذار منجر به شکل گیری این ابهام می شود که منظور قانونگذار برقرار کردن نسبت معاوضی بین این حقوق و تکالیف بوده است. به عبارت دیگر ممکن است چنین تصور شود که سرپرست تا زمانی موظف به پرداخت نفقه یا احترام به فرزندخوانده است که وی نیز به سرپرست احترام بگذارد و بالعکس. لذا اگر فرزندخوانده ای به سرپرست احترام نگذاشت سرپرست حق دارد از انجام وظایف مقرر در این ماده در مقابل وی خودداری کند! بی شک چنین فرضی مد نظر قانونگذار نبوده و این اشکال از آنجا ناشی می شود که قانونگذار ایران پس از 34 سال همچنان اسلوب اولیه قانون نویسی را رعایت نمی کند و با تسامحی غیرقابل توجیه از عبارات و اصطلاحات استفاده می کند.