درحالی که پرونده های “فساد اقتصادی” برخی نزدیکان و اعضای دولت محمود احمدی نژاد همچنان در حال پیگیری است و هنوز به سرانجام مشخصی در دستگاه قضا نرسیده است، برخی از چهره های شاخص اصولگرایان مجلس هشتم مانند احمد توکلی از شیوع و افزایش”فساد سیاسی” در دستگاه های اجرایی و دولتی خبر می دهند که به گفته آنها “بسیار بدتر از فساد اقتصادی است”.
احمد توکلی ، رییس مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین اظهاراتش در این باره گفت:“ما به مرتبه‌ای رسیده‌ایم که فساد سیاسی وجود دارد و حتی تلاش می‌شود تا در مسوولان تصمیم‌گیرنده به وسیله پول، تطمیع یا تهدید نفوذ شود. این نوع فساد خیلی بدتر از فساد اقتصادی است، چرا که در فساد اقتصادی افراد طماع و مزور با استفاده از عبور از قانون و نقض قانون به دنبال منافع مادی پست می‌گردند، اما در مفاسد سیاسی ممکن است تصمیمات قانونی برای تسهیل امور فسادآمیز عده‌ای اتخاذ شود و عده‌ای در توزیع منابع عظیم نفت دخالت کنند.”
وی در توضیح “فساد سیاسی” نیز افزود:” مفاسد سیاسی گرفتار شدن سیاستمداران در مفاسد مالی است و از این طریق خرید و فروش قانون و مقررات صورت می‌گیرد موضوعی به مراتب مهم‌تر است که الان عده‌ای به آن مبتلا هستند و تلاش می‌کنند به وسیله پول، تهدید و تطمیع، در مجلس نفوذ کنند، اما متاسفانه ما برای مفاسد سیاسی قانون مدون نداریم.”
رییس مرکز پژوهش های مجلس همچنین در این اظهاراتش تصریح کرد:“اگر الان به این مسایل رسیدگی نشود، فردا خیلی دیر است. قوه قضاییه درحال حاضر در معرض آزمایش سختی قرار گرفته است، چرا که برای بررسی دو پرونده مهم قدم پیش گذاشته است. یکی از آنها مربوط به یکی از مقامات دولتی و دیگری یکی از وابستگان سران کشور است، که اگر در بررسی هر کدام از اینها تعلل یا کوتاهی کند به نظر من نزد مردم رفوزه است و آبرویی برای موضوع مبارزه با فساد باقی نخواهد ماند.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در ادامه تاکید کرد کرد که” نباید در مصادر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی کسانی مسوولیت داشته باشند که خود در معرض اتهام هستند؛ چرا که به هر حال اگر این اتهامات درست باشد مصداق همان فرمایش رهبری است که فرمودند با دستمال کثیف نمی‌توان شیشه را پاک کرد.”
اشاره احمد توکلی به محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد است، کسی که با وجود داشتن پرونده فساد اقتصادی در قوه قضاییه به عنوان نماینده دولت مستقر در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور دارد.
پیش از این نیز برخی از نمایندگان مجلس نسبت به “فساد سیاسی” در دولت و دستگاه های اجرایی هشدار داده بودند چنانکه “حسن کامران” عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس هم چندی پیش در نطق پیش از دستور خود در مجلس با اعلام این که “فساد اقتصادی با فساد سیاسی همراه است ” گفته بود:” آن فردی که پول و قدرت دارد با زمینه‌های که برای آن مقدور است می‌تواند که فساد ایجاد کند. باید مراقب فساد سیاسی باشیم و مقابله با فساد اقتصادی را جدی بگیریم.”
قوه قضاییه استقلال ندارد
طرح بحث افزایش “فساد سیاسی” در کنار “فساد اقتصادی” از سوی برخی نمایندگان مجلس که همگی در جناح حاکم بر کشور جای می گیرند در شرایطی است که در دو روز گذشته این موضوع با عدم نتیجه اعلام نتیجه نهایی قوه قضاییه درباره پرونده های مطرح شده در این باره، ابعاد تازه تری به خود گرفته است تا جایی که علی مطهری یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس اعلام کرد که “قوه قضاییه در کشور ما از استقلال کافی برخوردار نیست”.
علی مطهری با بیان این موضوع در این باره گفت:“وقتی پرونده‌ای درباره یک فساد اقتصادی تشکیل می‌شود، افرادی بازداشت می‌شوند و در بازجویی به خیلی مسائل اعتراف می‌کنند و پرونده با یک مقام بلندپایه دولتی مرتبط می شود بعد برای پیگیری و رسیدگی به اتهامات آنها عده‌ای همواره به دنبال این هستند که اجازه مقامات بالاتر را کسب کنند، این یک نقطه انحراف است.”
این عضو کمسیون فرهنگی مجلس هشتم در ادامه تصریح کرد:” قوه قضائیه برای نشان دادن استقلال خود نباید صرفا به اتهامات یک گروه خاص سیاسی رسیدگی کند، بلکه اگر اتهاماتی درباره گروه‌های مختلف مطرح است باید به طور همزمان به همه این اتهامات رسیدگی کند تا اعتماد مردم نسبت به قوه قضائیه جلب شود.”
علی مطهری در عین حال که این انتقادات را نسبت به قوه قضاییه مطرح کرد با اشاره به رسیدگی پرونده معاون اول محمود احمدی نژاد در قوه قضاییه نیز گفت:” ما شاهد بودیم که ابتدا درباره رسیدگی به اتهام یکی از مقامات دولتی مقاومت‌هایی وجود داشت؛ اما من شنیدم که این پرونده درحال حاضر در حال رسیدگی است و ما امیدواریم که هیچ گاه در این زمینه مقاومتی از سوی مقامات بالاتر وجود نداشته باشد.”
درهمین رابطه همچنین نایب رییس کمسیون امنیت ملی مجلس نیز ضمن انتقاد از سران سه قوه در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید کرد:” برخی افرادی که خودشان را برتر از جامعه و صاحب یکسری امتیازات می‌دانند، با این تصور که فکر می‌کنند نسبت به بقیه افراد جامعه از امتیازات بیشتری برخوردارند، اقداماتی در بحث مفاسد اقتصادی انجام می‌دهند که این امر به ایجاد سوءظن بین مردم نسبت به هر دولتی که در راس امور است، منجر می‌شود.”
محمداسماعیل کوثری در ادامه این اظهاراتش تصریح کرد:“برای از بین بردن چنین روندی باید افرادی که با سوءاستفاده از مسوولیت‌شان مفاسد اقتصادی انجام می‌دهند، از تصمیم‌گیری و مسوولیت عزل و یا به مردم معرفی شوند، تا سوءظن مردم نسبت به برخی از مسوولان از بین برود و در نهایت جامعه‌ای سالم همراه با اطمینان کامل به مسوولان داشته باشیم.”
تخلفات اعضا و نزدیکان دولت
الیاس نادران از اعضای مجلس هشتم 17 فروردین ماه سال جاری در حاشیه جلسه علنی مجلس با اعلام اینکه “محمد رضا رحیمی معاون اول رییس جمهور رئیس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیم گیری می کرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شده اند و اینکه کسی را به دلیل مسئولیت اجرایی مستثنی کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است” چالش تازه ای را با محمدرضا رحیمی که پیش از این به جعل عنوان و مدرک نیز متهم شده بود و همچنین دولت محمود احمدی نژاد در موضوع فساد اقتصادی آغاز کرد.
اظهارات اظهارات الیاس نادران و اشاره او به “حلقه خیابان فاطمی” درحالی بود که پیش از این صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه در نیمه اسفند ماه گذشته طی جلسه ای با مقام های ارشد قوه تحت امرش خبر داده بود که: “در چند ماه اخیر یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی شناسایی شده که افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند”.
هرچند این مساله در سال جدید موجب افزایش واکنش ها به فساد اقتصادی اعضای دولت مستقر شد اما این تنها نمونه اخیر و مورد توجه منتقدان دولت است، در حالی که پیش از این نیز موارد متعددی از فساد اقتصادی و یا “فساد سیاسی” مورد اشاره احمد توکلی نیز از درباره اعضای دولت محمود احمدی نژاد و نزدیکان وی وجود داشت.
در آذرماه سال گذشته رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس از تخلفات فراوان یکی وزرای دولت احمدی نژاد خبر داده و گفته بود:” متاسفانه صورتجلسه ای از هئیت معاونان به دست ما رسیده که نشان می دهد وزیر پیشین آموزش و پرورش(علیرضا علی احمدی) مجوز راه اندازی 200 مدرسه غیر دولتی در داخل و خارج از کشور را برای معاونان خود امضا و صادر کرده بود”.
این افشاگری نماینده مجلس درباره تخلف و رانت خواری وزیر و برخی از معاونان سابق وزارت آموزش و پرورش در شرایطی بود که همزمان برخی از وبسایت های اینترنتی نزدیک به اصولگرایان مجلس نیز از یک مورد مشابه در همین باره خبر دادند.در این مورد از فساد و تخلف وزرای محمود احمدی نژاد نیز مشخص شده بود که “محمد مهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم (سفیر فعلی جمهوری اسلامی در مالزی) در روزهای پایانی وزارتش مجوز تاسیس یک دانشگاه غیر انتفاعی را به نام همسرش صادر کرده است.”
مجرم شناخته شدن سه متهم (از اعضای ستاد انتخاباتی رایحه خوش خدمت ) پرونده شرکت “بهزیست بنیاد” از سوی قوه قضاییه که تحت نام فعالیت های خیرخواهانه به قاچاق کالا اقدام می کردند نیز یکی دیگر از نمونه های فراوان تخلفات اداری و فساد مالی نزدیکان احمدی نژاد است که در رسانه ها انعکاس گسترده ای یافت.
دعوا بر سر رانت بیشتر است
مهرماه سال گذشته “گروه شفافیت بین المللی” که در باره فساد مالی و سیاسی در کشورهای جهان تحقیق و بررسی می کند، در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد ایران در سال 2009 از نظر شاخص فساد با 27 پله سقوط نسبت به سال قبل در رتبه 168 قرار گرفته است.
به گزارش این گروه تحقیقات بین المللی “ایران در حالی به این رتبه سقوط کرده است که با فاسد ترین کشور جهان یعنی سومالی، تنها ۱۵ پله فاصله دارد.”
اعلام آمار افزایش فساد مالی و سیاسی در ایران در شرایطی از سوی این گروه تحقیقات بین المللی منتشر شد که پیش از آن بسیاری از مقامات مسئول و برخی از کارشناسان در کشور نیز چنین مساله ای را تایید کرده بودند. در همین ارتباط سال 87 در روزهای ابتدایی آذرماه عبدلرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات کل کشور از وجود هزاران پرونده از فساد دولتی و مدیران متخلف در دستگاه قضایی خبرداده و گفته بود: “ما هم اکنون با 4500 پرونده و 13500 مدیر متخلف درگیر هستیم.”
این همه در حالی بود که پس از اعلام این آمارها، مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز 21 آذرماه سال گذشته(88) در یک برنامه تلویزیونی از گسترش تخلفات و فساد در دستگاه های دولتی خبرداد و درباره یکی از این موارد اعلام کرد که تنها “سازمان بازرسی 9 هزارو 831 نفر ازافرادی که بیش از یک میلیارد تومان پول گرفته اند را مورد شناسایی قرار داده است که حاضر نیستند این مبالغ را باز پس بدهند.”
وی در این برنامه زنده تلویزیونی در پاسخ به سئوالی که “آیا می توانید چند نفر از مفسدین اقتصادی دانه درشت که احکام دادگاه های آنها نهایی شده است را در این برنامه معرفی کنید”، با اشاره به پوشه ای که با خود به این برنامه تلویزیونی برده بود، تصریح کرد: “بنده در این پوشه اسامی چند نفر را دارم ولی مسئول اعلام آنها نیستم و دادگاه در زمانی که حکم آنان قطی شد می تواند آن را اعلام کند.”
رییس سازمان بازرسی کل کشور همچنین مدتی پیش از این گفت و گوی تلویزیونی اش درباره افزایش رواج رانت خواری در دولت محمود احمدی نژاد گفته بود:“ما در کل جامعه از رانت استفاده می کنیم و همه ما به نوعی رانت خوار هستیم و دعوا بر سر میزان رانت خواری است.”
