در بخش قبلی بحث انتخابات؛ سیر آزادی‌ها پس از انقلاب؛ طرح و نقد سه جریان رادیکال متفاوت؛ طرح سه گرایش متحد استراتژیک یکدیگر در رابطه با انتخابات؛ انتخابات بستر و زمینه‌‌ساز تحولات؛ انتخابات پراگماتیستی خبرگان؛ واقع‌گرایی در توانایی های مجلس؛ مخرج مشترک سیاسی:انتخابات در سه مرحله و خطای چک سفید پرداختیم. در این قسمت به ادامه نکات مرتبط با انتخابات و بر اساس و در ادامه بحث و نکته «انتخابات در سه مرحله»، بیشتر روی مسائل مرتبط با مرحله اول (از حالا تا ثبت نام نامزدها) متمرکز می‌شویم.
“فضا”ی انتخاباتی “بستر”ی برای فعالیت روشنگرانه و تشکل یابی جمعی
به دور از هر اتفاقی که در مراحل دوم و سوم در هر انتخاباتی بیفتد، نهاد انتخابات که در قانون اساسی پیش‌بینی شده تحمل یک فرایند و فضای انتخاباتی، از دورخیز برای ثبت نام تا روز رأی‌گیری و سپس اعلام آراء، را بر حکومت تحمیل کرده است. حال که حکومت از طریق اطلاعات سپاه (و به موازاتش وزارت اطلاعات) به کنترل و مهار جامعه مدنی و تهدید و ارعاب و حبس و بازداشت نفر به نفر فعالان سیاسی و صنفی و مدنی می‌پردازد تا فضای فعالیت را به شدت بسته و محدود و مرعوب نگه دارد؛ فضا و فرایند انتخاباتی فرصتی را فراهم می‌آورد تا فعالان گوناگون بتوانند تحرکی بیابند، با متن جامعه ارتباط بگیرند و به طور نسبی در اعماق جامعه روشنگری کنند، مطالبه‌محورانه فعالیت کنند و حداقل آن که خودشان از رکود و خمودی خارج شوند و به “فیزیوتراپی سیاسی” فردی و جمعی بپردازند. همان گونه که در گذشته بسیاری از پویش‌ها و جنبش‌های سیاسی (همچون روند اصلاحات و جنبش سبز) از درون و بستر یک انتخابات بیرون آمدند و یا علنی شدند، برخی همیابی‌های سیاسی و تشکیلاتی و پیوندخوردن‌های افراد با یکدیگر برای فعالیت جمعی، به خصوص در شهرستانها، نیز در همین بستر و در همین مقطع به وجود آمده است. بنابراین نخستین نکته برای کسانی که نمی‌خواهند دل به حرکت‌ها و جنبش‌های “خودبخودی” و آرزواندیشانه در آینده‌ای مبهم و نامعلوم خوش کنند؛ “هر” استراتژی و هدف سیاسی که در سر دارند، مقطع و فضای انتخابات بستر و فرصت مناسبی برای یک گام عملی و اقدام عینی در جهت پیشبرد خط مشی و اهداف و آرمان‌های شان است.
سه ضلع به هم مرتبط انتخابات: رهبر، دولت، جامعه مدنی
فرایند و سیما و سمت و سوی هر انتخاباتی را رهبر و دولت و جامعه مدنی شکل می دهند. این سه را باید با هم در نظر گرفت. نادیده گرفتن هر یک و یا اغراق و یا کوچک شماری نقش هر کدام، هر تحلیلی را به خطا می برد.
پر واضح است که دست بالا را در شکل‌دهی روند انتخابات بیش از همه رهبر و بیت قدرت و مرتبطین با آن به خصوص شورای نگهبان و طیف نظامی – امنیتی (متمرکز در سپاه) در دست دارند. در امتداد سیاست‌های آنهاست که دولت و جامعه مدنی می‌توانند اثرگذار باشند و البته در مواردی این خط سیر را تعدیل کنند و یا حتی تغییر دهند(مشابه رخدادی که در سال ۷۶ و ۹۲ به شکلی و سال ۸۸ به شکل دیگری اتفاق افتاد).
نقش رهبر و بیت قدرت در این مرحله(اول) نشان دادن علائمی است که در چه حد و حدود و میزانی می‌خواهند به دیگران (البته دیگران خودی و درون ساختار قدرت) فضا و امکان “رقابت” بدهند و در واقع به مردم جای مانور و انتخاب بین نامزدهای عبور کرده از صافی شورای نگهبان. بنابراین آنچه برعهده شهروندان و جامعه مدنی و معتقد به مشارکت در فضا و یا فرایند انتخابات (و نه مخالفان بنیادی آن که در ابتدای این مقال خرج آنها را جدا کردیم) در این مرحله باقی می‌ماند، “رصدکردن” دقیق (و بدون دخالت میل و تمایل سیاسی برای ارزیابی و تحلیل خوش‌بینانه یا بدبینانه آنها به دور از واقعیتی که دارند)، است تا بتوانند با انتخابات و نوع و سطح فعالیت در آن تعیین نسبت کنند…
اینک به اجمال و بر اساس قرائنی “تاکنونی” می‌توان چنین گمانه‌زنی کرد که بیت قدرت بر اِعمال نظارت استصوابی کامل توسط شورای نگهبان مصر است و شاید در رابطه با مجلس که اهمیت کمتر و امکان کنترل بیشتری در حوادث غیرمترقبه! دارد مقداری بازتر برخورد شده و به محدوده‌ای غیر از اصلاحطلبان رادیکال و سبز فرصت نسبی برای فعایت داده شود و در رابطه با خبرگان، با توجه به اهمیت خطیر انتخاب رهبر بعدی، با کنترل و سخت‌گیری بیشتر. میزان به کارگیری گیوتین حذف نظارت استصوابی از هم اکنون قابل پیش‌بینی نیست. هر چند علائم منفی و گاه به شدت منفی – به خصوص در رابطه با خبرگان – بیشتر از علائم مثبت به چشم می‌خورد.
در رابطه با جامعه مدنی (به شمول احزاب و فعالان سیاسی) بنا به تناوب موسوم به کشت سیب‌زمینی – پیاز! و با توجه به انتخابات ۹۲ و تا حدودی فراموش کردن انتخابات ۸۸؛ نوبت و تمایل بیشتر به مشارکت است (و گاه به شکل اغراق‌آمیزی حتی به صورت ابراز و اعلام چک سفید).
در هفته های اخیر بخشی از جنبش زنان نیز با گامی جلوتر از دیگر بخش‌های جامعه مدنی (و شاید بتوان گفت به موازات و هم پای احزاب و فعالان سیاسی)؛ نوعی مشارکت در فضا و فرایند انتخابات را با کمپین “تغییر چهره مردانه مجلس” آغاز کرده است. این حرکت یک حرکت مطالبه‌محور است که گامی تکامل‌یافته‌تر از طرح نظری و سیاسی مطالبات دارد و به مهندسی تحقق مطالبه‌محوری‌اش با یک برخورد مشخص عملی (مشارکت در ثبت‌نام، تلاش برای افزایش نمایندگان برابری طلب، ارزیابی کارنامه نمایندگان سابق و دادن کارت قرمز به نامزدهای زن ستیز و…) پرداخته است.
دولت اما؛ با یک موضع روشن حسن روحانی و با نقد دخالت ناظر در کار مجری، به نقد حقوقی نحوه اجرای “نظارت استصوابی” پرداخته است. گام‌های بعدی دولت هنوز روشن نیست، اما این موضع حقوقی با عکس‌العمل سریع و تند جناح مقابل و نهایتا موضع صریح رهبر جمهوری اسلامی همراه شد. مواضع دولت را نیز باید با دقت رصد کرد تا بتوان مسیر آینده را بهتر پیش بینی و تصویر کرد تا براساس آن بتوان اتخاذ استراتژی نمود.
انتخابات آزاد - نظارت استصوابی
شعار و مطالبه استراتژیک “انتخابات آزاد” یک خواسته نسبتا درازمدت است که علاوه بر سه متحد استراتژیک یادشده تاکنون، مطالبه بخش‌هایی از سه جریان رادیکال ذکرشده در اوایل مقاله را نیز در برمی‌گیرد. این شعار فعلا در حد یک افق‌نما و قطب‌نماست و نمی‌تواند به شعار عملی و روز انتخابات اسفندماه تبدیل شود. هر چند در فرصت انتخاباتی و در لابه لای روشنگری های صورت گرفته می تواند فرصت طرح بیابد. موضوع انتخابات آزاد خود جای بحث مستقلی دارد.
بحث نظارت استصوابی اما؛ اهمیت بیشتری دارد. نظارت استصوابی در دوران رهبری آقای خامنه‌ای با درونمایه‌ای که از ابتدا غیرقانونی و ابزاری برای حذف خودی‌ها و اختلال در چرخه قدرت درون‌سیستمی بود، شدت روزافزونی گرفته است. شاید بتوان گفت یکی از موانع اصلی روند اصلاحات در ساخت حکومت در ایران همین “رویه” غیرقانونیِ تبدیل به “قاعده” شده نظارت استصوابی است. اما میزان و نحوه به کارگیری این سلاح و گیوتین حذف بستگی به شرایط داخلی (و بین‌المللی) و نیز تناسب قوای سیاسی درونی کشور دارد. اینک یکی از مباحث سیاسی مطرح در رابطه با انتخابات نیز نحوه مواجهه با همین مسئله است. حسن روحانی نیز بحث انتخابات را از همین سرمنشأ و نقطه مهم آغاز کرد. هر چند او به نحوه نظارت انتقاد و اعتراض کرد نه اصل نظارت استصوابی.
اصل طلاییِِ استراتژیک تقسیم «نقش» ها
به نظر می‌رسد چه در این مورد و چه در بسیاری موارد دیگر و به عنوان یک “اصل طلایی” در استراتژی، باید به تقسیم نقش‌ها و وظایف توجه داشت. نباید از حسن روحانی به عنوان یک دولتمرد و از منتقدان اعتدالی و یا اصلاح‌طلب با گفتار درون‌سیستمی به ظاهر معتقد به اصل ولایت فقیه و از افراد و جریانات تحول‌خواه بی‌اعتقاد به اصل ولایت فقیه (چه برسد به اصل قانون اساسی و یا اصل ساختار سیاسی حاکم)، هر چند در مدارهایی با هم متحد استراتژیک هستند؛ توقع داشت که با یک رویکرد و یک زبان و ادبیات واحد و مشترک سخن بگویند (در رابطه با این امر مهم باید به طور مستقل بحث کرد). بر این اساس دولت و منتقدان اعتدالی و اصلاح‌طلب درون قدرت می‌توانند عمدتا بر “قانونمند کردن” نظارت (و نظارت استصوابی) سخن بگویند و اصلاحطلبان رادیکال و سبز و تحول‌خواهان مسالمت‌جو از نقد رادیکال نظارت استصوابی. اما آنچه به عنوان خروجی عملی از این بحث در رابطه با انتخابات اسفند ۹۴ حاصل می‌شود این است که با توجه به تناسب قوای سیاسی و نیز موضع سرسختانه رهبر بیت قدرت، آنچه در عمل می‌توان توقع داشت تعدیل این سلاح ضددموکراتیک و قانونمند کردن این نظارت بر منابع و موارد مقید شده و تلاش برای از بین بردن و کاهش برخوردهای فراقانونی است که متأسفانه به علت رویه اجرایی شدن آن توسط شورای نگهبان ابعاد و قباحت غیرقانونی اش از بین رفته و فراموش شده و شورای نگهبان به همین خاطر به گسترش وسیع تشکیلات خود دست زده و از دولت اصلاحات و اعتدال نیز بودجه‌های عظیمی دریافت کرده است که خود بحث دیگری است.
جامعه مدنی و سیاسی و ثبت نام حداکثری
هم برای بهره‌گیری از فضای انتخاباتی و هم برای تعدیل نظارت غیرقانونی استصوابی و هزینه‌دار کردن رد صلاحیت‌ها، عقل عملی ایجاب می‌کند که در مرحله اول ثبت‌نامی حداکثری صورت گیرد. این ثبت‌نام می‌تواند از سوی فعالان سیاسی و مدنی و صنفی و… (به خصوص زنان و فعالان صنفی) به جد گرفته شود. هر فرد ثبت‌نام کرده خود تعدادی نیرو و مقداری انرژی برای فعالیت و بهره‌گیری از فضای انتخاباتی را به همراه می‌آورد. ضمن آن که برخی نامزدها از فعالان سیاسی و مدنی به همراه خود افرادی ستادی و موثر را نیز وارد فضای مذکور می‌کنند که حتی بعد از رد صلاحیت نامزد اول خود می‌توانند به پیرامون نامزدها و ستادهای دیگر نقل مکان کنند.
هم چنین و مهم تر از همه دست شورای نگهبان را برای رد صلاحیت‌ها تا حدی می‌بندد. هر چند بنا به گفته برخی از افراد نزدیک به بیت قدرت این نحوه ثبت‌نام نیز نوعی توطئه تلقی می‌شود و به شورای نگهبان توصیه می‌شود که همه را رد صلاحیت کنند! شگفت‌انگیز این که رئیس به اصطلاح قوه قضاییه اخیرا از تعبیر جدید “مشکوک‌الصلاحیت” یاد کرد.
یک بحث عجیب و اقدام توهم‌آمیز و بی‌فرجام نیز زمزمه‌ای است که از سوی برخی اصلاحطلبان به شدت حداقل‌خواه و پراگماتیست‌های بی‌حدومرز مطرح شده مبنی بر اینکه معامله‌ای صورت گیرد؛ ما کمتر ثبت‌نام می‌کنیم و در عوض شورای نگهبان نیز کمتر رد صلاحیت کند! آنان باید به خوبی بدانند که شورای نگهبان از خود اراده‌ای ندارد و مطیع امر رهبر و بیت قدرت است، آیا این افراد تصور می‌کنند رهبر و بیت حاضر به چنین معامله‌ای با آنها هستند وقتی خاتمی ممنوع‌التصویر و هاشمی سنگسار سیاسی می‌شود و کلمه نفوذ به جای کلمه فتنه به شلوغ بازار سیاست می‌آید تا افراد جدیدی را که با تیغ فتنه قابل حذف نبودند را هم دربر بگیرد. پس آیا بهتر نیست که به جای دنبال کردن این موضع ذهنی و حداقل‌خواهانه و متوهمانه به ثبت‌نام حداکثری فکر کنند؟
در رابطه با ثبت‌نام حداکثری ممکن است نیروهای امنیتی (اعم از وزارت اطلاعات و سپاه) برخی افراد را احضار کنند و ثبت‌نام آنها را مقابله‌جویی با نظام بخوانند و تذکر دهند ثبت نام با وجود آن که می‌دانید رد صلاحیت می‌شوید نقشه دشمن است و نوعی براندازی. به نظر می‌رسد آنان به هر نحو و با هر زبانی که خاص هر فرد است باید خودشان را از زیر این فشار خارج کنند و انصراف ندهند (مثلا با فکر این که برعکس آن انگ و ادعا؛ ثبت نام برای تأکید بر حرکت در چارچوب نظام است!) در هر حال جامعه مدنی و سیاسی نباید از ابتدای این طناب‌کشی طولانی سیاسی سر طناب را رها کند بلکه می بایست پیگیرانه به شطرنج طولانی‌اش ادامه دهد. نباید فراموش کرد که روند دموکراتیزاسون در ایران یک دوی استقامت است نه دوی صدمتر؛ دویی طولانی با تاکتیک‌ها و فراز و نشیب‌های گوناگون. والبته قابل تغییر و تجدید نظر در هر مرحله که فضا تغییر می کند و انتخابات از هر گونه اثر گذاری فاصله می گیرد و صرفا تنوری است برای گرم کردن سیاست های بیت قدرت.
دولت و انتخابات
دولت علاوه بر جامعه مدنی و سیاسی در این مرحله وظایفی دارد. دولت روحانی به خوبی می‌داند که بحث انتخابات بحث پول‌های کثیف و یا بورسیه‌ها و… نیست که در ابتدا موضعی بگیرد و بعد عقب‌نشینی کند. گفتاردرمانی در اینجا لازم است اما کافی نیست. دولت به خصوص می‌تواند سعی در قانونمند کردن انتخابات و تلاش جدی برای باز کردن نسبی فضای سیاسی و انتخاباتی (که متأسفانه تاکنون ضعف‌های زیادی در برخورد با آن داشته است) و تعدیل و قانونمند کردن نظارت استصوابی داشته باشد. در رابطه با سیاست‌های داخلی قابل انتقاد دولت روحانی در گذشته بحث‌های زیادی صورت گرفته و نیازی به تکرار نیست اما اگر دولت نمی‌خواهد خود رااز اهرم‌هایش برای اثرگذاری در انتخابات محروم کرده و با انفعال یا برخورد ضعیفش بازی را از قبل به رقیب واگذار کند و خود را بی‌آینده سازد (و حتی نخستین دولت یک دوره‌ای در دو دهه اخیر باشد)؛ می‌بایست با دقت و به کارگیری مشاوران سیاسی و استراتژیک و ستادی قوی به طراحی و اجرای سیاست‌های عملی لازم بپردازد. گفت و گوی صریح و لابی مستمر با بیت قدرت می‌تواند بخش مهمی از این سیاست باشد. اهرم وزارت اطلاعات که یکی از اصلی ترین منابع برای تعیین صلاحیت نامزدهاست در اختیار دولت است. برخورد قانونی و قدرتمند وزارت کشور از جمله تاکید بر برگزاری سالم انتخابات و شفاف بودن صندوق ها و تحت نظر دوربین ها و نیز رسانه ها و نمایندگان نامزدها بودن رای شماری ها نمونه دیگری است.
هم چنین به طور مثال تأسیس نهاد و ستاد(موقتی) برای تظلم‌خواهی نامزدهای ردصلاحیت شده و پیگیری اعتراضات آنها می‌تواند سیاست دیگری باشد. رئیس جمهور در قانون اساسی متناقض کنونی فرد دوم کشور و فرد اول اجرایی سیستم و طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است. اگر آقای روحانی که روزی بی‌حاصل و بی‌فرجام به دنبال نوشتن منشور حقوق شهروندی بود (که معلوم نشد به کجا انجامید) بخواهد امروز هم به خاطر مصالح کشور، هم مصالح نظام و هم مصالح خود و طیف متبوعش؛ نقشی در این مسیر ایفا کند باید به جد در مرحله اعمال نظارت استصوابی شورای نگهبان فعال باشد و حتی اگر لازم شد از ابزارهای گوناگون دیپلماسی آشکار و پنهانی که در مواقع به خطر افتادن مذاکرات هسته‌ای در رابطه با بیت قدرت بهره می‌گرفت، استفاده کند.
رابطه مستمر و روشن با افکار عمومی نیز ابزار و بستر همیشگی و اصلی دولت است. دولتی که مصاحبه رئیس آن همیشه باید از رسانه رسمی و عمومی کشور پخش شود. این ارتباطی مستقیم و پرمخاطب است که به مردم آگاهی و انگیزه و به دیگر رسانه ها فضا و امکان و موضوع برای مانور می دهد.
تفاوت جدی انتخابات مجلس و ریاست جمهوری
انتخابات مجلس با انتخابات ریاست‌جمهوری کاملا متفاوت است. برخی فعالان سیاسی گویی همچنان در هوای انتخابات ریاست‌جمهوری پیشین به سر می‌برند. انتخابات مجلس بسیار پراکنده تر، ریزتر و گسترده‌تر از انتخابات متمرکز و کشوری ریاست‌جمهوری است. در این انتخابات به جز در چند کلان‌شهر انگشت‌شمار، در بسیاری از شهرها مسائل بومی و محلی هم‌طراز و گاه مهم‌تر (و بسیار مهم‌تر) از مسائل ملی و عمومی کشور مطرح است.
بیش از دو سوم نمایندگان مجلس متعلق به این مناطق‌اند و سیمای عمومی هر مجلسی را منتخبین روستاها و شهرهای کوچک یا شهرهای متوسط و درجه دوم شکل می‌دهند. در نظر نگرفتن این تفاوت هر فردی را به وادی خیالبافی‌های سیاسی به جای طرح برنامه و استراتژی عملی عینی می‌اندازد. مباحث مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری از جمله شعارها و برنامه‌های کلی و پررنگ‌تر هر نامزد با انتخابات مجلس تفاوت‌های جدی دارد.
اما در عین حال نامزدهای مجلس (و به خصوص نامزدهای شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها) علاوه بر مسائل بومی و منطقه‌ای و آشنایی و تسلط کافی بر نیازهای واقعی و حساسیت‌های ذهنی و روانی اقشار مختلف صاحب رأی، می‌توانند سمت و سوها و شعارهای نسبتا مشترک کلی ای را نیز مد نظر قرار دهند. شعارهایی که چندوجهی هستند و هم می توانند کشوری باشند و هم قابل انطباق بر مسائل منطقه ای. در ادامه مقاله در این رابطه بحث خواهیم کرد.