مجلس تخلفات دولت را پیگیری قضایی می کند

با ادامه اعمال محمود احمدی نژاد که در چند سال اخیر حاضر به ارایه هیچ گونه توضیحی درباره عملکرد خود در ارتباط  با اجرای اصول قانون اساسی و همچنین برنامه چهارم توسعه نشده است،  روز گذشته علی لاریجانی هشدار داد که “ مجلس می تواند عدم ارایه گزارش تطبیق بودجه سالیانه با سیاست های اصل 44 و برنامه چهارم توسعه به مجلس از سوی دولت را در مراجع قضایی پی گیری کند.”

رییس مجلس شورای اسلامی درحالی موضوع پیگیری قضایی عدم ارایه گزارش تطبیق بودجه سالیانه با سیاست های کلی اصل 44 و برنامه چهارم توسعه را مطرح کرد که مخبر کمسیون اقتصادی مجلس  هم دیروزدر تذکری آیین نامه ای به علی لاریجانی گفت: “من در طول سال گذشته هر دو هفته یک بار به دولت تذکر می ‌دادم که تا خرداد ماه گزارش تطبیق بودجه با اصل 44 و برنامه چهارم توسعه را به مجلس ارائه کند که رئیس مجلس می‌ گفت که به دولت ابلاغ می ‌کنیم، اگر این اتفاق می افتاد شاهد گزارش اصل 44 بدون نمره قبولی نبودیم.”

علی لاریجانی نیز در پاسخ به محمدرضا خباز و برای اطلاع عموم در مجلس اعلام کرد که “هر بار که شما تذکر دادید ما به صورت کتبی و شفاهی این مسئله را به دولت اعلام کرده ‌ایم اما متاسفانه این گزارش نیامده است. کمیسیون مربوطه می ‌تواند موضوع را بررسی و به مجلس گزارش کند تا پیگیری‌ های قضایی لازم برای ارائه گزارش صورت گیرد.”

تذکر مخبر کمسیون اقتصادی مجلس درباره نمره مردودی دولت احمدی نژاد در حالی مطرح شد که روز سه شنبه  کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 با اعلام 8 چالش اساسی اجرای این سیاستها در کشور، اعلام کرده بود: “نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاریها نسبت به رقم مصوب بودجه ای در سال 87 معادل 47.8 انحراف عملکرد نشان می دهد.”

همچنین در بخشی از گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 (خصوصی سازی)مجلس، به صورت جزیی و موردی واگذاری شرکت های بزرگ دولتی در بخش نفت، گاز، پتروشیمی و نیرو و مخابرات بررسی شده بود. این کمسیون در بررسی های خود با انتقاد از عملکرد دولت در این زمینه اعلام کرده است که “کاهش تصدی گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور” صورت نگرفته و دولت تنها به واگذاری سهام و مالکیت بدون تغییر ساختارهای مدیریتی و مدیران این شرکت ها پرداخته است.

همچنین در گزارش این کمسیون بطور صریح از از گسترش حضور شرکت های شبه دولتی و واگذاری سهام شرکت های مورد اشاره به آنها انتقاد شده و ظهور این “شرکت های شبه دولتی” به عنوان یکی از چالش های جدی اجرای سیاست های اصل 44 عنوان شده است.

عدم پاسخگویی و تخلفات هزاران میلیاردی

کمسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 مجلس در گزارش انتقادی خود همچنین تاکید کرده که تا تاریخ 15 آبان ماه سال جاری عمده واگذاری های دولت که به مبلغ 81 هزار و 541 میلیون ریال بوده تنها بصورت واگذاریهای سهام  و برای رد دیون به برخی موسسات صورت گرفته است. چنانکه در این باره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح گفته بود: “معادل 19 درصد از سهام متعلق به دولت در شرکت پتروشیمی مارون، 40 درصد از سهام متعلق به دولت در شرکت پتروشیمی پارس و95 درصد سهام متعلق به دولت در نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران بابت دیون قطعی دولت به انتقال گیرنده (ساتا) واگذار شده است.”

همچنین در بخش دیگری از این گزارش به تخلف و جابجایی مبلغ کلان تری در این باره اشاره شده و آمده که :“بخش زیادی از مبلغ 190 هزار و 114 میلیارد ریال از سهام خریداری شده تا تاریخ 15/8/88 توسط بخش خصوصی را، موسسات سرمایه گذاری و شرکتهای وابسته به موسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکتهای خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کرده اند ولی در واقع شبه دولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می باشند.”

یکی از موارد اشاره این بخش گزارش مجلس واگذاری معدن 1000 میلیارد تومانی انگوران به مبلغ 187 میلیارد تومان به شرکت “مهر اقتصاد ایرانیان” وابسته به بسیج سپاه پاسداران  است و همچنین واگذاری  51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به شرکت توسعه اعتماد مبین  (وابسته به سپاه پاسداران) که چندی پیش انجام گرفت.

بنا بر گزارش کمسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 مجلس، از جمله موارد دیگر تخلف و مبالغ هنگفتی که دولت هیچ گونه توضیحی درباره سرنوشت اش ارایه نکرده است مبلغ  22 هزار میلیارد تومان  از سهام شرکت های بزرگ دولتی است که در قالب سهام عدالت در میان گروهی از خانوارهای کشور توزیع شده  اما دولت از پرداخت سود این شرکت ها و پرداخت اقساط سهام  آنها سر باز زده و  برخلاف قانون، اقساط سهام واگذار شده را نیز وارد خزانه کشور نکرده است.

و در مجموع این کمسیون مجلس اعلام کرده است که “نسبت وصولی های خزانه از محل واگذاریها به درآمد پیش بینی شده  بودجه 87، 52.2 درصد بوده و دولت  47.8 انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری ها در بودجه 87، هیچ گونه وجهی به خزانه واریز نشده است.”

تحقیق و تفحص از عملکرد دولت

اجازه پیگیری قضایی دولت به دلیل عدم ارایه گزارش تطبیقی بودجه سالیانه با سیاست های اصل 44 و برنامه چهارم توسعه از سوی علی لاریجانی و انتشار گزارش انتقادی کمسیون ویژه نظارت و پیگیری سیاست های اصل 44 درحالی است که روز گذشته نمایندگان مجلس به تقاضای علی اکبر اولیا نماینده یزد و صدوق به طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه رای مثبت دادند.

علی اکبر اولیا در زمان ارایه طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه که با 117 رای موافق به تصویب رسید، گفت: “بر اساس برنامه چهارم توسعه قرار بود نرخ رشد اقتصادی به 8 درصد و نرخ تورم به زیر 10 درصد برسد اما امروز نه تنها این اتفاق نیفتاده بلکه اگر به این آمارها توجه شود موضوع دیگری را ملاحظه خواهیم کرد.”

نماینده یزد با اشاره به افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی در طول برنامه چهارم توسعه کشور، تصریح کرد: “ با این حال برخی وزارتخانه ها از جمله وزارت مسکن و وزارت راه و ترابری فقط حدود 50 درصد از اقداماتی که باید در طول برنامه چهارم انجام می دادند را محقق کرده اند. این به آن معناست معلوم نیست منابع در کجا صرف شده است.”

اما نکته جالب توجه که همزمان با تصویب طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه در برخی از رسانه ها منتشر شد، اعلام ارایه زودهنگام برنامه پنجم توسعه از سوی دولت بود.

درحالی که محمود احمدی نژاد گزارشی از عملکرد دولت خود در برنامه چهارم توسعه نداده است، ایرج ندیمی مشاور معاون پارلمانی وی گفت: “چون دولت باید بودجه سال آینده را به مجلس بدهد باید برنامه پنجم قبل ازبودجه ارائه شود و تلاش دولت بر این است که هر چه زودتر برنامه پنجم را به مجلس بیاورد. تلاش ما این است که تکلیف ارائه برنامه در آذر یا دی ماه مشخص شود.”

وی در توضیح خود دراین باره افزود: “با توجه به موضوع هدفمند کردن یارانه ها، در راه بودن ارائه بودجه سال آینده به مجلس و اینکه در سال پایانی برنامه چهارم توسعه قرار داریم باید برنامه پنجم هر چه زودتر به مجلس ارائه شود.”

این خبر درحالی در مجلس اعلام شد که اولیا، پیشنهاد دهنده طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در برنامه چهارم توسعه در این باره گفته است: “مجلس باید ببیند دولت در چه حوزه هایی موفق بوده و در چه حوزه هایی ناموفق عمل شده است و پس از در نظر گرفتن کاستی های برنامه چهارم نسبت به بررسی و تصویب برنامه پنجم عمل کنند.”